يمثل الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرجع الأساسي للاطلاع على القوانين والأوامر والقرارات الحكومية والوزارية التي تصدر في البلاد، إذ لا تقتصر أهميته على نشر النصوص القانونية، بل تمتد إلى توثيق القرارات المتعلقة بالإدارة العمومية والانتدابات والتصرف في الأراضي والموارد المائية وتنظيم المهن والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وشهد شهر أكتوبر 2026 صدور مجموعة من الأعداد الجديدة التي تضمنت نصوصاً متفاوتة الأهمية، من بينها قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة، وأوامر تخص إحداث مناطق سقوية عمومية بعدد من الولايات، وقرارات تتعلق بفتح مناظرات للانتداب والترقية، إلى جانب قرارات في مجالات العدل والصحة والتربية والمالية والشؤون المحلية.
وتبرز أهمية متابعة هذه النصوص في معرفة ما تغير فعلياً في الوضع القانوني والإداري، والتمييز بين القرار الذي يهم فئة محددة من الموظفين أو المهنيين، والقانون الذي يمكن أن تكون له انعكاسات مباشرة على المواطنين أو أصحاب الأراضي أو المؤسسات.
وفي هذا الدليل، نستعرض أبرز ما ورد في أعداد الرائد الرسمي المنشورة خلال أكتوبر 2026، مع توضيح مضمون النصوص المهمة ودلالاتها العملية، وبيان كيفية الرجوع إلى النسخ الرسمية للتحقق من الشروط والآجال والتفاصيل القانونية.
أعداد الرائد الرسمي الصادرة في أكتوبر 2026
تضمنت أرشيفات الرائد الرسمي خلال شهر أكتوبر 2026 تسعة أعداد متتالية، بداية من العدد 98 وصولاً إلى العدد 106. وقد صدرت هذه الأعداد في تواريخ مختلفة خلال الشهر، واشتملت على قوانين وأوامر وقرارات صادرة عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وعدد من الوزارات والهياكل العمومية.
وفيما يلي قائمة الأعداد التي تندرج ضمن هذه الفترة:
- العدد 98: صدر يوم 6 أكتوبر 2026.
- العدد 99: صدر يوم 9 أكتوبر 2026.
- العدد 100: صدر يوم 13 أكتوبر 2026.
- العدد 101: صدر يوم 16 أكتوبر 2026.
- العدد 102: صدر يوم 20 أكتوبر 2026.
- العدد 103: صدر يوم 23 أكتوبر 2026.
- العدد 104: صدر يوم 27 أكتوبر 2026.
- العدد 105: صدر يوم 29 أكتوبر 2026.
- العدد 106: صدر يوم 30 أكتوبر 2026.
وتضم هذه الأعداد نصوصاً قانونية وإدارية مختلفة، ولا يعني نشر قرار في الرائد الرسمي أنه ينطبق على جميع المواطنين. فبعض النصوص يخص موظفين أو مؤسسات بعينها، وبعضها يتعلق بفتح مناظرة أو ضبط إجراءات إدارية، في حين ينشئ القانون أو الأمر قواعد يمكن أن يكون لها أثر أوسع.
يمكن الاطلاع على أرشيف سنة 2026 وترتيب الأعداد بحسب تاريخ صدورها من خلال الرابط التالي:
تصفح جميع أعداد الرائد الرسمي لسنة 2026
قانون جديد لتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة
يعد القانون عدد 21 لسنة 2026 المؤرخ في 28 أكتوبر 2026 من أبرز النصوص التي تضمنها الرائد الرسمي خلال نهاية الشهر، نظراً لارتباطه بوضعية عدد من المستغلين الفلاحيين الذين أنجزوا آباراً دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
وقد صدر القانون في العدد 105 من الرائد الرسمي بتاريخ 29 أكتوبر 2026، وتناول في فصله الأول إمكانية تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة والمنجزة قبل تاريخ المصادقة على القانون، مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار.
ما المعلوم المالي المحدد لتسوية الآبار؟
حدد الفصل الأول من القانون المعلوم المالي المستوجب لتسوية وضعية البئر الفلاحية غير المرخصة في مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار. غير أن النص لم يجعل دفع هذا المبلغ وحده كافياً لإتمام التسوية، بل أحال ضبط الشروط والإجراءات إلى قرار يصدر عن الوزير المكلف بالمياه.
وهذا التفصيل مهم بالنسبة إلى أصحاب الآبار، لأن القانون يضع الإطار العام للتسوية، بينما ينتظر أن يوضح القرار الوزاري الإجراءات العملية والوثائق المطلوبة وكيفية إيداع المطالب والجهة المختصة بالنظر فيها.
ما الآجال المحددة لتقديم مطالب التسوية؟
ينص القانون على أن آخر أجل لقبول مطالب التسوية يحدد في مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ صدور قرار الوزير المكلف بالمياه، وليس بالضرورة سنة واحدة من تاريخ نشر القانون في الرائد الرسمي.
وبالتالي، ينبغي لأصحاب الآبار متابعة صدور القرار الوزاري التطبيقي، لأن تاريخ نشره هو المرجع الذي يرتبط به احتساب الأجل وفق الصياغة الواردة في القانون.
ولا يمكن تحديد اليوم الأخير لتقديم المطالب اعتماداً على تاريخ 29 أكتوبر وحده، ما دام القانون قد ربط بداية الأجل بصدور القرار الوزاري الذي يضبط الشروط والإجراءات.
ما الامتيازات التي ينص عليها القانون؟
أقر الفصل الأول تمتع المستغلين الفلاحيين الذين قاموا بتسوية وضعية آبارهم بالامتيازات المنصوص عليها في قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 والقانون عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، مع التنصيص على عدم إمكانية المطالبة بهذه الامتيازات بصفة رجعية.
ويعني ذلك أن التسوية تفتح المجال للانتفاع بالامتيازات المشار إليها وفق شروطها القانونية، لكنها لا تمنح حقاً آلياً في استرجاع امتيازات عن فترات سابقة. كما يجب عدم الخلط بين تسوية الوضعية الإدارية للبئر وبين الحصول على كل الامتيازات الاستثمارية أو الجبائية دون استيفاء شروطها الخاصة.
متى يمكن رفض مطلب التسوية أو إلغاء المقرر؟
يتضمن القانون ضمانات تتعلق بصحة المعلومات واحترام الالتزامات. فقد نص على الرفض الوجوبي لمطالب التسوية التي تتضمن معطيات مغلوطة، كما أتاح إلغاء مقرر التسوية إذا ثبت إخلال المنتفع بالالتزامات المحمولة عليه.
وتبرز هذه الأحكام أهمية تقديم معلومات صحيحة حول البئر وموقعه ووضعه، والالتزام بالشروط التي ستحددها النصوص التطبيقية. ولا ينبغي لصاحب البئر الاعتماد على تصريحات غير رسمية بشأن قبول ملفه أو اعتبار مجرد دفع المعلوم المالي دليلاً نهائياً على اكتمال التسوية.
كما نص القانون على إلغاء أحكام الفصل 81 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025، وهو ما يجعل الرجوع إلى النص الجديد ضرورياً لفهم الإطار القانوني الذي أصبح ينظم هذا الملف.
قراءة النص الكامل للقانون عدد 21 لسنة 2026
إحداث مناطق سقوية عمومية جديدة في عدد من الولايات
تضمن العدد 98 من الرائد الرسمي الصادر يوم 6 أكتوبر 2026 مجموعة من الأوامر المتعلقة بإحداث مناطق سقوية عمومية في عدة جهات، وهو جانب مهم بالنسبة إلى الفلاحين والمستغلين للأراضي الزراعية والمناطق التي تحتاج إلى تنظيم أفضل للموارد المائية.
وتوزعت النصوص المتعلقة بإحداث هذه المناطق على عدد من الولايات، من بينها بنزرت وباجة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي.
أبرز المناطق السقوية التي شملتها الأوامر
- ولاية بنزرت: إحداث منطقة سقوية عمومية بالصكاك من معتمدية أوتيك.
- ولاية باجة: إحداث منطقة سقوية عمومية بالجديدي، اعتماداً على المياه المعالجة، بمعتمدية مجاز الباب.
- ولاية القيروان: إحداث منطقة سقوية عمومية بالصنب وسيدي العيوني وفم الفجيج، ضمن معتمديتي منزل المهيري ونصر الله.
- ولاية القصرين: إحداث منطقتين سقويتين عموميتين بمعتمديتي العيون والقصرين الجنوبية.
- ولاية سيدي بوزيد: إحداث منطقة سقوية عمومية بعيثة أولاد مرزوق من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية.
- ولاية قفصة: إحداث منطقة سقوية عمومية بقرعة السند الشمالية من معتمدية السند، إلى جانب منطقتين سقويتين بمعتمدية أم العرائس.
- ولاية توزر: إحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي تمغزة وحامة الجريد.
- ولاية قبلي: إحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمدية رجيم معتوق.
وتكتسب هذه الأوامر أهمية من الناحية الفلاحية، لأنها ترتبط بتنظيم المجال السقوي وتحديد المناطق التي يشملها التدخل العمومي. كما أن الإشارة إلى استعمال المياه المعالجة في منطقة بالجديدي تبرز وجود توجه إلى إدراج موارد مائية غير تقليدية ضمن بعض المشاريع السقوية، وفق الشروط الفنية والبيئية التي تضبطها الجهات المختصة.
ما الذي تعنيه المنطقة السقوية العمومية للفلاح؟
إحداث منطقة سقوية عمومية لا يعني بالضرورة أن كل أرض مجاورة تصبح مؤهلة فوراً للانتفاع بالمياه أو أن عمليات الري تبدأ مباشرة بعد نشر الأمر. فالأمر القانوني يحدد الإطار المتعلق بإحداث المنطقة، بينما ترتبط الاستفادة الفعلية بالتهيئة والتجهيزات والشبكات والإجراءات الإدارية والفنية المعتمدة.
ويحتاج الفلاح المعني إلى التثبت من حدود المنطقة السقوية وموقع أرضه، ومعرفة الجهة المسؤولة عن التصرف في المشروع، والاطلاع على شروط الربط والاستغلال والتكاليف المحتملة عند توفرها.
كما أن وجود منطقة سقوية لا يلغي ضرورة احترام قواعد المحافظة على الموارد المائية، ولا يمنح حق استعمال المياه خارج الشروط المحددة من السلطات المختصة.
انتزاع عقارات للمنفعة العمومية ومشاريع البنية التحتية
تضمنت أعداد أكتوبر 2026 أوامر تتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، وهي نصوص ترتبط بمشاريع الطرق والجسور والمنشآت العامة، وتهم أصحاب العقارات والأراضي الواقعة ضمن المجالات التي تشملها المشاريع.
ومن أبرز الأمثلة الواردة في العدد 98 أوامر تتعلق بقطع أرض في عدد من الولايات، من بينها:
- قطع أرض بمعتمديتي القلعة الكبرى وسيدي بوعلي من ولاية سوسة، مرتبطة بإنجاز قناة تعبئة سد القلعة الكبرى.
- قطعة أرض بمنزل عبد الرحمان من معتمدية جرزونة بولاية بنزرت.
- قطع أرض بمعتمديتي مجاز الباب وقبلاط من ولاية باجة، مرتبطة بإنجاز جسر على وادي الحمار.
- قطعة أرض بمعتمدية مدنين الشمالية من ولاية مدنين، مرتبطة بإنجاز جسر على وادي أم التمر بالطريق الوطنية رقم 1.
- قطعة أرض بالخليدية من معتمدية مرناق بولاية بن عروس، مرتبطة بمشروع تهيئة الطريق الجهوية رقم 36.
- قطع أرض بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس، مرتبطة بتوسعة المدخل الجنوبي للعاصمة.
- قطع أرض بمعتمدية طينة وصفاقس المدينة من ولاية صفاقس، مرتبطة بتهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس.
كما تضمن العدد 105 أمراً يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة بلدية سوسة لقطعتي أرض لإنجاز طريق مبرمج بمثال التهيئة العمرانية للبلدية.
ماذا يعني الانتزاع من أجل المصلحة العمومية؟
يعد الانتزاع من أجل المصلحة العمومية إجراءً قانونياً يتيح للدولة أو للجهة العمومية المعنية الحصول على عقار أو جزء منه لإنجاز مشروع يحقق منفعة عامة، وفق الشروط والإجراءات التي يحددها القانون.
ولا ينبغي قراءة الأمر المنشور باعتباره مجرد إعلان عن مشروع عمراني، لأن النص يمكن أن يرتبط بإجراءات عقارية محددة تشمل العقارات المعنية وموقعها والغرض من الانتزاع.
وبالنسبة إلى مالك العقار، فإن الخطوة الأساسية هي التثبت من أن العقار المعني وارد ضمن النص أو الوثائق الملحقة به، والرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لمعرفة الإجراءات المتعلقة بالتعويض والاعتراض والوثائق المطلوبة، بحسب الحالة والقواعد القانونية المنطبقة.
ومن الضروري عدم الاعتماد على ملخص صحفي وحده لتحديد ما إذا كان عقار معين مشمولاً بالانتزاع، لأن تحديد ذلك يتطلب قراءة النص الأصلي والخرائط أو الجداول الملحقة به عند وجودها.
قرارات تتعلق بالانتداب والمناظرات في الوظيفة العمومية
تضمنت أعداد الرائد الرسمي خلال أكتوبر 2026 عدداً من القرارات المتعلقة بفتح مناظرات خارجية أو داخلية، إلى جانب قرارات تضبط كيفية تنظيم بعض المناظرات وشروط الترشح والترقية.
وتكتسب هذه النصوص أهمية بالنسبة إلى الموظفين العموميين والباحثين عن فرص مهنية، لكنها لا تعني أن كل قرار منشور يمثل مناظرة مفتوحة للعموم. فبعض المناظرات موجه حصراً إلى الأعوان المرسمين أو إلى فئات مهنية محددة.
مناظرات وزارة التجارة وتنمية الصادرات
تضمن العدد 99 قراراً مؤرخاً في 7 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وتهم هذه المناظرة الراغبين في العمل ضمن مجال المراقبة الاقتصادية، وهو مجال يرتبط بمتابعة احترام القواعد المنظمة للأسعار والممارسات التجارية وحماية المستهلك، وفق الصلاحيات القانونية للأعوان المعنيين.
ولا يكفي الاطلاع على عنوان القرار لمعرفة شروط الترشح أو عدد الخطط أو آجال إيداع الملفات؛ إذ ينبغي الرجوع إلى النص الكامل والبلاغات التكميلية الصادرة عن الوزارة لمعرفة التفاصيل الدقيقة.
مناظرات وزارة الشؤون الدينية
تضمن العدد 99 مجموعة من القرارات المتعلقة بفتح مناظرات داخلية للترقية، إلى جانب مناظرات خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين ومهندسين معماريين وتقنيين.
ومن بين المجالات التي تناولتها النصوص:
- انتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
- انتداب مهندسين معماريين أولين.
- انتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
- الترقية الداخلية لبعض الرتب الإدارية والتقنية.
- فتح مناظرات للترقية في سلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية.
وتوضح هذه القرارات أن الرائد الرسمي لا يقتصر على الإعلان عن المناظرات، بل قد يتضمن أيضاً نصوصاً تضبط كيفية تنظيمها وبرامج الاختبارات وشروط المشاركة، وهو ما يجعل قراءة القرار كاملاً ضرورية قبل إعداد ملف الترشح.
مناظرات وزارة الداخلية خلال أكتوبر
تضمن العدد 101 الصادر يوم 16 أكتوبر 2026 مجموعة من القرارات المتعلقة بفتح مناظرات خارجية بالاختبارات لفائدة وزارة الداخلية.
وشملت الاختصاصات الواردة في العدد مهندسين معماريين أول، ومهندسين أول، ومتصرفين للداخلية، ومحللين بسلك محللي وتقنيي الإعلامية، وتقنيين أول، ومساعدين تقنيين.
كما تضمن العدد قرارات تتعلق بإتمام بعض النصوص السابقة المنظمة للمناظرات، وهو أمر مهم لأن شروط المشاركة أو كيفية إجراء الاختبارات قد تكون مرتبطة بنصوص سابقة تم تعديلها أو استكمالها.
وعلى المترشح عدم الاكتفاء بعنوان قرار فتح المناظرة، بل يجب عليه مراجعة قرار ضبط كيفية التنظيم، والتحقق من الشهادة المطلوبة والاختصاص والسن والوثائق والآجال ومكان إيداع الملف.
قرارات انتداب وترقية في قطاع الصحة
تضمن العدد 103 الصادر يوم 23 أكتوبر 2026 مجموعة من القرارات المتعلقة بفتح مناظرات بالملفات لانتداب إطارات طبية وصحية في عدة رتب واختصاصات.
وشملت النصوص مناظرات تتعلق بأطباء رؤساء وأطباء اختصاصيين وأطباء أولين، إلى جانب أطباء أسنان وصيادلة في رتب واختصاصات مختلفة.
وتهم هذه القرارات فئات مهنية محددة تستجيب للشروط الواردة في النصوص، ولا ينبغي فهمها على أنها انتداب مفتوح لجميع طالبي الشغل دون مراعاة الشهادات والرتب المهنية المطلوبة.
كما تضمن العدد أوامر تتعلق بإحالة عدد من الإطارات العاملين بالشركة التونسية للصناعات الصيدلية على التقاعد الوجوبي. وهي قرارات فردية تتعلق بالأشخاص المعنيين بها، ولا تمثل تغييراً عاماً في سن التقاعد أو شروطه بالنسبة إلى جميع العاملين في القطاع.
مناظرات محكمة المحاسبات والترقيات الإدارية
تضمن العدد 103 قراراً بفتح مناظرة خارجية لانتداب متصرفي كتابة بمحكمة المحاسبات بعنوان سنة 2026، إلى جانب قرار يتعلق بفتح مناظرة داخلية للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية بالإدارات العمومية بالمحكمة.
كما تضمن العدد 102 والعدد 106 قرارات عديدة تتعلق بالترقية الداخلية في عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، من بينها وزارة المالية ومركز التوثيق الوطني وبعض الهياكل الإدارية.
وتهم هذه القرارات في الغالب الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الأقدمية والرتبة والشهادات المطلوبة، ولا ينبغي الخلط بينها وبين المناظرات الخارجية التي يمكن أن تكون مفتوحة لمترشحين من خارج الإدارة.
تغييرات وتعيينات في المؤسسات العمومية والبلديات
شهدت أعداد أكتوبر نشر عدد كبير من القرارات المتعلقة بالتكليف بخطط وظيفية والتعيين في مجالس إدارة المؤسسات العمومية وإنهاء بعض المهام.
وتوزعت هذه القرارات على قطاعات مختلفة، من بينها المالية والداخلية والتربية والصحة والفلاحة والتعليم العالي والثقافة والشؤون الدينية.
ومن الأمثلة الواردة في الأعداد المنشورة:
- تعيينات وتكليفات في بعض الخطط الإدارية بالبلديات، من بينها بلديات القيروان والمنستير وقربة وقليبية ورادس وسليمان ومجاز الباب.
- تغييرات في تمثيل بعض الوزارات داخل مجالس إدارة مؤسسات عمومية.
- قرارات تتعلق بتكليف مسؤولين بخطط إدارية في وزارة المالية والإدارة العامة للأداءات.
- تعيينات في بعض المؤسسات الجامعية والخدمات الجامعية.
- قرارات تخص المسؤوليات الإدارية في مؤسسات الصحة العمومية.
وتكمن أهمية هذه النصوص في توثيق التغييرات الإدارية بصورة رسمية، وتحديد تاريخ بداية بعض التكليفات والجهة التي أصدرت القرار، بدلاً من الاعتماد على الأخبار غير الموثقة أو المعلومات المتداولة دون سند.
لكن يجب الانتباه إلى أن التكليف بخطة وظيفية أو تعيين ممثل في مجلس إدارة لا يعني بالضرورة فتح انتداب جديد أو إحداث وظيفة شاغرة يمكن للمواطنين الترشح لها.
تغييرات في قطاع العدل والمهن القانونية
تضمنت أعداد أكتوبر 2026 قرارات صادرة عن وزارة العدل تتعلق بمباشرة بعض المهن القانونية والعدلية، من بينها قرارات بالشطب أو الإعفاء أو العزل من بعض المهام المهنية.
وشملت النصوص المنشورة حالات تتعلق بعدول إشهاد وخبراء عدليين ومصفين ومؤتمنين عدليين ومترجمين محلفين، وفق الأسباب والإجراءات التي تضمنتها القرارات المعنية.
وتبرز أهمية هذه النصوص بالنسبة إلى المتعاملين مع هذه المهن، لأنها تساعد على التثبت من الوضعية المهنية للأشخاص المعنيين بالقرارات، وتؤكد ضرورة التعامل مع المهنيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لممارسة المهنة.
ومع ذلك، لا يجوز تعميم قرار يخص شخصاً بعينه على جميع العاملين في المهنة، كما لا ينبغي اعتبار الشطب أو الإعفاء الوارد في قرار معين تغييراً عاماً في شروط ممارسة المهنة.
تغييرات في المجال الصحي والطب عن بعد
تضمن العدد 104 من الرائد الرسمي الصادر يوم 27 أكتوبر 2026 قراراً صادراً عن وزير الصحة مؤرخاً في 26 أكتوبر يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 13 جوان 2024 الخاص بضبط الشروط الخصوصية لإجراء أعمال الطب عن بعد بالنسبة إلى كل اختصاص.
ويكتسب هذا النص أهمية بسبب ارتباطه باستعمال الوسائل الرقمية في تقديم الخدمات الصحية، وهي مسألة تتطلب تحديداً دقيقاً للمسؤوليات المهنية والشروط التي يجب احترامها عند تقديم الاستشارة أو الخدمة الطبية عن بعد.
فالطب عن بعد لا يعني إلغاء القواعد المهنية التي تحكم ممارسة الطب، ولا يجعل كل خدمة صحية قابلة للتقديم إلكترونياً دون ضوابط. إذ ترتبط طبيعة الخدمة بإمكانية تقييم حالة المريض عن بعد، وبالاختصاص الطبي، وبالشروط التنظيمية التي تضبطها النصوص القانونية.
ولذلك ينبغي للأطباء والمهنيين الصحيين الراغبين في تقديم خدمات عن بعد الرجوع إلى القرار الأصلي لسنة 2024 والقرار المنقح المنشور في العدد 104، وعدم الاكتفاء بملخصات عامة قد لا تتضمن التفاصيل الفنية والقانونية لكل اختصاص.
قرارات تتعلق بالتربية والتكوين والتعليم العالي
شهدت أعداد أكتوبر 2026 صدور قرارات تتعلق بالموارد البشرية والمؤسسات التربوية والجامعية، إلى جانب بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بالترقية والتكليف والتعيين.
ومن بين النصوص المنشورة قرارات تتعلق بوزارة التربية وبمعهد مهن التربية والتكوين، إضافة إلى تعيينات في بعض المسؤوليات الإدارية داخل المندوبيات الجهوية للتربية.
كما تضمنت الأعداد قرارات تخص مؤسسات التعليم العالي والخدمات الجامعية، وتعيينات في بعض المسؤوليات الإدارية بالمطاعم الجامعية والهياكل التابعة للوزارة.
وفي مجال التكوين المهني، تضمن العدد 99 قراراً يتعلق بتنظير وتجديد تنظير وتمديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني. ويهم هذا النوع من القرارات الاعتراف الإداري بالشهادات والمؤهلات وفق المستويات والشروط التي يحددها النص.
ويحتاج الطالب أو المتكون أو الباحث عن عمل إلى التثبت من اسم الشهادة والمؤسسة والاختصاص ومدة صلاحية التنظير، وعدم الاكتفاء بعبارة عامة مثل «شهادة معترف بها»، لأن الاعتراف قد يرتبط بتكوين محدد ومستوى معين ومدة زمنية محددة.
قرارات تتعلق بالأراضي والملكية العقارية
تضمنت أعداد أكتوبر عدداً من النصوص المتعلقة بالتصرف في الأراضي وتغيير صبغة بعض العقارات والمصادقة على أمثلة التهيئة العقارية، إضافة إلى قرارات تخص بعض الأملاك الدولية.
ومن بين الأمثلة قرار يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بأولاد عاشور من معتمدية بوحجلة بولاية القيروان، وقرار مشترك يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض دولية مصنفة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية باجة.
كما تضمنت الأعداد أوامر تتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في بعض قطع الأراضي الدولية لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، إضافة إلى المصادقة على تقارير استقصاء وتحديد بعض الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص.
وتهم هذه النصوص بالأساس الجهات والأراضي والمؤسسات التي حددها كل قرار. ولا يمكن الاستنتاج منها أن كل العقارات المجاورة أصبحت قابلة للتفويت أو أن صبغة جميع الأراضي في المنطقة قد تغيرت.
وبالنسبة إلى المالك أو المستثمر أو الفلاح، فإن قراءة النص الأصلي والخرائط والبيانات العقارية الملحقة به تبقى ضرورية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالبيع أو البناء أو الاستثمار أو تغيير صبغة العقار.
الانتخابات المحلية الجزئية في ولاية توزر
تضمنت الأعداد المنشورة خلال أكتوبر نصوصاً مرتبطة بالانتخابات المحلية الجزئية في الدائرة الانتخابية المحلية بعمادة سندس فم الخنقة، التابعة لمعتمدية تمغزة من ولاية توزر.
ومن بين النصوص المنشورة أمر يتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة المذكورة إلى انتخابات محلية جزئية، إلى جانب قرار صادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتعلق بضبط روزنامة هذه الانتخابات.
وتوضح هذه النصوص أن الإجراءات الانتخابية الجزئية تخضع إلى قرارات رسمية تحدد الدائرة المعنية والموعد والترتيبات التي يجب احترامها، ولا يجوز تعميمها على بقية الدوائر المحلية أو اعتبارها تغييراً في موعد الانتخابات في كامل البلاد.
وعلى الناخبين المعنيين الرجوع إلى بلاغات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمعرفة تفاصيل الرزنامة وإجراءات المشاركة والتحقق من التسجيل والوثائق المطلوبة.
كيف تقرأ الرائد الرسمي وتتحقق من أثر القرار؟
قد يكون النص المنشور في الرائد الرسمي مهماً لفئة معينة، لكن فهم أثره يتطلب قراءة أكثر من العنوان. فالعنوان يوضح موضوع القانون أو القرار، بينما تحدد الفصول والأحكام التطبيقية الشروط والآجال والجهات المعنية والاستثناءات.
ويمكن اعتماد الخطوات التالية عند البحث عن نص قانوني:
1. التثبت من رقم العدد وتاريخ الصدور
يجب التأكد من رقم العدد وتاريخ نشره، لأن بعض القرارات قد تكون مؤرخة في يوم سابق لتاريخ نشرها. كما أن تاريخ صدور القرار وتاريخ نشره وتاريخ دخوله حيز التنفيذ ليست بالضرورة تاريخاً واحداً.
2. تحديد نوع النص القانوني
من المهم التمييز بين القانون والأمر والقرار والمنشور. فلكل نوع طبيعة قانونية ومجال تطبيق مختلف، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها نصوصاً متطابقة.
3. قراءة الفصول المتعلقة بالشروط والآجال
إذا كان النص يتعلق بمناظرة أو تسوية وضعية أو انتزاع عقار أو امتياز جبائي، فيجب البحث عن الفصول التي تحدد شروط الانتفاع والوثائق المطلوبة والجهة المختصة والآجال.
4. التثبت من النصوص التطبيقية والتعديلات
قد يضع القانون إطاراً عاماً ثم يحيل بعض التفاصيل إلى قرار وزاري أو أمر ترتيبي. وفي هذه الحالة لا تكون كل الإجراءات العملية واضحة بمجرد نشر القانون، بل يجب متابعة النصوص اللاحقة التي تكمله.
5. اعتماد النسخة العربية الرسمية
النسخة العربية المنشورة في الرائد الرسمي هي المرجع القانوني المعتمد. وقد تكون هناك ترجمة أو عملية استخراج نصي تساعد على البحث والفهم، لكنها لا تعوض النسخة الرسمية عند وجود اختلاف أو خطأ في النقل.
أين يمكن الاطلاع على أعداد الرائد الرسمي التونسي؟
يمكن للقراء والباحثين والمهنيين الرجوع إلى الأعداد المنشورة عبر المواقع التي توفر أرشيفاً رقمياً للرائد الرسمي، مع ضرورة التمييز بين الموقع الرسمي للمطبعة الرسمية والأرشيفات الرقمية التي تعيد تنظيم النصوص لتسهيل البحث.
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
تعتبر المطبعة الرسمية المرجع الأساسي لنشر النسخ الرسمية من الرائد الرسمي. ويمكن الرجوع إلى موقعها للتحقق من الأعداد والنسخ الأصلية والبيانات المتعلقة بالنشر.
الموقع الإلكتروني للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
أرشيف الرائد الرسمي لسنة 2026
يوفر موقع jort.tn أرشيفاً رقمياً مرتباً بحسب السنة والعدد، مع إمكانية الاطلاع على النصوص والبحث فيها عندما تتوفر بياناتها النصية.
ويجب الانتباه إلى أن الموقع يوضح أنه أرشيف رقمي مستقل وليس الموقع الرسمي للمطبعة الرسمية. كما يشير إلى أن النصوص المستخرجة آلياً قد تتضمن أخطاء، ولذلك ينبغي الرجوع إلى ملف PDF الرسمي عند الحاجة إلى الاستناد القانوني الدقيق.
الاطلاع المباشر على أعداد أكتوبر 2026
- الرائد الرسمي عدد 98 – 6 أكتوبر 2026
- الرائد الرسمي عدد 99 – 9 أكتوبر 2026
- الرائد الرسمي عدد 100 – 13 أكتوبر 2026
- الرائد الرسمي عدد 101 – 16 أكتوبر 2026
- الرائد الرسمي عدد 102 – 20 أكتوبر 2026
- الرائد الرسمي عدد 103 – 23 أكتوبر 2026
- الرائد الرسمي عدد 104 – 27 أكتوبر 2026
- الرائد الرسمي عدد 105 – 29 أكتوبر 2026
- الرائد الرسمي عدد 106 – 30 أكتوبر 2026
أسئلة شائعة حول الرائد الرسمي التونسي لشهر أكتوبر 2026
كم عدد أعداد الرائد الرسمي التي صدرت خلال أكتوبر 2026؟
تضمنت الفترة من 6 إلى 30 أكتوبر 2026 تسعة أعداد متتالية، وهي الأعداد من 98 إلى 106.
ما أبرز قانون صدر خلال أكتوبر 2026؟
من أبرز القوانين القانون عدد 21 لسنة 2026 المؤرخ في 28 أكتوبر، والمتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة.
كم تبلغ كلفة تسوية البئر الفلاحية غير المرخصة؟
حدد القانون معلوم التسوية في 3500 دينار، مع إحالة ضبط الشروط والإجراءات إلى قرار يصدر عن الوزير المكلف بالمياه.
هل يبدأ أجل تسوية الآبار من تاريخ نشر القانون؟
لا. ينص القانون على أن آخر أجل لقبول المطالب يحدد في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور قرار الوزير المكلف بالمياه الذي يضبط الشروط والإجراءات.
هل يمكن لجميع أصحاب الآبار تسوية وضعياتهم بمجرد دفع 3500 دينار؟
لا يمكن الجزم بذلك. فالقانون يربط التسوية بشروط وإجراءات ستضبط بقرار وزاري، كما ينص على رفض المطالب التي تتضمن معطيات مغلوطة وإمكانية إلغاء مقرر التسوية عند الإخلال بالالتزامات.
ما الولايات التي شملتها أوامر إحداث المناطق السقوية العمومية؟
تضمنت النصوص الواردة في العدد 98 مناطق في بنزرت وباجة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي.
هل تعني قرارات المناظرات أن الانتداب مفتوح لجميع المواطنين؟
ليس بالضرورة. فبعض المناظرات خارجية ومفتوحة للمترشحين الذين يستجيبون لشروطها، بينما تقتصر مناظرات أخرى على الأعوان العموميين الراغبين في الترقية الداخلية.
هل تكفي الترجمة الفرنسية لفهم النص القانوني؟
يمكن الاستفادة منها لتسهيل الفهم والبحث، لكن النسخة العربية الأصلية المنشورة في الرائد الرسمي هي المرجع القانوني المعتمد، خاصة عند وجود اختلاف في الترجمة أو الاستخراج النصي.
خلاصة مستجدات الرائد الرسمي في أكتوبر 2026
تكشف أعداد الرائد الرسمي التونسي الصادرة خلال أكتوبر 2026 عن تنوع القرارات القانونية والإدارية التي تناولت قطاعات مختلفة. ومن أبرز المستجدات القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة، والذي حدد معلوم التسوية في 3500 دينار وأحال شروط التطبيق إلى قرار وزاري لاحق.
كما تضمنت الأعداد أوامر بإحداث مناطق سقوية عمومية في عدد من الولايات، وقرارات تتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية وإنجاز مشاريع للبنية التحتية، إلى جانب مناظرات خارجية وداخلية في قطاعات التجارة والداخلية والصحة والشؤون الدينية ومحكمة المحاسبات.
وشملت النصوص أيضاً تغييرات إدارية وتعيينات في مؤسسات عمومية وبلديات، وقرارات مرتبطة بالمهن القانونية والطب عن بعد والتكوين المهني والانتخابات المحلية الجزئية.
وتبقى القراءة المباشرة للنصوص الأصلية ضرورية لكل مواطن أو مهني أو فلاح أو مترشح لمناظرة يريد معرفة حقوقه وواجباته بدقة. فالعنوان الصحفي يساعد على التعرف إلى موضوع القرار، لكنه لا يعوض الاطلاع على فصوله وشروطه وآجاله والنصوص التطبيقية المرتبطة به.
المصادر والمراجع
- المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية: المصدر الرسمي لنشر الرائد الرسمي والنسخ الأصلية.
- أرشيف الرائد الرسمي لسنة 2026: فهرس الأعداد المنشورة خلال السنة.
- العدد 98 بتاريخ 6 أكتوبر 2026: أوامر المناطق السقوية والانتزاع والتعيينات والقرارات الإدارية.
- العدد 99 بتاريخ 9 أكتوبر 2026: قرارات المناظرات والانتداب والتكوين المهني والتعيينات.
- العدد 100 بتاريخ 13 أكتوبر 2026: الأوامر والقرارات المنشورة في منتصف الشهر.
- العدد 101 بتاريخ 16 أكتوبر 2026: مناظرات وزارة الداخلية والقرارات الإدارية.
- العدد 102 بتاريخ 20 أكتوبر 2026: قرارات المالية والفلاحة والتشغيل والقطاعات الأخرى.
- العدد 103 بتاريخ 23 أكتوبر 2026: قرارات الانتداب في الصحة والتعيينات والمناظرات الإدارية.
- العدد 104 بتاريخ 27 أكتوبر 2026: قرارات العدل والصحة والفلاحة والانتخابات المحلية.
- العدد 105 بتاريخ 29 أكتوبر 2026: القانون عدد 21 لسنة 2026 وأوامر وقرارات أخرى.
- العدد 106 بتاريخ 30 أكتوبر 2026: قرارات الترقية والتعيينات والانتداب في المؤسسات العمومية.
