تونس تحقق فائضاً غذائياً بـ919.8 مليون دينار بفضل صادرات زيت الزيتون
سجل الميزان التجاري الغذائي في تونس تحسناً خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغ فائضه 919.8 مليون دينار مع نهاية سبتمبر، مقابل 621.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة التي نُشرت يوم 5 نوفمبر الجاري.
ويعكس هذا التطور ارتفاع قيمة الصادرات الغذائية بوتيرة تجاوزت نسق نمو الواردات، حيث زادت الصادرات بنسبة 19.9 بالمائة، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 16.3 بالمائة. وقد ساهمت صادرات زيت الزيتون بصورة أساسية في دعم النتيجة الإيجابية، رغم استمرار ارتفاع واردات عدد من المنتجات، وخاصة الحبوب.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي، باعتبار أن القطاع الغذائي والفلاحي يمثل أحد مكونات التجارة الخارجية، كما يرتبط بقطاعات الإنتاج والتشغيل والتصدير وتوفير المواد الأساسية في السوق المحلية.
فائض الميزان التجاري الغذائي يرتفع مقارنة بسنة 2025
بلغ فائض الميزان التجاري الغذائي 919.8 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2026، مقابل 621.3 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية.
وبذلك ارتفع الفائض بنحو 298.5 مليون دينار، أي بنسبة تقارب 48 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ولا يعني هذا المؤشر أن تونس حققت فائضاً في مجموع تجارتها الخارجية، بل يتعلق حصرياً بالمنتجات الغذائية. فالميزان التجاري العام للبلاد سجل عجزاً بلغ 20.997 مليار دينار مع نهاية سبتمبر 2026، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ويبرز هذا التمييز أهمية قراءة الأرقام بحسب القطاعات، إذ يمكن أن تحقق مجموعة من المنتجات فائضاً في المبادلات الخارجية، في الوقت الذي تسجل فيه مجموعات أخرى عجزاً يؤثر في النتيجة الإجمالية للتجارة الخارجية.
نسبة تغطية الواردات بالصادرات تبلغ 116.3 بالمائة
من أبرز المؤشرات المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 ارتفاع نسبة تغطية الواردات الغذائية بالصادرات إلى 116.3 بالمائة، مقابل 112.8 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وتعني نسبة التغطية أن قيمة الصادرات الغذائية تجاوزت قيمة الواردات، وهو ما انعكس في تسجيل فائض في الميزان التجاري الخاص بهذا القطاع.
وتساعد هذه النسبة على تقييم قدرة الصادرات الغذائية على تغطية كلفة المنتجات الغذائية التي تستوردها البلاد، لكنها لا تعني أن تونس أصبحت مكتفية ذاتياً من جميع المواد الغذائية أو أنها لم تعد بحاجة إلى التوريد.
فالسوق التونسية ما زالت تستورد منتجات أساسية، من بينها الحبوب وبعض الزيوت والمواد الأخرى، وفق حاجيات الاستهلاك والإنتاج المحلي.
صادرات زيت الزيتون تقود تحسن المبادلات الغذائية
كان زيت الزيتون من أبرز العوامل التي ساهمت في تحسن الميزان التجاري الغذائي خلال الفترة المذكورة، إذ ارتفعت قيمة صادراته بنسبة 37.4 بالمائة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من سنة 2025.
ويحظى زيت الزيتون بمكانة مهمة ضمن الصادرات الفلاحية التونسية، نظراً إلى حضوره في الأسواق الخارجية وارتباطه بموسم الإنتاج وجودة المنتوج والطلب الدولي.
وتشير بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء إلى أن قيمة مبيعات زيت الزيتون بلغت نحو 4.0057 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل 2.9152 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويؤكد هذا التطور أهمية هذا المنتوج في دعم الصادرات التونسية، غير أن ارتفاع قيمة الصادرات لا يرتبط بالضرورة بارتفاع أسعار البيع وحدها، إذ يمكن أن يتأثر أيضاً بالكميات المصدرة وتغيرات الأسواق الخارجية.
ارتفاع واردات الحبوب رغم الفائض الغذائي
في المقابل، سجلت واردات الحبوب ارتفاعاً بنسبة 19.5 بالمائة من حيث القيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
ويبرز هذا التطور استمرار أهمية التوريد في تلبية حاجيات البلاد من المنتجات الحبوبية، التي تشمل مواد أساسية تدخل في الاستهلاك اليومي وفي عدد من الأنشطة الإنتاجية.
وتتأثر فاتورة واردات الحبوب بعدة عوامل، من بينها حجم الكميات المطلوبة، وتطور الأسعار في الأسواق الدولية، وتكاليف النقل والتوريد، فضلاً عن مستوى الإنتاج المحلي خلال المواسم الفلاحية.
ومن المهم التمييز بين ارتفاع قيمة الواردات وارتفاع الكميات المستوردة؛ فزيادة القيمة المالية لا تعني بالضرورة أن الكميات ارتفعت بالنسبة نفسها، لأن الأسعار وتكاليف التوريد يمكن أن تؤثر بدورها في إجمالي الفاتورة.
كيف تطورت أسعار بعض المنتجات الغذائية؟
إلى جانب تطور قيم الصادرات والواردات، تضمنت البيانات المتعلقة بالتجارة الغذائية مؤشرات حول أسعار عدد من المنتجات مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
فعلى مستوى أسعار التصدير، سجلت بعض المنتجات تراجعات، في حين شهدت منتجات أخرى ارتفاعاً، ومن أبرز التغيرات:
- زيت الزيتون: تراجع متوسط سعر التصدير بنسبة 2.6 بالمائة.
- منتجات الصيد البحري: انخفاض أسعار التصدير بنسبة 10.3 بالمائة.
- القوارص: تراجع أسعار التصدير بنسبة 12 بالمائة.
- الطماطم: ارتفاع أسعار التصدير بنسبة 8.4 بالمائة.
- التمور: زيادة أسعار التصدير بنسبة 0.7 بالمائة.
وتوضح هذه الأرقام أن تطور قيمة الصادرات لا يتوقف على الأسعار وحدها، إذ يمكن أن ترتفع المداخيل رغم تراجع متوسط سعر منتج معين عندما تزيد الكميات المصدرة أو تتغير تركيبة المنتجات المباعة.
أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية عند التوريد
أما على مستوى أسعار المنتجات المستوردة، فقد سجلت بعض أصناف الحبوب تراجعاً مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، بينما ارتفعت أسعار منتجات أخرى.
وشملت التغيرات المعلنة ما يلي:
- انخفاض سعر توريد القمح الصلب بنسبة 13.5 بالمائة.
- تراجع سعر القمح اللين بنسبة 1.1 بالمائة.
- انخفاض سعر الذرة بنسبة 0.3 بالمائة.
- ارتفاع سعر الشعير بنسبة 3.5 بالمائة.
- زيادة سعر السكر بنسبة 9.4 بالمائة.
- ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.7 بالمائة.
- تراجع أسعار الحليب ومشتقاته بنسبة 6.9 بالمائة.
وتساعد هذه المؤشرات على فهم اختلاف تطور كلفة التوريد بين المواد الغذائية، كما تبرز أن الفاتورة الغذائية لا تتأثر بعامل واحد، بل بمجموعة من الأسعار والكميات والاحتياجات المحلية.
ماذا تعني هذه النتائج للمستهلك التونسي؟
قد يبدو تسجيل فائض في الميزان التجاري الغذائي مؤشراً إيجابياً، لكنه لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية بصورة مباشرة.
فالميزان التجاري يقيس الفرق بين قيمة الصادرات والواردات، بينما تتحدد أسعار البيع داخل السوق المحلية وفق عوامل أخرى، من بينها كلفة الإنتاج والتوزيع والنقل والتخزين، ومستوى العرض والطلب، وهوامش التوزيع والظروف الموسمية.
كما أن ارتفاع صادرات منتج معين لا يعني بالضرورة توفره بكميات أكبر في السوق المحلية، إذ تختلف الكميات الموجهة للتصدير عن تلك المخصصة للاستهلاك الداخلي.
لذلك، ينبغي عدم الخلط بين تحسن المؤشرات التجارية للقطاع الغذائي وتطور القدرة الشرائية للأسر، فلكل منهما مؤشرات وبيانات مختلفة تساعد على تقييم الوضع بصورة أدق.
الفائض الغذائي لا يلغي عجز التجارة الخارجية
رغم النتيجة الإيجابية المسجلة في الميزان التجاري الغذائي، أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن الميزان التجاري العام لتونس سجل عجزاً بلغ 20.997 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026.
وبلغت قيمة الصادرات التونسية الإجمالية 50.4 مليار دينار، مقابل واردات بقيمة 71.397 مليار دينار، وهو ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري إجمالي.
ويعود هذا العجز إلى عدة مجموعات من المنتجات، أبرزها:
- مواد الطاقة: عجز بقيمة 10.480 مليارات دينار.
- المواد الأولية والمواد نصف المصنعة: عجز بقيمة 5.2417 مليارات دينار.
- مواد التجهيز: عجز بقيمة 3.4227 مليارات دينار.
- المواد الاستهلاكية: عجز بقيمة 2.7723 مليار دينار.
وفي المقابل، سجلت مجموعة المواد الغذائية فائضاً بقيمة 919.8 مليون دينار.
وتكشف هذه المقارنة أن تحسن المبادلات الغذائية يمثل نقطة إيجابية في التجارة الخارجية، لكنه لا يكفي وحده لتغيير النتيجة الإجمالية التي تتأثر أيضاً بقطاعات الطاقة والتجهيز والمواد الأولية والمنتجات الاستهلاكية.
أهمية تطوير الصادرات الفلاحية التونسية
تؤكد نتائج الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 أهمية الصادرات الفلاحية والغذائية في دعم المبادلات التجارية لتونس. ويبرز زيت الزيتون والتمور ومنتجات الصيد البحري والقوارص والطماطم ضمن المنتجات التي تحظى بحضور في التجارة الخارجية.
ومن شأن تطوير القيمة المضافة للمنتجات الفلاحية، وتحسين عمليات التحويل والتعليب والتخزين والنقل، أن يدعم قدرة المؤسسات التونسية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
كما تظل المحافظة على جودة المنتجات واحترام المعايير الصحية والفنية المطلوبة في الأسواق المستوردة من العناصر المهمة لاستمرار النشاط التصديري وتوسيع فرص النفاذ إلى أسواق جديدة.
ولا يرتبط نجاح الصادرات بحجم الإنتاج وحده، بل يتطلب أيضاً تنظيم مسالك التجميع والتسويق، وتوفير المعلومات حول الأسواق، وتحسين الخدمات اللوجستية، ومرافقة المؤسسات المصدرة.
ما المؤشرات التي تستحق المتابعة خلال الأشهر المقبلة؟
تتطلب متابعة تطور الميزان التجاري الغذائي خلال الفترة القادمة مراقبة مجموعة من المؤشرات التي تساعد على فهم ما إذا كان الفائض المسجل سيتواصل أو يتغير مع نهاية السنة.
ومن أهم هذه المؤشرات:
- تطور صادرات زيت الزيتون من حيث القيمة والكميات والأسعار.
- حجم واردات الحبوب وتغير كلفتها في الأسواق الخارجية.
- تطور صادرات التمور ومنتجات الصيد البحري والقوارص.
- تغير أسعار السكر والزيوت النباتية والمواد الغذائية المستوردة.
- تطور نسبة تغطية الواردات بالصادرات الغذائية.
- انعكاس نتائج التجارة الغذائية على الميزان التجاري العام.
وستسمح البيانات الدورية الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة والمعهد الوطني للإحصاء بتكوين صورة أوضح حول أداء القطاع الغذائي خلال بقية سنة 2026.
أسئلة شائعة حول الميزان التجاري الغذائي في تونس
كم بلغ فائض الميزان التجاري الغذائي في تونس سنة 2026؟
بلغ الفائض 919.8 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، أي إلى موفى سبتمبر، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
كم كان فائض الميزان التجاري الغذائي خلال سنة 2025؟
بلغ الفائض 621.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مقابل 919.8 مليون دينار في سنة 2026.
ما سبب ارتفاع الفائض الغذائي؟
يرتبط التحسن أساساً بارتفاع قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 19.9 بالمائة، وخاصة زيادة قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 37.4 بالمائة، مقابل ارتفاع الواردات الغذائية بنسبة 16.3 بالمائة.
هل تراجعت واردات الحبوب في تونس؟
لا، فقد ارتفعت قيمة واردات الحبوب بنسبة 19.5 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
هل يعني الفائض الغذائي أن أسعار المواد الغذائية ستنخفض؟
لا يمكن استنتاج ذلك من الميزان التجاري وحده، لأن أسعار السوق المحلية تتأثر بعوامل أخرى، مثل الإنتاج والتوزيع والنقل والعرض والطلب وكلفة التوريد.
هل حققت تونس فائضاً في ميزانها التجاري العام؟
لا، فقد سجل الميزان التجاري العام عجزاً بقيمة 20.997 مليار دينار مع نهاية سبتمبر 2026، رغم تحقيق مجموعة المواد الغذائية فائضاً.
خلاصة
حقق الميزان التجاري الغذائي في تونس نتيجة إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما ارتفع فائضه إلى 919.8 مليون دينار مقابل 621.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وساهم نمو صادرات زيت الزيتون في دعم هذه النتيجة، رغم ارتفاع قيمة واردات الحبوب وعدد من المنتجات الغذائية الأخرى. كما بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 116.3 بالمائة، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
ومع ذلك، يبقى الفائض الغذائي منفصلاً عن الميزان التجاري العام الذي سجل عجزاً مهماً خلال الفترة نفسها. وتبرز هذه الأرقام أهمية مواصلة تطوير الصادرات الفلاحية وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات التونسية، إلى جانب متابعة كلفة توريد المواد الأساسية.
المصادر الرسمية
- وكالة تونس إفريقيا للأنباء: فائض الميزان التجاري الغذائي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.
- المعهد الوطني للإحصاء: التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، سبتمبر 2026.
- إذاعة المنستير: تفاصيل بيانات المرصد الوطني للفلاحة حول الميزان التجاري الغذائي.
سجل الميزان التجاري الغذائي في تونس تحسناً خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغ فائضه 919.8 مليون دينار مع نهاية سبتمبر، مقابل 621.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة التي نُشرت يوم 5 نوفمبر الجاري.
ويعكس هذا التطور ارتفاع قيمة الصادرات الغذائية بوتيرة تجاوزت نسق نمو الواردات، حيث زادت الصادرات بنسبة 19.9 بالمائة، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 16.3 بالمائة. وقد ساهمت صادرات زيت الزيتون بصورة أساسية في دعم النتيجة الإيجابية، رغم استمرار ارتفاع واردات عدد من المنتجات، وخاصة الحبوب.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي، باعتبار أن القطاع الغذائي والفلاحي يمثل أحد مكونات التجارة الخارجية، كما يرتبط بقطاعات الإنتاج والتشغيل والتصدير وتوفير المواد الأساسية في السوق المحلية.
فائض الميزان التجاري الغذائي يرتفع مقارنة بسنة 2025
بلغ فائض الميزان التجاري الغذائي 919.8 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2026، مقابل 621.3 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية.
وبذلك ارتفع الفائض بنحو 298.5 مليون دينار، أي بنسبة تقارب 48 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ولا يعني هذا المؤشر أن تونس حققت فائضاً في مجموع تجارتها الخارجية، بل يتعلق حصرياً بالمنتجات الغذائية. فالميزان التجاري العام للبلاد سجل عجزاً بلغ 20.997 مليار دينار مع نهاية سبتمبر 2026، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ويبرز هذا التمييز أهمية قراءة الأرقام بحسب القطاعات، إذ يمكن أن تحقق مجموعة من المنتجات فائضاً في المبادلات الخارجية، في الوقت الذي تسجل فيه مجموعات أخرى عجزاً يؤثر في النتيجة الإجمالية للتجارة الخارجية.
نسبة تغطية الواردات بالصادرات تبلغ 116.3 بالمائة
من أبرز المؤشرات المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 ارتفاع نسبة تغطية الواردات الغذائية بالصادرات إلى 116.3 بالمائة، مقابل 112.8 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وتعني نسبة التغطية أن قيمة الصادرات الغذائية تجاوزت قيمة الواردات، وهو ما انعكس في تسجيل فائض في الميزان التجاري الخاص بهذا القطاع.
وتساعد هذه النسبة على تقييم قدرة الصادرات الغذائية على تغطية كلفة المنتجات الغذائية التي تستوردها البلاد، لكنها لا تعني أن تونس أصبحت مكتفية ذاتياً من جميع المواد الغذائية أو أنها لم تعد بحاجة إلى التوريد.
فالسوق التونسية ما زالت تستورد منتجات أساسية، من بينها الحبوب وبعض الزيوت والمواد الأخرى، وفق حاجيات الاستهلاك والإنتاج المحلي.
صادرات زيت الزيتون تقود تحسن المبادلات الغذائية
كان زيت الزيتون من أبرز العوامل التي ساهمت في تحسن الميزان التجاري الغذائي خلال الفترة المذكورة، إذ ارتفعت قيمة صادراته بنسبة 37.4 بالمائة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من سنة 2025.
ويحظى زيت الزيتون بمكانة مهمة ضمن الصادرات الفلاحية التونسية، نظراً إلى حضوره في الأسواق الخارجية وارتباطه بموسم الإنتاج وجودة المنتوج والطلب الدولي.
وتشير بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء إلى أن قيمة مبيعات زيت الزيتون بلغت نحو 4.0057 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل 2.9152 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويؤكد هذا التطور أهمية هذا المنتوج في دعم الصادرات التونسية، غير أن ارتفاع قيمة الصادرات لا يرتبط بالضرورة بارتفاع أسعار البيع وحدها، إذ يمكن أن يتأثر أيضاً بالكميات المصدرة وتغيرات الأسواق الخارجية.
ارتفاع واردات الحبوب رغم الفائض الغذائي
في المقابل، سجلت واردات الحبوب ارتفاعاً بنسبة 19.5 بالمائة من حيث القيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
ويبرز هذا التطور استمرار أهمية التوريد في تلبية حاجيات البلاد من المنتجات الحبوبية، التي تشمل مواد أساسية تدخل في الاستهلاك اليومي وفي عدد من الأنشطة الإنتاجية.
وتتأثر فاتورة واردات الحبوب بعدة عوامل، من بينها حجم الكميات المطلوبة، وتطور الأسعار في الأسواق الدولية، وتكاليف النقل والتوريد، فضلاً عن مستوى الإنتاج المحلي خلال المواسم الفلاحية.
ومن المهم التمييز بين ارتفاع قيمة الواردات وارتفاع الكميات المستوردة؛ فزيادة القيمة المالية لا تعني بالضرورة أن الكميات ارتفعت بالنسبة نفسها، لأن الأسعار وتكاليف التوريد يمكن أن تؤثر بدورها في إجمالي الفاتورة.
كيف تطورت أسعار بعض المنتجات الغذائية؟
إلى جانب تطور قيم الصادرات والواردات، تضمنت البيانات المتعلقة بالتجارة الغذائية مؤشرات حول أسعار عدد من المنتجات مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
فعلى مستوى أسعار التصدير، سجلت بعض المنتجات تراجعات، في حين شهدت منتجات أخرى ارتفاعاً، ومن أبرز التغيرات:
- زيت الزيتون: تراجع متوسط سعر التصدير بنسبة 2.6 بالمائة.
- منتجات الصيد البحري: انخفاض أسعار التصدير بنسبة 10.3 بالمائة.
- القوارص: تراجع أسعار التصدير بنسبة 12 بالمائة.
- الطماطم: ارتفاع أسعار التصدير بنسبة 8.4 بالمائة.
- التمور: زيادة أسعار التصدير بنسبة 0.7 بالمائة.
وتوضح هذه الأرقام أن تطور قيمة الصادرات لا يتوقف على الأسعار وحدها، إذ يمكن أن ترتفع المداخيل رغم تراجع متوسط سعر منتج معين عندما تزيد الكميات المصدرة أو تتغير تركيبة المنتجات المباعة.
أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية عند التوريد
أما على مستوى أسعار المنتجات المستوردة، فقد سجلت بعض أصناف الحبوب تراجعاً مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، بينما ارتفعت أسعار منتجات أخرى.
وشملت التغيرات المعلنة ما يلي:
- انخفاض سعر توريد القمح الصلب بنسبة 13.5 بالمائة.
- تراجع سعر القمح اللين بنسبة 1.1 بالمائة.
- انخفاض سعر الذرة بنسبة 0.3 بالمائة.
- ارتفاع سعر الشعير بنسبة 3.5 بالمائة.
- زيادة سعر السكر بنسبة 9.4 بالمائة.
- ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.7 بالمائة.
- تراجع أسعار الحليب ومشتقاته بنسبة 6.9 بالمائة.
وتساعد هذه المؤشرات على فهم اختلاف تطور كلفة التوريد بين المواد الغذائية، كما تبرز أن الفاتورة الغذائية لا تتأثر بعامل واحد، بل بمجموعة من الأسعار والكميات والاحتياجات المحلية.
ماذا تعني هذه النتائج للمستهلك التونسي؟
قد يبدو تسجيل فائض في الميزان التجاري الغذائي مؤشراً إيجابياً، لكنه لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية بصورة مباشرة.
فالميزان التجاري يقيس الفرق بين قيمة الصادرات والواردات، بينما تتحدد أسعار البيع داخل السوق المحلية وفق عوامل أخرى، من بينها كلفة الإنتاج والتوزيع والنقل والتخزين، ومستوى العرض والطلب، وهوامش التوزيع والظروف الموسمية.
كما أن ارتفاع صادرات منتج معين لا يعني بالضرورة توفره بكميات أكبر في السوق المحلية، إذ تختلف الكميات الموجهة للتصدير عن تلك المخصصة للاستهلاك الداخلي.
لذلك، ينبغي عدم الخلط بين تحسن المؤشرات التجارية للقطاع الغذائي وتطور القدرة الشرائية للأسر، فلكل منهما مؤشرات وبيانات مختلفة تساعد على تقييم الوضع بصورة أدق.
الفائض الغذائي لا يلغي عجز التجارة الخارجية
رغم النتيجة الإيجابية المسجلة في الميزان التجاري الغذائي، أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن الميزان التجاري العام لتونس سجل عجزاً بلغ 20.997 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026.
وبلغت قيمة الصادرات التونسية الإجمالية 50.4 مليار دينار، مقابل واردات بقيمة 71.397 مليار دينار، وهو ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري إجمالي.
ويعود هذا العجز إلى عدة مجموعات من المنتجات، أبرزها:
- مواد الطاقة: عجز بقيمة 10.480 مليارات دينار.
- المواد الأولية والمواد نصف المصنعة: عجز بقيمة 5.2417 مليارات دينار.
- مواد التجهيز: عجز بقيمة 3.4227 مليارات دينار.
- المواد الاستهلاكية: عجز بقيمة 2.7723 مليار دينار.
وفي المقابل، سجلت مجموعة المواد الغذائية فائضاً بقيمة 919.8 مليون دينار.
وتكشف هذه المقارنة أن تحسن المبادلات الغذائية يمثل نقطة إيجابية في التجارة الخارجية، لكنه لا يكفي وحده لتغيير النتيجة الإجمالية التي تتأثر أيضاً بقطاعات الطاقة والتجهيز والمواد الأولية والمنتجات الاستهلاكية.
أهمية تطوير الصادرات الفلاحية التونسية
تؤكد نتائج الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 أهمية الصادرات الفلاحية والغذائية في دعم المبادلات التجارية لتونس. ويبرز زيت الزيتون والتمور ومنتجات الصيد البحري والقوارص والطماطم ضمن المنتجات التي تحظى بحضور في التجارة الخارجية.
ومن شأن تطوير القيمة المضافة للمنتجات الفلاحية، وتحسين عمليات التحويل والتعليب والتخزين والنقل، أن يدعم قدرة المؤسسات التونسية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
كما تظل المحافظة على جودة المنتجات واحترام المعايير الصحية والفنية المطلوبة في الأسواق المستوردة من العناصر المهمة لاستمرار النشاط التصديري وتوسيع فرص النفاذ إلى أسواق جديدة.
ولا يرتبط نجاح الصادرات بحجم الإنتاج وحده، بل يتطلب أيضاً تنظيم مسالك التجميع والتسويق، وتوفير المعلومات حول الأسواق، وتحسين الخدمات اللوجستية، ومرافقة المؤسسات المصدرة.
ما المؤشرات التي تستحق المتابعة خلال الأشهر المقبلة؟
تتطلب متابعة تطور الميزان التجاري الغذائي خلال الفترة القادمة مراقبة مجموعة من المؤشرات التي تساعد على فهم ما إذا كان الفائض المسجل سيتواصل أو يتغير مع نهاية السنة.
ومن أهم هذه المؤشرات:
- تطور صادرات زيت الزيتون من حيث القيمة والكميات والأسعار.
- حجم واردات الحبوب وتغير كلفتها في الأسواق الخارجية.
- تطور صادرات التمور ومنتجات الصيد البحري والقوارص.
- تغير أسعار السكر والزيوت النباتية والمواد الغذائية المستوردة.
- تطور نسبة تغطية الواردات بالصادرات الغذائية.
- انعكاس نتائج التجارة الغذائية على الميزان التجاري العام.
وستسمح البيانات الدورية الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة والمعهد الوطني للإحصاء بتكوين صورة أوضح حول أداء القطاع الغذائي خلال بقية سنة 2026.
أسئلة شائعة حول الميزان التجاري الغذائي في تونس
كم بلغ فائض الميزان التجاري الغذائي في تونس سنة 2026؟
بلغ الفائض 919.8 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، أي إلى موفى سبتمبر، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
كم كان فائض الميزان التجاري الغذائي خلال سنة 2025؟
بلغ الفائض 621.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مقابل 919.8 مليون دينار في سنة 2026.
ما سبب ارتفاع الفائض الغذائي؟
يرتبط التحسن أساساً بارتفاع قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 19.9 بالمائة، وخاصة زيادة قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 37.4 بالمائة، مقابل ارتفاع الواردات الغذائية بنسبة 16.3 بالمائة.
هل تراجعت واردات الحبوب في تونس؟
لا، فقد ارتفعت قيمة واردات الحبوب بنسبة 19.5 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
هل يعني الفائض الغذائي أن أسعار المواد الغذائية ستنخفض؟
لا يمكن استنتاج ذلك من الميزان التجاري وحده، لأن أسعار السوق المحلية تتأثر بعوامل أخرى، مثل الإنتاج والتوزيع والنقل والعرض والطلب وكلفة التوريد.
هل حققت تونس فائضاً في ميزانها التجاري العام؟
لا، فقد سجل الميزان التجاري العام عجزاً بقيمة 20.997 مليار دينار مع نهاية سبتمبر 2026، رغم تحقيق مجموعة المواد الغذائية فائضاً.
خلاصة
حقق الميزان التجاري الغذائي في تونس نتيجة إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما ارتفع فائضه إلى 919.8 مليون دينار مقابل 621.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وساهم نمو صادرات زيت الزيتون في دعم هذه النتيجة، رغم ارتفاع قيمة واردات الحبوب وعدد من المنتجات الغذائية الأخرى. كما بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 116.3 بالمائة، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
ومع ذلك، يبقى الفائض الغذائي منفصلاً عن الميزان التجاري العام الذي سجل عجزاً مهماً خلال الفترة نفسها. وتبرز هذه الأرقام أهمية مواصلة تطوير الصادرات الفلاحية وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات التونسية، إلى جانب متابعة كلفة توريد المواد الأساسية.
