كشف المعهد الوطني للإحصاء عن تسجيل نسبة تضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5.6 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2026، وفق المؤشرات الرسمية الصادرة يوم 5 نوفمبر الجاري. وتُظهر البيانات استمرار الضغوط على أسعار عدد من مجموعات الاستهلاك، وخاصة المواد الغذائية والمشروبات، التي سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8.5 بالمائة.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة بالنسبة إلى الأسر التونسية، باعتبار أن المواد الغذائية تمثل جزءاً أساسياً من المصاريف اليومية. كما تكشف تفاصيل المؤشر عن تفاوت واضح في تطور الأسعار بين المنتجات الغذائية والملابس والخدمات، وهو ما يساعد على فهم مصادر الزيادة المسجلة خلال الفترة الأخيرة.
نسبة التضخم في تونس خلال أكتوبر 2026
بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6 بالمائة خلال أكتوبر 2026. ويُقاس هذا المؤشر من خلال متابعة تطور أسعار مجموعة من السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر، ومقارنتها بمستوياتها خلال الفترة المرجعية من السنة السابقة.
ويجب التمييز بين نسبة التضخم السنوية والتغير الشهري للأسعار. فنسبة 5.6 بالمائة تعبّر عن تطور الأسعار مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ولا تعني أن جميع المنتجات ارتفعت أسعارها بالنسبة نفسها، كما لا تعني أن الأسعار زادت بنسبة 5.6 بالمائة خلال شهر أكتوبر وحده.
وفي المقارنة الشهرية، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي بنسبة 0.7 بالمائة خلال أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر 2026، وفق المعهد الوطني للإحصاء.
المواد الغذائية تسجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8.5 بالمائة
تُعد مجموعة التغذية والمشروبات من أبرز المجموعات التي ساهمت في تطور التضخم خلال أكتوبر. فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 8.5 بالمائة على أساس سنوي، مقابل 8.4 بالمائة خلال سبتمبر 2026.
وتوضح تفاصيل المؤشر أن الارتفاع لم يشمل جميع المنتجات الغذائية بالمستوى نفسه، بل سجلت بعض الأصناف زيادات أعلى من غيرها، ومن أبرزها:
- الغلال الطازجة: ارتفاع بنسبة 20 بالمائة على أساس سنوي.
- لحم الضأن: ارتفاع بنسبة 14.7 بالمائة.
- الدواجن: ارتفاع بنسبة 14.5 بالمائة.
- لحم البقر: ارتفاع بنسبة 13 بالمائة.
- الخضر الطازجة: ارتفاع بنسبة 12.9 بالمائة.
- الأسماك الطازجة: ارتفاع بنسبة 8.9 بالمائة.
وفي المقابل، سجلت أسعار الزيوت الغذائية تراجعاً بنسبة 4.8 بالمائة على أساس سنوي، وهو ما يبيّن أن حركة الأسعار تختلف من منتج إلى آخر، حتى داخل المجموعة الغذائية نفسها.
ماذا حدث لأسعار الغذاء خلال شهر أكتوبر وحده؟
عند مقارنة شهر أكتوبر بشهر سبتمبر 2026، ارتفعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.2 بالمائة. وتوزعت التغيرات الشهرية بين زيادات في بعض المنتجات وتراجعات في منتجات أخرى.
فقد سجلت الغلال الطازجة زيادة بنسبة 3 بالمائة، والخضر الطازجة بنسبة 1.3 بالمائة، والبيض بنسبة 0.9 بالمائة. وفي المقابل، تراجعت أسعار الدواجن بنسبة 2.1 بالمائة، ولحم الضأن بنسبة 1.2 بالمائة، والأسماك بنسبة 1 بالمائة.
ويبرز هذا التفاوت أهمية عدم الاعتماد على رقم التضخم العام وحده عند متابعة تطور كلفة المعيشة، إذ يمكن أن تختلف تجربة الأسر بحسب طبيعة مشترياتها والمنتجات التي تستهلكها بانتظام.
ارتفاع أسعار الملابس والأحذية خلال أكتوبر
سجلت مجموعة الملابس والأحذية ارتفاعاً شهرياً لافتاً خلال أكتوبر 2026، إذ زادت أسعارها بنسبة 6.3 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ويربط المعهد هذه الزيادة أساساً بانتهاء موسم التخفيضات الصيفية. وشملت التغيرات المسجلة:
- ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 6.2 بالمائة.
- ارتفاع أسعار الأحذية بنسبة 7.4 بالمائة.
- ارتفاع أسعار الأقمشة بنسبة 1.5 بالمائة.
- ارتفاع أسعار مكملات اللباس المختلفة بنسبة 2 بالمائة.
أما عند المقارنة السنوية، فقد ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.1 بالمائة، وهو ما يعكس استمرار زيادة كلفة هذه المجموعة مقارنة بأكتوبر من السنة الماضية.
تطور أسعار المواد المصنعة والخدمات
لم تقتصر الزيادات على المواد الغذائية والملابس، إذ سجلت أسعار المواد المصنعة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.8 بالمائة خلال أكتوبر 2026. ويعود ذلك أساساً إلى تطور أسعار الملابس والأحذية ومواد التنظيف، التي ارتفعت بنسبة 4.8 بالمائة.
كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4.1 بالمائة على أساس سنوي، وكانت خدمات الإيواء والنزل من بين المكونات التي سجلت زيادة ملحوظة، بنسبة 14.1 بالمائة.
وفي المقابل، تراجع نسق تطور الأسعار في مجموعة المطاعم والنزل من 6.5 بالمائة خلال سبتمبر إلى 6.2 بالمائة خلال أكتوبر، كما تراجع نسق مجموعة الترفيه والثقافة من 3.9 إلى 3.6 بالمائة.
التضخم الضمني يتراجع قليلاً
تضمنت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أيضاً مؤشراً يتعلق بالتضخم الضمني، وهو المؤشر الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة. وقد بلغ هذا المعدل 4.8 بالمائة خلال أكتوبر 2026، مقابل 4.9 بالمائة خلال سبتمبر.
ويتيح هذا المؤشر متابعة تطور الأسعار بعيداً عن بعض المكونات التي يمكن أن تشهد تقلبات مختلفة، لكنه لا يلغي أهمية متابعة التضخم العام، الذي يعكس بصورة أوسع تطور كلفة مجموعة السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر.
الفرق بين أسعار المواد الحرة والمواد المؤطرة
تُظهر الأرقام الرسمية وجود تفاوت بين تطور أسعار المواد الحرة والمواد المؤطرة. فقد ارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 6.8 بالمائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقابل 1.2 بالمائة بالنسبة إلى المواد المؤطرة.
أما في مجموعة المواد الغذائية، فقد بلغت الزيادة السنوية للمنتجات الغذائية الحرة 9.6 بالمائة، مقابل 0.3 بالمائة للمواد الغذائية المؤطرة.
وتساعد هذه المقارنة على فهم اختلاف نسق تطور الأسعار بحسب نظام التسعير، لكنها لا تعني أن جميع المنتجات الحرة ارتفعت بالنسبة نفسها أو أن جميع المواد المؤطرة حافظت على أسعار ثابتة.
كيف يمكن قراءة هذه المؤشرات بالنسبة إلى الأسر التونسية؟
تقدم أرقام التضخم صورة إحصائية عن تطور الأسعار، لكنها لا تعكس بالضرورة المصاريف الفعلية لكل أسرة. فالعائلة التي تخصص جزءاً كبيراً من ميزانيتها للغذاء قد تشعر بتأثير مختلف عن أسرة تنفق أكثر على النقل أو السكن أو الخدمات.
كما أن ارتفاع الأسعار السنوي لا يعني أن كل منتج ارتفع خلال الشهر نفسه، وهو ما توضحه البيانات المتعلقة بأكتوبر، إذ سجلت بعض المنتجات الغذائية زيادات شهرية، في حين تراجعت أسعار منتجات أخرى.
ولمتابعة المصاريف اليومية بصورة أفضل، يمكن للأسر اعتماد بعض الممارسات العملية، من بينها:
- إعداد قائمة بالمشتريات الأساسية قبل التوجه إلى السوق.
- مقارنة الأسعار بين نقاط البيع المختلفة قبل الشراء.
- تحديد ميزانية أسبوعية للمواد الغذائية ومراجعتها بانتظام.
- الاستفادة من المنتجات الموسمية عندما تكون أسعارها مناسبة.
- تجنب شراء كميات تفوق الحاجة، خاصة بالنسبة إلى المنتجات سريعة التلف.
- تسجيل المصاريف المتكررة لمعرفة أكثر البنود تأثيراً في ميزانية الأسرة.
ولا تمثل هذه الإجراءات حلاً لارتفاع الأسعار، لكنها تساعد على تنظيم المصاريف والتعامل بصورة أفضل مع الميزانية المتاحة.
أين يمكن الاطلاع على الأرقام الرسمية للتضخم؟
ينشر المعهد الوطني للإحصاء مؤشرات أسعار الاستهلاك العائلي بصفة دورية، ويتيح من خلالها متابعة تطور التضخم بحسب مجموعات المنتجات والخدمات، إلى جانب المقارنات الشهرية والسنوية.
ويمكن للمهتمين الرجوع إلى البيان الرسمي الخاص بشهر أكتوبر 2026 للاطلاع على التفاصيل الكاملة والجداول الإحصائية من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد:
الاطلاع على مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر أكتوبر 2026 – المعهد الوطني للإحصاء.
أسئلة شائعة حول التضخم في تونس
كم بلغت نسبة التضخم في تونس خلال أكتوبر 2026؟
بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6 بالمائة خلال أكتوبر 2026، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ما المجموعة التي سجلت أعلى ارتفاع ضمن المواد الغذائية؟
سجلت الغلال الطازجة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 20 بالمائة، وهي من أبرز الزيادات المسجلة ضمن مجموعة التغذية والمشروبات.
هل ارتفعت أسعار جميع المواد الغذائية خلال أكتوبر؟
لا. فقد سجلت بعض المنتجات زيادات شهرية، مثل الغلال والخضر والبيض، بينما تراجعت أسعار الدواجن ولحم الضأن والأسماك مقارنة بشهر سبتمبر.
ما نسبة ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات؟
ارتفعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 8.5 بالمائة على أساس سنوي خلال أكتوبر 2026.
هل ارتفع مؤشر الأسعار خلال شهر أكتوبر مقارنة بسبتمبر؟
نعم، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي بنسبة 0.7 بالمائة خلال أكتوبر 2026 مقارنة بالشهر السابق.
خلاصة
تعكس بيانات المعهد الوطني للإحصاء لشهر أكتوبر 2026 استمرار الضغوط على عدد من مجموعات الاستهلاك في تونس، مع بلوغ نسبة التضخم 5.6 بالمائة وارتفاع أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 8.5 بالمائة على أساس سنوي.
وتبرز الأرقام بشكل خاص الزيادات المسجلة في أسعار الغلال الطازجة واللحوم والخضر، إلى جانب ارتفاع أسعار الملابس والأحذية خلال الشهر. وتبقى متابعة المؤشرات الرسمية شهرياً ضرورية لفهم تطور الأسعار والتمييز بين الزيادة السنوية والتغيرات التي تحدث من شهر إلى آخر.
