صناعة السيارات الكهربائية وتأثيرها على السوق العربي لعام 2026
تشهد صناعة السيارات الكهربائية تحولات متسارعة جعلت هذا القطاع أحد أبرز محاور المنافسة بين شركات صناعة السيارات والاقتصادات الكبرى. ولم تعد هذه المركبات مجرد بديل للسيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين والديزل، بل أصبحت جزءاً من التحولات المرتبطة بالطاقة والنقل والتكنولوجيا والصناعات المستقبلية.
وخلال سنة 2026، تواصل الأسواق العالمية تسجيل تطورات مهمة في إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات وتوسيع شبكات الشحن، فيما تعمل دول عربية، من بينها تونس، على وضع حوافز وإجراءات لتشجيع استعمال هذه المركبات. ويطرح هذا التحول فرصاً اقتصادية وصناعية جديدة، لكنه يثير أيضاً تحديات تتعلق بكلفة الشراء والبنية التحتية والاعتماد على المواد الأولية.
ما المقصود بالسيارات الكهربائية وكيف تعمل؟
السيارة الكهربائية هي مركبة تعتمد على محرك كهربائي لتوليد الحركة بدلاً من محرك الاحتراق الداخلي التقليدي. وتُخزّن الطاقة في بطارية قابلة لإعادة الشحن، ثم تُستخدم لتشغيل المحرك وتحريك العجلات.
وتوجد عدة أنواع من المركبات التي تعتمد على الكهرباء، ومن المهم التمييز بينها عند الحديث عن السوق والسياسات الجبائية:
- السيارات الكهربائية بالكامل: تعتمد على بطارية ومحرك كهربائي، ولا تحتاج إلى البنزين أو الديزل لتشغيلها.
- السيارات الهجينة التقليدية: تجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي، لكن بطاريتها تُشحن عادة أثناء القيادة ولا تتطلب بالضرورة توصيلها بمصدر كهربائي خارجي.
- السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي: تجمع بين محرك حراري وآخر كهربائي، ويمكن شحن بطاريتها من مصدر كهرباء خارجي، ما يسمح بقطع مسافات بالطاقة الكهربائية وحدها بحسب سعة البطارية.
ويؤثر هذا الاختلاف في طريقة استعمال المركبة وتكلفة تشغيلها والحوافز الجبائية التي يمكن أن تستفيد منها. لذلك لا ينبغي التعامل مع جميع السيارات الهجينة والكهربائية باعتبارها فئة واحدة.
كيف تطورت صناعة السيارات الكهربائية عالمياً؟
أصبحت السيارات الكهربائية من أهم القطاعات التنافسية في صناعة السيارات، خاصة مع دخول شركات جديدة إلى السوق وتوسع الشركات التقليدية في تطوير نماذج تعمل بالبطاريات.
وتشير وكالة الطاقة الدولية في تقريرها «Global EV Outlook 2025» إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً تجاوزت 17 مليون سيارة خلال سنة 2024، وهو ما مثل أكثر من 20 بالمائة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في العالم. كما توقع التقرير أن تتجاوز المبيعات 20 مليون سيارة خلال 2025، مع استمرار اختلاف وتيرة النمو بين الأسواق.
وتبرز الصين باعتبارها أكبر مركز عالمي لإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات، فيما تسجل أوروبا نمواً في عدد من الأسواق، وتظهر أسواق ناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا اهتماماً متزايداً بهذه التكنولوجيا.
وتعكس هذه الأرقام تغيراً في طبيعة المنافسة الصناعية، إذ لم تعد الشركات تتنافس فقط على تصميم السيارات والمحركات، بل أصبحت البطاريات والبرمجيات وأنظمة إدارة الطاقة والبنية التحتية للشحن عناصر أساسية في تحديد قدرتها على المنافسة.
الاطلاع على تقرير وكالة الطاقة الدولية حول آفاق السيارات الكهربائية في العالم.
البطاريات: العنصر الأساسي في مستقبل السيارات الكهربائية
تمثل البطارية أحد أهم المكونات في السيارة الكهربائية، لأنها تحدد جزءاً كبيراً من مدى القيادة وكلفة المركبة ومدة الشحن ووزنها. ولهذا تستثمر الشركات والمراكز البحثية في تطوير تقنيات البطاريات وتحسين أدائها وتقليل كلفة إنتاجها.
وتعتمد غالبية السيارات الكهربائية المنتشرة حالياً على بطاريات الليثيوم أيون، التي شهدت تطورات في كثافة الطاقة والقدرة على الشحن والتفريغ وعمر الاستخدام. كما توجد أبحاث وتجارب متواصلة على تقنيات أخرى، من بينها بطاريات الحالة الصلبة، لكنها لا تمثل حتى الآن التقنية التجارية السائدة في جميع السيارات الكهربائية.
ما العوامل التي تحدد جودة البطارية؟
- السعة: تؤثر في كمية الطاقة التي يمكن تخزينها ومدى القيادة المتاح.
- سرعة الشحن: ترتبط بتصميم البطارية ونظام إدارة الحرارة وقدرة محطة الشحن.
- العمر الافتراضي: يتأثر بعدد دورات الشحن والتفريغ ودرجات الحرارة وطريقة الاستخدام.
- السلامة: تتطلب البطارية أنظمة لمراقبة الحرارة والجهد وحمايتها من الأعطال.
- الكلفة: تمثل البطارية جزءاً مهماً من سعر السيارة، لذلك يؤثر انخفاض تكلفتها في قدرة الشركات على تقديم مركبات بأسعار أكثر تنافسية.
وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن أسعار حزم البطاريات تراجعت خلال 2024، مع اختلاف وتيرة الانخفاض بين الأسواق، وكان التراجع أكبر في الصين مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة. ويرتبط ذلك بالمنافسة بين المصنعين وتطور تقنيات الإنتاج وأسعار المواد الأولية.
الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في السيارات الكهربائية
لا يقتصر التطور في السيارات الكهربائية على المحرك والبطارية، بل يشمل أيضاً البرمجيات وأنظمة التحكم والاتصال. وتستخدم الشركات أنظمة إلكترونية لمراقبة أداء البطارية وتوزيع الطاقة وتحسين كفاءة استهلاكها.
ومن أبرز المجالات التكنولوجية التي تتطور في هذا القطاع:
- إدارة البطارية: مراقبة درجة الحرارة والجهد ومستوى الشحن للمساعدة على تحسين الأداء والسلامة.
- أنظمة مساعدة السائق: استخدام الكاميرات والمستشعرات والبرمجيات للمساعدة على تجنب الاصطدام والمحافظة على المسار.
- تحديث البرامج: تمكين بعض السيارات من تلقي تحديثات إلكترونية لتحسين وظائفها وإصلاح بعض المشكلات.
- التخطيط للشحن: مساعدة السائق على تحديد محطات الشحن المناسبة وحساب المسافة المتبقية وفق ظروف الرحلة.
- تحليل بيانات المركبة: استخدام المعلومات التشغيلية للتنبيه إلى الأعطال المحتملة وتحسين الصيانة.
لكن وجود أنظمة مساعدة متقدمة لا يعني أن السيارة ذاتية القيادة بالكامل. فمستويات القيادة الآلية تختلف بين الشركات والطرازات، ويجب على السائق احترام تعليمات الاستخدام والقوانين وعدم افتراض أن الأنظمة الإلكترونية تعفيه من مسؤولية القيادة.
انتشار السيارات الكهربائية في الأسواق العربية
بدأت عدة أسواق عربية الاهتمام بالسيارات الكهربائية ضمن خطط أوسع لتطوير النقل وتقليل استهلاك الوقود وتنويع مصادر الطاقة. وتختلف سرعة الانتشار من بلد إلى آخر بحسب مستوى الدخل وأسعار المركبات وتوفر محطات الشحن والسياسات الحكومية.
وتبرز في المنطقة عدة عوامل تشجع على الاستثمار في هذا المجال:
- الاستثمار في محطات الشحن داخل المدن وعلى الطرقات الرئيسية.
- تقديم حوافز ضريبية وجمركية لتشجيع اقتناء المركبات الكهربائية.
- إدخال السيارات الكهربائية إلى أساطيل المؤسسات والشركات.
- تشجيع الشركات العالمية على تسويق نماذج متنوعة بأسعار مختلفة.
- دراسة فرص تصنيع مكونات السيارات والبطاريات محلياً.
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الأسواق الناشئة خارج الصين أصبحت أكثر أهمية في نمو الطلب العالمي، وأن السيارات المستوردة، خصوصاً من الصين، ساهمت في توسيع خيارات المستهلكين في عدد من هذه الأسواق.
غير أن التوسع في الاستيراد لا يعني بالضرورة نشوء صناعة محلية متكاملة. فبناء قطاع صناعي مستدام يتطلب استثمارات في التجميع والتصنيع والبحث والتطوير وتكوين اليد العاملة وتوفير شبكة خدمات ما بعد البيع.
تونس والسيارات الكهربائية: مؤشرات جديدة خلال 2026
دخلت تونس مرحلة جديدة من تشجيع التنقل الكهربائي خلال سنة 2026، من خلال إجراءات جبائية وتمويلية وبرامج لتطوير البنية التحتية للشحن. ويأتي هذا التوجه في سياق البحث عن تقليص استهلاك الطاقة في قطاع النقل والحد من التبعية للوقود التقليدي.
وتشير معطيات نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم 19 أوت 2026 إلى أن سوق السيارات الكهربائية في تونس يشهد توسعاً تدريجياً، مدفوعاً بالحوافز الجبائية وتنوع النماذج المعروضة والعمل على تطوير الإطار التنظيمي.
كما نقلت وسائل إعلام تونسية عن مسؤول بمشروع النهوض بالسيارات الكهربائية في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن عدد السيارات الكهربائية بالكامل في تونس بلغ نحو 3 آلاف سيارة إلى موفى أوت 2026، مقابل قرابة 200 نقطة شحن عمومية موزعة على المستوى الوطني.
وتظل هذه الأرقام مؤشراً على مرحلة نمو أولية، مقارنة بحجم أسطول السيارات التقليدية في البلاد. كما أن عدد نقاط الشحن لا يعكس وحده مدى سهولة استعمال السيارة الكهربائية، إذ يجب أيضاً النظر إلى قدرة المحطات ومواقعها وساعات تشغيلها ومدى توفرها في المدن والطرقات الرابطة بينها.
وكالة تونس إفريقيا للأنباء: تطور سوق السيارات الكهربائية في تونس، أوت 2026.
الحوافز الجبائية للسيارات الكهربائية في تونس سنة 2026
تضمن قانون المالية لسنة 2026 إجراءات جبائية تهدف إلى تشجيع اقتناء السيارات الكهربائية وبعض السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي، إضافة إلى دعم تجهيزات الشحن ومكونات صناعة بطاريات الليثيوم.
ووفق المذكرة العامة عدد 6 لسنة 2026 الصادرة عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، تضمنت الإجراءات المعلنة ما يلي:
- تخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة بالنسبة إلى السيارات الكهربائية بالكامل وأجهزة شحنها، وفق الشروط والتصنيفات القانونية المعنية.
- تخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة بالنسبة إلى السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي التي تستجيب للشروط المحددة.
- الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي التي لا تتجاوز سعة أسطوانتها 1700 سنتيمتر مكعب للسيارات السياحية و2100 سنتيمتر مكعب للعربات النفعية، وفق الأحكام الواردة بالمذكرة.
- تخفيض بنسبة 50 بالمائة من المعاليم المستوجبة عند أول تسجيل للسيارات الكهربائية والهجينة المعنية في تونس.
- تخفيض بنسبة 50 بالمائة من معلوم الجولان بالنسبة إلى السيارات والدراجات الكهربائية بالكامل، وفق الشروط القانونية.
وذكرت المذكرة أن بعض الامتيازات، ومنها التخفيض في الأداء على القيمة المضافة، محددة زمنياً إلى غاية 31 ديسمبر 2028. كما تضمنت إجراءات خاصة ببعض المواد الأولية والمكونات المستخدمة في تصنيع بطاريات الليثيوم، وفق بنود ديوانية وشروط فنية محددة.
ومن المهم الانتباه إلى أن هذه الامتيازات لا تنطبق بصورة موحدة على كل السيارات الهجينة. فالسيارة الهجينة التقليدية غير القابلة للشحن الخارجي لا تستفيد تلقائياً من الأحكام نفسها المخصصة للسيارات الهجينة القابلة للشحن.
ما أهداف تونس في مجال التنقل الكهربائي؟
تسعى تونس إلى توسيع استعمال السيارات الكهربائية وتطوير شبكة الشحن، مع وضع أهداف كمية على المدى المتوسط والبعيد.
ووفق ما نشرته وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في 24 فيفري 2026، تتضمن التوجهات المعلنة هدف بلوغ 125 ألف سيارة كهربائية و12 ألف محطة شحن عمومية بحلول سنة 2035.
كما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء في 24 فيفري 2026 عن البرنامج الحكومي هدفاً يتمثل في الوصول إلى 50 ألف سيارة كهربائية بحلول سنة 2030، ضمن إجراءات لتوسيع السوق وتشجيع اقتناء المركبات النظيفة.
وهذه أهداف وبرامج معلنة وليست أرقاماً تحققت بالفعل. كما ينبغي عدم الخلط بين الأهداف المحددة لسنة 2030 وتلك الممتدة إلى سنة 2035، لأن لكل منها أفقاً زمنياً وبرامج تنفيذ مختلفة.
وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي: طموحات تونس في مجال التنقل الكهربائي إلى 2035.
شبكة الشحن في تونس: التحدي الأساسي أمام الانتشار
يُعد توفر محطات الشحن من أهم الشروط التي تحدد قدرة السيارات الكهربائية على الانتشار. فالمستهلك لا يهتم بسعر السيارة ومدى القيادة فقط، بل يحتاج أيضاً إلى معرفة الأماكن التي يستطيع شحن مركبته فيها، ومدة الانتظار، وكلفة الخدمة.
وفي تونس، لا يزال تطوير البنية التحتية للشحن من الملفات الأساسية أمام انتشار هذا النوع من السيارات. فوجود نحو 200 نقطة شحن عمومية وفق الأرقام المعلنة إلى موفى أوت 2026 يشير إلى أن الشبكة ما زالت في مرحلة التوسع.
ومن التطورات التي شهدها القطاع الإعلان عن منصة رقمية لمتابعة محطات شحن السيارات الكهربائية، قدمتها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة خلال اجتماع عمل يوم 20 أكتوبر 2026، في إطار برنامج التنقل الكهربائي المنفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وتهدف المنصة إلى جمع البيانات المتعلقة بمحطات الشحن وتحيينها ومتابعة تطور الشبكة، بما يساعد على التخطيط وتحسين التنسيق بين المتدخلين.
كما يجري العمل على وضع إطار تنظيمي لنشاط شحن السيارات الكهربائية، بما يسمح بتوضيح شروط الاستثمار في المحطات والخدمات المرتبطة بها.
تقرير حول المنصة الرقمية لمتابعة محطات شحن السيارات الكهربائية في تونس، 20 أكتوبر 2026.
هل السيارات الكهربائية أقل تكلفة من السيارات التقليدية؟
لا يمكن تحديد السيارة الأقل تكلفة اعتماداً على سعر الشراء وحده، لأن المقارنة تحتاج إلى احتساب المصاريف على امتداد فترة الاستعمال. فقد يكون سعر السيارة الكهربائية أعلى عند الاقتناء، لكن مصاريف الطاقة والصيانة قد تكون أقل في ظروف معينة.
وتختلف النتيجة بحسب سعر الكهرباء والوقود، وعدد الكيلومترات التي يقطعها السائق، وطريقة الشحن، وكلفة التأمين والصيانة، وسعر البطارية عند الحاجة إلى استبدالها.
مصاريف الطاقة
تستهلك السيارة الكهربائية الطاقة من خلال شحن البطارية، بينما تعتمد السيارة التقليدية على البنزين أو الديزل. وقد تكون كلفة الكيلومتر الواحد أقل في السيارة الكهربائية عندما تتوفر إمكانية الشحن المنزلي بأسعار مناسبة، لكن الشحن في المحطات العمومية قد تكون له تعريفة مختلفة.
الصيانة الدورية
تحتوي السيارة الكهربائية عادة على أجزاء ميكانيكية متحركة أقل في منظومة الدفع مقارنة بمحرك الاحتراق الداخلي، ولا تحتاج إلى بعض عمليات الصيانة المرتبطة بالزيت وفلاتر المحرك. لكنها لا تستغني عن صيانة الإطارات والمكابح ونظام التعليق والتكييف والأنظمة الإلكترونية.
البطارية وقيمتها على المدى الطويل
تظل البطارية من العناصر التي يجب الانتباه إليها عند شراء سيارة كهربائية، خاصة في سوق السيارات المستعملة. ومن المفيد التثبت من حالتها وسعتها المتبقية وسجل الصيانة والضمان الذي توفره الشركة المصنعة.
المزايا البيئية للسيارات الكهربائية
تتميز السيارات الكهربائية بعدم إصدار غازات العادم من أنبوب خلفي أثناء القيادة، وهو ما يمكن أن يساعد على تحسين جودة الهواء داخل المدن، خصوصاً في المناطق التي تعرف كثافة مرورية مرتفعة.
لكن تقييم أثرها البيئي لا يتوقف عند مرحلة الاستعمال، بل يجب أن يشمل إنتاج الكهرباء وتصنيع البطاريات واستخراج المواد الأولية ونقل المركبات ومعالجة البطاريات بعد انتهاء عمرها.
وتختلف حصيلة الانبعاثات بحسب مصدر الكهرباء المستخدم في الشحن. فكلما ارتفعت حصة الكهرباء المنتجة من مصادر منخفضة الكربون، تحسنت الفائدة البيئية الإجمالية للسيارة الكهربائية مقارنة بمركبة مماثلة تعمل بالوقود التقليدي.
كما تبرز أهمية تطوير أنظمة جمع البطاريات المستعملة وإعادة تدوير مكوناتها، للحد من النفايات واسترجاع المواد التي يمكن استخدامها في إنتاج بطاريات جديدة.
التحديات التي تواجه صناعة السيارات الكهربائية
على الرغم من التقدم التكنولوجي، لا تزال صناعة السيارات الكهربائية تواجه مجموعة من التحديات التي تختلف حدتها من سوق إلى آخر.
ارتفاع سعر الشراء في بعض الأسواق
قد تكون بعض السيارات الكهربائية أغلى من نظيراتها التقليدية، خصوصاً في الأسواق التي تعتمد على الاستيراد ولا تتوفر فيها حوافز كافية أو منافسة واسعة بين الشركات.
نقص محطات الشحن
يؤثر ضعف شبكة الشحن في قدرة السائقين على التنقل لمسافات طويلة، وقد يجعل امتلاك السيارة أقل ملاءمة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم إمكانية الشحن في المنزل أو مكان العمل.
الاعتماد على المواد الأولية
تحتاج صناعة البطاريات إلى مواد مثل الليثيوم والنيكل والغرافيت، وتتأثر سلاسل توريدها بالأسعار والتجارة الدولية والقدرة الإنتاجية ومخاطر النقل.
إعادة تدوير البطاريات
يتطلب التعامل مع البطاريات المستعملة منشآت وتقنيات متخصصة لضمان السلامة واسترجاع المواد القابلة لإعادة الاستخدام، وهو مجال يحتاج إلى استثمارات وتنظيم واضح.
خدمات ما بعد البيع
يحتاج انتشار السيارات الكهربائية إلى فنيين مؤهلين ومراكز صيانة مجهزة وقطع غيار متاحة، إضافة إلى ضمانات واضحة للبطاريات والأنظمة الإلكترونية.
هل يمكن أن تستفيد تونس من صناعة السيارات الكهربائية؟
تملك تونس فرصاً لتطوير أنشطة مرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل وجود خبرة صناعية في مكونات السيارات والكابلات والتجهيزات الكهربائية والإلكترونية.
ولا يشترط أن تبدأ هذه الفرص بإنتاج سيارة كهربائية متكاملة، إذ يمكن أن تشمل مجالات أكثر تخصصاً، من بينها:
- تصنيع الكابلات والضفائر الكهربائية المخصصة للمركبات.
- إنتاج بعض المكونات الإلكترونية وأنظمة التحكم.
- تجميع تجهيزات ومحطات الشحن.
- تطوير خدمات صيانة السيارات الكهربائية وتشخيص أعطالها.
- تكوين الفنيين والمهندسين في أنظمة البطاريات والمحركات الكهربائية.
- دراسة إمكانات جمع البطاريات المستعملة وفرزها وإعادة تدويرها.
- تطوير حلول برمجية لمتابعة الشحن وإدارة الطاقة.
وتحتاج هذه الفرص إلى استراتيجية صناعية واضحة، تشمل تشجيع الاستثمار والتكوين المهني والبحث العلمي، وربط المؤسسات التونسية بسلاسل التوريد العالمية. كما أن استقطاب الشركات الأجنبية يمكن أن يساهم في نقل الخبرة والتكنولوجيا إذا اقترن بتطوير قدرات محلية.
ما الذي ينبغي أن يعرفه التونسي قبل شراء سيارة كهربائية؟
قبل اتخاذ قرار شراء سيارة كهربائية في تونس، من الأفضل تقييم ظروف الاستعمال الفعلية وعدم الاكتفاء بالإعلانات أو التخفيضات الجبائية.
- تحديد المسافة اليومية: احسب عدد الكيلومترات التي تقطعها عادة، وقارنها بمدى السيارة في ظروف الاستعمال الواقعية.
- التثبت من إمكانية الشحن: تحقق من إمكانية تركيب شاحن منزلي أو توفر محطة قريبة من مكان السكن والعمل.
- مراجعة الضمان: اسأل عن مدة ضمان البطارية وشروطه وما إذا كان يشمل انخفاض سعتها.
- معرفة كلفة الصيانة: اطلب تفاصيل خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار ومراكز الصيانة المعتمدة.
- احتساب المصاريف الكاملة: قارن سعر الشراء والتأمين والطاقة والصيانة والضرائب وقيمة إعادة البيع.
- التثبت من الامتيازات الجبائية: اسأل عن الشروط القانونية التي تنطبق على الطراز المحدد، ولا تفترض أن جميع السيارات الهجينة والكهربائية تستفيد من الامتيازات نفسها.
- فحص البطارية عند شراء سيارة مستعملة: اطلب تقريراً فنياً يوضح حالتها وسعتها المتبقية وتاريخ استعمالها.
مستقبل السيارات الكهربائية في العالم العربي
من المتوقع أن يظل قطاع السيارات الكهربائية محوراً مهماً للاستثمارات في النقل والطاقة والصناعات التكنولوجية خلال السنوات المقبلة، لكن وتيرة الانتشار ستختلف بين الدول بحسب القدرة الشرائية وتوفر الكهرباء ومحطات الشحن والسياسات الصناعية.
ويمكن للدول العربية الاستفادة من هذا التحول من خلال تطوير شبكات الشحن، وتشجيع الاستثمار في المكونات الصناعية، وتكوين الكفاءات الفنية، ووضع قواعد واضحة لاستيراد المركبات وصيانة البطاريات وإعادة تدويرها.
أما تونس، فتتمثل الأولويات العملية في توسيع شبكة الشحن العمومي، وتحسين الخدمات المرتبطة بالسيارات الكهربائية، وتطوير الإطار التنظيمي، والاستفادة من الحوافز الجبائية لتشجيع السوق دون إغفال كلفة الطاقة والبنية التحتية.
ولا يقاس نجاح الانتقال الكهربائي بعدد السيارات المستوردة فقط، بل بقدرة الاقتصاد على بناء منظومة متكاملة تشمل الاستعمال والصيانة والتصنيع والتكوين وإعادة التدوير.
أسئلة شائعة حول السيارات الكهربائية وصناعتها
ما الفرق بين السيارة الكهربائية والسيارة الهجينة؟
السيارة الكهربائية بالكامل تعتمد على البطارية والمحرك الكهربائي، أما السيارة الهجينة فتجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي. وتوجد سيارات هجينة قابلة للشحن من مصدر خارجي وأخرى تشحن بطاريتها أثناء القيادة.
هل السيارات الكهربائية منتشرة في تونس؟
السوق التونسية ما زالت في مرحلة النمو. ووفق أرقام نقلتها وسائل إعلام عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بلغ عدد السيارات الكهربائية بالكامل نحو 3 آلاف سيارة إلى موفى أوت 2026، مع قرابة 200 نقطة شحن عمومية.
ما الامتيازات الجبائية للسيارات الكهربائية في تونس؟
تضمن قانون المالية لسنة 2026 تخفيضات جبائية تشمل الأداء على القيمة المضافة وبعض المعاليم المتعلقة بالسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن الخارجي وأجهزة الشحن، وفق شروط محددة. كما شملت الإجراءات تخفيضات في بعض معاليم التسجيل والجولان.
هل تستفيد جميع السيارات الهجينة من الإعفاءات نفسها؟
لا. بعض الامتيازات مرتبطة بالسيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي وبشروط محددة تتعلق بنوع المركبة وسعة المحرك. لذلك يجب التثبت من التصنيف الفني والجبائي لكل سيارة.
كم تبلغ كلفة شحن السيارة الكهربائية؟
تختلف الكلفة بحسب سعة البطارية وكمية الطاقة المطلوبة وتعريفة الكهرباء وطريقة الشحن. كما قد تختلف تعريفة المحطات العمومية عن الشحن المنزلي، لذلك ينبغي احتساب الكلفة وفق ظروف الاستعمال الفعلية.
هل تحتاج السيارة الكهربائية إلى صيانة؟
نعم، لكنها تختلف عن صيانة السيارات التقليدية. فهي لا تحتاج إلى تغيير زيت محرك الاحتراق، لكنها تتطلب فحص البطارية والأنظمة الكهربائية والإطارات والمكابح وبقية المكونات الدورية.
هل السيارات الكهربائية صديقة للبيئة بالكامل؟
لا يمكن وصفها بأنها خالية تماماً من الأثر البيئي، لأن تصنيع البطاريات وإنتاج الكهرباء واستخراج المواد الأولية يسبب انبعاثات وتأثيرات بيئية. لكنها لا تصدر غازات عادم أثناء القيادة، ويمكن أن تحقق حصيلة انبعاثات أقل خلال دورة حياتها بحسب مصدر الكهرباء وطريقة التصنيع.
ما أهداف تونس في مجال السيارات الكهربائية؟
تضمنت التوجهات المعلنة هدف بلوغ 50 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030، كما أعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عن طموح يصل إلى 125 ألف سيارة و12 ألف محطة شحن بحلول 2035. وهي أهداف مستقبلية وليست أرقاماً محققة حالياً.
هل يمكن لتونس تصنيع السيارات الكهربائية؟
يمكن لتونس تطوير أنشطة صناعية مرتبطة بهذا القطاع، مثل إنتاج المكونات الكهربائية والإلكترونية والكابلات وتجهيزات الشحن وخدمات الصيانة. أما إنشاء صناعة متكاملة للسيارات والبطاريات فيتطلب استثمارات كبيرة وشراكات ونقلاً للتكنولوجيا.
المصادر والمراجع
- وكالة الطاقة الدولية: التقرير العالمي حول السيارات الكهربائية Global EV Outlook 2025.
- وكالة الطاقة الدولية: الملخص التنفيذي لاتجاهات سوق السيارات الكهربائية والبطاريات والشحن.
- وكالة تونس إفريقيا للأنباء: تطور سوق السيارات الكهربائية في تونس، 19 أوت 2026.
- وكالة تونس إفريقيا للأنباء: توضيحات وزارة المالية حول الامتيازات الجبائية للسيارات الكهربائية، 25 مارس 2026.
- وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي: أهداف تونس في مجال التنقل الكهربائي إلى 2035.
- تونس الرقمية: المنصة الرقمية لمتابعة محطات شحن السيارات الكهربائية، 20 أكتوبر 2026.
- وكالة الطاقة الدولية: برنامج التنقل الكهربائي في تونس.
خلاصة: تمثل السيارات الكهربائية تحولاً مهماً في صناعة النقل العالمية، وتفتح أمام الدول العربية فرصاً في الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والصناعات المساندة. وفي تونس، بدأت الحوافز الجبائية وبرامج تطوير الشحن تعطي إطاراً جديداً لهذا القطاع، لكن نجاحه سيظل مرتبطاً بتوسيع البنية التحتية وتوفير خدمات الصيانة وتطوير القدرات الصناعية، حتى يصبح التنقل الكهربائي خياراً عملياً ومتاحاً لعدد أكبر من المستهلكين.
