يتضمن قانون المالية لسنة 2026 في تونس جملة من الإجراءات التي تهم الوضعيات الجبائية للمواطنين والمؤسسات، إلى جانب حوافز تستهدف دعم الانتقال الطاقي وتشجيع استعمال السيارات الكهربائية والهجينة وتطوير الصناعات المرتبطة بالبطاريات. وتكتسب هذه الإجراءات أهمية بالنسبة إلى المطالبين بالأداء وأصحاب المؤسسات والمستثمرين، خاصة مع دخول عدد من الأحكام حيز التنفيذ وفق آجال وشروط محددة.
ومن أبرز الملفات التي تستحق المتابعة العفو الجبائي الذي أقره الفصل 69 من قانون المالية، والإجراءات المتعلقة بتخفيف بعض الأداءات على السيارات الهجينة القابلة للشحن ومعدات شحن السيارات الكهربائية، فضلاً عن الامتيازات الموجهة إلى تصنيع بطاريات الليثيوم وتمويل اقتناء السيارات الكهربائية لفئات مهنية محددة.
العفو الجبائي في تونس: ماذا أقر قانون المالية لسنة 2026؟
أقر الفصل 69 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026، إجراءات استثنائية لتيسير تسوية عدد من الوضعيات الجبائية العالقة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين المطالبين بالأداء من تسوية ديونهم أو تدارك التصاريح غير المودعة والتصاريح التصحيحية، وفق شروط وآجال محددة.
ولا يتعلق الأمر بإلغاء أصل الدين الجبائي، بل بالتخلي عن بعض الخطايا ومصاريف التتبع عند احترام شروط التسوية. ولذلك ينبغي التمييز بين المبلغ الأصلي للأداء والخطايا التي يمكن أن يشملها الإجراء.
1. تسوية الديون الجبائية المثقلة
نص القانون على التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بفئات من الديون الجبائية المثقلة لفائدة الدولة، شريطة دفع المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو الالتزام بروزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول في الأجل القانوني.
وشملت الفئات المعنية بالترتيب الديون المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2026، وكذلك بعض الديون التي تم تثقيلها بعد ذلك التاريخ نتيجة مراجعة جبائية أو توظيف إجباري، وفق الشروط والتواريخ المحددة في الفصل 69. كما شمل الإجراء ديوناً جبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات في أساس الأداء، متى توفرت الشروط القانونية.
وكان آخر أجل للانتفاع بهذا الإجراء وتسديد المبالغ أو القسط الأول وفق الشروط المحددة هو 30 جوان 2026. كما أتاح القانون إمكانية تقسيط المبالغ المتبقية على مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وفق روزنامة تضبطها المصالح المختصة حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص.
2. التخلي عن جزء من خطايا المخالفات الجبائية الإدارية
تضمن الفصل نفسه إجراء يتعلق بالخطايا المستوجبة بعنوان المخالفات الجبائية الإدارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل 20 جوان 2026. وينص على التخلي عن 50 بالمائة من المبلغ المتبقي من هذه الخطايا ومصاريف التتبع المرتبطة بها، بشرط احترام طريقة الدفع والأجل المحددين قانوناً.
وقد حُدد يوم 30 جوان 2026 أجلاً لتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو تسديد كامل القسط الأول عند اختيار روزنامة الدفع. ويمكن أن تمتد روزنامة التسوية إلى خمس سنوات كحد أقصى وفق الشروط والضوابط التي يحددها قرار وزير المالية.
3. التصاريح الجبائية غير المودعة والتصاريح التصحيحية
من بين الإجراءات التي حظيت باهتمام واسع إمكانية تدارك التصاريح الجبائية التي لم يقع إيداعها في آجالها، وكذلك إيداع التصاريح التصحيحية. وقد شمل هذا الإجراء التصاريح التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025، بما فيها العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل.
ونص القانون على التخلي عن الخطايا المستوجبة وفق الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، شريطة إيداع التصريح خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 30 سبتمبر 2026 ودفع أصل الأداء المستوجب عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل، حسب الحالة.
وشمل الإجراء أيضاً التصاريح التصحيحية التي يقع إيداعها بعد تدخل مصالح الجباية أو بعد تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية، وفق ما ورد في النص القانوني.
تنبيه مهم: انتهى أجل هذا الإجراء يوم 30 سبتمبر 2026. لذلك لا يمكن تقديمه في الوقت الحالي باعتباره عفواً مفتوحاً أمام مطالبين جدد، ولا ينبغي الخلط بين انتهاء أجل الانتفاع وبين مواصلة تنفيذ روزنامات الدفع التي تم إبرامها بصورة قانونية خلال فترة التسوية.
السيارات الكهربائية والهجينة: ما الامتيازات التي أقرها قانون المالية؟
خصص قانون المالية لسنة 2026 مجموعة من الأحكام لدعم الانتقال الطاقي وتخفيف بعض الأعباء الجبائية المرتبطة بالسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن. وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه يرمي إلى تشجيع استعمال وسائل نقل أقل استهلاكاً للوقود التقليدي، وتطوير البنية التحتية اللازمة للشحن، ودعم الاستثمارات في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة.
لكن من المهم توضيح أن هذه الامتيازات ليست إعفاءً عاماً وشاملاً لكل السيارات الكهربائية أو لكل عمليات التوريد، إذ تختلف الأحكام بحسب نوع السيارة والمنتج والنشاط والشروط القانونية.
1. امتيازات السيارات الهجينة القابلة للشحن
تناول الفصل 47 من قانون المالية العربات المجهزة بمحرك حراري ومحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية، أي السيارات الهجينة القابلة للشحن.
ومن بين الأحكام التي تضمنها الفصل إعفاء هذه الفئة من العربات، ضمن الأصناف والتعريفات الديوانية المحددة في النص، من المعلوم على الاستهلاك. كما أدخل تعديلات على بعض الأحكام المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية لهذه العربات.
ويجب الانتباه إلى أن السيارات الهجينة القابلة للشحن ليست مطابقة من الناحية الفنية للسيارات الهجينة التقليدية التي لا يمكن شحن بطاريتها من مصدر كهربائي خارجي. لذلك لا يصح تعميم الامتيازات الواردة في الفصل على جميع السيارات التي تحمل وصفاً تجارياً بأنها هجينة.
2. تخفيض المعاليم على أجهزة شحن السيارات الكهربائية
من الإجراءات المهمة التي أقرها الفصل 47 تخفيض المعاليم الديوانية على أجهزة شحن السيارات الكهربائية المعنية بالأصناف التعريفية الواردة في القانون إلى 10 بالمائة، مع تخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة.
ويمتد هذا الإجراء إلى غاية 31 ديسمبر 2028 وفق النص القانوني. ويهدف إلى تخفيف كلفة توريد بعض تجهيزات الشحن، بما يمكن أن يساعد على تطوير البنية التحتية اللازمة لاستعمال السيارات الكهربائية.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة لأن انتشار السيارات الكهربائية لا يرتبط فقط بتوفر المركبات في السوق، بل يتطلب أيضاً وجود تجهيزات شحن مناسبة في المنازل ومواقف السيارات والمؤسسات والأماكن المخصصة للخدمات.
3. دعم اقتناء السيارات الكهربائية لفائدة أصحاب سيارات التاكسي
تضمن الفصل 45 إجراء يتعلق بتمويل اقتناء السيارات الكهربائية من قبل أصحاب سيارات التاكسي ومراكز التكوين في مجال سياقة العربات، وذلك من خلال القروض والتمويلات المسندة من البنك التونسي للتضامن.
وينص الإجراء على تدخل صندوق الانتقال الطاقي للتكفل بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، في حدود ثلاث نقاط، مع ألا يتجاوز الهامش الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5 بالمائة.
ويغطي الإجراء الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى نهاية ديسمبر 2028، وفق الشروط التي يضبطها الإطار القانوني والترتيبي المنظم للتمويل.
ولا يعني ذلك أن كل صاحب سيارة أجرة يحصل آلياً على سيارة كهربائية أو على قرض مدعوم دون شروط. فالانتفاع يرتبط بملف التمويل والجهة الممولة وشروط إسناد القروض والوثائق المطلوبة.
تصنيع بطاريات الليثيوم: امتيازات لدعم الاستثمار الصناعي
لم تقتصر الإجراءات المتعلقة بالانتقال الطاقي على استعمال السيارات الكهربائية، بل شملت أيضاً دعم بعض المدخلات الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم داخل تونس.
وينص الفصل 46 من قانون المالية لسنة 2026 على إعفاء مجموعة من المدخلات غير المصنعة محلياً والضرورية لصناعة بطاريات الليثيوم من المعاليم الديوانية، مع تخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة.
وتشمل القائمة الواردة في النص القانوني عدداً من المواد والتجهيزات، من بينها:
- بعض الألواح والأشرطة والأغشية المصنوعة من مواد بلاستيكية والمحددة بأرقامها التعريفية في القانون.
- بعض أنواع الصفائح والأشرطة البلاستيكية المستعملة في التصنيع.
- أوراق وأشرطة رقيقة من الألومنيوم ضمن المواصفات المحددة.
- خلايا وبطاريات الليثيوم.
- الموصلات الكهربائية.
- الألواح الإلكترونية المخصصة لحماية بطاريات الليثيوم وإدارتها.
ولا ينتفع بهذه الامتيازات كل مورد أو مؤسسة بصورة آلية، إذ يشترط القانون الحصول على برنامج سنوي مؤشر عليه من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
وتكمن أهمية هذا الإجراء في إمكانية تخفيف كلفة بعض المدخلات الصناعية، وتشجيع المؤسسات التي تعمل على تطوير مكونات البطاريات، وهو قطاع يرتبط مباشرة بتطور صناعة السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة المتجددة.
امتياز جبائي عند اقتناء سيارة لفائدة العائلات التونسية المقيمة
تضمن قانون المالية لسنة 2026 أيضاً فصلاً يتعلق بمنح امتياز جبائي مرة واحدة عند توريد سيارة مستعملة أو جديدة أو اقتنائها من السوق المحلية لفائدة العائلات التونسية المقيمة.
ويحدد الفصل شروطاً تتعلق بنوع السيارة وعمرها ووضعية العائلة ودخلها، كما ينص على إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الاستهلاك في إطار الأحكام التي أقرها.
ومن الشروط التي وردت في النص:
- ألا يتجاوز عمر السيارة ثماني سنوات عند الاقتناء.
- ألا يكون المنتفع مالكاً لسيارة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات وفق الشرط الوارد بالقانون.
- ألا يتجاوز الدخل الصافي للفرد عشرة أضعاف الأجر الأدنى المضمون، وألا يتجاوز دخل الزوجين أربعة عشر ضعفاً وفق الصيغة المحددة في النص.
- عدم التفويت في السيارة المقتناة لمدة خمس سنوات.
- عدم الجمع بين امتيازين جبائيين متعلقين بشراء السيارات.
كما نص القانون على أن تضبط طرق تنفيذ هذا الامتياز والانتفاع به بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، مع تحديد أجل لدراسة المطالب والرد عليها.
وبما أن الانتفاع بهذا الإجراء مرتبط أيضاً بالنصوص التطبيقية والإجراءات الإدارية، فمن الضروري التثبت من صدور القرارات المنظمة ومن الشروط العملية المعتمدة لدى الجهات المختصة قبل اتخاذ قرار شراء أو توريد سيارة اعتماداً على هذا الامتياز.
ما تأثير هذه الإجراءات على الاستثمار في تونس؟
يمكن قراءة الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2026 باعتبارها محاولة لدعم أكثر من حلقة في سلسلة الانتقال نحو الطاقة النظيفة. فهناك أحكام تتعلق بتمويل اقتناء السيارات الكهربائية لفئات مهنية، وأخرى تخفف كلفة بعض معدات الشحن، إضافة إلى امتيازات موجهة إلى المدخلات الصناعية الضرورية لصناعة البطاريات.
ومن الناحية الاقتصادية، قد تساعد هذه الإجراءات على تحسين شروط الاستثمار في بعض الأنشطة المرتبطة بالطاقة المتجددة والنقل الكهربائي. كما يمكن أن تفتح المجال أمام المؤسسات الصناعية لدراسة مشاريع جديدة في مجال البطاريات والمكونات الإلكترونية وتجهيزات الشحن.
لكن تحويل هذه الامتيازات القانونية إلى استثمارات فعلية يتطلب توفر عوامل أخرى، من بينها استقرار الإطار الترتيبي، ووضوح إجراءات الانتفاع، وتوفر التمويل، وتطور شبكة الشحن، وقدرة السوق المحلية على استيعاب المنتجات الجديدة.
أهمية البنية التحتية لشحن السيارات
يمثل توفر محطات الشحن عاملاً أساسياً في انتشار السيارات الكهربائية. فالمستخدم يحتاج إلى معرفة أماكن الشحن وتكلفته ومدة الانتظار، كما تحتاج المؤسسات إلى تجهيزات مناسبة تضمن السلامة الكهربائية وتلائم قدرة الشبكة.
ومن هنا تبرز أهمية التخفيض الجبائي على بعض أجهزة الشحن، لكنه يظل إجراءً واحداً ضمن منظومة أوسع تشمل الاستثمار في الشبكات الكهربائية وتحديد المواصفات الفنية وتنظيم خدمات الشحن.
فرص المؤسسات الصناعية
قد تستفيد المؤسسات العاملة في مجال المكونات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات من الإجراءات التي تضمنها الفصل 46، شريطة استيفاء الشروط المتعلقة بالمواد المعنية والبرنامج السنوي المؤشر عليه من المصالح المختصة.
ومن المهم أن تقوم المؤسسات الراغبة في الاستثمار بدراسة كلفة الإنتاج والسوق ومصادر التزود والقدرة التنافسية، وألا تعتمد على الامتياز الجبائي وحده عند تقييم جدوى المشروع.
ما الذي ينبغي على المطالبين بالأداء والمستثمرين القيام به؟
بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين كانت لهم ملفات مشمولة بإجراءات العفو الجبائي، فإن الخطوة الأساسية حالياً هي مراجعة وضعية التسوية التي تمت خلال الآجال القانونية، والتثبت من احترام روزنامة الدفع إن وقع اختيار التقسيط. ولا ينبغي افتراض أن انتهاء فترة العفو يلغي الالتزامات المتبقية أو يسقط الأقساط التي تم الاتفاق عليها.
أما المؤسسات التي تفكر في الاستثمار في السيارات الكهربائية أو تصنيع البطاريات أو معدات الشحن، فمن الأفضل مراجعة النصوص القانونية والقرارات التطبيقية والتواصل مع المصالح المختصة قبل إعداد ملف الاستثمار أو إتمام عملية التوريد.
ويمكن الاستعلام عن المسائل الجبائية عبر مركز المعلومات الضريبية التابع لوزارة المالية على الرقم 81 100 400، مع التأكد من تفاصيل الإجراء الذي يخص كل حالة على حدة.
أسئلة شائعة حول العفو الجبائي والسيارات الكهربائية في تونس
هل ما زال العفو الجبائي لسنة 2026 مفتوحاً؟
انتهى أجل إيداع التصاريح غير المودعة والتصاريح التصحيحية المشمولة بالفصل 69 يوم 30 سبتمبر 2026. كما انتهت آجال الانتفاع بإجراءات تسوية الديون والخطايا التي اشترطت دفع المبالغ أو القسط الأول قبل 30 جوان 2026. وتبقى روزنامات الدفع التي أُبرمت في الآجال القانونية خاضعة لشروطها.
هل يشمل العفو الجبائي أصل الدين؟
لا، فالإجراءات تتعلق بالتخلي عن خطايا ومصاريف محددة وفق شروط القانون، ولا تعني إلغاء أصل الأداء المستوجب.
هل أصبحت كل السيارات الكهربائية معفاة من جميع الضرائب؟
لا يصح تعميم ذلك. فقانون المالية يتضمن أحكاماً مختلفة بحسب نوع السيارة وتصنيفها، كما يحدد امتيازات خاصة بأجهزة الشحن وبعض السيارات الهجينة القابلة للشحن. ويجب الرجوع إلى الفصل القانوني المعني والتعريفة الديوانية قبل احتساب كلفة التوريد.
هل توجد امتيازات لتصنيع بطاريات الليثيوم في تونس؟
نعم، ينص الفصل 46 على إعفاء بعض المدخلات الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم من المعاليم الديوانية وتخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة، مع اشتراط الحصول على برنامج سنوي مؤشر عليه من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
هل يستفيد أصحاب سيارات التاكسي من دعم لاقتناء السيارات الكهربائية؟
ينص الفصل 45 على تمويلات من البنك التونسي للتضامن موجهة لاقتناء السيارات الكهربائية لفائدة أصحاب سيارات التاكسي ومراكز التكوين في مجال سياقة العربات، مع تدخل صندوق الانتقال الطاقي وفق الحدود والشروط الواردة في القانون. ويظل الحصول على التمويل مرتبطاً بإجراءات وشروط الجهة الممولة.
إلى متى يستمر تخفيض الأداءات على أجهزة شحن السيارات الكهربائية؟
حدد الفصل 47 العمل بالتخفيضات المتعلقة بأجهزة الشحن المعنية إلى غاية 31 ديسمبر 2028، وفق الأصناف التعريفية والشروط الواردة في النص.
المصادر القانونية والرسمية
- وزارة المالية التونسية: قانون المالية لسنة 2026.
- وزارة المالية: صفحة العفو الجبائي.
- وكالة تونس إفريقيا للأنباء: تذكير الإدارة العامة للأداءات بآجال العفو الجبائي.
- النص الكامل للقانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026.
خلاصة: جمعت أحكام قانون المالية لسنة 2026 بين إجراءات لتسوية وضعيات جبائية سابقة وحوافز مرتبطة بالانتقال الطاقي والسيارات الكهربائية والصناعات المساندة لها. وقد انتهت آجال العفو الجبائي المحددة في الفصل 69، بينما تتواصل بعض الامتيازات الاستثمارية والجبائية الأخرى وفق آجال وشروط مختلفة. لذلك يبقى الرجوع إلى النص القانوني والقرارات التطبيقية ضرورياً قبل اتخاذ أي إجراء مالي أو استثماري.
