عاجل: بيان رسمي من رئاسة الحكومة التونسية وأبرز القرارات المنتظرة لعام 2026
تتواصل خلال سنة 2026 القرارات والإجراءات الحكومية في تونس المتعلقة بعدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، من بينها تسوية وضعية عملة الحضائر، ودعم الفلاحين، والاستعداد لموسم زيت الزيتون، إلى جانب تطوير أداء المؤسسات والمنشآت العمومية. وقد نشرت رئاسة الحكومة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر عدداً من البلاغات والوثائق الرسمية التي تتضمن تفاصيل هذه الإجراءات والفئات المعنية بها.
وفي هذا التقرير، يستعرض موقع الصدى نت أبرز القرارات والإعلانات الحكومية المنشورة رسمياً، مع توضيح مضمونها وتواريخها وما يمكن أن تعنيه للمواطنين والقطاعات المعنية، بالاعتماد على الوثائق المتاحة عبر البوابة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية.
تسوية وضعية عملة الحضائر: بلاغ جديد بتاريخ 2 نوفمبر 2026
أصدرت رئاسة الحكومة يوم 2 نوفمبر 2026 بلاغاً جديداً يتعلق ببرنامج تسوية وضعية عملة الحضائر، وتحديداً بالدفعة الثانية من الشريحة العمرية التي تتراوح أعمار أفرادها بين 45 و55 سنة.
وتضمن البلاغ نتائج عملية الاختيار المتعلقة بالمراكز الشاغرة، حيث بلغ عدد طالبي الإدماج في المراكز المعروضة 5983 عاملاً، فيما تمكن 5019 عاملاً من الحصول على أحد الاختيارات التي تقدموا بها، وفق المعطيات الواردة في الوثيقة الرسمية.
أما بالنسبة إلى 964 عاملاً، فلم يتسن لهم الحصول على تعيين وفق الاختيارات التي قاموا بها، وهو ما دفع رئاسة الحكومة إلى الإعلان عن مرحلة إضافية تتيح لهم الاطلاع على الشغورات المتبقية وإجراء اختيارات جديدة.
ما موعد المرحلة الجديدة لعملة الحضائر؟
حدد البلاغ الفترة الممتدة من 2 إلى 12 نوفمبر 2026 لتمكين المعنيين من الولوج إلى المنصة الرقمية المخصصة للبرنامج وإجراء اختياراتهم بشأن المراكز الشاغرة.
ويمكن للمعنيين الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالعملية من خلال المنصة الرسمية:
كما أوضحت رئاسة الحكومة أن اللجنة الوطنية ستتولى، إثر انتهاء هذه المرحلة، توزيع العملة الذين لم يتمكنوا من الحصول على تعيين على الخطط المتبقية، وذلك وفق التراتيب الجاري بها العمل.
ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تخص الفئة والدفعة المحددتين في البلاغ، ولا ينبغي اعتبارها إعلاناً عاماً يشمل جميع عملة الحضائر دون استثناء. لذلك يُنصح المعنيون بالرجوع إلى الوثيقة الرسمية ومتابعة المنصة لمعرفة وضعية ملفاتهم والإجراءات المطلوبة منهم.
المصدر الرسمي: بلاغ رئاسة الحكومة عدد 10-2026 حول تسوية وضعية عملة الحضائر.
دعم موسم زيت الزيتون 2026-2027: تمويلات وإجراءات جديدة
في المجال الفلاحي، أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خُصص لمتابعة الإجراءات المتعلقة بإنجاح موسم زيت الزيتون 2026-2027.
وتناول الاجتماع مختلف مراحل الموسم، بداية من جني الزيتون وتحويله وتخزينه، وصولاً إلى التسويق والتصدير، مع التركيز على دعم صغار الفلاحين وتحسين القدرة التنافسية لزيت الزيتون التونسي في الأسواق الخارجية.
150 مليون دينار لدعم شراء زيت الزيتون
من أبرز القرارات المعلنة تخصيص تمويل في حدود 150 مليون دينار لفائدة الديوان الوطني للزيت، عن طريق القطاع البنكي العام والخاص، بهدف تمكينه من شراء كميات من الإنتاج الوطني والقيام بدوره التعديلي في السوق.
ويهدف هذا الإجراء إلى مساندة الفلاحين والمنتجين، والمساهمة في توفير آلية تدخل في السوق خلال الموسم، خاصة في ظل أهمية قطاع الزيتون بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي والصادرات الفلاحية.
قروض ميسرة لصغار الفلاحين
تضمنت الإجراءات أيضاً إسناد قروض بشروط ميسرة لصغار الفلاحين عن طريق البنك التونسي للتضامن، بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دينار.
ويأتي هذا التمويل في إطار مساعدة الفلاحين على توفير حاجيات الموسم ومواصلة نشاطهم في مراحل الجني والتحويل والتخزين والتسويق، إلى جانب إعطاء الأولوية لصغار الفلاحين عند إسناد المنح المخصصة لاقتناء معدات الجني الآلي.
خط تمويل إضافي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027
وتحدثت مخرجات المجلس الوزاري عن خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار للفترة الممتدة من 2027 إلى 2030، يندرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويُخصص هذا الخط، وفق ما ورد في الإعلان الحكومي، لإسناد قروض موسمية واستثمارية بنسب فائدة تفاضلية عن طريق البنك الوطني الفلاحي، لفائدة صغار الفلاحين والناشطين في منظومة الزياتين.
ويجب التمييز هنا بين الإجراءات التي أعلن المجلس الوزاري اتخاذها وبين التدابير التي وردت ضمن مشروع قانون المالية، إذ يرتبط دخول الإجراءات التشريعية حيز التنفيذ باستكمال المسار القانوني والمصادقة عليها وفق الإجراءات المعمول بها.
إجراءات لتخزين زيت الزيتون والحد من ضغوط السوق
لم تقتصر مخرجات المجلس الوزاري على التمويل، بل شملت أيضاً ملف التخزين، باعتباره من العناصر المهمة في تنظيم موسم زيت الزيتون والمحافظة على جودة المنتوج.
وفي هذا الإطار، تم تكليف الديوان الوطني للزيت بالعمل، عند الاقتضاء، على برنامج لتخزين كميات من زيت الزيتون تصل إلى 60 ألف طن لدى المتدخلين في القطاع لمدة ثلاثة أشهر.
وتتضمن الآلية منحاً مخصصة للخزن ومنحة إضافية للفلاحين، على ألا يتجاوز السقف الجملي لهذه المنح 20 مليون دينار.
كما تطرقت مخرجات المجلس إلى إحداث آلية دائمة لتمويل عمليات التخزين ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، من خلال حساب خاص في الخزينة يحمل اسم «حساب منظومة زيت الزيتون»، ويتولى تمويل المنح المتعلقة بالخزن وصيانة منشآت التخزين التابعة للديوان الوطني للزيت.
وتكتسي هذه الإجراءات أهمية بالنسبة إلى مختلف المتدخلين في القطاع، لأن التخزين المنظم يمكن أن يساعد على التعامل مع اختلاف فترات العرض والطلب، مع ضرورة احترام شروط الجودة والمحافظة على المنتوج.
دعم صادرات زيت الزيتون التونسي
خصص المجلس الوزاري جانباً من قراراته لتعزيز حضور زيت الزيتون التونسي في الأسواق الخارجية، وخاصة الزيت المعلب والبيولوجي، من خلال مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالنقل والترويج ومرافقة المؤسسات المصدرة.
ومن بين التدابير المعلنة مواصلة العمل خلال سنة 2027 بقرار الترفيع في منح النقل البحري والجوي المسندة من صندوق النهوض بالصادرات لمصدري زيت الزيتون.
كما تقرر الترفيع في منحة النقل البحري الخاصة بزيت الزيتون المعلب من 50 بالمائة إلى 60 بالمائة، وفق ما ورد في مخرجات المجلس الوزاري.
وتضمنت الإجراءات كذلك إعداد برنامج خاص لمرافقة المؤسسات الناشئة المصدرة لزيت الزيتون المعلب، بهدف تطوير قدراتها الفنية والتصديرية ومساعدتها على إعداد خطط للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
كما تم الإعلان عن إعداد خطة اتصالية وترويجية وطنية لزيت الزيتون التونسي، مع تكثيف المبادلات التجارية واستغلال الأطر الإفريقية والدولية المتاحة لفتح أسواق جديدة.
مؤشرات موسم زيت الزيتون السابق حسب الأرقام الرسمية
قدمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والديوان الوطني للزيت خلال المجلس الوزاري مجموعة من المؤشرات المتعلقة بموسم 2025-2026، والتي تساعد على فهم أهمية القرارات الجديدة.
- الإنتاج الوطني: بلغ إنتاج زيت الزيتون 500 ألف طن خلال موسم 2025-2026، مقابل معدل قدره 303 آلاف طن خلال المواسم الخمسة السابقة، وفق الأرقام الرسمية المعروضة.
- الصادرات الجملية: بلغت الكميات المصدرة 399 ألف طن إلى موفى سبتمبر 2026، مع توقع بلوغ 415 ألف طن خلال كامل الموسم.
- زيت الزيتون المعلب: بلغت صادراته 60 ألف طن، وفق المعطيات التي قدمت خلال الاجتماع.
- زيت الزيتون البيولوجي: وصلت صادراته إلى 58 ألف طن.
- الاستهلاك الداخلي: بلغ 50 ألف طن، مقابل معدل 35 ألف طن خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025.
وتعكس هذه المؤشرات الوزن الاقتصادي للقطاع، كما تفسر توجه الإجراءات الحكومية نحو دعم التخزين والتمويل والتصدير، إلى جانب المحافظة على جودة المنتوج وتحسين قيمته المضافة.
منشور حكومي جديد حول المؤسسات والمنشآت العمومية
وفي الملف الإداري، نشرت رئاسة الحكومة يوم 19 أكتوبر 2026 منشوراً يحمل العدد 07 لسنة 2026، يتعلق بإعداد عقود أهداف وعقود برامج المؤسسات والمنشآت العمومية للفترة 2026-2030.
ويشير موضوع المنشور إلى توجه يخص تنظيم العلاقة بين الأهداف المرسومة للمؤسسات والمنشآت العمومية والبرامج التي يفترض تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وتُعد عقود الأهداف والبرامج من الأدوات الإدارية التي يمكن أن تساعد على تحديد الأولويات ومتابعة الإنجاز وتقييم النتائج، غير أن التفاصيل العملية المتعلقة بمضمون المنشور وشروط تطبيقه ينبغي الرجوع فيها إلى نص الوثيقة الرسمية المرفقة بصفحة رئاسة الحكومة.
المصدر الرسمي: منشور عدد 07 لسنة 2026.
ماذا تعني هذه القرارات للمواطنين والقطاعات المعنية؟
تتوزع الإجراءات الحكومية المنشورة خلال الفترة الأخيرة على ملفات مختلفة، ولا تتوجه جميعها إلى الفئة نفسها. ويمكن تلخيص أبرز الفئات المعنية بها كما يلي:
- عملة الحضائر المعنيون بالدفعة المحددة: تهمهم إجراءات الاختيار والتعيين والشغورات المتبقية، مع ضرورة متابعة المنصة الرقمية والبلاغات الرسمية.
- صغار الفلاحين: تشملهم إجراءات القروض الميسرة والمنح المرتبطة بمعدات الجني وبعض آليات التخزين والمرافقة.
- منتجو الزيتون والمتدخلون في القطاع: تهمهم إجراءات شراء الإنتاج والتخزين والتسويق والتصدير.
- المؤسسات والمنشآت العمومية: يتعلق بها المنشور الخاص بإعداد عقود الأهداف والبرامج للفترة 2026-2030.
- المستهلكون: قد تنعكس بعض الإجراءات المتعلقة بترويج زيت الزيتون المعلب ودعم السوق على توفر المنتوج وأساليب تسويقه، لكن أثرها الفعلي على الأسعار يتوقف على التنفيذ وظروف السوق.
ومن المهم عدم الخلط بين الإعلان عن إجراء حكومي وبين اكتمال تطبيقه على أرض الواقع. فبعض القرارات تحتاج إلى ترتيبات تنفيذية أو نصوص إضافية أو استكمال إجراءات التمويل، ولذلك ينبغي متابعة البلاغات اللاحقة لمعرفة مواعيد التنفيذ وشروط الانتفاع.
أين يمكن متابعة القرارات والبلاغات الحكومية الجديدة؟
يمكن للمواطنين والصحفيين والمهتمين بالشأن العام متابعة المستجدات مباشرة عبر البوابة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية، التي تنشر البلاغات والقرارات ومخرجات المجالس الوزارية والمنشورات.
ويُستحسن الاعتماد على البلاغات والوثائق الرسمية عند التثبت من مواعيد الإجراءات وشروط الانتفاع بها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالملفات الاجتماعية أو التمويلات أو القرارات التي تشمل فئات محددة دون غيرها.
أسئلة شائعة حول قرارات الحكومة التونسية في 2026
ما أبرز قرار حكومي صدر في نوفمبر 2026؟
من أبرز البلاغات المنشورة يوم 2 نوفمبر 2026 البلاغ عدد 10-2026 المتعلق بتسوية وضعية عملة الحضائر، والذي تضمن نتائج الاختيارات المتعلقة بالدفعة الثانية من الشريحة العمرية بين 45 و55 سنة، والإعلان عن مرحلة إضافية لاختيار المراكز الشاغرة.
هل أعلنت الحكومة عن تمويل جديد لقطاع زيت الزيتون؟
نعم، تضمنت مخرجات المجلس الوزاري المنعقد يوم 23 أكتوبر 2026 تمويلاً في حدود 150 مليون دينار لفائدة الديوان الوطني للزيت لشراء الإنتاج، إلى جانب قروض ميسرة لصغار الفلاحين بقيمة 20 مليون دينار.
هل يشمل دعم الفلاحين عمليات التخزين؟
نعم، تضمنت الإجراءات برنامجاً محتملاً لتخزين كميات تصل إلى 60 ألف طن لمدة ثلاثة أشهر، مع منح مرتبطة بالخزن، وفق الشروط والسقف المالي الواردين في الإعلان الحكومي.
ما موضوع منشور عدد 07 لسنة 2026؟
يتعلق المنشور بإعداد عقود أهداف وعقود برامج المؤسسات والمنشآت العمومية للفترة 2026-2030، ويمكن الاطلاع على الوثيقة من خلال الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة.
خلاصة
تظهر البلاغات والقرارات الحكومية المنشورة خلال أكتوبر وبداية نوفمبر 2026 اهتماماً بعدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها تسوية وضعية عملة الحضائر ودعم موسم زيت الزيتون وتمويل الفلاحين وتعزيز قدرات التصدير وتنظيم عمل المؤسسات والمنشآت العمومية.
وتبقى متابعة التنفيذ الفعلي لهذه الإجراءات أمراً أساسياً لمعرفة مدى انعكاسها على الفئات المعنية، إذ لا يكفي الإعلان عن التمويلات أو القرارات وحده لتحديد نتائجها النهائية. وسيواصل موقع الصدى نت متابعة البلاغات الرسمية والمستجدات المرتبطة بهذه الملفات، مع الحرص على التمييز بين القرارات المعلنة والإجراءات التي دخلت فعلياً حيز التنفيذ.
المصادر:
