حرية تحديد السعر: يتيح التطبيق للراكب اقتراح السعر الذي يناسب ميزانيته، وللسائق قبول العرض أو تقديم سعر بديل.
- الأمان والمتابعة: إمكانية مشاركة مسار الرحلة مع العائلة ومعرفة هوية السائق ورقم السيارة مسبقاً.
- توفر الخدمة: سهولة إيجاد سيارة في الأوقات المتأخرة أو الطقس السيء عندما يصعب العثور على تاكسي تقليدي.
1 العمل بدون رخصة رسمية: تؤكد وزارة النقل التونسية والشركات الرسمية أن التطبيق غير مرخص له قانونياً لممارسة نشاط نقل الأشخاص، مما يجعله يندرج تحت طائلة “النقل العشوائي” أو ما يُعرف محلياً بـ “الفرود”.
2 غضب مهنيي القطاع: يرى أصحاب رخص التاكسي الفردي في هذا التطبيق منافسة غير عادلة، خاصة وأن العديد من السائقين المستعملين للتطبيق هم أصحاب سيارات خاصة (مدنية) لا يدفعون الضرائب أو التأمينات الخاصة بنقل الركاب.
3 مخاطر غياب الرقابة: تحذر السلطات الأمنية من استخدام السيارات الخاصة في هذه التطبيقات لغياب الرقابة الخلفية على السائقين، مما قد يهدد سلامة الركاب في حال حدوث تجاوزات أو حوادث مرور لا يشملها التأمين التجاري.
1 مستقبل النقل الذكي في تونس
أمام هذا الواقع المفروض بقوة التكنولوجيا وحاجة المواطن، يطالب العديد من الخبراء بضرورة تقنين هذه التطبيقات ووضع إطار تشريعي واضح ينظم عملها في تونس، على غرار ما حدث في دول مجاورة. فالمنع الكامل لم يعد مجدياً أمام رغبة المستهلك التونسي في خدمات نقل حديثة ورقمنة القطاع.
ويبقى السؤال مطروحاً: هل ستتجه السلطات التونسية نحو إيجاد صيغة قانونية لدمج “إندرايف” والتطبيقات المماثلة، أم ستشهد الفترة القادمة تشديداً للمراقبة العقابية لحماية قطاع التاكسي التقليدي؟
