يُعدّ القرض على الشرف في تونس من آليات التمويل التي تهدف إلى تسهيل حصول الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية على موارد مالية دون فوائض أو ضمانات، وفق شروط وضوابط حددتها النصوص القانونية المنظمة لهذا البرنامج. وقد اكتسب هذا التمويل أهمية خلال سنة 2026 بعد صدور الأمر عدد 148 لسنة 2026، الذي ضبط الفئات المعنية وسقوف التمويل وآجال السداد وكيفية معالجة المطالب.
وتشمل هذه الآلية الأفراد الراغبين في تمويل بعض حاجيات الاستهلاك، وأصحاب المشاريع الصغرى، والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية. وتختلف قيمة التمويل القصوى بحسب صفة المنتفع، إذ تصل إلى 5 آلاف دينار للأفراد، و10 آلاف دينار لأصحاب المشاريع الصغرى، و25 ألف دينار للمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.
كما أصدر البنك المركزي التونسي منشوره عدد 8 لسنة 2026 لتنظيم طريقة إيداع المطالب ومعالجتها، وأصبح تقديم الطلبات يتم حصرياً عبر المنصات الإلكترونية التي تحدثها البنوك المعنية. ويهم هذا التغيير كل من يرغب في الانتفاع بالتمويل، لأنه يجعل معرفة البنك الذي يتعامل معه صاحبه وطريقة التسجيل المعتمدة لديه خطوة أساسية قبل تقديم المطلب.
ما هو القرض على الشرف في تونس؟
القرض على الشرف هو تمويل بنكي يندرج ضمن خطوط التمويل الصغرى على الشرف، ويُمنح دون فوائض ودون اشتراط تقديم تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها، وفق الأحكام القانونية المنظمة له.
ويهدف هذا النظام إلى تحسين النفاذ إلى التمويل، خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى مبلغ محدود لتغطية حاجيات استهلاكية، أو أصحاب المبادرات الاقتصادية الذين يرغبون في إطلاق نشاط صغير أو تطوير مشروع قائم، وكذلك المؤسسات الاقتصادية التي تحتاج إلى تمويل محدود لدعم نشاطها.
ولا يعني وصف التمويل بأنه «على الشرف» أنه يُمنح آلياً لكل طالب، أو أنه مساعدة مالية غير مسترجعة. فهو قرض أو تمويل يجب سداده وفق جدول زمني محدد، وتخضع المطالب لدراسة البنك والتحقق من البيانات والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.
والفرق الأساسي بينه وبين القرض البنكي التقليدي يتمثل في عدم توظيف الفوائض، وعدم اشتراط الضمانات أو التأمينات، وعدم فرض عمولات أو مصاريف على دراسة المطلب، مع الالتزام بسقف التمويل ومدة السداد المحددين في النص القانوني.
ما النص القانوني الذي ينظم القرض على الشرف؟
صدر الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026، ونُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في العدد 75 بتاريخ 24 جويلية 2026. ويتعلق هذا الأمر بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات الصغرى على الشرف، استناداً إلى الفصل 412 ثالثاً من المجلة التجارية.
وقد ضبط الأمر عدداً من المسائل الأساسية، من بينها الفئات التي يمكنها الانتفاع بالتمويل، والتعريف القانوني للمشروع الصغير والمؤسسة الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، والمبالغ القصوى، ومدة السداد، ومنع الضمانات والفوائض، وآجال البت في المطالب.
ثم أصدر البنك المركزي التونسي المنشور إلى البنوك عدد 8 لسنة 2026 بتاريخ 1 سبتمبر 2026، لتوضيح الإجراءات التنظيمية المتعلقة باستقبال المطالب ومعالجتها. ومن أبرز ما جاء به اعتماد المنصات الإلكترونية للبنوك كوسيلة حصرية لإيداع المطالب بداية من 1 أكتوبر 2026.
وبذلك أصبح الإطار المنظم للبرنامج يتكون من الأحكام القانونية الواردة في الأمر عدد 148، والإجراءات المصرفية التي ضبطها البنك المركزي لتطبيقها.
من هم المنتفعون بالقرض على الشرف في تونس؟
حدد الفصل الثاني من الأمر عدد 148 لسنة 2026 أربع فئات أساسية يمكنها الانتفاع بخطوط التمويل الصغرى على الشرف:
1. الأفراد
يمكن للأفراد طلب تمويل على الشرف لتغطية حاجيات استهلاكية، في حدود السقف القانوني المحدد لهذه الفئة. ويختلف هذا الصنف عن التمويل المخصص للمشاريع، لأنه لا يشترط أن يكون المطلب مرتبطاً بإحداث مؤسسة اقتصادية أو نشاط تجاري.
وقد يكون هذا التمويل مناسباً لمن يحتاج إلى مبلغ محدود لتغطية مصاريف شخصية أو حاجيات استهلاكية، شريطة احترام إجراءات البنك والقدرة على تسديد المبلغ في الآجال المتفق عليها.
2. أصحاب المشاريع الصغرى
تشمل هذه الفئة الأشخاص الذين يعتزمون بعث مشروع صغير أو يمتلكون نشاطاً اقتصادياً يندرج ضمن التعريف القانوني المحدد في الأمر.
ويعرّف النص المشروع الصغير بأنه كل مشروع لا يتجاوز حجم استثماره المتراكم 150 ألف دينار، بما في ذلك الأموال المتداولة. ويعني ذلك أن تحديد صفة المشروع لا يرتبط بمجرد وصف صاحبه لنشاطه بأنه صغير، بل يجب مراعاة حجم الاستثمار وفق المعايير الواردة في النص.
وقد يستفيد من هذا الصنف أصحاب الأنشطة التجارية والحرفية والخدماتية والإنتاجية وغيرها من المبادرات الاقتصادية التي تستجيب للتعريف القانوني، دون أن يعني ذلك أن جميع الأنشطة تحصل تلقائياً على التمويل.
3. المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة
يشمل البرنامج المؤسسات الاقتصادية التي يتراوح حجم استثماراتها، باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار، بما في ذلك الأموال المتداولة.
ويمكن أن تستعمل المؤسسة التمويل لدعم حاجيات نشاطها وفق الغرض الذي تقبله إجراءات البنك، مع ضرورة التثبت من تصنيفها القانوني وحجم استثماراتها قبل تقديم المطلب.
4. الشركات الأهلية
أدرج الأمر عدد 148 لسنة 2026 الشركات الأهلية ضمن الفئات المعنية بخطوط التمويل على الشرف، وهي الشركات المنظمة بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2022، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 3 لسنة 2025.
ويأتي إدراج هذه الشركات في إطار دعم المبادرات الاقتصادية الجماعية، وتمكينها من النفاذ إلى موارد تمويل دون فوائض أو ضمانات، ضمن الحدود والشروط التي يضبطها القانون.
كم يبلغ مبلغ القرض على الشرف في تونس؟
حدد الفصل الرابع من الأمر عدد 148 لسنة 2026 سقف التمويل الواحد بحسب الفئة المستفيدة، وذلك على النحو التالي:
| الفئة المستفيدة | الحد الأقصى للتمويل |
|---|---|
| الفرد لتمويل حاجيات الاستهلاك | 5,000 دينار |
| صاحب مشروع صغير | 10,000 دينار |
| مؤسسة اقتصادية صغرى أو متوسطة | 25,000 دينار |
| شركة أهلية | 25,000 دينار |
وهذه المبالغ تمثل سقوفاً قصوى وليست مبالغ مضمونة لكل طالب. فقد يطلب الشخص مبلغاً أقل من السقف، كما أن إسناد التمويل يخضع لدراسة المطلب وتوفر الاعتمادات واحترام شروط الانتفاع.
ومن الضروري عدم الخلط بين سقف 10 آلاف دينار المخصص لصاحب المشروع الصغير وسقف 25 ألف دينار المخصص للمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، لأن التصنيف يعتمد على طبيعة المستفيد وحجم استثماره وفق التعريف القانوني.
هل القرض على الشرف دون فوائد وضمانات؟
نعم، من أهم خصائص هذا التمويل أنه يُسند دون فوائض، كما يمنع الأمر عدد 148 لسنة 2026 البنك من اشتراط تقديم تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها.
ويعني ذلك أن البنك لا يمكنه اشتراط رهن عقار أو تقديم كفيل أو ضمان عيني باعتباره شرطاً للحصول على هذا التمويل في إطار الخط القانوني المذكور.
كما نص الأمر على عدم توظيف أي عمولات أو مصاريف على دراسة مطالب الحصول على القروض أو التمويلات على الشرف.
لكن يجب الانتباه إلى أن عدم وجود فوائض أو ضمانات لا يلغي واجب تسديد أصل المبلغ. فالمنتفع مطالب بإرجاع التمويل وفق المدة والجدول المتفق عليهما، ولا يجوز اعتبار القرض منحة أو مساعدة مالية غير مسترجعة.
ما مدة سداد القرض على الشرف؟
ينص الفصل الثالث من الأمر عدد 148 لسنة 2026 على أن القروض والتمويلات المسندة في إطار هذا البرنامج تكون قصيرة المدى، وتسدد في فترة أقصاها سنتان دون فوائض.
كما يسمح النص بإمكانية منح مدة إمهال لا تتجاوز ستة أشهر. وتُعد هذه الفترة فرصة إضافية يمكن أن تساعد المنتفع على تنظيم وضعه المالي قبل بداية السداد، خاصة بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الذين يحتاجون إلى وقت لبدء النشاط وتحقيق مداخيل.
غير أن مدة الإمهال ليست حقاً آلياً يحصل عليه كل طالب، إذ ينص القانون على إمكانية منحها، وتبقى كيفية تطبيقها مرتبطة بقرار البنك وشروط العقد.
ومن المهم أن يراجع المنتفع جدول السداد قبل إمضاء العقد، وأن يتأكد من تاريخ أول قسط وعدد الأقساط وقيمتها، ومن طريقة احتساب فترة الإمهال إن تم إقرارها.
هل يشترط القرض على الشرف تقديم ضمان أو كفيل؟
لا، يمنع الأمر عدد 148 لسنة 2026 البنوك من اشتراط تقديم تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها عند إسناد التمويلات التي تدخل ضمن هذا النظام.
ويُعد هذا الحكم من أهم الفوارق بين القرض على الشرف وعدد من القروض التقليدية التي قد تتطلب ضمانات شخصية أو عينية بحسب قيمة التمويل والوضعية المالية للحريف.
ومع ذلك، يجب التمييز بين الضمانات التي منعها النص وبين إجراءات التثبت من الهوية والمعطيات البنكية والقدرة على السداد. فالبنك يحتاج إلى معرفة هوية طالب التمويل والتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها، ولا يعني منع الضمانات إلغاء هذه الإجراءات.
كيف يتم تقديم مطلب القرض على الشرف في تونس؟
أصبح إيداع مطالب القروض والتمويلات الصغرى على الشرف يتم حصرياً عبر المنصة الإلكترونية التي يخصصها كل بنك لهذا الغرض، وذلك بداية من 1 أكتوبر 2026، وفق منشور البنك المركزي التونسي عدد 8 لسنة 2026.
ولا توجد منصة وطنية واحدة موحدة تستقبل جميع المطالب نيابة عن كل البنوك، بل يتعين على الراغب في التمويل التوجه إلى المنصة التابعة للبنك الذي يتعامل معه أو الذي يرغب في تقديم مطلب لديه، بعد التثبت من أنه يوفر هذا البرنامج.
الخطوة الأولى: اختيار البنك المعني
يبدأ طالب التمويل بالاستفسار لدى البنك الذي يتعامل معه عن توفر خط التمويل على الشرف، وعن شروط التسجيل وطريقة الدخول إلى المنصة الإلكترونية المخصصة للمطالب.
ومن الأفضل استعمال الموقع الرسمي للبنك أو الاتصال بأحد فروعه للحصول على الرابط الصحيح، وتجنب الروابط التي يتم تداولها في صفحات التواصل الاجتماعي دون التأكد من مصدرها.
الخطوة الثانية: الدخول إلى المنصة الإلكترونية
بعد الحصول على رابط المنصة، يدخل طالب التمويل إلى الفضاء المخصص لتقديم المطالب ويطلع على التعليمات المنشورة، ثم يختار نوع التمويل الذي يتناسب مع صفته: فرد أو صاحب مشروع صغير أو مؤسسة اقتصادية أو شركة أهلية.
ويجب التأكد من اختيار الصنف الصحيح، لأن سقف التمويل والبيانات المطلوبة يختلفان بحسب طبيعة المستفيد.
الخطوة الثالثة: تعمير البيانات المطلوبة
يقوم طالب التمويل بإدخال البيانات التي تطلبها المنصة، والتي قد تشمل المعلومات الشخصية أو المهنية أو المتعلقة بالمشروع والمؤسسة، بحسب نوع المطلب وإجراءات البنك.
ويجب أن تكون البيانات صحيحة ومطابقة للوثائق الرسمية، خاصة الاسم واللقب ورقم الهوية وبيانات الاتصال والمعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
الخطوة الرابعة: إرفاق الوثائق عند طلبها
قد تطلب المنصة تحميل وثائق تثبت هوية طالب التمويل أو وضعيته المهنية أو القانونية أو المعطيات المتعلقة بالمشروع. وتختلف طبيعة الوثائق بحسب الفئة المعنية والبنك والغرض من التمويل.
ولهذا لا ينبغي اعتماد قائمة واحدة على أنها إلزامية لجميع المتقدمين، بل يجب الرجوع إلى قائمة الوثائق التي يحددها البنك المعني في منصته الرسمية.
الخطوة الخامسة: تأكيد إيداع المطلب والاحتفاظ بالوصل
بعد استكمال البيانات والوثائق، يتم تأكيد الإيداع إلكترونياً. وتقتضي الإجراءات التي ضبطها البنك المركزي أن تسجل المنصة تاريخ وتوقيت تقديم المطلب، وأن توفر للحريف وصلاً يثبت عملية الإيداع عبر وسيلة تترك أثراً كتابياً.
ويكتسي هذا الوصل أهمية كبيرة لأنه يثبت تاريخ تقديم المطلب، ويساعد على تحديد أسبقية الإيداع، كما يمكن الرجوع إليه عند متابعة الملف أو الاستفسار عن مآله.
ما دور أسبقية تقديم المطلب في الحصول على القرض؟
نص الفصل السادس من الأمر عدد 148 لسنة 2026 على مراعاة أسبقية تقديم المطلب واحترام مبدأ المساواة عند إسناد القروض والتمويلات على الشرف.
ويعني ذلك أن تاريخ تقديم الطلب ليس مجرد معلومة إدارية، بل عنصر مهم في ترتيب المطالب. ولهذا السبب ألزم منشور البنك المركزي البنوك باعتماد منصات إلكترونية تسجل توقيت الإيداع وتوفر ما يثبت ذلك.
لكن أسبقية التسجيل لا تعني أن كل مطلب يُقبل آلياً بمجرد تقديمه. إذ يجب أن يستجيب الطلب للشروط القانونية، وأن تكون البيانات والوثائق المطلوبة مستوفاة، كما يجب أن تتوفر الاعتمادات المخصصة للبرنامج لدى البنك.
ومن الأفضل لذلك إتمام المطلب بعناية منذ البداية، بدلاً من تقديم بيانات ناقصة أو غير دقيقة قد تؤدي إلى تعطيل معالجته.
ما الوثائق المطلوبة للحصول على القرض على الشرف؟
لا يحدد الأمر عدد 148 لسنة 2026 قائمة موحدة ومفصلة من الوثائق التي يجب على كل طالب تقديمها، لأن طبيعة الملف تختلف بحسب الفئة المستفيدة والغرض من التمويل وإجراءات البنك.
ومع ذلك، يمكن الاستعداد بتجهيز بعض البيانات والوثائق التي قد تكون مطلوبة أثناء التسجيل، وفق الحالة:
- بالنسبة إلى الأفراد: وثيقة إثبات الهوية والبيانات الشخصية ووسائل الاتصال، إضافة إلى المعلومات التي يطلبها البنك لتقييم المطلب.
- بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الصغرى: وثائق الهوية والمعطيات المتعلقة بالنشاط أو المشروع، وما يثبت الوضعية القانونية أو المهنية عند طلب ذلك.
- بالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية: الوثائق القانونية والإدارية للمؤسسة والمعطيات المالية أو المحاسبية التي تساعد على تحديد طبيعتها وحجم استثماراتها.
- بالنسبة إلى الشركات الأهلية: الوثائق التي تثبت الصفة القانونية للشركة وهوية ممثلها القانوني والمعطيات المتعلقة بنشاطها.
وقد يطلب البنك وثائق إضافية بحسب طبيعة الملف، لذلك ينبغي عدم اعتبار هذه القائمة قائمة نهائية أو موحدة. وتبقى المنصة الرسمية للبنك هي المرجع لمعرفة الوثائق المطلوبة فعلياً.
كم يستغرق الرد على مطلب القرض على الشرف؟
حدد الفصل السابع من الأمر عدد 148 لسنة 2026 أجلاً أقصاه عشرة أيام عمل مصرفية للبت في مطلب القرض أو التمويل على الشرف، بداية من تاريخ تقديمه.
ويتعين على البنك إعلام المعني بالأمر بمآل المطلب بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً، سواء كان القرار بالموافقة أو بالرفض.
ويجب الانتباه إلى أن الأجل المقصود هو عشرة أيام عمل مصرفية، وليس عشرة أيام تقويمية بالضرورة. لذلك قد تمتد المدة الزمنية الفعلية إلى أكثر من عشرة أيام عند احتساب العطل الأسبوعية والأيام التي لا تعمل فيها المؤسسات البنكية.
كما ينبغي الاحتفاظ بوصل الإيداع الذي يثبت تاريخ وتوقيت تقديم المطلب، لأنه يساعد على متابعة احترام الأجل القانوني.
ماذا يحدث إذا رفض البنك مطلب القرض على الشرف؟
لم يترك الأمر عدد 148 لسنة 2026 قرار الرفض دون توضيح، بل نص على أن يكون قرار البنك معللاً في صورة رفض المطلب.
ويعني ذلك أن البنك مطالب بإعلام طالب التمويل بسبب عدم الموافقة، وليس الاكتفاء بإبلاغه برفض عام دون بيان الأسباب.
وعند تلقي قرار الرفض، يمكن لطالب التمويل القيام بالخطوات التالية:
- الاحتفاظ بالإشعار الكتابي الذي يتضمن قرار البنك.
- قراءة الأسباب المذكورة في قرار الرفض والتثبت من النقائص أو المعطيات التي استند إليها البنك.
- الاتصال بالبنك للاستفسار عن إمكانية استكمال الوثائق أو تصحيح البيانات إذا كان سبب الرفض مرتبطاً بنقص في الملف.
- طلب توضيحات إضافية عند عدم فهم سبب الرفض.
- التوجه إلى قنوات الشكاوى المعتمدة لدى البنك أو الجهات الرقابية المختصة إذا وُجدت مخالفة للإجراءات القانونية.
ولا يعني اشتراط تعليل الرفض أن البنك ملزم بالموافقة على جميع المطالب، لكنه يضمن قدراً من الشفافية في معالجة الملفات، ويتيح لطالب التمويل معرفة السبب الذي أدى إلى عدم قبول طلبه.
هل يمكن الحصول على قرض ثانٍ على الشرف؟
ينص الفصل السابع من الأمر عدد 148 لسنة 2026 على أنه لا يمكن الانتفاع بقرض أو تمويل جديد في إطار هذا النظام إلا بعد خلاص كامل القرض أو التمويل السابق.
وبالتالي، لا يمكن للشخص الذي لا يزال يسدد قرضاً سابقاً على الشرف الحصول على تمويل جديد ضمن الخط نفسه قبل إتمام تسديد المبلغ السابق بالكامل.
وتنطبق هذه القاعدة على الانتفاع بالتمويل في إطار الأمر المذكور، وهي نقطة ينبغي أخذها بعين الاعتبار قبل تقديم مطلب جديد أو التخطيط للحصول على تمويلات متتالية.
هل يمكن الانتفاع بالقرض على الشرف إذا كان الشخص لديه قرض بنكي آخر؟
يجب التمييز بين وجود قرض بنكي تقليدي وبين الانتفاع السابق بقرض على الشرف. فالأمر عدد 148 يمنع الحصول على قرض أو تمويل جديد ضمن البرنامج قبل خلاص التمويل السابق الممنوح في الإطار نفسه.
أما وجود التزامات بنكية أخرى فلا يعني، بمفرده، أن طالب التمويل مستبعد آلياً وفق النص المذكور. لكن البنك قد يتحقق من الوضعية المالية والالتزامات القائمة والقدرة على السداد ضمن إجراءات دراسة الملف، وفق القواعد المصرفية والإجراءات المعمول بها.
لذلك من الأفضل التصريح بالالتزامات المالية القائمة وعدم إخفاء أي معلومات يطلبها البنك، لأن تقديم بيانات غير صحيحة قد يؤثر في معالجة المطلب.
هل يخصص كل بنك نسبة من موارده للقرض على الشرف؟
نص الفصل الخامس من الأمر عدد 148 لسنة 2026 على أنه يتعين على كل بنك، باستثناء البنوك التي تضبط عقودها التأسيسية مجال تدخلها، تخصيص نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة أو الشركات الأهلية.
ويعكس هذا التوجه رغبة المشرّع في توجيه جزء مهم من التمويلات نحو النشاط الاقتصادي والمؤسسات المنتجة، وليس الاقتصار على القروض المخصصة للحاجيات الاستهلاكية للأفراد.
ولا تعني هذه النسبة أن كل مؤسسة تحصل على نصف الاعتمادات أو أن كل بنك مطالب بتوزيعها بالتساوي بين المؤسسات، بل هي نسبة دنيا تتعلق بتخصيص الاعتمادات لهذه الفئات وفق ما يحدده النص.
ما علاقة البنك التونسي للتضامن بالقرض على الشرف؟
أعلن البنك التونسي للتضامن عن دخوله في تنفيذ آلية القرض على الشرف وفق الأمر عدد 148 لسنة 2026 ومنشور البنك المركزي عدد 8 لسنة 2026. وأوضح البنك أن التمويلات التي يتيحها تشمل أصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، ضمن السقوف القانونية المحددة.
ويجب الانتباه إلى أن البنك التونسي للتضامن ليس الجهة الوحيدة التي يحددها الأمر باعتبارها مستقبلة للمطالب، إذ ينظم النص خطوط التمويل على مستوى البنوك المعنية، مع مراعاة مجال تدخل كل بنك.
كما أن وضعية استقبال المطالب قد تتغير بحسب الاعتمادات المتوفرة والبرنامج الذي يفتحه البنك. ووفق الصفحة الرسمية للبنك التونسي للتضامن الخاصة بالقرض على الشرف، فإن برنامج إيداع المطالب مغلق حالياً ولا يقبل مطالب جديدة في الوقت الراهن، مع دعوة الراغبين في الاستفسار إلى الاتصال بأقرب وكالة للبنك.
لذلك لا ينبغي اعتبار وجود البرنامج على موقع البنك دليلاً على أن التسجيل مفتوح دائماً. يجب التثبت من حالة المنصة قبل إعداد الملف.
هل توجد منصة وطنية موحدة للتسجيل في القرض على الشرف؟
لا ينبغي الخلط بين المنصات البنكية وبين منصة وطنية موحدة. فوفق منشور البنك المركزي عدد 8 لسنة 2026، يتم إيداع المطالب عبر المنصة الإلكترونية التي يخصصها كل بنك معني بالبرنامج.
وبالتالي، فإن طالب التمويل يحتاج إلى معرفة البنك الذي سيتعامل معه، ثم الدخول إلى منصته الرسمية المخصصة لهذا الغرض. ولا يصح إدخال البيانات الشخصية أو الوثائق الحساسة في موقع يدّعي أنه منصة وطنية شاملة دون التثبت من صفته ومصدره.
كما أن تقديم مطلب لدى بنك معين لا يعني أن الطلب سيسجل تلقائياً لدى بقية البنوك، لأن لكل بنك منصته وإجراءاته واعتماداته المخصصة.
هل القرض على الشرف متاح لجميع التونسيين دون شروط؟
لا. صحيح أن الأمر عدد 148 لسنة 2026 وسّع الفئات التي يمكنها الانتفاع بالتمويل لتشمل الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية والشركات الأهلية، لكنه لم يجعل القرض حقاً آلياً لكل مواطن.
فالانتفاع يتطلب تقديم مطلب عبر القناة المعتمدة، واحترام الشروط القانونية، وتقديم البيانات والوثائق المطلوبة، ثم انتظار قرار البنك. كما أن الاعتمادات المخصصة للبرنامج محدودة، وتخضع عملية الإسناد للأسبقية ومبدأ المساواة.
ولهذا لا يمكن القول إن كل شخص يحصل على 5 آلاف دينار لمجرد أنه تقدم بطلب، أو إن كل صاحب مشروع يحصل على 10 آلاف دينار بصورة مضمونة. فالأرقام الواردة في الأمر تمثل الحدود القصوى للتمويل وليس مبالغ ثابتة لكل منتفع.
نصائح مهمة قبل تقديم مطلب القرض على الشرف
- تأكد من صفة المستفيد: حدد ما إذا كنت تتقدم بصفتك فرداً أو صاحب مشروع صغير أو ممثلاً لمؤسسة أو شركة أهلية.
- راجع سقف التمويل: لا تقدم مطلباً يتجاوز الحد الأقصى المحدد للفئة التي تنتمي إليها.
- استعمل المنصة الرسمية: تأكد من أن رابط التسجيل تابع للبنك المعني، ولا تشارك وثائق الهوية مع مواقع غير موثوقة.
- احتفظ بوصل الإيداع: يمثل إثباتاً لتاريخ وتوقيت تقديم المطلب، ويساعدك على متابعة الملف.
- أكمل الملف بدقة: تحقق من صحة البيانات والوثائق لتجنب تعطيل معالجة الطلب.
- احسب قدرتك على السداد: التمويل دون فوائد لا يعني أنه دون التزام مالي، إذ يجب إرجاع أصل المبلغ في الآجال المحددة.
- اقرأ العقد قبل الإمضاء: راجع مدة السداد وقيمة الأقساط وتاريخ أول دفعة وفترة الإمهال إن وجدت.
- لا تدفع مقابل دراسة المطلب: يمنع الأمر توظيف عمولات أو مصاريف على دراسة مطالب القرض على الشرف.
- لا تعتمد على الوسطاء: قدم مطلبك بنفسك عبر المنصة الرسمية، ولا تدفع أموالاً لأشخاص يدّعون ضمان الحصول على التمويل.
أسئلة شائعة حول القرض على الشرف في تونس 2026
كم يبلغ القرض على الشرف للأفراد؟
يصل السقف الأقصى إلى 5 آلاف دينار للفرد الواحد لتمويل حاجيات الاستهلاك، وفق الأمر عدد 148 لسنة 2026.
كم يبلغ التمويل المخصص لأصحاب المشاريع الصغرى؟
يصل المبلغ الأقصى إلى 10 آلاف دينار لصاحب المشروع الصغير، الذي لا يتجاوز حجم استثماره المتراكم 150 ألف دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
كم يبلغ تمويل المؤسسات الاقتصادية والشركات الأهلية؟
يصل السقف الأقصى إلى 25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.
هل القرض على الشرف دون فوائد؟
نعم، ينص الأمر عدد 148 لسنة 2026 على إسناد التمويل دون فوائض، مع وجوب تسديد أصل المبلغ في الآجال المحددة.
هل يشترط البنك كفيلاً أو ضماناً؟
لا، يمنع النص اشتراط تقديم تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها في إطار هذا التمويل.
كم تبلغ مدة السداد؟
تصل مدة السداد إلى سنتين كحد أقصى، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز ستة أشهر.
متى يرد البنك على المطلب؟
يتعين على البنك البت في المطلب في أجل أقصاه عشرة أيام عمل مصرفية من تاريخ تقديمه، وإعلام المعني بالأمر بالقرار بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً.
هل يمكن للبنك رفض المطلب؟
نعم، يخضع المطلب للدراسة، لكن في صورة الرفض يجب أن يكون قرار البنك معللاً، أي أن يتضمن أسباب عدم الموافقة.
هل يمكن تقديم المطلب حضورياً في الوكالة؟
منذ 1 أكتوبر 2026، أصبح الإيداع يتم وجوباً وبصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية التي يخصصها البنك لهذا الغرض، وفق منشور البنك المركزي عدد 8 لسنة 2026.
هل توجد منصة واحدة لجميع البنوك؟
لا، المنصات مخصصة لكل بنك على حدة، ولذلك يجب استعمال المنصة الرسمية للبنك الذي ترغب في تقديم المطلب لديه.
هل يمكن الحصول على قرض ثان قبل تسديد الأول؟
لا، يمنع الأمر الانتفاع بقرض أو تمويل جديد في إطار البرنامج قبل خلاص التمويل السابق بالكامل.
هل يمكن الحصول على القرض إذا كان لدي قرض بنكي تقليدي؟
لا ينص الأمر على استبعاد آلي لمجرد وجود قرض تقليدي، لكن البنك قد يدرس الالتزامات المالية القائمة والقدرة على السداد ضمن إجراءات معالجة المطلب.
هل التسجيل في المنصة يضمن الحصول على التمويل؟
لا، التسجيل يثبت تقديم المطلب فقط. ويظل إسناد التمويل مرتبطاً باستيفاء الشروط ودراسة الملف وتوفر الاعتمادات لدى البنك.
المصادر الرسمية والمراجع
- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية: الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026
- البنك المركزي التونسي: الموقع الرسمي والمنشورات الموجهة إلى البنوك
- التلفزة التونسية: توضيحات البنك المركزي بشأن إجراءات القروض والتمويلات على الشرف
- البنك التونسي للتضامن: صفحة القرض على الشرف وحالة استقبال المطالب
- البنك التونسي للتضامن: الإعلان عن إطلاق آلية القرض على الشرف
- وكالة تونس إفريقيا للأنباء: صدور الأمر المنظم للتمويلات الصغرى على الشرف
