ملامح قانون المالية في تونس لسنة 2027: أبرز الإجراءات والتأثيرات المتوقعة

12 12 دقائق

ملامح قانون المالية في تونس لسنة 2027: أبرز الإجراءات والتأثيرات المتوقعة

يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2027 في تونس إحدى أهم الوثائق التي تحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والجبائية للدولة خلال السنة المقبلة. ولا تقتصر أهمية المشروع على ضبط موارد الميزانية ونفقاتها، بل تمتد إلى الإجراءات المقترحة لدعم الاستثمار والتشغيل والمؤسسات الصغرى، وتحسين تمويل بعض القطاعات، وتعديل عدد من المعاليم والضرائب.

وقد أُحيل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى مجلس نواب الشعب في أكتوبر 2026، وأصبح موضوع دراسة داخل لجنة المالية والميزانية، بالتوازي مع مناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة نفسها. ويتضمن النص المقترح 70 فصلاً تشمل تدابير جبائية واجتماعية واقتصادية تمس المؤسسات والأفراد وعدداً من القطاعات الحيوية.

ومن الضروري التأكيد منذ البداية أن هذه الإجراءات تظل مقترحات واردة في مشروع قانون المالية، ويمكن أن تتغير خلال المناقشة البرلمانية. ولا تصبح الأحكام ملزمة إلا بعد استكمال مسار المصادقة والإصدار والنشر وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

ما هو مشروع قانون المالية لسنة 2027؟

مشروع قانون المالية هو النص الذي تقترحه الدولة لتحديد الإطار المالي للسنة القادمة، من خلال تقدير الموارد والنفقات، وضبط طرق تمويل الميزانية، واقتراح إجراءات جبائية ومالية واجتماعية تساعد على تنفيذ السياسات العمومية.

ويكتسب مشروع سنة 2027 أهمية إضافية لارتباطه بالتوجهات الواردة في مخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي يركز على دعم الاستثمار والإنتاج الوطني وتحقيق توازن تنموي أفضل بين الجهات، إلى جانب تعزيز الدور الاجتماعي للدولة.

ويتضمن المشروع 70 فصلاً تتوزع على محاور متعددة، من بينها دعم المبادرة الخاصة والمؤسسات الجديدة، وتوفير خطوط تمويل للفئات محدودة الدخل، وتطوير بعض القطاعات الإنتاجية، وإدخال تعديلات على عدد من المعاليم الجبائية والديوانية.

أين وصل مشروع قانون المالية 2027 في البرلمان؟

أودع مشروع قانون المالية لسنة 2027 لدى مجلس نواب الشعب يوم 14 أكتوبر 2026، تحت عدد 063/2026، وأحيل إلى لجنة المالية والميزانية يوم 16 أكتوبر من السنة نفسها.

وتشمل الوثائق المصاحبة للمشروع النص القانوني ومشروع الميزان الاقتصادي والوثائق المتعلقة بميزانية الدولة. كما جرى الإعداد لمناقشته بصورة مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتتمثل المراحل الأساسية في دراسة الفصول المقترحة، والاستماع إلى أعضاء الحكومة والجهات المعنية، والنظر في التعديلات، ثم استكمال المسار التشريعي والتصويت وفق الإجراءات المعمول بها.

وبالتالي، فإن نشر المشروع أو مناقشته داخل اللجان لا يعني دخوله حيز التنفيذ. ويجب متابعة النسخة النهائية التي تتم المصادقة عليها، ثم صدورها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لمعرفة الأحكام التي أصبحت نافذة فعلياً.

حجم ميزانية الدولة والعجز المالي في مشروع 2027

تتضمن الوثيقة المالية المقترحة أرقاماً مهمة تعكس حجم الموارد والنفقات التي تتوقع الدولة التعامل معها خلال سنة 2027.

ووفق المعطيات التي نشرتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء استناداً إلى مشروع قانون المالية، بلغت اعتمادات الدفع المقترحة لميزانية الدولة نحو 68.895 مليار دينار، مقابل 63.575 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة تناهز 8.37 بالمائة.

أما الموارد المرخص في استخلاصها لفائدة الخزينة فقد قدرت بنحو 54.280 مليار دينار، وهو ما يفرز عجزاً في الميزانية يقدر بحوالي 14.615 مليار دينار.

وتتوزع الموارد المقدرة في المشروع على النحو التالي:

المداخيل الجبائية: نحو 49.6 مليار دينار.
المداخيل غير الجبائية: نحو 4.330 مليار دينار.
الهبات الخارجية: نحو 350 مليون دينار.

كما قدرت اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بنحو 73 مليار دينار، وهي تختلف عن اعتمادات الدفع التي تعكس المبالغ المبرمجة للدفع خلال السنة.

كيف تقترح الدولة تمويل حاجيات الميزانية؟

تتضمن الوثيقة تقديرات لحاجيات الخزينة من التمويل تصل إلى نحو 28.122 مليار دينار، تشمل تغطية عجز الميزانية وتسديد أصل الدين العمومي وبعض العمليات المالية الأخرى.

وتتوزع موارد التمويل المقدرة في المشروع على ثلاثة مصادر رئيسية:

الاقتراض الداخلي: نحو 19.845 مليار دينار.
الاقتراض الخارجي: نحو 6.877 مليار دينار.
موارد خزينة أخرى: نحو 1.4 مليار دينار.

ومن بين الإجراءات المالية المقترحة الترخيص للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة في حدود 9.8 مليارات دينار، دون فائدة، مع تسديدها على مدة 15 سنة وفترة إمهال بثلاث سنوات، وفق الشروط الواردة في المشروع.

ويعد هذا الإجراء من أبرز النقاط التي تستحق المتابعة خلال المناقشة البرلمانية، بالنظر إلى علاقته بتمويل الميزانية والتوازنات النقدية والمالية. ولا ينبغي التعامل مع الأرقام الواردة في المشروع باعتبارها مبالغ تم صرفها فعلياً، فهي تقديرات وتراخيص مقترحة ضمن النص.

دعم المؤسسات الجديدة والمبادرة الخاصة

يولي مشروع قانون المالية لسنة 2027 اهتماماً بإنشاء المؤسسات وتحفيز المبادرة الخاصة، خاصة المشاريع الصغرى والمتوسطة والمبادرات التي يمكن أن تساهم في خلق فرص العمل وتحريك النشاط الاقتصادي داخل الجهات.

وتتضمن الفصول المتعلقة بالتشغيل والمبادرة جملة من التدابير التي تستهدف تخفيف الأعباء الأولية عن المؤسسات الجديدة وتسهيل حصول أصحاب المشاريع على التمويل.

التكفل بالمساهمات الاجتماعية للمؤسسات الجديدة

يقترح الفصل 14 تكفل الدولة بمساهمات الأعراف في النظام الاجتماعي لفائدة المؤسسات التي يتم إحداثها خلال سنة 2027، وفق نسب متدرجة على ثلاث سنوات.

وتتمثل النسب الواردة في المشروع في:

100 بالمائة خلال السنة الأولى.
75 بالمائة خلال السنة الثانية.
50 بالمائة خلال السنة الثالثة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف كلفة الانتداب في السنوات الأولى من نشاط المؤسسة، ومساعدة الباعثين على المحافظة على مواطن الشغل وتوسيع مشاريعهم. وتبقى شروط الانتفاع الدقيقة مرتبطة بالصيغة النهائية للفصل والنصوص التطبيقية عند الاقتضاء.

دعم التمويل الذاتي للمؤسسات الصغرى

يتضمن المشروع تدابير إضافية لدعم التمويل الذاتي للمؤسسات الصغرى، من خلال تخصيص اعتمادات مالية لهذا الغرض وتمديد بعض آليات المساندة. ويستهدف هذا التوجه مساعدة أصحاب المشاريع الذين يواجهون صعوبات في توفير المساهمة الذاتية المطلوبة للحصول على التمويلات أو إطلاق النشاط.

وتبرز أهمية هذا النوع من الدعم في القطاعات التي تحتاج إلى استثمارات أولية محدودة، لكنه يظل مرتبطاً بمدى وضوح شروط الانتفاع والإجراءات التي ستعتمدها الجهات المكلفة بالتنفيذ.

قروض دون فائدة لفائدة الفئات محدودة الدخل

من بين الإجراءات التي يتضمنها المشروع إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لإسناد قروض دون فائدة لفائدة الفئات محدودة الدخل، بهدف تمويل أنشطة اقتصادية تساعد على تحسين موارد أصحابها.

ووفق المعطيات المنشورة حول الفصل 17، يمكن أن يصل سقف القرض الواحد إلى 10 آلاف دينار، مع فترة سداد تصل إلى ست سنوات وسنة إمهال.

ولا يعني إدراج هذا الخط في المشروع أن القروض أصبحت متاحة مباشرة لجميع المواطنين. إذ يتطلب الانتفاع به صدور الأحكام النهائية وتحديد شروط الترشح والملفات المطلوبة والجهات المكلفة بإسناد التمويل.

إعفاءات جبائية لتشجيع المؤسسات الجديدة

يقترح الفصل 22 منح إعفاء من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لمدة أربع سنوات لفائدة المؤسسات التي يتم إحداثها خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2030، وفق الشروط والاستثناءات المحددة في النص.

ويستهدف هذا الإجراء تشجيع الاستثمار الجديد وتخفيف العبء الجبائي في السنوات الأولى من النشاط، وهي فترة تكون فيها المؤسسات عادة في حاجة إلى توجيه مواردها نحو التجهيز والتشغيل وتطوير المنتجات والخدمات.

وتتضمن الأحكام المقترحة استثناءات تتعلق ببعض الأنشطة، من بينها قطاعات محددة في المجال المالي والطاقة غير المتجددة والمناجم. لذلك يجب على الباعثين التثبت من طبيعة نشاطهم ومدى انطباق شروط الإعفاء عليهم قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

كما يقترح الفصل 23 إعفاء مداخيل المبادر الذاتي من الخصم من المورد وفق الشروط الواردة في المشروع، في خطوة تستهدف تبسيط المعاملة الجبائية لهذا النظام وتشجيع إدماج الأنشطة الفردية في الاقتصاد المنظم.

إجراءات اجتماعية ودعم الفئات محدودة الدخل

لا يقتصر مشروع قانون المالية على الجانب الجبائي، بل يتضمن إجراءات ذات طابع اجتماعي تستهدف دعم الفئات محدودة الدخل وتحسين فرص التمويل والإدماج الاقتصادي.

وتشمل هذه التوجهات دعم المشاريع الصغرى في الجهات الأقل تنمية، وتوفير آليات تمويل لبعض الفئات، وتعزيز مساهمة الدولة في عدد من البرامج الاجتماعية.

كما يتضمن المشروع إجراءات مرتبطة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة والشركات الأهلية وبعض المبادرات التي تستهدف تحسين فرص النشاط الاقتصادي داخل المناطق التي تحتاج إلى دفع تنموي إضافي.

وتبقى فعالية هذه الإجراءات مرتبطة بمدى توفر التمويلات وآليات التوزيع والانتفاع، وبقدرة الجهات المعنية على إيصال الدعم إلى مستحقيه وفق معايير واضحة.

المسكن الأول والسكن الاجتماعي

يتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بتيسير اقتناء المسكن الأول ودعم بعض آليات السكن الاجتماعي، في إطار التوجه الرامي إلى تحسين فرص النفاذ إلى السكن بالنسبة إلى الفئات المعنية.

ومن بين الإجراءات التي تناولتها القراءات المنشورة للمشروع مراجعة بعض المعاليم المرتبطة بعمليات اقتناء المسكن الأول، مع اعتماد نسب تختلف بحسب الحالات والمساحات والشروط المحددة في النص.

ويجب على الراغبين في شراء مسكن عدم الاعتماد على الأرقام المتداولة وحدها، بل الرجوع إلى الفصل النهائي والجداول المرفقة به لمعرفة النسبة التي تنطبق على وضعيتهم، وطبيعة المساحة المعتمدة وطريقة احتساب المعاليم.

دعم القطاع الفلاحي والإنتاج الوطني

يحظى القطاع الفلاحي بحضور ضمن التوجهات الاقتصادية للمشروع، بالنظر إلى دوره في الأمن الغذائي والتشغيل والتوازنات التجارية، خاصة في ما يتعلق بالحد من الاعتماد على التوريد وتطوير الإنتاج المحلي.

ومن بين التدابير التي تناولتها القراءات المنشورة لمشروع قانون المالية تخصيص موارد لدعم قطاع الزيتون على مدى عدة سنوات، إلى جانب دعم بعض مكونات منظومة الإنتاج الحيواني، ومنها تربية الأبقار.

وتتضمن المعطيات المتداولة حول المشروع تخصيص 100 مليون دينار على أربع سنوات لدعم قطاع الزيتون، و40 مليون دينار لفائدة منظومة الأبقار، وفق ما ورد في التغطيات التي استندت إلى وثيقة المشروع.

وتبرز أهمية هذه الإجراءات في دعم الفلاحين وتحسين الإنتاجية وتطوير سلاسل التوزيع والتحويل، لكن أثرها الفعلي يتوقف على كيفية توجيه الاعتمادات وشروط الانتفاع والبرامج التي ستعتمدها الجهات المشرفة.

الطاقة والانتقال نحو مصادر متجددة

يتضمن المشروع إجراءات ذات صلة بتشجيع استخدام الطاقات المتجددة وتخفيف بعض الأعباء الجبائية والديوانية على التجهيزات المرتبطة بإنتاج الكهرباء وتخزينها.

ومن بين الأحكام المقترحة إعفاء بطاريات تخزين الكهرباء من بعض المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة، إلى جانب مراجعة المعاليم المتعلقة ببعض التجهيزات الشمسية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء، وتشجيع المؤسسات والأفراد على اعتماد حلول تساعد على تقليص كلفة الطاقة وتعزيز الاستقلالية الطاقية.

لكن الانتفاع الفعلي بهذه التدابير يظل مرتبطاً بالنص النهائي وبالتصنيف الديواني الدقيق للتجهيزات المشمولة، لذلك ينبغي للموردين والمستثمرين التثبت من القائمات الرسمية قبل إبرام عمليات التوريد.

ما التغييرات المقترحة في المعاليم والضرائب؟

إلى جانب إجراءات الدعم والتحفيز، يتضمن مشروع قانون المالية تعديلات على بعض المعاليم والضرائب بهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة الدولة وصناديق اجتماعية وقطاعات معينة.

ومن أبرز الإجراءات التي وردت في القراءات المنشورة للمشروع:

معلوم السفر إلى الخارج

يقترح المشروع الترفيع في معلوم السفر المعني بالإجراء من 60 ديناراً إلى 80 ديناراً. ويهم هذا التغيير المسافرين الذين تنطبق عليهم الأحكام المنظمة للمعلوم، مع ضرورة الرجوع إلى الصيغة النهائية لمعرفة نطاق التطبيق والاستثناءات.

المعاليم المتعلقة بالكحول والألعاب

تتضمن الفصول المتعلقة بتعبئة الموارد مراجعة بعض المعاليم المرتبطة بالمشروبات الكحولية والألعاب، بما في ذلك الترفيع في بعض النسب أو المبالغ المحددة في الجداول ذات الصلة.

وتندرج هذه التدابير ضمن الخيارات المقترحة لتوفير موارد إضافية، غير أن تفاصيل الاحتساب والتطبيق تتوقف على الصيغة النهائية للفصول والجداول المرفقة بالقانون.

مساهمة مرتبطة بعقود التأمين

يتضمن المشروع إجراءً يتعلق بمساهمة لفائدة منظومة الضمان الاجتماعي ترتبط بعقود التأمين، مع تحديد مبالغ مختلفة بحسب طبيعة العقد، وفق ما ورد في الفصل المعني.

ويجب الانتباه إلى أن المبالغ المتداولة في هذا الشأن لا تعني بالضرورة اقتطاعاً موحداً من جميع المؤمن لهم، إذ ينبغي قراءة النص النهائي لمعرفة العقود المعنية والجهة الملزمة بالدفع وكيفية تطبيق المساهمة.

الهواتف الذكية والتجهيزات الإلكترونية

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 أحكاماً تتعلق ببعض التجهيزات الإلكترونية والهواتف الذكية، من بينها مراجعة المعاليم الديوانية على الهواتف الذكية إلى نسبة 10 بالمائة وفق التصنيف والشروط الواردة في المشروع.

كما تناولت التغطيات المنشورة للمشروع فصلاً يقترح إقرار معلوم بقيمة 20 ديناراً على تسجيل الهواتف، مع أحكام تتعلق بالتسجيل الأول والاستثناءات المحددة في النص.

وتكتسب هذه المسألة أهمية بالنسبة إلى المستهلكين والموردين وأصحاب المحلات التجارية، لأنها قد تؤثر في كلفة توريد الأجهزة وأسعارها النهائية. لكن لا يمكن الجزم بانخفاض أسعار الهواتف بمجرد اقتراح تخفيض بعض المعاليم الديوانية، إذ تتدخل عوامل أخرى مثل سعر الصرف وكلفة التوريد وهوامش التوزيع والضرائب الأخرى.

لذلك ينبغي انتظار الصيغة النهائية للفصول والجداول الديوانية قبل تحديد الأثر المالي الفعلي على أسعار الهواتف في السوق التونسية.

تنظيم منصات التوصيل والتجارة عبر الإنترنت

يتضمن المشروع أحكاماً جديدة تستهدف تنظيم بعض المعاملات التي تتم عبر منصات التوصيل والربط بين الحرفاء ومقدمي الخدمات والمزودين.

ويقترح الفصل 66 إلزام الجهات المعنية بتقديم قوائم دورية تتضمن بيانات حول المزودين والمعاملات، في إطار تعزيز الرقابة الجبائية وإدماج الأنشطة الاقتصادية التي تتم خارج المسارات التقليدية.

وتشمل البيانات التي تناولتها القراءات المنشورة للمشروع معلومات تعريفية عن المزودين والمبالغ والمعاملات المنجزة، مع اعتماد قوائم دورية، وفق الضوابط المحددة في النص.

ويهدف هذا التوجه إلى تحسين شفافية النشاط الاقتصادي عبر المنصات الرقمية، ومساعدة الإدارة الجبائية على متابعة المعاملات وإدماج الأنشطة غير المنظمة في الاقتصاد الرسمي.

لكن تطبيق هذه الأحكام يحتاج إلى توضيح نطاق المنصات المشمولة، وطبيعة البيانات المطلوبة، والجهات الملزمة بتقديمها، وكيفية احتساب الخطايا عند عدم احترام الالتزامات.

التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية

يتضمن المشروع مراجعة بعض الآليات المرتبطة بتمويل التكوين المهني، مع اقتراح نظام جديد يدخل حيز التطبيق بداية من سنة 2028 وفق الأحكام الواردة في الفصل المعني.

ويهدف هذا التوجه إلى تطوير العلاقة بين المساهمات المخصصة للتكوين المهني والبرامج الفعلية التي تستفيد منها المؤسسات والموارد البشرية، مع تحسين التصرف في الاعتمادات الموجهة إلى تطوير المهارات.

وتبقى التفاصيل العملية مرتبطة بالنص النهائي والترتيبات التي ستحدد كيفية احتساب المساهمات وإجراءات الانتفاع بالتمويلات.

ماذا يعني مشروع قانون المالية 2027 للمواطن التونسي؟

يمكن أن تنعكس الإجراءات المقترحة على حياة المواطنين بطرق مختلفة، بحسب طبيعة كل تدبير والوضعية الشخصية والاقتصادية للفرد.

فبعض الإجراءات تستهدف توفير فرص تمويل للمشاريع الصغرى وتحسين فرص التشغيل، بينما تتعلق إجراءات أخرى بمعاليم السفر والتأمين وبعض التجهيزات والمنتجات.

وبالنسبة إلى أصحاب المشاريع الجديدة، قد تمثل الإعفاءات الجبائية والتكفل بالمساهمات الاجتماعية فرصة لتخفيف الأعباء خلال السنوات الأولى من النشاط، إذا استكملت الإجراءات المقترحة مسار المصادقة ودخلت حيز التنفيذ بالشروط نفسها.

أما بالنسبة إلى الأسر محدودة الدخل، فإن خطوط التمويل دون فائدة والإجراءات الاجتماعية قد توفر فرصاً إضافية للمبادرة الاقتصادية، لكن الاستفادة منها ستظل مرتبطة بشروط الانتفاع والاعتمادات المتاحة.

ولا يمكن في المقابل إصدار حكم نهائي بشأن تأثير المشروع على القدرة الشرائية قبل معرفة الصيغة المصادق عليها، وكيفية تطبيق الإجراءات، ومدى انعكاسها على الأسعار والتكاليف الفعلية.

ما تأثير المشروع على المؤسسات وأصحاب الأعمال؟

تتأثر المؤسسات بمشروع قانون المالية من خلال الأحكام المتعلقة بالضرائب والمساهمات الاجتماعية والامتيازات الاستثمارية والتوريد والتعاملات الرقمية.

وقد تستفيد المؤسسات الجديدة من بعض إجراءات الإعفاء والتكفل بالمساهمات الاجتماعية، في حين تحتاج المؤسسات التي تعمل في قطاعات أخرى إلى متابعة التغييرات المحتملة في المعاليم والالتزامات الجبائية.

كما أن تنظيم منصات التوصيل والمعاملات الرقمية قد يفرض التزامات إضافية على بعض الشركات، خاصة فيما يتعلق بتوفير البيانات والقوائم الدورية واحترام الإجراءات الجبائية.

ومن الأفضل لأصحاب المؤسسات عدم تغيير طرق التصريح أو احتساب الضرائب اعتماداً على مشروع القانون وحده، بل متابعة النص النهائي والمذكرات التفسيرية الصادرة عن الإدارة الجبائية عند الاقتضاء.

متى يدخل قانون المالية لسنة 2027 حيز التنفيذ؟

لا تدخل جميع الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية حيز التنفيذ بمجرد نشر المشروع أو إحالته إلى البرلمان. فالأمر يتطلب استكمال المناقشة والمصادقة والإصدار والنشر بالرائد الرسمي.

ويشير المشروع إلى تاريخ 1 جانفي 2027 موعداً عاماً لدخول أحكامه حيز التنفيذ، مع وجود بعض الإجراءات التي حددت لها تواريخ تطبيق خاصة، مثل التدابير المرتبطة بالتكوين المهني التي ورد أن تطبيقها يبدأ سنة 2028.

ومع ذلك، يجب الرجوع إلى النص النهائي لمعرفة تاريخ بداية تطبيق كل فصل، لأن بعض الأحكام قد تتضمن آجالاً أو شروطاً انتقالية أو ترتيبات خاصة.

كيف يتابع المواطن آخر مستجدات قانون المالية؟

يمكن متابعة تطورات المشروع من خلال المصادر الرسمية التي تنشر الوثائق والتعديلات والقرارات المتعلقة بمساره التشريعي.

متابعة صفحة مشروع قانون المالية على موقع مجلس نواب الشعب لمعرفة مراحل الدراسة والوثائق الرسمية.
الاطلاع على البيانات الصادرة عن وزارة المالية بشأن الإجراءات الجبائية والمالية.
متابعة مداولات لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
الرجوع إلى الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد صدور القانون لمعرفة الصيغة النهائية للأحكام.
الاعتماد على المختصين في المحاسبة والجباية عند اتخاذ قرارات مالية أو استثمارية تتأثر بهذه الإجراءات.

أسئلة شائعة حول مشروع قانون المالية 2027 في تونس

هل تمت المصادقة على قانون المالية لسنة 2027؟

المعطيات المتاحة عند إعداد هذا المقال تشير إلى أن النص كان مشروع قانون محالاً على لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب. لذلك لا يجوز التعامل مع الإجراءات المقترحة على أنها قانون نافذ قبل استكمال المصادقة والنشر الرسمي.

كم عدد فصول مشروع قانون المالية 2027؟

يتضمن المشروع 70 فصلاً تشمل إجراءات جبائية ومالية واجتماعية واقتصادية.

ما حجم ميزانية الدولة المقترحة لسنة 2027؟

قدرت اعتمادات الدفع في المشروع بنحو 68.895 مليار دينار، مقابل 63.575 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2026.

كم يبلغ العجز المتوقع في ميزانية 2027؟

قدر المشروع عجز الميزانية بنحو 14.615 مليار دينار، وفق الأرقام التي نشرتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء استناداً إلى الوثيقة.

هل يمكن الحصول على قرض دون فائدة بقيمة 10 آلاف دينار؟

يتضمن المشروع خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لإسناد قروض دون فائدة يصل سقف الواحد منها إلى 10 آلاف دينار. لكن الانتفاع الفعلي يتطلب استكمال المصادقة وتحديد شروط الترشح والجهات المكلفة بالتنفيذ.

هل ستستفيد المؤسسات الجديدة من إعفاء جبائي لمدة أربع سنوات؟

يقترح الفصل 22 إعفاء المؤسسات المحدثة بين 2027 و2030 من الضريبة على الشركات أو الدخل لمدة أربع سنوات، وفق شروط واستثناءات محددة. ولا يصبح الإجراء نافذاً إلا بعد المصادقة على النص وإصداره.

هل سيرتفع معلوم السفر إلى الخارج؟

يقترح المشروع الترفيع في المعلوم المعني من 60 إلى 80 ديناراً. ويظل ذلك إجراءً مقترحاً إلى حين صدور الصيغة النهائية للقانون.

هل ستنخفض أسعار الهواتف الذكية في تونس؟

يتضمن المشروع مقترحاً لتخفيض بعض المعاليم الديوانية على الهواتف الذكية إلى 10 بالمائة، إلى جانب إجراء يتعلق بمعلوم تسجيل الهواتف. لكن أثر ذلك على الأسعار النهائية لا يمكن تحديده مسبقاً، لأنه يتأثر بعوامل أخرى مثل كلفة التوريد وسعر الصرف وهوامش التوزيع.

أين يمكن الاطلاع على النص الكامل لمشروع قانون المالية؟

يمكن الاطلاع على وثائق المشروع من خلال الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، كما تتوفر نسخة منشورة من الوثيقة عبر موقع ديوان للوثائق القانونية والجبائية.

خلاصة مشروع قانون المالية لسنة 2027

يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجموعة من الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف دعم الاستثمار والمبادرة الخاصة، وتخفيف الأعباء عن المؤسسات الجديدة، وتوفير آليات تمويل للفئات محدودة الدخل، إلى جانب دعم بعض القطاعات الفلاحية والطاقية والإنتاجية.

وفي المقابل، يتضمن المشروع تعديلات على بعض المعاليم والضرائب، وإجراءات لتنظيم المعاملات الرقمية وتعزيز الموارد المالية للدولة، فضلاً عن تقديرات مهمة تتعلق بحجم الميزانية والعجز وطرق التمويل.

وتبقى القيمة الحقيقية لهذه التدابير مرتبطة بالصيغة النهائية التي ستتم المصادقة عليها، وبمدى وضوح شروط تنفيذها وقدرة المؤسسات المعنية على تحويلها إلى إجراءات ملموسة يستفيد منها المواطنون وأصحاب المشاريع.

لذلك من الضروري متابعة المسار التشريعي للمشروع والتمييز بين ما ورد في النص المقترح وما أصبح نافذاً بالفعل، خاصة عند اتخاذ قرارات تتعلق بالاستثمار أو التوريد أو التمويل أو الالتزامات الجبائية.