دخل قرار وزارة التربية التونسية المتعلق بمنع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال الساعات الشاغرة وفترات الراحة وعند غياب المدرّسين حيز التنفيذ يوم الخميس 1 أكتوبر 2026. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حماية التلاميذ داخل الوسط المدرسي، والحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها خارج المؤسسات خلال اليوم الدراسي.
وأثار القرار نقاشاً واسعاً بين الأولياء والإطار التربوي، خصوصاً أن تطبيقه لا يرتبط بمجرد إغلاق أبواب المدارس والمعاهد، بل يتطلب توفير فضاءات مناسبة لاستقبال التلاميذ وتأطيرهم ومرافقتهم خلال الفترات التي لا يتلقون فيها دروساً.
ما القرار الذي أعلنته وزارة التربية التونسية؟
أعلن وزير التربية نور الدين النوري، يوم 26 سبتمبر 2026، أن الوزارة ستشرع بداية من شهر أكتوبر في تنفيذ خطة تتضمن منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية. وأوضح أن عدداً من المذكرات التنظيمية وُجّه إلى المؤسسات المعنية في إطار الاستعداد لتطبيق الإجراء.
وبحسب المعطيات التي نشرتها الإذاعة الوطنية، يشمل المنع فترات الراحة والساعات الجوفاء، وكذلك الأوقات التي يتغيب فيها المدرّسون ويجد فيها التلاميذ أنفسهم دون حصة دراسية مبرمجة.
وبدأ تطبيق القرار يوم 1 أكتوبر 2026، ليصبح بقاء التلاميذ داخل المؤسسة خلال هذه الفترات جزءاً من التنظيم الجديد للحياة المدرسية.
ما المقصود بالساعات الجوفاء؟
الساعات الجوفاء هي الفترات الموجودة بين الحصص الدراسية في جدول التلميذ، والتي لا تكون مخصصة عادة لتلقي درس أو المشاركة في نشاط مدرسي منظم.
وقد تنتج هذه الفترات عن اختلاف جداول المواد أو توزيع الحصص على اليوم الدراسي، كما يمكن أن تظهر بصورة غير متوقعة عند غياب أحد المدرّسين أو تعذر إجراء حصة معينة.
وكان بعض التلاميذ يستغلون هذه الفترات لمغادرة المؤسسة والعودة إليها لاحقاً، أو لقضاء وقت خارج محيط المدرسة أو المعهد. أما وفق الإجراء الجديد، فيُطلب منهم البقاء داخل المؤسسة خلال الفترات المشمولة بالقرار.
ويجعل هذا التغيير مسؤولية المؤسسات التربوية أكبر، إذ يتعين عليها تنظيم وجود التلاميذ داخل الفضاء المدرسي وتوفير ظروف مناسبة لقضاء الوقت الفاصل بين الدروس.
لماذا اتخذت وزارة التربية هذا القرار؟
يرتبط القرار بخطة أوسع لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي قد تهدد التلاميذ والأسرة التربوية والمؤسسات التعليمية.
وتتمثل أبرز الأهداف المعلنة في ما يلي:
- حماية التلاميذ: الحد من تعرضهم للمخاطر التي قد تحدث خارج المؤسسة خلال فترات الفراغ والراحة.
- تعزيز الإحاطة المدرسية: إبقاء التلاميذ في فضاء يمكن للمؤسسة التربوية تنظيم وجودهم فيه ومتابعتهم.
- الوقاية من السلوكيات الخطرة: دعم الجهود التوعوية والتربوية التي تستهدف حماية الناشئة.
- التوعية بالمخاطر الرقمية: تعريف التلاميذ بالمخاطر السيبرنية وطرق الوقاية منها.
- تنشيط الحياة المدرسية: استغلال الفترات التي لا تتضمن دروساً في أنشطة ثقافية وتوعوية وتربوية.
ولا يعني ذلك أن مجرد منع الخروج كافٍ وحده لتحقيق الحماية المطلوبة، إذ ترتبط النتائج أيضاً بجودة التأطير والفضاءات المتاحة ومدى قدرة المؤسسات على تطبيق الإجراءات بصورة منظمة.
عشر دقائق للتوعية بالمخاطر داخل المؤسسات
تضمنت الخطة التي أعلن عنها وزير التربية تخصيص عشر دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتوعية التلاميذ بالمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها.
ومن بين الموضوعات التي أشار إليها الوزير المخاطر السيبرنية، أي الأخطار المرتبطة باستخدام الإنترنت والتكنولوجيات الرقمية، مع التعريف بطرق الوقاية منها.
وتكتسب هذه التوعية أهمية متزايدة مع توسع استخدام الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية بين الأطفال والمراهقين.
ويمكن أن تشمل التربية على السلامة الرقمية موضوعات مثل:
- المحافظة على المعطيات الشخصية وعدم نشرها دون وعي.
- التعامل الحذر مع الروابط والرسائل مجهولة المصدر.
- التعرف إلى التنمر الإلكتروني وطرق طلب المساعدة.
- تجنب مشاركة الصور والمعلومات الخاصة مع الغرباء.
- الإبلاغ عن المضايقات والتهديدات الرقمية إلى الأشخاص والجهات المختصة.
دور منشطي دور الشباب والإطارات المختصة
لم تقتصر الخطة المعلنة على منع مغادرة المؤسسات، بل تضمنت أيضاً الاستعانة بإطارات ومنشطين من قطاعات مختلفة لتنظيم حصص تثقيفية وتحسيسية داخل الوسط المدرسي.
وأشار وزير التربية إلى إتاحة المجال أمام منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إلى جانب الإطارات الصحية، للمساهمة في الأنشطة الموجهة للتلاميذ.
وتتيح هذه المقاربة إمكانية تنويع الأنشطة داخل المؤسسات، بحيث لا تتحول فترات الفراغ إلى مجرد انتظار لانطلاق الحصة التالية.
ومن الأنشطة التي يمكن أن تساهم في تأطير التلاميذ:
- ورشات المطالعة والتعبير والكتابة.
- أنشطة فنية وثقافية مناسبة للأعمار المختلفة.
- لقاءات توعوية حول الصحة والسلامة.
- أنشطة رياضية وترفيهية مؤطرة.
- ورشات حول الاستخدام الآمن للإنترنت.
- أنشطة تساعد على تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي.
كيف تعاملت المؤسسات التربوية مع القرار؟
أظهر تطبيق القرار أن المؤسسات التربوية لا تواجه التحدي نفسه من حيث الإمكانات والمساحات والتجهيزات وعدد العاملين. فبعض المؤسسات تتوفر على فضاءات يمكن تهيئتها لاستقبال التلاميذ، بينما تحتاج مؤسسات أخرى إلى حلول تنظيمية وتجهيزات إضافية.
وفي ولاية سوسة، أفادت تقارير إعلامية بأنه تم إحداث وتهيئة فضاءات خاصة داخل عدد من المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ وتأطيرهم ومرافقتهم خلال الساعات الجوفاء وفترات الراحة.
وتوضح هذه المبادرات أن نجاح القرار يرتبط بوجود أماكن مناسبة تسمح للتلاميذ بقضاء الوقت داخل المؤسسة في ظروف آمنة، بدلاً من الاكتفاء بمنعهم من المغادرة دون توفير بدائل عملية.
ما الصعوبات التي ظهرت بعد بداية التطبيق؟
بعد انطلاق تطبيق القرار في بداية أكتوبر، تناولت تقارير صحفية وإعلامية الصعوبات التي واجهت بعض المؤسسات التربوية في تنظيم وجود التلاميذ خلال الساعات الجوفاء.
ومن أبرز المسائل التي برزت في النقاش التربوي:
- نقص الفضاءات: بعض المؤسسات لا تتوفر على قاعات كافية لاستيعاب التلاميذ خلال فترات الفراغ.
- الحاجة إلى التأطير: بقاء أعداد كبيرة من التلاميذ داخل المؤسسة يتطلب وجود أعوان ومشرفين لتنظيم الأنشطة ومتابعة الوضع.
- الاكتظاظ: قد يؤدي غياب المساحات المناسبة إلى تجمع التلاميذ في الساحات أو الممرات.
- اختلاف ظروف المؤسسات: لا تتوفر جميع المدارس والمعاهد على التجهيزات والموارد البشرية نفسها.
- تنظيم الاستراحات: يحتاج الإجراء إلى توزيع واضح للمسؤوليات وتحديد الفضاءات المسموح باستعمالها.
وقد أشارت وكالة تونس إفريقيا للأنباء في تقرير نشرته يوم 16 أكتوبر 2026 إلى أن تنفيذ قرار منع خروج التلاميذ خلال الساعات الجوفاء اصطدم بواقع بعض المؤسسات التربوية، وهو ما أعاد طرح مسألة توفير الظروف الضرورية لإنجاح الإجراء.
ما المطلوب لضمان نجاح القرار؟
حتى يحقق القرار أهدافه، لا بد من أن ترافقه إجراءات عملية تتعلق بالبنية الأساسية والتنظيم والإشراف. فالحماية المدرسية لا تتحقق بالمنع وحده، وإنما بتوفير بيئة تربوية تستجيب لاحتياجات التلاميذ خلال كامل اليوم الدراسي.
ومن بين الأولويات التي يمكن أن تساعد على تحسين التطبيق:
- تهيئة قاعات وفضاءات مخصصة للقراءة والمراجعة والأنشطة.
- توفير العدد المناسب من المشرفين والأعوان بحسب عدد التلاميذ.
- وضع برنامج واضح لاستغلال الساعات الجوفاء.
- التنسيق بين إدارات المؤسسات والهياكل التربوية والجهات المشاركة في الأنشطة.
- إعلام الأولياء بالتنظيم المعتمد داخل كل مؤسسة.
- متابعة الصعوبات الميدانية وتعديل الإجراءات عند الحاجة.
كما أن التواصل بين الإدارة والأولياء ضروري لتوضيح كيفية التعامل مع الحالات الخاصة، مثل المواعيد الطبية أو الظروف العائلية الطارئة، وفق التراتيب والتعليمات المعمول بها لدى المؤسسة والوزارة.
ما دور الأولياء في تطبيق القرار؟
يمثل الأولياء طرفاً مهماً في إنجاح الإجراءات الجديدة، لأن حماية التلميذ مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسة التربوية والجهات المعنية.
ويمكن للأولياء المساهمة من خلال متابعة استعمال أبنائهم لأوقات الفراغ، والتواصل مع الإدارة عند وجود إشكال، والتعرف إلى الأنشطة التي توفرها المؤسسة خلال الساعات التي لا تتضمن دروساً.
ومن المفيد أيضاً أن يشرح الأولياء لأبنائهم أسباب التنظيم الجديد، وأن يوجهوهم إلى احترام تعليمات المؤسسة والتعامل مع فترات الانتظار باعتبارها فرصة للمطالعة أو المراجعة أو المشاركة في نشاط مفيد.
هل يشمل القرار جميع التلاميذ؟
تحدثت التصريحات والتغطيات الإعلامية المتعلقة بالإجراء عن منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء وفترات الراحة وعند غياب المدرّسين، في إطار خطة وزارة التربية لحماية التلاميذ وتنظيم الحياة المدرسية.
ولمعرفة التفاصيل التنفيذية الخاصة بكل مرحلة أو مؤسسة، ينبغي الرجوع إلى المذكرات والتعليمات الرسمية التي تعتمدها وزارة التربية والمندوبيات الجهوية للتربية، لأن كيفية تنظيم الفضاءات والإشراف قد تختلف بحسب طبيعة المؤسسة وإمكاناتها.
أسئلة شائعة حول قرار منع خروج التلاميذ
متى بدأ تطبيق قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات؟
بدأ تطبيق القرار يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، وفق ما نشرته الإذاعة الوطنية التونسية.
هل يشمل القرار الساعات الجوفاء فقط؟
لا، شملت التغطيات المتعلقة بالقرار الساعات الجوفاء وفترات الراحة وكذلك الأوقات التي يتغيب فيها المدرّسون.
لماذا قررت وزارة التربية إبقاء التلاميذ داخل المؤسسات؟
يندرج الإجراء ضمن خطة تهدف إلى حماية التلاميذ والوقاية من السلوكيات والمخاطر التي قد يتعرضون لها خارج الفضاء المدرسي خلال اليوم الدراسي.
هل ستُنظم أنشطة للتلاميذ خلال فترات الفراغ؟
تضمنت الخطة المعلنة الاستعانة بمنشطي دور الشباب وإطارات مختصة لتنظيم حصص تثقيفية وتحسيسية، كما شهدت بعض الجهات تهيئة فضاءات خاصة لاستقبال التلاميذ.
هل يشمل البرنامج التوعية بالمخاطر الرقمية؟
نعم، أعلن وزير التربية عن تخصيص عشر دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتوعية بمخاطر من بينها المخاطر السيبرنية وطرق الوقاية منها.
ما أبرز التحديات التي تواجه تطبيق القرار؟
تتمثل أبرز التحديات في توفير فضاءات كافية، وتأمين الإشراف، وتنظيم الأنشطة، والتعامل مع اختلاف الإمكانات بين المؤسسات التربوية.
خلاصة
يمثل قرار وزارة التربية التونسية منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات خلال الساعات الجوفاء وفترات الراحة خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الحماية داخل الوسط المدرسي. وقد بدأ تطبيقه في 1 أكتوبر 2026، بالتوازي مع خطة توعوية تشمل المخاطر الرقمية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
لكن التجربة أظهرت أن نجاح هذا الإجراء يتطلب أكثر من إصدار التعليمات، إذ يحتاج إلى فضاءات مناسبة وإشراف كافٍ وأنشطة مفيدة وتنسيق بين المؤسسات والأولياء والهياكل المعنية. وتبقى متابعة ظروف التطبيق ومعالجة الصعوبات الميدانية ضرورية حتى تتحول فترات الفراغ إلى وقت آمن ومفيد للتلاميذ.
المصادر والمراجع
- الإذاعة الوطنية – تصريح وزير التربية يوم 26 سبتمبر 2026: تفاصيل الخطة التنفيذية وأهدافها والتوعية بالمخاطر السيبرنية.
- الإذاعة الوطنية – بداية تطبيق قرار منع خروج التلاميذ: تاريخ انطلاق تنفيذ الإجراء ونطاقه خلال الساعات الجوفاء وفترات الراحة وعند غياب المدرّسين.
- وكالة تونس إفريقيا للأنباء – صعوبات تنفيذ قرار منع خروج التلاميذ: تقرير ميداني عن التحديات التي ظهرت بعد بداية التطبيق.
- جريدة الشروق – تحديات تطبيق القرار بعد أسبوعين: متابعة النقاش حول ظروف استقبال التلاميذ وتنظيم وجودهم داخل المؤسسات.
- تونس الآن – تهيئة فضاءات خاصة للتلاميذ في سوسة: مثال على الإجراءات المحلية لاستقبال التلاميذ وتأطيرهم خلال الساعات الجوفاء.
