انتداب 3900 عون بوزارة الداخلية التونسية سنة 2027

تتجه وزارة الداخلية التونسية إلى تعزيز مواردها البشرية خلال سنة 2027، من خلال برمجة انتداب 3900 عون جديد لفائدة الأسلاك الأمنية والحماية المدنية، وذلك وفق ما أعلنه وزير الداخلية خالد النوري خلال عرضه مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027 أمام اللجان البرلمانية المختصة يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026.

وتأتي هذه البرمجة في إطار مشروع ميزانية يتضمن اعتمادات جملية تقدر بـ6560 مليون دينار، مع تخصيص موارد مالية للأجور والتسيير والتدخلات والاستثمار، إلى جانب برامج لتطوير التجهيزات الأمنية ودعم الوحدات الميدانية وتعزيز منظومة مراقبة الحدود.

ويهم خبر الانتدابات آلاف التونسيين من الباحثين عن فرص عمل في الأسلاك الأمنية، غير أن من الضروري التمييز بين الإعلان عن خطط مبرمجة ضمن مشروع الميزانية وبين صدور بلاغ رسمي يفتح باب الترشح ويحدد شروط المشاركة والاختصاصات والآجال.

وزارة الداخلية تبرمج انتداب 3900 عون خلال سنة 2027

أعلن وزير الداخلية خالد النوري أن مشروع ميزانية الوزارة للسنة القادمة يتضمن برمجة 3900 خطة جديدة بهدف الانتداب خلال سنة 2027، في إطار تدعيم الموارد البشرية بمختلف الأسلاك التابعة للوزارة.

وتشمل الخطط المبرمجة ثلاثة أسلاك رئيسية، وهي الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية، وقد تم توزيع العدد الإجمالي وفق الأرقام التي تم تقديمها خلال الجلسة البرلمانية كما يلي:

ويظهر من هذا التوزيع أن الحرس الوطني يستحوذ على الحصة الأكبر من الانتدابات المبرمجة، يليه الأمن الوطني، ثم الحماية المدنية. ويعكس ذلك توجه الوزارة نحو تدعيم مختلف الأسلاك بالموارد البشرية اللازمة للقيام بمهامها الأمنية والميدانية.

كم ارتفع عدد الانتدابات مقارنة بسنة 2026؟

تكتسب برمجة 3900 خطة أهمية إضافية عند مقارنتها بالعدد الذي تم الإعلان عنه بالنسبة إلى سنة 2026، إذ بلغت الخطط المبرمجة خلال السنة الحالية 2900 خطة، مقابل 3900 خطة في مشروع سنة 2027.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي المعلن عنه بـ1000 خطة إضافية، أي بنسبة تقارب 34.5 بالمائة مقارنة بالعدد المسجل في سنة 2026.

ولا يقتصر الاختلاف على العدد الإجمالي، بل يشمل أيضاً توزيع الخطط بين الأسلاك الثلاثة، وفق المعطيات المنشورة حول المشروع:

وتبرز هذه المقارنة الزيادة المسجلة في الخطط المبرمجة للأمن الوطني والحماية المدنية، مقابل ارتفاع أقل في عدد الخطط المخصصة للحرس الوطني. كما تؤكد أن العدد المعلن عنه لسنة 2027 يمثل توسعاً مقارنة بالبرنامج الذي تم تقديمه للسنة السابقة.

ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027 تبلغ 6560 مليون دينار

بالتوازي مع الإعلان عن الانتدابات الجديدة، قدم وزير الداخلية مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027، والتي قدرت اعتماداتها الجملية بنحو 6560 مليون دينار، مقابل 6240 مليون دينار مرسمة خلال سنة 2026.

وتعكس هذه الأرقام زيادة في حدود 5.13 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وفق المعطيات التي تم تقديمها خلال الجلسة البرلمانية ونشرتها وسائل إعلام تونسية.

وتتوزع الاعتمادات حسب طبيعة النفقات إلى أربعة أبواب رئيسية، تشمل التأجير والتسيير والتدخلات والاستثمار، وذلك على النحو التالي:

وتجدر الإشارة إلى أن مبلغ الاستثمار الصحيح الوارد في تفاصيل توزيع النفقات هو 356 مليون دينار، وليس 365 مليون دينار. أما المبلغ الإجمالي للميزانية فيبقى 6560 مليون دينار كما ورد في الإعلان عن مشروع الميزانية. وتُعرض بعض التفاصيل المالية المنشورة بأرقام مقربة، لذلك لا ينبغي اعتماد جمع الأرقام المقربة وحده لتغيير الإجمالي الرسمي المعلن.

نفقات التأجير تستحوذ على الحصة الأكبر من الميزانية

تخصص وزارة الداخلية الجزء الأكبر من اعتماداتها المقترحة لسنة 2027 لنفقات التأجير، التي تبلغ 4404 ملايين دينار، أي ما يمثل قرابة 67 بالمائة من مجموع الميزانية المقترحة.

ويرتبط هذا الباب بالنفقات المتعلقة بالموارد البشرية والأجور، وهو ما يبرز أهمية العنصر البشري في عمل الوزارة ومختلف المصالح التابعة لها، خاصة في ظل برمجة انتدابات جديدة لفائدة الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية.

أما نفقات التسيير، فقد قدرت بنحو 432 مليون دينار، وهي اعتمادات موجهة لتغطية حاجيات التسيير اليومي للمصالح والهياكل التابعة للوزارة، بما يساعد على ضمان استمرارية العمل الإداري والميداني.

وبالنسبة إلى نفقات التدخلات، فقد بلغت حوالي 1367 مليون دينار، في حين قدرت نفقات الاستثمار بـ356 مليون دينار، وهي اعتمادات ترتبط بتطوير التجهيزات والبنية التحتية والوسائل الموضوعة على ذمة مختلف البرامج.

تدعيم الحدود البرية والبحرية ضمن أولويات المشروع

تضمن مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027 اعتمادات موجهة إلى دعم منظومة مراقبة الحدود البرية والبحرية، في إطار التصدي للتهديدات الأمنية ومكافحة التهريب ومحاولات التسلل والأنشطة غير القانونية.

وفي هذا السياق، تم الإعلان عن جملة من الاعتمادات المقترحة لتطوير وسائل العمل والتدخل لدى الوحدات المعنية، ومن أبرزها:

• 35 مليون دينار: لاقتناء مروحيات لفائدة الحرس الوطني.
• 17.1 مليون دينار: للتغطية والتجهيزات الحدودية.
• 53.7 مليون دينار: اعتمادات تعهد لاقتناء تجهيزات خصوصية وتوفير الدعم اللوجستي للوحدات الميدانية.
• 19 مليون دينار: لدعم الأسطول وتحديثه واقتناء وسائل نقل خفيفة وسريعة لفائدة الوحدات الحدودية.
• 12 مليون دينار: لاقتناء معدات حديثة ومتطورة تساعد على الكشف عن الجرائم.

وتندرج هذه الاعتمادات ضمن التوجه نحو تحسين الإمكانيات اللوجستية والتقنية للوحدات الأمنية، وتوفير وسائل تساعدها على تنفيذ مهام المراقبة والتدخل في مختلف المناطق.

الحماية المدنية: تجهيزات جديدة ومشاريع لتطوير التدخل

لم تقتصر الاعتمادات المعلنة على الأسلاك الأمنية، بل شملت أيضاً برنامج الحماية المدنية، الذي يمثل أحد المكونات الأساسية لمنظومة الاستجابة للحوادث والكوارث والحرائق وحالات الطوارئ.

وتضمنت المعطيات المقدمة حول مشروع ميزانية 2027 تخصيص اعتمادات لاقتناء وسائل تدخل جديدة، وتحسين البنية التحتية للوحدات، وتطوير التجهيزات الموضوعة على ذمة الأعوان.

ومن بين المشاريع والأرقام التي تم الإعلان عنها في هذا الإطار:

• 70 مليون دينار: لاقتناء وسائل تدخل لفائدة الحماية المدنية.
• 21 مليون دينار: لمشاريع بناء وحدات للحماية المدنية.
• 6 ملايين دينار: لتجهيز الثكنات بالآلات والمعدات الخصوصية.
• 40 مليون دينار: لاقتناء طائرة مخصصة لمكافحة الحرائق.

وتكتسي هذه التجهيزات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة تدخلات الحماية المدنية، التي تشمل إطفاء الحرائق والإنقاذ والإسعاف والتدخل إثر حوادث المرور والكوارث الطبيعية وغيرها من الحالات التي تتطلب سرعة في الاستجابة وتوفر المعدات المناسبة.

ماذا تعني برمجة 3900 انتداب بالنسبة إلى الباحثين عن العمل؟

يمثل الإعلان عن برمجة 3900 خطة جديدة خبراً مهماً بالنسبة إلى الشباب التونسي الراغب في الالتحاق بالأسلاك الأمنية، خاصة أن العدد المعلن عنه يشمل الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية.

لكن من الضروري الانتباه إلى أن الإعلان ورد في إطار تقديم مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027. وهذا يعني أن المعطى المتوفر حالياً يتعلق ببرمجة خطط للانتداب، ولا يمثل في حد ذاته إعلاناً عن فتح مناظرة أو انطلاق قبول ملفات الترشح.

وتبقى التفاصيل المتعلقة بكل انتداب مرتبطة بالبلاغات الرسمية التي تصدرها الجهات المعنية عند فتح باب الترشح، إذ تتولى تلك البلاغات تحديد عدد الخطط المخصصة لكل مناظرة، والرتب المطلوبة، والشروط العامة والخاصة، والوثائق الضرورية، وآجال تقديم الملفات.

ما الشروط المطلوبة للانتداب في الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية؟

لم يتضمن الإعلان عن برمجة 3900 خطة، في حد ذاته، قائمة نهائية بالشروط الخاصة بكل سلك أو بكل رتبة. لذلك لا يمكن اعتماد شروط موحدة لجميع الانتدابات قبل صدور النصوص والبلاغات الرسمية المتعلقة بها.

وتختلف شروط المشاركة عادة بحسب طبيعة الخطة والرتبة المطلوبة، وقد تتضمن البلاغات الرسمية تفاصيل تتعلق بالمستوى التعليمي والسن والقدرة البدنية والفحوصات الطبية والاختبارات الكتابية أو الشفاهية، فضلاً عن الوثائق الإدارية المطلوبة.

ولهذا السبب، من الأفضل للراغبين في الترشح عدم الاعتماد على قوائم شروط متداولة خارج البلاغات الرسمية، وعدم إرسال ملفات أو وثائق شخصية إلى صفحات أو مواقع غير معتمدة تدعي فتح الانتداب.

كيف يمكن متابعة موعد فتح الانتدابات الجديدة؟

يمكن للمهتمين بانتدابات وزارة الداخلية متابعة البلاغات التي تصدرها الوزارة والهياكل الرسمية التابعة للأسلاك المعنية، وذلك للحصول على المعلومات الدقيقة فور الإعلان عن فتح باب الترشح.

وعند صدور أي بلاغ رسمي، ينبغي التثبت من العناصر التالية قبل إعداد ملف المشاركة:

• تاريخ فتح باب الترشح وآخر أجل لقبول الملفات.
• السلك أو الرتبة التي تشملها المناظرة.
• عدد الخطط المفتوحة فعلياً في كل اختصاص أو رتبة.
• الشروط المتعلقة بالمستوى التعليمي والسن وبقية المتطلبات.
• طريقة التسجيل أو إيداع ملف الترشح.
• الوثائق المطلوبة ومراحل الاختبارات والانتقاء.

كما يستحسن الاحتفاظ بنسخة من البلاغ الرسمي والرجوع إليه عند الحاجة، تفادياً للوقوع في معلومات غير دقيقة أو إعلانات قديمة يعاد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

هل تم فتح باب الترشح لانتداب 3900 عون؟

لا يعني الإعلان عن برمجة 3900 خطة ضمن مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027 أن باب الترشح أصبح مفتوحاً. فالإعلان يتعلق بالخطط المبرمجة للسنة القادمة، أما فتح المناظرات وتحديد شروطها وآجالها فيتطلب صدور بلاغات رسمية مستقلة.

ولذلك، لا يمكن في الوقت الحالي تحديد موعد نهائي لإيداع الملفات أو تقديم قائمة مؤكدة بالشروط والوثائق المطلوبة اعتماداً على إعلان الميزانية وحده.

هل تشمل الانتدابات الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية؟

نعم، وفق التوزيع الذي قدمه وزير الداخلية، تشمل الخطط المبرمجة الأسلاك الثلاثة. وقد تم تخصيص 1500 خطة للأمن الوطني، و1600 خطة للحرس الوطني، و800 خطة للحماية المدنية، ليبلغ العدد الإجمالي 3900 خطة.

هل عدد انتدابات 2027 أكبر من عدد انتدابات 2026؟

نعم، فقد بلغ عدد الخطط المبرمجة لسنة 2026 نحو 2900 خطة، مقابل 3900 خطة ضمن مشروع سنة 2027، أي بزيادة قدرها 1000 خطة، وفق الأرقام المعلنة.

هل تم تحديد الاختصاصات والمستويات التعليمية المطلوبة؟

لم يتضمن الإعلان عن مشروع الميزانية تفاصيل نهائية بشأن الاختصاصات والمستويات التعليمية المطلوبة في كل انتداب. ومن المنتظر أن تتضح هذه المعلومات من خلال البلاغات الرسمية الخاصة بكل مناظرة عند صدورها.

خلاصة: 3900 خطة مبرمجة في انتظار البلاغات الرسمية

تكشف المعطيات التي قدمها وزير الداخلية خالد النوري حول مشروع ميزانية سنة 2027 عن برمجة 3900 خطة جديدة للانتداب، موزعة بين الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية، مقابل 2900 خطة مبرمجة خلال سنة 2026.

كما تتضمن الميزانية المقترحة اعتمادات جملية بقيمة 6560 مليون دينار، إلى جانب برامج لتطوير التجهيزات الأمنية وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إمكانيات الحماية المدنية.

وبالنسبة إلى الباحثين عن فرص عمل في هذه الأسلاك، تبقى الخطوة الأهم هي متابعة البلاغات الرسمية التي ستحدد مواعيد المناظرات وشروط المشاركة والوثائق المطلوبة. فبرمجة الانتداب ضمن مشروع الميزانية تمثل مؤشراً مهماً، لكنها لا تعوض الإعلان الرسمي عن فتح باب الترشح.

المصادر

• الإذاعة الوطنية التونسية: مشروع ميزانية 2027 وبرمجة انتداب 3900 عون.
• إذاعة المنستير: تفاصيل اعتمادات ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027.
• ديوان أف أم: ميزانية مهمة الداخلية لسنة 2027.
• وكالة تونس إفريقيا للأنباء: مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027.
• La Presse: برمجة 3900 انتداب بوزارة الداخلية خلال 2027.