مؤشرات التغير المناخي في تونس خلال 2026: الحرارة والخريطة البيومناخية

الصدى.نت 25 سبتمبر، 2026

7 8 دقائق

شهدت تونس خلال سنة 2026 مؤشرات مناخية لافتة، تمثلت في تسجيل درجات حرارة مرتفعة تجاوزت المعدلات المرجعية، وتفاوت كبير في كميات الأمطار بين أشهر السنة ومناطق البلاد. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن تحيين الخارطة البيومناخية لتونس، في خطوة تهدف إلى توفير صورة أكثر دقة عن التحولات التي عرفتها الخصائص المناخية لمختلف الجهات.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة لأنها تجمع بين الأرقام المسجلة فعلياً في محطات الرصد الجوي، والنتائج المتعلقة بتغير المناطق البيومناخية، إضافة إلى التوقعات الموسمية للفترة المقبلة. ويساعد تحليلها على فهم طبيعة التحولات التي تواجه البلاد، وانعكاساتها المحتملة على الموارد المائية والفلاحة والتخطيط الترابي.

أوت 2026: أعلى معدل حرارة مسجل لشهر أوت منذ 1950

سجل شهر أوت 2026 مؤشراً حرارياً استثنائياً في تونس، إذ بلغ المعدل الوطني لدرجة الحرارة 32.3 درجة مئوية، مقابل معدل مرجعي قدره 28.9 درجة. وبذلك تجاوز المعدل المسجل المستوى المعتاد بفارق 3.4 درجات مئوية.

ووفق النشرة المناخية الشهرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، احتل أوت 2026 المرتبة الأولى ضمن أكثر أشهر أوت حرارة في تونس منذ سنة 1950. وجاء ذلك بعد شهر جويلية الذي كان بدوره استثنائياً، واحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر أشهر جويلية حرارة خلال الفترة نفسها.

ولم تكن أهمية هذا الارتفاع مرتبطة بالمعدل الحراري وحده، بل أيضاً بمدة استمرار موجات الحرارة واتساع نطاقها الجغرافي. فقد تطورت موجة حر واسعة بداية من الأسبوع الثالث من أوت، واستمرت إلى نهاية الشهر، وشملت أغلب مناطق البلاد، مع تسجيل فترات طويلة من الحرارة المرتفعة في عدد من محطات الوسط والجنوب.

كما ساهم ارتفاع درجات الحرارة الدنيا خلال الليل، إلى جانب الرطوبة المسجلة في مناطق عديدة، في الحد من انخفاض الحرارة ليلاً، وهو ما جعل التخلص من حرارة النهار أكثر صعوبة.

وتوضح هذه المعطيات أن تقييم موجات الحرارة لا يعتمد فقط على أعلى درجة تسجل خلال النهار، بل يشمل أيضاً المعدل العام ومدة استمرار الحرارة ودرجات الحرارة الليلية وعدد المناطق المتأثرة.

عجز الأمطار خلال أوت 2026

تزامن الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة مع نقص واضح في التساقطات المطرية خلال أوت 2026. وبلغ مجموع الأمطار المسجل في 26 محطة رئيسية 168.7 مليمتراً، مقابل معدل مرجعي قدره 320.4 مليمتراً.

ويمثل ذلك عجزاً يقدر بنحو 47.3 بالمائة مقارنة بالمعدل المناخي المرجعي. ويعكس هذا الفارق ضعف التساقطات المسجلة خلال الشهر على المستوى الوطني، لكنه لا يعني أن جميع الولايات سجلت النقص نفسه، لأن توزيع الأمطار يختلف من منطقة إلى أخرى.

وتزداد أهمية هذا المؤشر عند مقارنته بالحرارة المسجلة خلال الشهر نفسه. فارتفاع درجات الحرارة مع انخفاض الأمطار يمكن أن يزيد الضغط على التربة والموارد المائية، كما يرفع الحاجة إلى مياه الري في بعض الأنشطة الفلاحية.

ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار عجز شهر واحد دليلاً كافياً على الوضع المائي السنوي بأكمله؛ إذ يتطلب تقييم الموارد المائية متابعة التساقطات خلال مختلف الفصول، إلى جانب مخزون السدود والمياه الجوفية وحجم الاستهلاك.

جانفي 2026: فائض مطري كبير رغم ارتفاع المعدل الحراري

تقدم بيانات جانفي 2026 مثالاً واضحاً على التباين الذي يمكن أن تعرفه تونس بين الحرارة والأمطار. فقد سجل الشهر تساقطات مطرية استثنائية خاصة في مناطق الشمال والوسط، في حين بقيت مناطق الجنوب في وضعية أقل من المعدلات المرجعية.

وبحسب النشرة المناخية الشهرية للمعهد الوطني للرصد الجوي، بلغ مجموع الأمطار المسجل في 26 محطة رئيسية 2302.7 مليمتراً، مقابل معدل مرجعي قدره 1118.1 مليمتراً. وتعادل الكمية المسجلة نحو 206 بالمائة من المعدل المناخي للفترة المرجعية 1990-2020.

واحتل جانفي 2026 المرتبة السادسة ضمن أكثر أشهر جانفي مطراً على المستوى الوطني منذ سنة 1950. ورغم أن الكمية المسجلة لم تبلغ الرقم القياسي المسجل سنة 1990، فإنها تمثل فائضاً مطرياً مهماً مقارنة بالمعدل المعتاد.

وتظهر التفاصيل الجهوية تفاوتاً واضحاً في توزيع الأمطار؛ فقد بلغ مجموع التساقطات في الشمال نحو 232 بالمائة من المعدل المرجعي، وفي الوسط نحو 223 بالمائة، بينما لم تتجاوز النسبة في الجنوب 54 بالمائة.

وأدت الكميات الكبيرة المسجلة في الشمال والوسط إلى تشبع التربة بالمياه وارتفاع الجريان السطحي، فضلاً عن زيادة الضغط على شبكات تصريف مياه الأمطار. وتفسر هذه العوامل جانباً من الفيضانات المحلية التي شهدتها بعض المناطق خلال تلك الفترة.

وتؤكد هذه الأرقام أن تسجيل فائض مطري على المستوى الوطني لا يعني بالضرورة تحسن الوضع المائي في جميع الجهات، لأن المناطق التي تستقبل كميات كبيرة من الأمطار قد تختلف عن المناطق التي تحتاج إلى موارد مائية إضافية.

سبتمبر 2026: استمرار الحرارة فوق المعدلات

لم تتوقف المؤشرات الحرارية المرتفعة عند نهاية فصل الصيف. فقد سجل شهر سبتمبر 2026 معدل حرارة وطنياً بلغ 27.1 درجة مئوية، مقابل معدل مرجعي قدره 25.7 درجة، أي بفارق إيجابي وصل إلى 1.4 درجة مئوية.

ووفق النشرة المناخية الشهرية للمعهد الوطني للرصد الجوي، احتل سبتمبر 2026 المرتبة الخامسة ضمن أكثر أشهر سبتمبر حرارة في تونس منذ سنة 1950.

أما على مستوى الأمطار، فقد تميز الشهر بتفاوت في التوزيع الجغرافي للتساقطات؛ إذ سجلت بعض محطات الوسط والجنوب فوائض محلية، في حين ظهرت عجزات مهمة في مناطق من الشمال وفي ولاية قابس.

وتبرز هذه المعطيات أن المعدل الوطني للحرارة أو الأمطار لا يكفي وحده لوصف الوضع في كل جهة، وأن تحليل الظروف المناخية يستوجب الرجوع إلى بيانات محطات الرصد والتفاصيل الجهوية.

تحيين الخارطة البيومناخية في تونس: لماذا يعد هذا التطور مهماً؟

في 4 نوفمبر 2026، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن عرض نتائج مشروع تحيين الخارطة البيومناخية لتونس، في خطوة تهدف إلى مراجعة التصنيف المناخي للمناطق وتوفير معطيات أكثر ملاءمة للواقع الحالي.

وتعود الخارطة السابقة إلى سنة 1976، وهو ما جعل مراجعتها ضرورية في ظل التحولات التي شهدتها درجات الحرارة والتساقطات والخصائص البيئية خلال العقود الماضية.

وأوضح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الخارطة القديمة لم تعد تعكس بدقة الخصائص المناخية الراهنة لمختلف مناطق البلاد. وقد أُسند إنجاز مشروع التحيين في ديسمبر 2025 إلى المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، من خلال مكتب التخطيط والتوازنات المائية، بتمويل من البنك الدولي في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي.

وخلال عرض نتائج المشروع، تحدثت الباحثة أسماء لصرم، من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، عن تغيرات ملحوظة في توزيع المناطق البيومناخية، من بينها ارتفاع نسبة المناطق الجافة بنحو 40 بالمائة وتقلص نسبة المساحات الرطبة بنحو 90 بالمائة، وفق التصريحات الإعلامية المنشورة حول نتائج العرض.

وتشير هذه الأرقام إلى تغيرات مهمة في التصنيف البيومناخي، لكنها لا تعني أن 40 بالمائة من مساحة تونس تحولت إلى صحراء، أو أن 90 بالمائة من الأراضي الرطبة اختفت بالكامل. فالنسب المذكورة تتعلق بالتغيرات المعلنة في فئات المناطق، ويجب تفسيرها وفق منهجية الدراسة وتعريفاتها الجغرافية.

ما الفرق بين الخارطة البيومناخية والخريطة الجوية؟

تختلف الخارطة البيومناخية عن الخرائط التي تعرض حالة الطقس اليومية أو توقعات الأمطار والحرارة. فالخريطة الجوية تساعد على متابعة الظروف المتوقعة خلال فترة قصيرة، مثل مرور منخفض جوي أو ارتفاع درجات الحرارة أو نزول الأمطار.

أما الخارطة البيومناخية فتهدف إلى تصنيف المناطق وفق مجموعة من الخصائص المناخية والبيئية، مثل درجات الحرارة والتساقطات وطول الفترات الجافة والظروف التي تؤثر على الغطاء النباتي والأنشطة الفلاحية.

وتسمح هذه الخارطة بفهم طبيعة الظروف التي تلائم أنواعاً معينة من الزراعات أو الأشجار، كما تساعد على تحديد المناطق التي تحتاج إلى خيارات مختلفة في إدارة المياه واستعمال الأراضي.

ولهذا لا يمكن استعمال الخارطة البيومناخية للتنبؤ بحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بل هي أداة تخطيط تعتمد على بيانات ومؤشرات مناخية ممتدة زمنياً.

كيف يمكن أن تساعد الخارطة الجديدة القطاع الفلاحي؟

تتمثل إحدى أهم فوائد تحيين الخارطة البيومناخية في توفير مرجع علمي يساعد على اتخاذ قرارات فلاحية تتلاءم مع الخصائص المناخية لكل منطقة.

ومن المجالات التي يمكن أن تستفيد من هذه المعطيات:

اختيار الزراعات: المساعدة على تحديد المحاصيل والأنواع النباتية الأكثر ملاءمة للظروف المناخية والموارد المائية المتاحة في كل منطقة.
تحديد مواعيد الزراعة: دعم التخطيط لمواعيد البذر والغراسة بما يتناسب مع الخصائص المناخية المحلية.
إدارة مياه الري: تحسين تقدير الاحتياجات المائية وتوجيه استعمال المياه نحو الخيارات الأكثر ملاءمة.
التشجير وإعادة الغطاء النباتي: المساعدة على اختيار أنواع الأشجار التي تتلاءم مع ظروف المناطق المستهدفة.
التخطيط الفلاحي: توفير بيانات يمكن الاستفادة منها في مراجعة الخريطة الفلاحية وتوجيه الاستثمارات والمشاريع المستقبلية.

وتكتسب هذه الوظائف أهمية خاصة بالنسبة إلى الزراعات البعلية التي تعتمد بدرجة كبيرة على الأمطار، إذ يمكن أن يساعد التصنيف المناخي المحين على تقييم مدى ملاءمة بعض المناطق لأنواع معينة من المحاصيل.

ماذا تكشف المؤشرات عن الاختلاف بين الشمال والوسط والجنوب؟

تختلف الخصائص المناخية بين مناطق تونس بسبب الموقع الجغرافي والتضاريس والقرب من البحر والاختلاف في كميات الأمطار ودرجات الحرارة.

ويتميز الشمال عموماً بتساقطات أكبر مقارنة بعديد مناطق الوسط والجنوب، بينما تواجه مناطق داخلية وجنوبية ظروفاً أكثر جفافاً خلال فترات واسعة من السنة. لكن هذا التوصيف العام لا يلغي وجود اختلافات محلية داخل كل إقليم.

وتوضح بيانات جانفي 2026 هذا التفاوت بصورة عملية؛ فقد سجل الشمال والوسط فائضاً مطرياً كبيراً، في حين بقي الجنوب دون المعدل المرجعي. كما أظهرت بيانات سبتمبر اختلافاً بين محطات الرصد في توزيع الأمطار.

وتساعد الخارطة البيومناخية المحينة على دراسة هذه الاختلافات بصورة أكثر تفصيلاً، بدلاً من الاعتماد على تقسيمات عامة لا تعكس دائماً الظروف المحلية.

التوقعات الموسمية من نوفمبر 2026 إلى جانفي 2027

أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي توقعاته الموسمية للفترة الممتدة من نوفمبر وديسمبر 2026 إلى جانفي 2027، ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أبرز ما ورد فيها يوم 2 نوفمبر 2026.

وتشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية المعتادة خلال هذه الفترة. كما تتضمن احتمال تسجيل تساقطات دون المعدلات المناخية في عدد من المناطق، خاصة في الشمال والوسط.

وتتراوح المعدلات المرجعية لدرجات الحرارة الموسمية خلال هذه الفترة بين 8 و15 درجة مئوية في الشمال والوسط، وبين 12 و16 درجة في الجنوب، وفق المعايير المناخية للفترة 1991-2020.

أما معدلات التساقطات المرجعية فتختلف حسب المناطق؛ إذ تتراوح عموماً بين 116 و475 مليمتراً في الشمال والمناطق الساحلية، وبين 56 و106 مليمترات في الوسط الغربي، وبين 29 و89 مليمتراً في مناطق الجنوب.

ومن المهم التأكيد أن التوقعات الموسمية لا تعني غياب الأمطار أو استمرار الحرارة المرتفعة في جميع الأيام، بل تقدم احتمالات عامة مقارنة بالمعدلات المرجعية. وقد تتغير تفاصيل التوقعات مع صدور نشرات جديدة واقتراب الفترة المعنية.

كيف نفهم الأرقام المناخية دون الوقوع في التفسير الخاطئ؟

تتطلب قراءة المؤشرات المناخية التمييز بين عدة مفاهيم أساسية، لأن الخلط بينها قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة.

المعدل المناخي: قيمة مرجعية محسوبة اعتماداً على بيانات سنوات طويلة، وتستخدم لمقارنة الظروف المسجلة بالمستوى المعتاد.
الشذوذ الحراري: الفرق بين المعدل المسجل والمعدل المناخي المرجعي، ويكون إيجابياً عندما تتجاوز الحرارة المعدل.
العجز المطري: نسبة النقص في كميات الأمطار مقارنة بالمعدل المرجعي للفترة نفسها.
الفائض المطري: تسجيل كميات أمطار أعلى من المعدل المرجعي.
التوقعات الموسمية: تقديرات احتمالية للاتجاه العام خلال عدة أشهر، وليست وصفاً مؤكداً للطقس اليومي.
التصنيف البيومناخي: تقسيم المناطق وفق خصائص مناخية وبيئية تساعد على التخطيط واستعمال الأراضي.

كما ينبغي الانتباه إلى عدد محطات الرصد التي اعتمدت عليها النشرة، والفترة المرجعية المستخدمة في المقارنة. فقد تختلف الأرقام عند الانتقال من محطة واحدة إلى المعدل الوطني، أو عند استعمال فترة مرجعية مختلفة.

أسئلة شائعة حول المؤشرات المناخية في تونس خلال 2026

هل كان أوت 2026 الأكثر حرارة في تونس؟

نعم، وفق النشرة المناخية للمعهد الوطني للرصد الجوي، احتل أوت 2026 المرتبة الأولى ضمن أكثر أشهر أوت حرارة في تونس منذ سنة 1950، بمعدل وطني بلغ 32.3 درجة مئوية.

هل أمطار جانفي 2026 أنهت مشكلة الجفاف في تونس؟

لا يمكن استخلاص هذه النتيجة من شهر واحد. فقد تركزت التساقطات الاستثنائية أساساً في الشمال والوسط، بينما سجل الجنوب كميات أقل من المعدلات المرجعية. كما أن تقييم الوضع المائي يتطلب متابعة مخزون السدود والمياه الجوفية والاستهلاك والتساقطات على مدى فترات أطول.

لماذا تم تحيين الخارطة البيومناخية لتونس؟

لأن الخارطة السابقة تعود إلى سنة 1976 ولم تعد تعكس بدقة الخصائص المناخية الحالية لمختلف المناطق. ويهدف التحيين إلى توفير بيانات تساعد على التخطيط الفلاحي وإدارة الموارد المائية واختيار الزراعات الملائمة للظروف المحلية.

هل تعني التوقعات الموسمية أن شتاء 2026-2027 سيكون دون أمطار؟

لا. تشير التوقعات إلى احتمالات مقارنة بالمعدلات المناخية، ولا تعني انعدام الأمطار أو تطابق الظروف في جميع الجهات. لذلك يجب متابعة النشرات الرسمية المحينة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

خلاصة المؤشرات المناخية في تونس خلال 2026

تقدم البيانات المسجلة خلال سنة 2026 صورة متعددة الجوانب عن التحولات المناخية في تونس. فقد شهد أوت ارتفاعاً استثنائياً في درجات الحرارة وعجزاً في الأمطار، بينما سجل جانفي فائضاً مطرياً كبيراً تركز في الشمال والوسط، واستمرت درجات الحرارة فوق المعدلات خلال سبتمبر.

وفي موازاة هذه المؤشرات، يمثل تحيين الخارطة البيومناخية خطوة مهمة لتطوير أدوات التخطيط الفلاحي وفهم الاختلافات المناخية بين المناطق. وتزداد أهمية هذه المعطيات عند ربطها بإدارة الموارد المائية واختيار الزراعات وتوجيه الاستثمارات وفق الخصائص الفعلية لكل جهة.

وتبقى متابعة النشرات الرسمية والبيانات المناخية طويلة المدى ضرورية لفهم تطور المناخ في تونس، مع التمييز دائماً بين الأرقام المسجلة والتوقعات المستقبلية، وبين التغيرات التي تظهر في منطقة معينة والاتجاهات التي تشمل البلاد على مدى سنوات.