تشهد أسواق الأسماك والمنتجات البحرية في مختلف الولايات التونسية حالة من الديناميكية غير المسبوقة، إثر تواصل انهيار أسعار الكروفات (الجمبري) بمختلف أحجامه وأنواعه في مسالك التوزيع بالتجزئة وأسواق الجملة الكبرى (مثل سوق المهدية، صفاقس، وحلق الوادي). وتعتبر هذه المادة البحرية، التي طالما صُنفت كواحدة من الأكلات الفاخرة المقتصرة على فئات معينة، ركيزة اهتمام واسع من قِبل المستهلك التونسي والعائلات التي استغلت هذا التراجع القياسي لتعديل سلتها الغذائية، مما جعل هذا النقص الحاد في القيمة المالية للمنتج يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الوفرة المفاجئة وتأثيراتها المباشرة على البحارة والمنظومة الاقتصادية الفلاحية ككل.
أبعاد وفرة الإنتاج وأسباب تراجع الأسعار في أسواق السمك
يتفاجأ العديد من المواطنين التونسيين عند زيارتهم لأسواق الأسماك اليومية أو المساحات التجارية الكبرى بالانخفاض الحاد والتدريجي في أسعار الكروفات، حيث سجلت الأسعار مستويات غير معهودة هبطت بالحواجز المالية التقليدية للمنتج. هذا الانهيار المتواصل لا يعود إلى ضعف الإقبال الاستهلاكي، بل يرتبط بشكل وثيق بالعوامل المناخية الملائمة ونشاط الصيد البحري المكثف خلال المواسم الأخيرة، مما أدى إلى طفرة كبرى في كميات الصيد اليومية المتدفقة من الموانئ التونسية نحو الأسواق الداخلية لضمان تلبية الطلب المتزايد.
بالإضافة إلى العوامل الطبيعية، يواجه قطاع تصدير المنتجات البحرية نحو الأسواق الأوروبية (وخاصة إيطاليا وإسبانيا) بعض التحديات اللوجستية والإجراءات الجمركية المشددة في الفترات الأخيرة. هذا التباطؤ النسبي في نسق التصدير الخارجي تسبب بصفة آليّة في توجيه الفائض الضخم من شحنات “الكروفات” مباشرة نحو السوق المحلية لتغطية الاستهلاك الداخلي. وساهم هذا الضخ المكثف في الموانئ وأسواق الجملة في كسر حلقات الاحتكار والمضاربة، وخلق منافسة شرعية مفتوحة بين التجار صبت بالكامل في مصلحة القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
التأثيرات الاقتصادية على البحارة وتحديات كلفة الصيد البحري
رغم حالة الارتياح الكبرى التي يسجلها المستهلك التونسي جراء هذا الانخفاض، فإن تواصل انهيار الأسعار يلقي بظلاله الثقيلة والمقلقة على شريحة واسعة من البحارة وأصحاب قوارب الصيد (صيد الأعماق والكركارة). تواجه هذه الفئات المهنية ضغوطاً مالية ولوجستية حادة تتعلق بالارتفاع المشط لكلفة الإنتاج اليومية، بما في ذلك أسعار المحروقات (المازوت)، صيانة الشباك والمحركات الميكانيكية، ناهيك عن أجور اليد العاملة والبحارة المتنقلين على متن السفن.
وأمام تدني أسعار البيع في أسواق الجملة إلى مستويات قد لا تغطي أحياناً التكاليف الأساسية للرحلات البحرية، أطلقت بعض النقابات والاتحادات الفلاحية المحلية صيحات فزع تدعو إلى التدخل العاجل لحماية منظومة الصيد البحري من الانهيار. ويطالب البحارة الإدارات المعنية بضرورة تنظيم مسالك التوزيع بشكل أدق، وتفعيل دور ديوان الصيد البحري لضمان حد أدنى من الأسعار التنافسية التي تحمي المهنيين من الخسائر المادية الفادحة، وتضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي الذي يشغل آلاف العائلات في المدن الساحلية التونسية.
الاستراتيجيات المطلوبة لتثمين المنتوج ومنع الخسائر المستقبلية
لتطويق تداعيات هذه الأزمة التوزيعية وتحقيق توازن حقيقي في السوق، يدعو خبراء الاقتصاد الفلاحي والمسؤولين إلى وضع استراتيجيات عاجلة تعتمد على تثمين المنتوج البحري محلياً. تبرز في هذا السياق أهمية تشجيع وتطوير الصناعات التحويلية والتعليب والتجميد للمنتجات البحرية، مما يتيح استيعاب الفائض الضخم من كميات الكروفات خلال مواسم الذروة، وتخزينه وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة الصحية، لإعادة ضخه في فترات الفراغ أو ترويج شحناته تدريجياً نحو الأسواق الخارجية بأسعار تفاضلية مجزية.
على المدى الطويل، تظل الرقمنة الشاملة لمسالك التوزيع وضبط أسواق الجملة من الموانئ وحتى بائع التجزئة هي الحل الأمثل لضمان الشفافية المطلقة ومنع التلاعب بالأسعار. كما يتطلب الوضع تفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع أسواق دولية جديدة (في الخليج العربي وآسيا) لتنويع وجهات التصدير وعدم الارتهان الكلي للسوق الأوروبية التقليدية، مما يضمن الحفاظ على استقرار العجلة الاقتصادية لقطاع الصيد البحري بتونس وحماية منجزات وثروات البلاد البحرية المستدامة على المستطيل الأزرق.
