مشروع قانون المالية الجديد في تونس: قراءة في ملامح الميزانية وأبرز الإجراءات المرتقبة

2 7 دقائق

يمثل قانون المالية لسنة 2026 إحدى المحطات المهمة في إدارة المالية العمومية في تونس، بالنظر إلى حجم النفقات والموارد التي يتضمنها، والتحديات المرتبطة بتمويل ميزانية الدولة والتحكم في العجز وخدمة الدين. ويأتي هذا القانون في سياق اقتصادي يتطلب تعبئة الموارد المحلية وتحسين استخلاص الضرائب والمحافظة على التوازنات المالية، مع الاستجابة للحاجيات الاجتماعية والاستثمارية.

وقد صدر قانون المالية لسنة 2026 بموجب القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025، ونُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في العدد 148. وبذلك لم يعد الأمر يتعلق بمشروع قيد المناقشة، بل بقانون دخلت أحكامه حيز التطبيق ابتداءً من 1 جانفي 2026، باستثناء بعض الأحكام التي حدد القانون لها ترتيبات خاصة.

كم تبلغ ميزانية الدولة التونسية لسنة 2026؟

حدد الفصل الأول من قانون المالية موارد ميزانية الدولة لسنة 2026 بنحو 52.560 مليار دينار، مقابل نفقات تقدر بـ63.575 مليار دينار. ويعكس هذا الفارق حجم الحاجة إلى التمويل لتغطية النفقات المبرمجة خلال السنة.

الموارد المقدرة: 52.560 مليار دينار.
النفقات المقدرة: 63.575 مليار دينار.
الفارق بين النفقات والموارد: 11.015 مليار دينار.
اعتمادات التعهد: 66.800 مليار دينار.

ومن المهم التمييز بين اعتمادات الدفع واعتمادات التعهد. فاعتمادات الدفع تمثل المبالغ المرخص بصرفها خلال السنة، بينما تتعلق اعتمادات التعهد بالالتزامات التي يمكن للدولة التعهد بها وفق القواعد القانونية والمالية. لذلك لا ينبغي اعتبار الرقمين مقياساً واحداً للإنفاق الفعلي.

من أين تحصل الدولة على مواردها المالية؟

تعتمد ميزانية الدولة على عدة مصادر، أبرزها الضرائب والأداءات، إلى جانب الموارد غير الجبائية والهبات. وتوضح الأرقام الواردة في قانون المالية أن الموارد الجبائية تمثل الجزء الأكبر من المداخيل المنتظرة لسنة 2026.

المداخيل الجبائية

قدرت المداخيل الجبائية بنحو 47.773 مليار دينار، أي الجزء الأساسي من موارد الميزانية. وتشمل هذه الموارد الضرائب على دخل الأشخاص وأرباح الشركات والأداء على القيمة المضافة والأداءات الديوانية وغيرها من المعاليم.

وتبرز أهمية هذه المداخيل في تمويل الخدمات العمومية والنفقات الاجتماعية والاستثمارات، كما أن قدرتها على التطور ترتبط بالنشاط الاقتصادي وحجم المعاملات ومدى الالتزام بالتصريح الجبائي والاستخلاص.

المداخيل غير الجبائية والهبات

تتضمن الموارد المقدرة أيضاً نحو 4.437 مليار دينار من المداخيل غير الجبائية، إضافة إلى 350 مليون دينار من الهبات. وتختلف طبيعة هذه الموارد عن الضرائب، إذ تشمل مداخيل أخرى للدولة وفق التصنيفات الواردة في قانون المالية.

ويبلغ مجموع الموارد الجبائية وغير الجبائية والهبات 52.560 مليار دينار، وهو المبلغ المعتمد في تقديرات موارد ميزانية الدولة لسنة 2026.

ما أبرز الضرائب التي تعتمد عليها ميزانية 2026؟

تتوزع الموارد الجبائية على عدة أصناف، ويكشف توزيعها عن أهمية الضرائب المرتبطة بالدخل والاستهلاك والمعاملات الاقتصادية.

الضريبة على دخل الأشخاص والشركات

تشمل هذه الفئة الضرائب المستخلصة من الأجور والجرايات والمداخيل المهنية والعقارية، إلى جانب الضرائب المفروضة على أرباح الشركات. وتعد هذه الموارد من المكونات الرئيسية للجباية، باعتبار ارتباطها بالدخل والنشاط الاقتصادي.

الأداء على القيمة المضافة

يعتبر الأداء على القيمة المضافة من أهم الموارد الجبائية، إذ يرتبط بالاستهلاك والمعاملات الاقتصادية. وقدرت مداخيله في قانون المالية لسنة 2026 بنحو 12.886 مليار دينار، موزعة بين النظام الداخلي ونظام التوريد.

ويعني ذلك أن تطور الاستهلاك والتجارة والإنتاج والاستيراد يمكن أن يؤثر في حصيلة هذا الأداء، مع اختلاف الأثر حسب طبيعة المعاملات والأنظمة الجبائية المعمول بها.

المعاليم الديوانية وأداءات الاستهلاك

تشمل الموارد الجبائية أيضاً المعاليم الديوانية والأداءات المتعلقة ببعض المنتجات والعمليات التجارية. وقدرت مداخيل حقوق الاستهلاك بنحو 4.572 مليار دينار، في حين قدرت حقوق الديوانة بنحو 1.939 مليار دينار.

وتتأثر هذه الموارد بحجم الواردات وطبيعة المنتجات الخاضعة للأداءات والتطورات التي تشهدها المبادلات التجارية.

كيف ستتم تغطية عجز ميزانية الدولة؟

يمثل الفرق بين النفقات المقدرة والموارد المنتظرة تحدياً أساسياً أمام المالية العمومية. وقد حددت تقديرات سنة 2026 هذا الفارق بنحو 11.015 مليار دينار، وهو ما يستوجب توفير موارد تمويلية لتغطية العجز إلى جانب الالتزامات الأخرى للخزينة.

وينص الفصل السابع من قانون المالية على موارد خزينة إجمالية تبلغ 27.064 مليار دينار، تتوزع وفق القانون على النحو التالي:

الاقتراض الداخلي: 19.056 مليار دينار.
الاقتراض الخارجي: 6.808 مليار دينار.
موارد الخزينة الأخرى: 1.200 مليار دينار.

ولا يمثل كامل مبلغ موارد الخزينة تمويلاً للعجز وحده، لأن هذه الموارد موجهة كذلك لتغطية أعباء أخرى، من بينها تسديد أصل الدين الداخلي والخارجي والقروض والتسبقات التي تمنحها الخزينة.

خدمة الدين العمومي وأعباء السداد

تعد خدمة الدين من المسائل الأساسية في إدارة الميزانية، لأنها تؤثر في الأموال المتاحة لبقية النفقات. وقد خصصت تقديرات قانون المالية لسنة 2026 المبالغ التالية لتسديد أصل الدين:

أصل الدين الداخلي: 7.932 مليار دينار.
أصل الدين الخارجي: 7.917 مليار دينار.
إجمالي تسديد أصل الدين: 15.849 مليار دينار.

ويجب التوضيح أن هذه الأرقام تتعلق بأصل الدين، ولا ينبغي الخلط بينها وبين إجمالي كلفة خدمة الدين التي قد تشمل الفوائد والعمولات والأعباء المالية الأخرى.

ويعني ارتفاع مبالغ السداد أن الدولة مطالبة بتوفير موارد كافية للوفاء بالتزاماتها، مع المحافظة على تمويل النفقات الأساسية والاستثمارات العمومية. كما يجعل التحكم في العجز وتحسين الموارد الذاتية من المسائل المهمة لتقليص الضغوط المالية على المدى المتوسط.

التسهيلات المالية من البنك المركزي التونسي

من بين الأحكام المهمة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026 الفصل الثاني عشر، الذي أجاز للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات خزينة لفائدة الخزينة العامة للجمهورية التونسية في حدود 11 مليار دينار.

ونص القانون على أن هذه التسهيلات تمنح دون فوائد، وأن تسديدها يمتد على فترة 15 سنة، تتضمن فترة إمهال بثلاث سنوات. كما ينص على إبرام اتفاقية بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لتحديد طرق وضع هذه التسهيلات على الذمة وشروط سدادها.

ويعد هذا الإجراء من أبرز الأحكام المرتبطة بتمويل الخزينة في قانون المالية لسنة 2026، ويستوجب فهمه في إطار النص القانوني وشروط الاتفاقية، دون الخلط بينه وبين الموارد الجبائية العادية للدولة.

الإنفاق العمومي والقطاعات الأساسية

تتوزع نفقات الدولة على مهام ومؤسسات وقطاعات مختلفة، من بينها التعليم والصحة والدفاع والأمن والداخلية والتجهيز والنقل والفلاحة والشؤون الاجتماعية. ويهدف هذا التوزيع إلى تمويل سير المرافق العمومية وتنفيذ البرامج الحكومية وفق الاعتمادات المخصصة لكل مهمة.

ويحدد قانون المالية الاعتمادات بحسب المهمات والبرامج، لذلك فإن تقييم أولويات الإنفاق لا يقتصر على الرقم الإجمالي للميزانية، بل يتطلب الاطلاع على الجداول التفصيلية المرفقة بالقانون ومتابعة تنفيذ الاعتمادات خلال السنة.

التعليم والتكوين

يمثل قطاع التعليم أحد أكبر القطاعات من حيث عدد الأعوان المرخص لهم في قانون المالية. وقد بلغ العدد المأذون به لفائدة مهمة التربية 220,254 عوناً، بينما بلغ العدد المخصص للتعليم العالي والبحث العلمي 40,606 أعوان.

ولا تمثل هذه الأرقام قيمة الاعتمادات المالية للقطاعين، بل تتعلق بعدد الأعوان المرخص به ضمن جدول الموارد البشرية المرفق بالقانون.

الصحة والشؤون الاجتماعية

تشمل الميزانية كذلك مهمات الصحة والشؤون الاجتماعية والأسرة، وهي قطاعات ترتبط مباشرة بالخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية. ويظل تقييم أثر الإنفاق فيها مرتبطاً بمدى تنفيذ البرامج وتحسين جودة الخدمات وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة.

الفلاحة والموارد المائية

تكتسب الفلاحة والموارد المائية أهمية خاصة في تونس، بالنظر إلى تأثيرهما في الأمن الغذائي والإنتاج والتشغيل والصادرات. ويعتمد أثر الميزانية في هذا القطاع على الاعتمادات المخصصة للبرامج والاستثمارات ومدى تنفيذ المشاريع المبرمجة.

ماذا تعني ميزانية 2026 للمواطن التونسي؟

تؤثر اختيارات الميزانية في الحياة اليومية للمواطن عبر الضرائب والأسعار والخدمات العمومية والدعم والاستثمار والتشغيل. لكن لا يمكن الحكم على الأثر الفعلي لقانون المالية من خلال الأرقام الإجمالية وحدها، لأن النتيجة تتوقف على كيفية تطبيق الإجراءات ومدى تنفيذ النفقات وتطور الاقتصاد.

الأثر على القدرة الشرائية

ترتبط القدرة الشرائية بعدة عوامل، من بينها تطور الأجور والأسعار والتضخم والضرائب وتكلفة الخدمات. ولذلك فإن تقييم أثر قانون المالية على الأسر يتطلب متابعة الإجراءات الجبائية والاجتماعية التي يتضمنها النص، إلى جانب تطور الأسعار والمداخيل خلال السنة.

الأثر على المؤسسات وأصحاب الأعمال

تؤثر الأحكام الجبائية وإجراءات التصريح والاستخلاص في المؤسسات بمختلف أحجامها. كما أن وضوح القواعد الجبائية واستقرارها وسهولة الإجراءات الإدارية يمكن أن يساعد على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار والحد من النشاط غير المنظم.

الأثر على الخدمات العمومية

تحتاج قطاعات الصحة والتعليم والنقل والتجهيز إلى موارد مالية وبشرية لضمان استمرارية الخدمات وتحسين جودتها. وتظل النتيجة مرتبطة بمدى تحويل الاعتمادات المرصودة إلى مشاريع وخدمات فعلية تصل إلى المواطنين.

أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ ميزانية 2026

تواجه المالية العمومية مجموعة من التحديات التي يمكن أن تؤثر في تنفيذ تقديرات الميزانية، ومن أبرزها:

تعبئة الموارد الجبائية: ضمان استخلاص المداخيل المنتظرة وتحسين الامتثال الجبائي وتوسيع قاعدة المساهمين.
التحكم في النفقات: المحافظة على التوازن بين المصاريف الضرورية والقدرة المالية للدولة.
خدمة الدين: توفير الموارد اللازمة لتسديد الالتزامات الداخلية والخارجية في آجالها.
النمو الاقتصادي: ارتباط بعض الموارد الجبائية بمستوى النشاط الاقتصادي والاستهلاك والاستثمار.
تنفيذ المشاريع: ضمان حسن استغلال الاعتمادات المرصودة وتحويلها إلى نتائج ملموسة.
العدالة الجبائية: تحسين توزيع العبء الجبائي والحد من التهرب والاقتصاد الموازي.

كيف يمكن تقييم نجاح ميزانية الدولة؟

لا يقاس نجاح الميزانية بمجرد المصادقة على أرقامها، بل بمدى تنفيذها وتحقيق الأهداف المعلنة. ويتطلب ذلك مقارنة الموارد والنفقات الفعلية بالتقديرات الأولية، ومتابعة تطور العجز والمديونية والاستثمار العمومي والخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المؤشرات التي تساعد على تقييم التنفيذ:

نسبة تحصيل الموارد الجبائية مقارنة بالتقديرات.
حجم النفقات المنجزة فعلياً حسب القطاعات.
تطور العجز والاحتياجات التمويلية.
مبالغ الدين التي تم سدادها والالتزامات المتبقية.
مدى تقدم المشاريع العمومية والاستثمارات المبرمجة.
انعكاس الإجراءات على التشغيل والقدرة الشرائية والنشاط الاقتصادي.

أسئلة شائعة حول ميزانية تونس لسنة 2026

ما القانون الذي ينظم ميزانية تونس لسنة 2026؟

ينظمها القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026، والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في العدد 148.

كم تبلغ موارد ميزانية الدولة لسنة 2026؟

قدرت موارد ميزانية الدولة بنحو 52.560 مليار دينار، وفق الفصل الأول من القانون.

كم تبلغ نفقات الدولة في 2026؟

قدرت النفقات بنحو 63.575 مليار دينار، في حين بلغت اعتمادات التعهد 66.800 مليار دينار.

كم يبلغ العجز المقدر في الميزانية؟

يبلغ الفارق الحسابي بين النفقات والموارد المقدرة 11.015 مليار دينار، وهو المبلغ المخصص لتمويل نتيجة الميزانية وفق الفصل السابع.

كيف ستمول الدولة احتياجات الخزينة؟

حدد القانون موارد خزينة بقيمة 27.064 مليار دينار، تشمل 19.056 مليار دينار من الاقتراض الداخلي و6.808 مليار دينار من الاقتراض الخارجي و1.200 مليار دينار من موارد الخزينة الأخرى.

هل يمنح قانون المالية تسهيلات من البنك المركزي؟

نعم، أجاز الفصل الثاني عشر منح تسهيلات خزينة في حدود 11 مليار دينار دون فوائد، تسدد على 15 سنة مع فترة إمهال بثلاث سنوات، وفق الشروط الواردة في القانون والاتفاقية المنظمة لها.

المصادر والمراجع الرسمية

اعتمد إعداد هذه القراءة على النص القانوني المنشور والبيانات الرسمية المتعلقة بالمصادقة على قانون المالية، ويمكن الرجوع إلى المصادر التالية للاطلاع على التفاصيل والجداول:

خلاصة

تكشف ميزانية الدولة التونسية لسنة 2026 عن موارد مقدرة بـ52.560 مليار دينار ونفقات في حدود 63.575 مليار دينار، مع احتياجات تمويلية مرتبطة بعجز الميزانية وسداد أصل الدين. كما يتضمن قانون المالية أحكاماً مهمة تتعلق بالموارد الجبائية والاقتراض وتسهيلات الخزينة من البنك المركزي.

وتبقى الأولوية الأساسية خلال تنفيذ الميزانية مرتبطة بتحسين تعبئة الموارد، والتحكم في النفقات، وضمان استمرارية الخدمات العمومية، وتحويل الاعتمادات المالية إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين والمؤسسات. لذلك فإن الحكم النهائي على نجاح ميزانية 2026 يتطلب متابعة نتائج التنفيذ الفعلي، وليس الاكتفاء بالتقديرات الواردة في القانون.

الوسوم