شهدت المنظومة التشريعية والاقتصادية في تونس خطوة إستراتيجية كبرى طال انتظارها من قِبل فئات واسعة من المزارعين والمهنيين، حيث تم الإعلان رسمياً عن المصادقة على قانون تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة من قِبل نواب الشعب. ويحتل هذا القرار الحاسم واجهة الاهتمام الاقتصادي والخدمي الراهن في البلاد، وتصدرت الكلمة المفتاحية “تسوية” محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، لما يمثله هذا القانون من طوق نجاة حقيقي لآلاف المستغلات الفلاحية التي عانت لسنوات من شبح القضايا والخطايا المالية، والقيود الإدارية التي كانت تمنع الفلاح التونسي من تطوير مشروعه والاستفادة من آليات الدعم والتمويل الرسمي.
الأبعاد الإستراتيجية للقانون الجديد ودوره في تحقيق الأمن المائي والغذائي
تأتي المصادقة على هذا القانون في ظرفية مناخية واقتصادية دقيقة تمر بها الجمهورية التونسية، حيث واجه القطاع الفلاحي تحديات جمة تتعلق بملف الشح المائي وتراجع منسوب السدود الكبرى جراء التغيرات المناخية. يهدف هذا التشريع المبتكر إلى تسوية الوضعية القانونية للآبار العشوائية المحفورة دون ترخيص مسبق، وإدخالها ضمن المنظومة الرقابية والهيكلية الرسمية للدولة. تتيح هذه الخطوة الذكية لوزارة الفلاحة والموارد المائية تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة حول حجم الاستهلاك الفعلي للمياه الجوفية، ووضع خطط إستراتيجية محكمة لإدارة المائدة المائية المستدامة وتفادي الاستنزاف العشوائي لثروات البلاد المائية.
من ناحية أخرى، يمثل هذا القانون ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي الوطني؛ فالآبار غير المرخصة كانت تساهم بشكل فعال في ري مساحات شاسعة من الخضروات، الحبوب، وأشجار الزيتون، لكن أصحابها كانوا يعيشون تحت ضغط دائم وخوف من الغلق أو الحجز. قوننة هذه الآبار تمنح الفلاحين الطمأنينة الكاملة والاستقرار النفسي والمالي لمواصلة الإنتاج وضخ المنتجات الفلاحية في الأسواق التونسية بأسعار تنافسية، مما يسهم في كسر حلقات الاحتكار وتخفيض العبء عن المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
الشروط القانونية والآليات الإدارية الميسرة للاستفادة من التسوية
مراعاة للظروف اللوجستية وتيسيراً على الفلاحين، حرص المشرع التونسي بالتنسيق مع الإدارات الجهوية للتنمية الفلاحية (CRDA) على وضع آليات إدارية مبسطة وخالية من التعقيدات البيروقراطية القديمة لتقديم ملفات التسوية، وتتمثل أبرز المعايير والخطوات في النقاط التالية:
- تقديم مطلب رسمي: إيداع ملف التسوية لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مرجع النظر الترابي، يتضمن البيانات الأساسية لصاحب الأرض والمستغلة الفلاحية.
- إثبات الملكية أو الحوز التصرفي: إرفاق شهادة ملكية أو شهادة حوز تصرفي قانونية تثبت صلة الفلاح بالأرض التي تم حفر البئر بداخلها لضمان جدية الطلب.
- المعاينة الفنية الميدانية: تقوم لجنة فنية مختصة بزيارة ميدانية للمستغلة لمعاينة عمق البئر، جودة المياه، ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة لضمان عدم الإضرار بالطبقات الجوفية المشتركة.
- تركيب عدادات التدفق المائي: يلتزم الفلاح بتركيب عداد آلي لمراقبة كميات المياه المسحوبة بانتظام، وهو شرط جوهري أقره القانون الجديد لضمان الحوكمة الرشيدة للموارد المائية المتاحة.
الامتيازات المالية والحوافز التنموية المرافقة لقوننة الآبار
لا تقتصر أهمية القانون الجديد على الجانب الردعي أو التنظيمي، بل يفتح آفاقاً تنموية واستثمارية غير مسبوقة للفلاحين التونسيين بعد تسوية وضعيتهم؛ حيث تمنحهم الصفة القانونية الجديدة الحق التام في الحصول على شهادات الموثوقية الفلاحية التي تمكنهم من التقديم على القروض البنكية الميسرة من بنك إسكان أو بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل مشاريع الري الحديث وتطوير الميكنة الفلاحية.
كما يصبح بإمكان الفلاحين المستفيدين الانخراط في منظومة الدعم المباشر التي توفرها الدولة (مثل منح اقتناء التجهيزات الفلاحية والطاقة الشمسية لضخ المياه بأسعار مدعمة)، والتمتع بالتغطية الاجتماعية الشاملة عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن إمكانية التعاقد المباشر مع الشركات التصديرية الكبرى لترويج صابة الزيتون أو التمور والقوارص نحو الأسواق الأوروبية والعالمية، مما يرفع من القيمة الاقتصادية المضافة للمستغلات الفلاحية الصغرى في مختلف ولايات الجمهورية.
توصيات هامة للفلاحين لضمان نجاح العبور نحو المنظومة الرسمية
- الاسراع بتقديم الملفات: يُنصح كافة الفلاحين بالتوجه للمندوبيات الجهوية فور فتح باب قبول الطلبات لاستغلال الآجال القانونية المحددة والتخفيضات المقررة في الرسوم.
- الالتزام بإرشادات المهندسين الفلاحيين: احرص على تطبيق التوصيات الفنية الخاصة بنوعية المضخات وشبكات الري قطرة قطرة لتقليص الهدر المائي وتوفير مصاريف الطاقة اليومية.
- فصل الحسابات المالية للمستغلة: قم بإدارة مصاريف حفر وصيانة البئر وعمليات الإنتاج بشكل مالي مستقل يمنح مشروعك مصداقية أكبر أمام الهيئات البنكية المانحة للقروض الفلاحية.
- مواكبة بلاغات وزارة الفلاحة بانتظام: تابع بانتظام التحديثات والقرارات الترتيبية الصادرة عن الوزارة وموقع الصدى الاقتصادي للإحاطة بأي مستجدات تخص سقف السحب أو معايير التسوية المعتمدة بجهتك.
