تنقيحات تاريخية تشمل المرسوم 54 و قانون الصلح الجزائي في تونس

شهدت تونس يوم 30 سبتمبر 2026 صدور مجموعة من المراسيم الجديدة في العدد 96 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شملت تنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، إلى جانب مراجعة بعض أحكام المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي. كما تضمنت الحزمة تعديلات تخص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجالس البلدية.

وتكتسب هذه النصوص أهمية قانونية لأنها لم تعد مجرد مشاريع أو مقترحات جرى التداول فيها داخل مجلس الوزراء، بل نُشرت في الرائد الرسمي وأصبحت نصوصاً قانونية واجبة التطبيق وفق أحكامها. وفي ما يلي عرض لأبرز التغييرات، مع التمييز بين مضمون كل مرسوم وما يترتب عنه عملياً.

أولاً: تنقيح الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022

صدر المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026، ونص على إلغاء الصيغة القديمة للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 وتعويضها بأحكام جديدة تتعلق بالعقوبات المرتبطة باستعمال أنظمة المعلومات والاتصال في نشر الأخبار والبيانات والوثائق الكاذبة أو المزورة، وفي التشهير والإضرار بالغير.

ويتمثل التغيير الأبرز في اعتماد خطية مالية بالنسبة إلى الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الجديد، بدلاً من العقوبة السجنية التي كان يتضمنها النص السابق لهذه الحالات.

ما العقوبات التي ينص عليها الفصل 24 الجديد؟

حدد النص الجديد خطية مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان الهدف من ذلك الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

كما شمل الفصل نفسه أفعالاً أخرى تتمثل في استعمال أنظمة المعلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة، أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية إلى الغير، متى كان القصد التشهير به أو تشويه سمعته أو الإضرار به مادياً أو معنوياً أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.

وتخضع هذه الأفعال، وفق الصيغة الجديدة، للخطية نفسها التي تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار.

ماذا يحدث في حالة العود؟

لم يلغ التنقيح العقوبات السجنية بصورة مطلقة، بل أبقى على عقوبة خاصة في حالة العود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 24 الجديد.

• في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية: خطية مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار.
• في حالة العود: السجن لمدة ستة أشهر مع خطية مالية قدرها 50 ألف دينار.
• إذا كان الشخص المستهدف موظفاً عمومياً أو شبهه: تضاعف العقوبات المقررة في الفصل.

وينص الفصل أيضاً على عدم انطباق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المذكورة في حالة العود. لذلك من المهم عدم اختزال التعديل في عبارة «إلغاء السجن»، لأن النص الجديد ما زال يتضمن عقوبة سالبة للحرية في حالة تكرار ارتكاب إحدى الجرائم المعنية.

هل يعني ذلك أن كل خبر غير صحيح يعاقب عليه بالخطية؟

لا ينبغي فهم الفصل الجديد على أنه يعاقب آلياً على كل معلومة غير دقيقة أو خطأ صحفي أو اختلاف في التقدير. فالنص يربط الأفعال المذكورة بالقصد والأهداف التي حددها، مثل الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو التشهير أو الإضرار بالسمعة أو التحريض على الاعتداء أو خطاب الكراهية.

ويظل تحديد ما إذا كانت الوقائع المعروضة تستوفي العناصر القانونية للجريمة من اختصاص الجهات القضائية المختصة، وفق ظروف كل قضية والأدلة المتوفرة والنصوص القانونية المنطبقة عليها.

ثانياً: تعديلات جديدة على الصلح الجزائي

تضمن العدد نفسه من الرائد الرسمي المرسوم عدد 2 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026، والمتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 الخاص بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه.

ويتعلق هذا التنقيح أساساً بإجراءات مشروع الصلح الوقتي، وإمكانية اقتراح نسبة دفع أدنى في بعض الملفات، وكذلك بكيفية تخصيص عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع.

1. مشروع صلح وقتي بدفع 50 بالمائة على الأقل

نقح المرسوم الجديد المطة الثانية من الفصل 25، وأقر إمكانية تقديم مشروع صلح وقتي يتضمن دفع 50 بالمائة على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها، مع الالتزام بتسديد المبالغ المتبقية في الأجل الذي تقترحه اللجنة.

ويشترط النص أن يستند طالب الصلح إلى معطيات ثابتة وجدية يقدمها لدعم طلبه، كما يضع سقفاً للأجل الوارد في المشروع لا يتجاوز ستين يوماً وفق الصياغة المنشورة في الرائد الرسمي.

وبالتالي، لا يصح تقديم هذا الإجراء على أنه تقسيط تلقائي لبقية المبلغ على سنتين؛ فالنص المنشور يحدد أجلاً أقصاه ستون يوماً، ويجعل اقتراح الأجل من اختصاص اللجنة في إطار الشروط الواردة بالمرسوم.

2. إمكانية اقتراح نسبة دفع أدنى

أضاف المرسوم فقرة جديدة إلى الفصل 25 تسمح للجنة الوطنية للصلح الجزائي، عند الاقتضاء، باقتراح نسبة أدنى من النسب المذكورة في الحالات التي ينظمها الفصل، إذا رأت وجود موجب لذلك استناداً إلى معطيات كل ملف.

وتعني هذه الإضافة أن النص أتاح للجنة هامشاً لتقدير خصوصية الملفات والوثائق المقدمة بشأنها، لكنه لا يمنح كل طالب صلح حقاً آلياً في تخفيض المبلغ أو فرض نسبة معينة على اللجنة.

3. تخصيص عائدات الصلح الجزائي للمشاريع

شمل التنقيح أيضاً الفصل 30 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022، حيث نصت الفقرة الجديدة على تخصيص عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع المذكورة في الفقرة الأولى من الفصل، وفقاً لما يقرره مجلس الأمن القومي.

وهذا يعني أن النص الجديد أسند إلى مجلس الأمن القومي دوراً في تقرير توجيه هذه العائدات نحو المشاريع المعنية، وفق الإطار الذي حدده المرسوم، وليس من الدقيق وصف الأمر بأنه مجرد توزيع إداري عادي للأموال أو أن اللجنة الوطنية للصلح الجزائي أصبحت وحدها صاحبة القرار في تخصيصها.

ثالثاً: تنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

لم تقتصر المراسيم الصادرة في 30 سبتمبر 2026 على المرسومين 54 والصلح الجزائي، إذ صدر أيضاً المرسوم عدد 3 لسنة 2026 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتناول هذا المرسوم تركيبة مجلس الهيئة وطريقة اختيار أعضائه وتعيين رئيسها ومدة العضوية.

تركيبة مجلس الهيئة

نص الفصل 5 الجديد على أن يتكون مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسعة أعضاء، يتم اختيارهم وفق تركيبة تشمل اختصاصات وخبرات مختلفة.

وتتوزع التركيبة الواردة في النص على النحو التالي:

• ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في إدارة الانتخابات أو تنظيمها أو الإشراف عليها لمدة لا تقل عن عشر سنوات، يختارهم رئيس الجمهورية.
• قاض عدلي من بين ثلاثة قضاة يقترحهم مجلس القضاء العدلي.
• قاض إداري من بين ثلاثة قضاة يقترحهم مجلس القضاء الإداري.
• قاض مالي من بين ثلاثة قضاة يقترحهم مجلس القضاء المالي.
• مهندس مختص في المنظومات والسلامة المعلوماتية من بين ثلاثة مهندسين يقترحهم المركز الوطني للإعلامية.
• مهندس مختص في الإحصاء من بين ثلاثة مترشحين يقترحهم المعهد الوطني للإحصاء.
• إطار متقاعد من السلك الدبلوماسي من بين ثلاثة مترشحين تقترحهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتنص الأحكام الجديدة على أن تقدم الهياكل المعنية اقتراحاتها إلى رئيس الجمهورية، وأن يتم تعيين أعضاء مجلس الهيئة بأمر.

تعيين رئيس الهيئة ومدة العضوية

بموجب الفصل 6 الجديد، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بين أعضاء مجلس الهيئة.

أما الفصل 9 الجديد، فقد حدد مدة ولاية كل عضو بست سنوات غير قابلة للتجديد، مع تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين. كما تضمن المرسوم أحكاماً انتقالية تتعلق بتحديد الأعضاء المعنيين بالتجديد في المجلس الأول الذي يتم تعيينه وفق النظام الجديد.

وتشكل هذه الأحكام تغييراً في طريقة تكوين مجلس الهيئة مقارنة بالأحكام السابقة، ولذلك ينبغي عند تناولها صحفياً أو قانونياً الرجوع إلى النص المنشور وعدم الاكتفاء بالوصف العام للتعديل.

رابعاً: مرسوم جديد يتعلق بالمجالس البلدية

تضمن العدد 96 من الرائد الرسمي كذلك مرسوماً عدد 4 لسنة 2026 مؤرخاً في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية.

وقد ورد هذا النص ضمن حزمة المراسيم المنشورة في العدد نفسه، بعد أن كان موضوعاً للتداول في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 29 سبتمبر 2026. ويجب الرجوع إلى أحكام المرسوم نفسه عند تناول تفاصيل تنظيم المجالس البلدية أو صلاحياتها، وعدم الخلط بين هذا النص وبين التعديلات المتعلقة بالمرسوم 54 أو الصلح الجزائي.

ماذا تعني هذه التعديلات للمواطنين؟

تتصل هذه المراسيم بمجالات مختلفة من الحياة العامة، ولذلك تختلف آثارها بحسب طبيعة النص والجهات التي يشملها.

بالنسبة إلى مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل

يهم تنقيح الفصل 24 كل من يستعمل شبكات التواصل وأنظمة المعلومات والاتصال، لأن النص يحدد عقوبات مالية لأفعال معينة تتعلق بنشر أو إعداد أخبار أو وثائق كاذبة أو مزورة، أو التشهير والإضرار بالغير، مع عقوبات أشد في حالة العود.

ومن الناحية العملية، تظل ضرورة التثبت من الأخبار قبل نشرها، وعدم تداول الوثائق المشكوك فيها أو المعطيات الشخصية للآخرين، من الممارسات المهمة لتجنب الإضرار بالغير. كما ينبغي التمييز بين النقد وإبداء الرأي من جهة، وبين الأفعال التي تتوافر فيها العناصر التي حددها القانون من جهة أخرى.

بالنسبة إلى طالبي الصلح الجزائي

يهم التنقيح الأشخاص الذين لديهم ملفات معروضة في إطار الصلح الجزائي، إذ أتاح النص إمكانية تقديم مشروع صلح وقتي بشروط محددة، كما سمح للجنة باقتراح نسبة أدنى عند وجود مبررات مستندة إلى معطيات الملف.

ولا تعني هذه الأحكام قبول جميع المطالب أو تخفيض المبالغ بصورة آلية، بل تبقى دراسة كل ملف مرتبطة بالشروط القانونية والوثائق والمعطيات التي يقدمها صاحبه.

بالنسبة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

تتعلق التعديلات الجديدة بتركيبة مجلس الهيئة وآليات اختيار أعضائه وتعيين رئيسه ومدة العضوية. وهي مسائل مؤسساتية تؤثر في الإطار القانوني المنظم للهيئة، ولا ينبغي الخلط بينها وبين الإجراءات الانتخابية اليومية أو اعتبارها تغييراً مباشراً في نتائج الانتخابات أو روزنامتها.

جدول يلخص المراسيم الأربعة المنشورة في 30 سبتمبر 2026

أسئلة شائعة حول التنقيحات القانونية الجديدة

هل أصبح المرسوم 54 ملغى بالكامل؟

لا. المرسوم عدد 1 لسنة 2026 لم يلغ المرسوم عدد 54 لسنة 2022 بالكامل، بل ألغى أحكام الفصل 24 منه وعوضها بصيغة جديدة. لذلك تظل بقية أحكام المرسوم قائمة ما لم يقع تنقيحها أو إلغاؤها بنص آخر.

هل ألغيت عقوبة السجن في الفصل 24 الجديد؟

ألغيت العقوبة السجنية التي كانت مرتبطة بالحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من الصيغة السابقة، واعتمدت خطية من 10 آلاف إلى 20 ألف دينار في الصيغة الجديدة. لكن السجن لمدة ستة أشهر مع خطية قدرها 50 ألف دينار ما زال وارداً في حالة العود، مع مضاعفة العقوبات إذا كان الشخص المستهدف موظفاً عمومياً أو شبيهه.

هل يمكن دفع نصف المبلغ في الصلح الجزائي وتقسيط الباقي على سنتين؟

لا تنص الصيغة المنشورة على أجل سنتين. فهي تتحدث عن مشروع صلح وقتي يتضمن دفع 50 بالمائة على الأقل، مع الالتزام بدفع الباقي في الأجل الذي تقترحه اللجنة، على ألا يتجاوز ستين يوماً وفق نص المرسوم.

هل يحق لكل طالب صلح جزائي الحصول على تخفيض؟

لا. يتيح النص للجنة، عند الاقتضاء، اقتراح نسبة أدنى بناء على معطيات كل ملف، ولا يجعل التخفيض حقاً آلياً لكل طالب صلح.

متى صدرت هذه المراسيم؟

صدرت المراسيم الأربعة بتاريخ 30 سبتمبر 2026، ونشرت ضمن العدد 96 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في التاريخ نفسه.

أهمية الرجوع إلى النصوص القانونية الأصلية

تتطلب متابعة التعديلات القانونية التمييز بين الإعلان عن مشروع مرسوم، والمصادقة عليه، ونشره في الرائد الرسمي. فالإعلان عن التداول في مجلس الوزراء لا يكفي وحده لإثبات دخول الأحكام حيز النفاذ، بينما يمثل النشر الرسمي المرجع الأساسي لمعرفة الصيغة النهائية للنص.

كما أن قراءة الفصول المعدلة في سياقها ضرورية لتجنب الاستنتاجات غير الدقيقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعقوبات الجزائية أو الإجراءات المالية أو تركيبة المؤسسات الدستورية. وينبغي للأشخاص الذين تعنيهم هذه الأحكام مباشرة استشارة مختص قانوني عند الحاجة إلى تفسير وضعية فردية أو اتخاذ إجراء رسمي.

المصادر والمراجع

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – العدد 96 لسنة 2026، ويتضمن النصوص الأربعة المنشورة يوم 30 سبتمبر 2026.
• قاعدة البيانات القانونية لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن – النص الكامل للمرسوم عدد 1 لسنة 2026 المتعلق بتنقيح المرسوم 54.
• رئاسة الحكومة التونسية – بلاغ اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 29 سبتمبر 2026.
• وكالة تونس إفريقيا للأنباء – تفاصيل تنقيح الفصل 24 من المرسوم عدد 54.
• La Presse de Tunisie – قراءة في تنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022.