جدول زيادة الأجور في تونس 2026: الموعد الرسمي ونسب الترفيع في القطاعين العام والخاص

تدخل الزيادات في الأجور في تونس ضمن أبرز الإجراءات الاجتماعية التي ينتظرها الموظفون والعمال والمتقاعدون، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة. وخلال سنة 2026، صدرت نصوص قانونية جديدة تضبط الترفيع في الأجور بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب مراجعة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية والفلاحية.

وتكمن أهمية هذه الإجراءات في أنها لا تعتمد زيادة موحدة لجميع العاملين، بل تختلف مقادير الترفيع وطريقة احتسابها بحسب القطاع والنظام الأساسي والاتفاقية المشتركة والصنف المهني. كما أن بعض الزيادات تمتد على ثلاث سنوات، من 2026 إلى 2028، وفق أوامر منشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وقد صدر الرائد الرسمي عدد 44 بتاريخ 30 أفريل 2026 متضمناً الأوامر عدد 63 و64 و65 المتعلقة بأجور أعوان الدولة والمنشآت العمومية والقضاة، والأوامر عدد 66 و67 و68 و69 المتعلقة بالأجر الأدنى والزيادات في أجور عدد من القطاعات الخاصة. ويتيح الرجوع إلى هذه النصوص معرفة الفئات المعنية والمبالغ وتاريخ بداية تطبيقها، بعيداً عن الجداول التقديرية التي يتم تداولها دون سند قانوني.

ما الجديد في زيادة الأجور في تونس سنة 2026؟

ينص الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 على الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، مع امتداد الزيادات إلى جرايات المتقاعدين وفق الأحكام القانونية المنظمة لها.

وبعد ذلك، صدرت في 30 أفريل 2026 مجموعة من الأوامر التي ضبطت كيفية تنفيذ هذا الإجراء ومقاديره بحسب الفئات المهنية. وشملت النصوص أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية، والقضاة، إضافة إلى العمال في القطاعات الخاصة الخاضعة لمجلة الشغل.

ومن المهم التمييز بين ثلاثة أنواع من الإجراءات:

• زيادات القطاع العام: تشمل منحاً خصوصية وزيادات مرتبطة بالأنظمة الأساسية لبعض المؤسسات والمنشآت العمومية، مع أحكام خاصة بالقضاة.
• زيادات القطاع الخاص: تختلف بحسب ما إذا كان النشاط خاضعاً لاتفاقية مشتركة قطاعية أو لا يخضع لاتفاقية مشتركة.
• مراجعة الأجر الأدنى المضمون: تشمل الأجر الأدنى في القطاعات غير الفلاحية والأجر الأدنى الفلاحي، مع تحديد مبالغ جديدة لسنة 2026 وجدولة زيادات إضافية لسنتي 2027 و2028.

وبذلك لا يمكن الحديث عن نسبة واحدة تشمل جميع الأجراء، كما لا يصح استعمال جدول موحد لتحديد الزيادة التي سيحصل عليها كل موظف أو عامل دون معرفة نظامه المهني ووضعية مؤسسته.

زيادات أجور الوظيفة العمومية في تونس 2026

صدر الأمر عدد 63 لسنة 2026 بتاريخ 30 أفريل 2026، ونشر بالرائد الرسمي عدد 44، وهو يتعلق بضبط برنامج ومقادير الترفيع في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان السنوات 2026 و2027 و2028.

ويعتمد هذا الأمر على الترفيع في جملة من المنح الخصوصية المرتبطة بأسلاك واختصاصات مهنية مختلفة، وليس على زيادة موحدة في الأجر الأساسي لجميع الموظفين. ومن بين المنح والاختصاصات التي يشملها النص منح مرتبطة بالتربص الطبي، والتأطير التكنولوجي، وحماية الطفولة، وبعض الاختصاصات المالية والبلدية والفنية.

مقادير الزيادات حسب الأصناف المهنية

حدد الأمر مقادير شهرية للزيادات في المنح المعنية وفق الأصناف المهنية، كما يلي:

ويجب الانتباه إلى أن هذه الأرقام تتعلق بالزيادات في المنح الخصوصية المحددة في الأمر، ولا تعني أن كل موظف في الصنف المذكور سيحصل تلقائياً على المبلغ نفسه دون النظر إلى طبيعة المنحة التي ينتفع بها وشروط انطباق النص عليه.

كما وضع الأمر ضوابط لمنع الجمع بين بعض الزيادات في المنح، ومنها عدم الجمع بين الزيادة في منحة التصرف والتنفيذ والزيادة في منحة نتيجة الاستغلال. ونص كذلك على امتداد الترفيع إلى جرايات المتقاعدين وفق التشريع الجاري به العمل.

الزيادة في أجور أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية

إلى جانب أعوان الوظيفة العمومية، صدر الأمر عدد 64 لسنة 2026 المتعلق بالترفيع في أجور أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة للمؤسسات.

ويهم هذا النص فئات من العاملين في المؤسسات والمنشآت العمومية التي لا تخضع بالضرورة لنفس النظام المطبق على أعوان الدولة والجماعات المحلية. وقد حدد زيادات شهرية بحسب السلك المهني على امتداد السنوات الثلاث.

ويحدد الأمر طريقة صرف هذه الزيادة من خلال إدماجها في منحة تحمل تسمية الزيادة في الأجور لسنوات 2026 و2027 و2028، وتصرف على أساس 12 شهراً.

كما نص على عدم اعتماد هذه المنحة في احتساب بعض المنح السنوية، مثل منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج والمنحة التكميلية للإنتاج والمنح المعادلة لها. وتخضع المنحة للاقتطاعات الاجتماعية المتعلقة بأنظمة التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة، وفق التشريع المعمول به.

ويشمل الأمر أيضاً الترفيع في جرايات المتقاعدين وفق القواعد القانونية المنظمة لذلك.

الزيادة في أجور القضاة خلال 2026 و2027 و2028

صدر الأمر عدد 65 لسنة 2026 المتعلق بالترفيع في أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات.

وقد اعتمد هذا الأمر زيادة في منحة القضاء بقيمة 120 ديناراً بداية من 1 جانفي 2026، ثم زيادة أخرى بقيمة 120 ديناراً بداية من 1 جانفي 2027، وزيادة مماثلة بداية من 1 جانفي 2028.

وبذلك تتدرج الزيادة في منحة القضاء على مدى ثلاث سنوات، ولا ينبغي الخلط بينها وبين الزيادات المحددة لأعوان الوظيفة العمومية أو أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية، لأن لكل فئة نصها القانوني الخاص.

كما نص الأمر على امتداد الترفيع إلى جرايات المتقاعدين من القضاة وفق التشريع الجاري به العمل.

زيادات أجور القطاع الخاص في تونس 2026

يشمل القطاع الخاص بدوره إجراءات جديدة، وقد صدرت الأوامر المنظمة للزيادات في الرائد الرسمي بتاريخ 30 أفريل 2026. وتختلف طريقة احتساب الزيادة بحسب طبيعة النشاط الاقتصادي والنظام الذي يخضع له العامل.

ويجب التمييز بين المؤسسات المرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية، والمؤسسات التي لا تخضع لاتفاقيات مشتركة قطاعية أو لأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية.

القطاعات الخاصة الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية

ينظم الأمر عدد 68 لسنة 2026 الزيادة في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية.

وقد نص الفصل الأول على زيادة بنسبة 5 بالمائة عن كل سنة من السنوات 2026 و2027 و2028 في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور.

وتحتسب زيادة سنة 2026 بالاستناد إلى آخر جداول الأجور المعتمدة والمرفقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية. أما زيادتا سنتي 2027 و2028 فتحتسبان بالاعتماد على الأجور والمنح التي تمت مراجعتها خلال السنة السابقة، وهو ما يجعل الزيادات متراكمة عند تطبيقها وفق النص.

ولا تقتصر أحكام الأمر على العمال الذين يتقاضون الأجر الأساسي المحدد في جداول الاتفاقيات، بل تشمل أيضاً الأجراء الذين تفوق أجورهم تلك الجداول، وفق الشروط الواردة في النص.

لكن الأمر يستثني الأجراء العاملين في المؤسسات التي منحت خلال السنة نفسها زيادات عامة تساوي أو تفوق الزيادة القانونية، شرط ألا تكون تلك الزيادات ناتجة عن التدرج المهني أو الترقية. والهدف من ذلك تفادي الجمع بين زيادات عامة متساوية أو أكبر من الزيادة المقررة.

القطاعات الخاصة غير الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية

صدر الأمر عدد 69 لسنة 2026 لتنظيم الترفيع في أجور الأجراء بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، والتي لا تخضع لأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية أو لاتفاقيات مشتركة قطاعية.

ويعتمد هذا النص على أصناف مهنية تشمل أعوان التنفيذ وأعوان التسيير والإطارات، مع اختلاف المبالغ بحسب نظام العمل الأسبوعي، سواء كان 48 ساعة أو 40 ساعة.

وبالنسبة إلى سنة 2026، حدد الأمر الزيادات الشهرية التالية:

وتختلف زيادة أعوان التنفيذ داخل المجال المحدد بحسب مستوى الكفاءة المهنية ونوع العمل والأجر الذي كان العامل يتقاضاه عادة قبل 1 جانفي 2026. لذلك لا يمكن تحديد مبلغ واحد لجميع العمال المنتمين إلى هذه الفئة.

كما يحدد الأمر زيادات إضافية لسنتي 2027 و2028، بما يضمن استمرار الترفيع التدريجي خلال الفترة التي يغطيها النص.

وتضمن الأمر أحكاماً خاصة بالعمال الذين يتقاضون أجورهم بحسب الوفقة أو القطعة أو الإنتاج، إذ يتم احتساب الزيادة بالاستناد إلى مقاييس الإنتاج العادية. كما نص على ألا تقل الزيادة الممنوحة للعمال الشبان الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة عن 85 بالمائة من الزيادة المقررة للعامل الأكبر سناً.

الزيادة في الأجر الأدنى المضمون غير الفلاحي SMIG

من أهم الإجراءات التي تهم العاملين في القطاع الخاص مراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. وقد صدر الأمر عدد 67 لسنة 2026 بتاريخ 30 أفريل 2026، محدداً مبالغ جديدة بداية من 1 جانفي 2026، مع برمجة مبالغ أخرى لسنتي 2027 و2028.

ويختلف الأجر الأدنى بحسب نظام العمل الأسبوعي، كما يميز النص بين الأجراء الذين يتقاضون أجورهم بالشهر والأجراء الذين يتقاضونها بالساعة.

الأجر الأدنى المضمون الشهري

الأجر الأدنى المضمون بالساعة

وتتضمن المبالغ المحددة في الأمر المنحة الإضافية المؤقتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، لذلك يجب عدم إضافة هذه المنحة مرة ثانية عند احتساب الأجر الأدنى الوارد في الجدول.

كما نص الأمر على أحكام خاصة بالأجراء الذين يتقاضون أجورهم بحسب الوفقة أو القطعة أو المردود، حتى لا يقل ما يحصلون عليه مقابل المردود العادي عن الأجر الأدنى المضمون المحدد قانوناً.

ويضع النص كذلك حداً أدنى لأجور العمال الشبان الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة، إذ لا يمكن أن يقل أجرهم عن 85 بالمائة مما يتقاضاه العامل الذي يفوق هذه السن، وفق الشروط الواردة بالأمر.

الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون SMAG

لم تقتصر مراجعة الأجور الدنيا على القطاعات غير الفلاحية، بل شملت أيضاً العمال في القطاع الفلاحي. وقد صدر الأمر عدد 66 لسنة 2026 لضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال البالغين من العمر 18 سنة على الأقل.

وحدد الأمر الأجر اليومي عن كل يوم عمل فعلي كما يلي:

كما أقر الأمر منحة تقنية إضافية للعمال الفلاحيين من ذوي الاختصاص والكفاءة، وتختلف قيمتها بحسب مستوى العامل وطبيعة العمل الذي يباشره.

وتضاف المنحة التقنية إلى الأجر الأدنى الفلاحي عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل عملاً يستوجب الاختصاص أو الكفاءة. ويعني ذلك أن العامل لا ينتفع بها لمجرد انتمائه إلى القطاع الفلاحي، بل يجب أن تتوفر فيه الشروط المهنية المحددة في النص.

ونص الأمر أيضاً على امتداد الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي إلى جرايات التقاعد التي يسندها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق التشريع الجاري به العمل.

هل تشمل الزيادات جرايات المتقاعدين؟

نعم، تضمنت النصوص المتعلقة بالزيادات أحكاماً تنص على امتداد بعض الترفيعات إلى جرايات المتقاعدين وفق التشريع الجاري به العمل. ويظهر ذلك في الأوامر المنظمة لأجور أعوان الدولة والمنشآت والمؤسسات العمومية والقضاة، وكذلك في النصوص المتعلقة بالأجر الأدنى الفلاحي وغير الفلاحي.

لكن لا يعني ذلك أن كل متقاعد سيحصل على المبلغ نفسه أو على زيادة موحدة. فطريقة انعكاس الزيادة على الجراية تتوقف على النظام الاجتماعي الذي ينتمي إليه المتقاعد، وطبيعة الزيادة التي ينطبق عليها النص، والقواعد المنظمة لاحتساب الجرايات.

ولهذا ينبغي على المتقاعد الذي يريد معرفة أثر الزيادة على جرايته مراجعة الصندوق الاجتماعي المعني، سواء كان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب النظام الذي ينتمي إليه.

متى يبدأ تطبيق الزيادات ومتى تظهر في الأجور؟

تحدد الأوامر المنشورة تاريخ بداية تطبيق الزيادات، وقد جعلت عدداً من الإجراءات بعنوان سنة 2026 سارية بداية من 1 جانفي 2026، رغم أن الأوامر صدرت ونشرت في الرائد الرسمي يوم 30 أفريل 2026.

ويجب التمييز هنا بين تاريخ بداية استحقاق الزيادة وبين تاريخ ظهورها فعلياً في كشف الأجر. فالأول محدد بالنص القانوني، أما الثاني فقد يتطلب إجراءات احتساب وتسوية داخل المؤسسة أو الإدارة المعنية.

ولا توجد قاعدة واحدة يمكن اعتمادها لتحديد اليوم الذي ستظهر فيه الزيادة في الحساب البنكي لجميع العاملين، لأن ذلك يرتبط بنظام الأجور وطريقة تطبيق النص والجهة المشغلة وتسوية الفوارق عند الاقتضاء.

لذلك، إذا لم تظهر الزيادة في كشف الأجر، فمن الأفضل مقارنة الوضعية المهنية بالنص القانوني المعني، ثم الاتصال بمصلحة الموارد البشرية أو مصلحة الأجور أو الجهة الإدارية المختصة للحصول على توضيح بشأن طريقة التطبيق والتسوية.

كيف يعرف العامل مقدار الزيادة التي يستحقها؟

لا يكفي معرفة الصنف المهني وحده لتحديد المبلغ النهائي في جميع الحالات، لأن بعض الأوامر ترتبط بمنح خصوصية أو باتفاقيات مشتركة أو بنظام العمل الأسبوعي. ويمكن للعامل اتباع الخطوات التالية لفهم وضعيته:

1. تحديد القطاع: هل يعمل في الوظيفة العمومية، أو مؤسسة عمومية، أو مؤسسة خاصة، أو نشاط فلاحي؟
2. معرفة النظام القانوني للمؤسسة: هل يخضع العمل لاتفاقية مشتركة قطاعية، أم لنظام أساسي خاص، أم للأحكام العامة لمجلة الشغل؟
3. تحديد الصنف المهني: مثل إطار أو عون تسيير أو عون تنفيذ، مع مراجعة التصنيف المعتمد لدى المؤسسة.
4. مراجعة نظام العمل: خصوصاً بالنسبة إلى الأجر الأدنى، حيث توجد فروق بين نظام 40 ساعة ونظام 48 ساعة أسبوعياً.
5. الرجوع إلى الأمر المعني: لا ينبغي تطبيق أحكام أمر على فئة تخضع لنص آخر.
6. مراجعة كشف الأجر: للتثبت من المبالغ التي تم إدراجها ومن الاقتطاعات الاجتماعية أو غيرها من العناصر القانونية.

وإذا كان العامل يتقاضى أجراً أعلى من الحد الأدنى المضمون، فهذا لا يعني بالضرورة أنه غير معني بأي زيادة. فبعض النصوص تشمل فئات تتجاوز أجورها جداول الأجور الأساسية، بينما تضع نصوص أخرى شروطاً مختلفة للاستفادة من الزيادة.

هل الزيادة المعلنة هي زيادة صافية أم قبل الاقتطاعات؟

من الأخطاء الشائعة اعتبار المبلغ الوارد في الأمر القانوني هو نفسه المبلغ الذي سيضاف بالضرورة إلى الراتب الصافي الذي يصل إلى الحساب البنكي.

فبعض الزيادات تدرج في منح تخضع للاقتطاعات الاجتماعية، كما أن الأجر الصافي يتأثر بعناصر أخرى تتعلق بالضمان الاجتماعي والأداءات والاقتطاعات القانونية. وقد يختلف الأثر النهائي بحسب النظام المهني والوضعية الفردية للعامل.

ولهذا يجب التمييز بين الزيادة المحددة في النص، والأجر الخام بعد إدراجها، والأجر الصافي بعد احتساب الاقتطاعات. ولا يمكن تحديد المبلغ الصافي لكل عامل دون معرفة تفاصيل كشف أجره ووضعه القانوني.

ماذا يفعل العامل إذا لم تطبق المؤسسة الزيادة القانونية؟

تتضمن الأوامر المتعلقة بالقطاع الخاص أحكاماً تشير إلى تسليط العقوبات القانونية على المؤجرين الذين يخالفون مقتضياتها. ولذلك لا ينبغي التعامل مع الزيادات المقررة باعتبارها مجرد توصيات أو اتفاقات غير ملزمة.

إذا اعتقد العامل أن المؤسسة لم تطبق الزيادة التي يستحقها، فمن الأفضل اتباع مسار واضح:

• الاحتفاظ بكشوف الأجور السابقة واللاحقة لفترة تطبيق الزيادة.
• طلب توضيح كتابي من مصلحة الموارد البشرية أو الإدارة المالية حول طريقة احتساب الأجر.
• مراجعة الاتفاقية المشتركة أو الأمر القانوني الذي ينطبق على النشاط.
• الاحتفاظ بما يثبت الصنف المهني وساعات العمل وطبيعة العقد.
• عند استمرار الخلاف، يمكن الاتصال بتفقدية الشغل المختصة ترابياً أو بالجهة النقابية أو القانونية المعنية.

وتساعد الوثائق المكتوبة على تحديد ما إذا كانت المشكلة ناتجة عن عدم تطبيق الزيادة أو عن اختلاف في التصنيف أو عن طريقة احتساب الأجر والمنح.

أسئلة شائعة حول زيادة الأجور في تونس 2026

هل صدرت الزيادات في الأجور لسنة 2026 رسمياً؟

نعم، صدرت الأوامر المنظمة للزيادات في الرائد الرسمي عدد 44 بتاريخ 30 أفريل 2026، وشملت القطاع العام والخاص والأجر الأدنى المضمون.

هل تشمل الزيادة الموظفين في الوظيفة العمومية؟

نعم، صدر الأمر عدد 63 لسنة 2026 المتعلق بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ويضبط الأمر زيادات في منح خصوصية بحسب الفئات والأسلاك المعنية.

كم تبلغ زيادة أجور أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية؟

حدد الأمر عدد 64 لسنة 2026 زيادة شهرية قدرها 120 ديناراً للإطارات، و100 دينار لأعوان التسيير سنة 2026، و90 ديناراً لأعوان التنفيذ، مع مراجعة زيادة أعوان التسيير إلى 105 دنانير في سنتي 2027 و2028.

هل تشمل الزيادة القطاع الخاص؟

نعم، صدر الأمر عدد 68 لسنة 2026 للقطاعات غير الفلاحية المرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية، والأمر عدد 69 لسنة 2026 للقطاعات غير الفلاحية التي لا تخضع لتلك الاتفاقيات أو لأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية.

ما نسبة الزيادة في القطاعات المرتبطة باتفاقيات مشتركة؟

حدد الأمر عدد 68 لسنة 2026 زيادة بنسبة 5 بالمائة عن كل سنة من السنوات 2026 و2027 و2028 في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور، وفق طريقة الاحتساب والاستثناءات الواردة في الأمر.

كم أصبح الأجر الأدنى المضمون في تونس سنة 2026؟

بلغ الأجر الأدنى الشهري 554.736 ديناراً لنظام 48 ساعة أسبوعياً، و470.251 ديناراً لنظام 40 ساعة أسبوعياً، بالنسبة إلى الأجراء البالغين 18 سنة على الأقل في القطاعات غير الفلاحية.

كم يبلغ الأجر الأدنى الفلاحي سنة 2026؟

حدد الأمر عدد 66 لسنة 2026 الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بـ21.336 ديناراً عن كل يوم عمل فعلي للعامل الذي يبلغ 18 سنة على الأقل، مع منحة تقنية إضافية للعمال المختصين وذوي الكفاءة وفق الشروط القانونية.

هل الزيادات مبرمجة أيضاً لسنتي 2027 و2028؟

نعم، تضمنت الأوامر المنشورة مبالغ ونسباً إضافية بعنوان سنتي 2027 و2028، وتختلف طريقة احتسابها بحسب القطاع والصنف المهني والنص المنظم.

هل يحصل كل الموظفين على زيادة قدرها 120 ديناراً؟

لا. مبلغ 120 ديناراً يخص فئات معينة وفق الأوامر المنظمة لبعض المنح والزيادات في القطاع العام والمنشآت العمومية، ولا يمثل زيادة موحدة لجميع العاملين في تونس.

هل الزيادة في الأجر الأدنى تعني أن كل عامل سيحصل على المبلغ نفسه؟

لا، لأن الأجر الأدنى يختلف بحسب نظام العمل الأسبوعي والقطاع، كما توجد قواعد خاصة بالأجور بالساعة والعمل الفلاحي والعمل بالقطعة أو المردود.

هل يستفيد المتقاعدون من الزيادات؟

تتضمن عدة أوامر أحكاماً تتعلق بامتداد الزيادات إلى جرايات المتقاعدين وفق التشريع الجاري به العمل. ويختلف أثرها بحسب نظام التقاعد والنص المنطبق على الحالة.

الخلاصة

شهدت تونس خلال سنة 2026 صدور أوامر رسمية تضبط زيادات الأجور في القطاعين العام والخاص، إلى جانب مراجعة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية. وتمتد الإجراءات المقررة على ثلاث سنوات، من 2026 إلى 2028، مع اختلاف المقادير وطرق الاحتساب بحسب الأنظمة المهنية.

وتبرز أهمية هذه النصوص في أنها لا تعتمد زيادة موحدة لجميع العمال، بل تميز بين أعوان الوظيفة العمومية وأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية والقضاة، وبين القطاعات الخاصة المرتبطة باتفاقيات مشتركة والقطاعات غير المرتبطة بها. كما تحدد مبالغ جديدة للأجر الأدنى الشهري والساعي والفلاحي.

ولمعرفة مقدار الزيادة المستحقة فعلياً، ينبغي على كل موظف أو عامل تحديد النظام القانوني الذي يخضع له، والصنف المهني، وطبيعة الأجر والمنح التي يتقاضاها. ويظل الرائد الرسمي والنصوص القانونية المنشورة المرجع الأساسي لتحديد الحقوق، بعيداً عن الجداول التقديرية أو المواعيد المتداولة دون مصدر رسمي.

المصادر والمراجع

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – العدد 44 لسنة 2026، بتاريخ 30 أفريل 2026.
• الأمر عدد 63 لسنة 2026 – زيادات أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية.
• الأمر عدد 64 لسنة 2026 – زيادات أجور أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
• الأمر عدد 65 لسنة 2026 – الزيادة في أجور القضاة.
• الأمر عدد 66 لسنة 2026 – الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
• الأمر عدد 67 لسنة 2026 – الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية.
• الأمر عدد 68 لسنة 2026 – الزيادة في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات المرتبطة باتفاقيات مشتركة.
• الأمر عدد 69 لسنة 2026 – الزيادة في أجور القطاعات غير الفلاحية غير المرتبطة باتفاقيات مشتركة.
• قانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 – الفصل 15.
• وكالة تونس إفريقيا للأنباء – تغطية صدور أوامر الزيادة في أجور القطاعين العام والخاص.
• وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.