تعمل تونس على تعزيز حضور زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية من خلال التوجه نحو رفع صادرات الزيت المعلّب إلى 100 ألف طن بحلول سنة 2030، وذلك في إطار خطة متوسطة المدى تعتزم وزارة التجارة وتنمية الصادرات إعدادها بهدف تطوير قيمة الصادرات الوطنية وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الخارج.
ويأتي هذا الهدف في وقت يواصل فيه زيت الزيتون تمثيل أحد أبرز المنتجات الفلاحية التونسية الموجهة للتصدير، وسط توجه رسمي نحو دعم التعليب والترويج للعلامات التجارية التونسية، بدلاً من الاقتصار على تصدير الزيت بكميات كبيرة دون استكمال مراحل التعليب والتسويق داخل البلاد.
تونس تستهدف بلوغ 100 ألف طن من صادرات الزيت المعلّب
وأعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أن الوزارة تعتزم إعداد خطة عمل متوسطة المدى تهدف إلى بلوغ 100 ألف طن من صادرات زيت الزيتون المعلّب في أفق سنة 2030.
ويستند هذا التوجه إلى النتائج المسجلة في قطاع التصدير، حيث بلغت صادرات زيت الزيتون المعبأ حوالي 55.4 ألف طن خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026، وفق المعطيات التي نقلتها إذاعة موزاييك أف أم عن تصريحات الوزير.
ويعكس هذا الرقم أهمية السوق الخارجية بالنسبة إلى المنتج التونسي، كما يبرز حجم العمل المطلوب لتحقيق الهدف المعلن خلال السنوات القادمة، خاصة في مجالات التعليب والترويج والتوزيع وتوسيع شبكة الأسواق المستقبلة.
لماذا تركز تونس على تصدير زيت الزيتون المعلّب؟
يمثل التعليب مرحلة مهمة في سلسلة القيمة المضافة لزيت الزيتون، لأنه يتيح تسويق المنتج في عبوات جاهزة للبيع والاستهلاك، مع إمكانية تطوير العلامة التجارية والتعريف بمصدر الزيت وخصائصه وجودته.
ولا يقتصر الفرق بين تصدير الزيت المعلّب والزيت السائب على شكل العبوة، بل يرتبط أيضاً بموقع المؤسسات التونسية داخل سلسلة الإنتاج والتسويق. فكلما توسعت أنشطة التعليب والتعبئة والتغليف والتسويق داخل تونس، زادت فرص الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة الاقتصادية للمنتج داخل البلاد.
كما يمكن أن يساعد تطوير العلامات التجارية التونسية على تعزيز حضور المنتج في المتاجر والأسواق الخارجية، بدلاً من وصوله إلى المستهلك النهائي تحت علامات تجارية أخرى بعد مروره بمراحل تحويل أو تعبئة خارج تونس.
ومن هذا المنطلق، يمثل هدف 100 ألف طن توجهاً نحو تطوير طريقة تسويق زيت الزيتون التونسي، وليس مجرد زيادة الكميات المصدرة.
برنامج ترويجي جديد لزيت الزيتون والتمور سنة 2027
ضمن التوجهات التي عرضتها وزارة التجارة، من المنتظر إعداد برنامج اتصالي وترويجي لزيت الزيتون والتمور خلال سنة 2027، بهدف تعزيز حضور المنتجات التونسية في الأسواق الخارجية والتعريف بمميزاتها.
ويتضمن البرنامج إطلاق حملة ترويجية رقمية لزيت الزيتون على مراحل، مع مراعاة طبيعة الأسواق المستهدفة وخصوصياتها. ويكتسي هذا الجانب أهمية متزايدة في ظل اعتماد المستهلكين والمؤسسات التجارية على المنصات الرقمية للتعرف على المنتجات ومقارنة العلامات التجارية ومصادرها.
كما تعتزم الوزارة إعداد برنامج خصوصي للنهوض بصادرات زيت الزيتون البيولوجي، بما يساعد المؤسسات الناشطة في هذا المجال على تطوير حضورها في الأسواق التي تهتم بالمنتجات البيولوجية والمواصفات المتعلقة بجودة الإنتاج.
دعم المؤسسات التونسية المصدّرة لزيت الزيتون
يتطلب بلوغ الهدف المعلن مشاركة مختلف الأطراف الناشطة في القطاع، من المنتجين والمعاصر إلى مؤسسات التعليب والتصدير. ولذلك تبرز أهمية توفير المرافقة الفنية والتجارية للمؤسسات التي تسعى إلى دخول الأسواق الخارجية أو توسيع نشاطها فيها.
وفي هذا السياق، تتجه السلطات إلى دعم صادرات زيت الزيتون المعلّب والبيولوجي، مع العمل على تحسين آليات الترويج ومساعدة المؤسسات التونسية على إعداد خطط للنفاذ إلى الأسواق الدولية.
ومن بين العناصر التي يمكن أن تعزز قدرة هذه المؤسسات على المنافسة:
- تطوير جودة عمليات التعليب والتعبئة والتغليف.
- تحسين تصميم العبوات والهوية التجارية للمنتجات.
- الالتزام بالمواصفات الفنية ومتطلبات الأسواق المستهدفة.
- تطوير قنوات التسويق والتوزيع خارج تونس.
- تعزيز الحضور الرقمي للعلامات التجارية التونسية.
- تنويع الأسواق وعدم الاعتماد على وجهات تصدير محدودة.
وتبقى قدرة المؤسسات، وخاصة الصغرى والناشئة منها، على توفير التمويل والاستثمار في الجودة والتسويق من العوامل المؤثرة في تحويل الأهداف المعلنة إلى نتائج فعلية.
أرقام مهمة عن إنتاج وصادرات زيت الزيتون التونسي
تكتسب الخطة الجديدة أهميتها من الوزن الاقتصادي الذي يمثله قطاع زيت الزيتون في تونس. ووفق المعطيات التي نشرتها رئاسة الحكومة عقب المجلس الوزاري المضيّق المنعقد يوم 23 أكتوبر 2026، بلغ الإنتاج الوطني من زيت الزيتون خلال موسم 2025-2026 نحو 500 ألف طن، مقابل معدل بلغ 303 آلاف طن خلال المواسم الخمسة السابقة.
كما أفادت المعطيات الرسمية بأن الصادرات الجملية لزيت الزيتون بلغت 399 ألف طن إلى موفى سبتمبر 2026، مع توقع بلوغ 415 ألف طن خلال كامل الموسم.
وبالنسبة إلى الزيت المعلّب، أوردت رئاسة الحكومة ضمن مؤشرات القطاع بلوغ صادراته 60 ألف طن، في حين نقلت وزارة التجارة، وفق التصريح المنشور يوم 5 نوفمبر، رقم 55.4 ألف طن خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026. وينبغي قراءة هذه الأرقام في إطار الفترات المرجعية المختلفة التي وردت فيها.
وتبرز هذه المؤشرات أهمية قطاع زيت الزيتون في التجارة الخارجية التونسية، كما توضح أن تطوير صادرات الزيت المعلّب يمثل أحد المسارات التي تراهن عليها الدولة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الفلاحية.
إجراءات لدعم النقل والترويج في الأسواق الخارجية
لا يرتبط تطوير الصادرات بقدرة الإنتاج والتعليب فقط، بل يتأثر أيضاً بكلفة النقل وإمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية. وفي هذا الإطار، تضمنت الإجراءات التي أعلنتها رئاسة الحكومة مواصلة العمل بمنح النقل البحري والجوي لفائدة مصدّري زيت الزيتون خلال سنة 2027.
كما تقرر الترفيع في منحة النقل البحري الخاصة بزيت الزيتون المعلّب من 50 بالمائة إلى 60 بالمائة، بهدف دعم القيمة المضافة للصادرات ومساعدة المؤسسات على تحسين قدرتها التنافسية.
وتشمل التوجهات المعلنة كذلك إعداد خطة ترويجية وطنية لزيت الزيتون، وتكثيف الجهود التجارية للنفاذ إلى أسواق جديدة، إلى جانب تطوير شبكة التمثيل التجاري التونسي بالخارج وتحسين مردوديتها.
التجارة الإلكترونية والأسواق الجديدة ضمن خطة التصدير
من بين المحاور الأخرى التي تناولتها وزارة التجارة تطوير آليات التجارة الخارجية وتيسير الإجراءات من خلال المنصات الرقمية وتعزيز التجارة الإلكترونية.
ويمكن أن تساهم هذه الخطوات في تسهيل التواصل بين المؤسسات التونسية والمشترين الأجانب، وتوفير فرص إضافية للتعريف بالمنتجات المحلية، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات التي تسعى إلى توسيع نشاطها خارج الأسواق التقليدية.
كما يمثل تنويع الأسواق المستهدفة عاملاً مهماً لتقليل الاعتماد على عدد محدود من الوجهات التجارية، وفتح فرص جديدة أمام زيت الزيتون التونسي، سواء في الأسواق التقليدية أو الأسواق التي يمكن أن تستوعب منتجات ذات مواصفات وعلامات تجارية مختلفة.
ما التحديات التي تواجه بلوغ 100 ألف طن بحلول 2030؟
رغم أهمية الهدف المعلن، فإن الوصول إلى 100 ألف طن من صادرات زيت الزيتون المعلّب يتطلب تجاوز مجموعة من التحديات المرتبطة بالإنتاج والتعليب والتسويق والتمويل.
ومن أبرز هذه التحديات ضرورة توفير طاقات تعليب وتخزين تتناسب مع تطور الكميات الموجهة للتصدير، وضمان استمرارية الجودة من مرحلة الإنتاج إلى وصول المنتج إلى المستهلك النهائي.
كما تحتاج المؤسسات التونسية إلى تعزيز قدرتها على المنافسة من حيث الأسعار والتغليف والتوزيع، فضلاً عن احترام المتطلبات الفنية والصحية المعمول بها في الأسواق المستهدفة.
ويظل الترويج للعلامات التجارية التونسية عاملاً أساسياً أيضاً، لأن تحقيق نمو مستدام في الصادرات لا يعتمد على توفر الزيت وحده، بل يتطلب بناء ثقة المستهلك الأجنبي في المنتج ومصدره وجودته.
ماذا يعني هذا الهدف لقطاع زيت الزيتون في تونس؟
إذا نجحت تونس في تنفيذ هذه التوجهات، فمن الممكن أن يساهم ارتفاع صادرات الزيت المعلّب في تعزيز دور المؤسسات المحلية في مراحل التعبئة والتغليف والتسويق، وفتح فرص أوسع أمام الشركات التونسية الناشطة في القطاع.
كما يمكن أن يدعم هذا التوجه تطوير العلامات التجارية المحلية وتحسين موقع زيت الزيتون التونسي في الأسواق الدولية، خاصة إذا ترافقت زيادة الكميات مع المحافظة على الجودة والقدرة على تلبية متطلبات المستوردين.
لكن تحقيق الهدف يبقى مرتبطاً بمدى تنفيذ البرامج المعلنة وتوفير الظروف الملائمة للمؤسسات والمنتجين، فضلاً عن تطور الطلب والأسعار والمنافسة في الأسواق العالمية.
الخلاصة
تستهدف وزارة التجارة وتنمية الصادرات رفع صادرات زيت الزيتون التونسي المعلّب إلى 100 ألف طن بحلول سنة 2030، انطلاقاً من النتائج المسجلة خلال موسم 2025-2026، وفي إطار توجه أوسع لدعم القيمة المضافة للمنتجات الفلاحية.
وتشمل الخطة المرتقبة برامج ترويجية ورقمية، ودعم صادرات الزيت البيولوجي، وتطوير حضور المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية، إلى جانب إجراءات تتعلق بالنقل والتجارة الإلكترونية والتمثيل التجاري.
ويبقى التحدي الأساسي خلال السنوات القادمة هو تحويل هذا الهدف إلى نتائج ملموسة، بما يعزز مكانة زيت الزيتون التونسي ويدعم حضور العلامات التجارية الوطنية في الأسواق العالمية.
