أبرز إجراءات مشروع قانون المالية الجديد وتصريحات الرئيس قيس سعيّد في مجلس الوزراء
تتجه تونس إلى مرحلة جديدة من النقاش حول الخيارات الاقتصادية والمالية لسنة 2027، مع إحالة مشروع قانون المالية إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تمهيداً لمناقشة إجراءاته والمصادقة عليه وفق الآجال الدستورية. ويأتي المشروع في ظرف تتزايد فيه الحاجة إلى دعم الاستثمار وتحسين موارد الدولة والمحافظة على القدرة الشرائية، إلى جانب معالجة الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمبادرات الخاصة.
وقد تناولت رئاسة الجمهورية، خلال اجتماعاتها المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية، جملة من التوجهات العامة، من بينها تخفيف الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع والحد من العراقيل الإدارية، مع التأكيد على ضرورة ربط الخيارات المالية بالتنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية. وتندرج هذه التوجهات ضمن النقاش الأوسع حول كيفية تحقيق التوازن بين موارد الدولة وحاجيات المواطنين والمؤسسات.
ولا يتعلق الأمر بقانون نهائي نافذ حتى الآن، بل بمشروع يتضمن فصولاً وإجراءات قابلة للنقاش والتعديل خلال المسار التشريعي. لذلك من المهم التمييز بين الأحكام المقترحة وما سيقع اعتماده في الصيغة النهائية.
مشروع قانون المالية 2027: أين وصل المسار التشريعي؟
أُودع مشروع قانون المالية لسنة 2027 لدى مجلس نواب الشعب يوم 14 أكتوبر 2026، وأُحيل إلى لجنة المالية والميزانية يوم 16 أكتوبر، تحت عدد 063/2026، وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للمجلس.
ومن المقرر أن تنطلق الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم 9 نوفمبر 2026، لعرض مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومناقشتهما. وتتواصل المناقشات المتعلقة بالمهمات والميزانيات خلال الفترة المعلنة، قبل استكمال النظر في مشروع قانون المالية والمصادقة عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر 2026.
ويعني ذلك أن الإجراءات الواردة في المشروع لا ينبغي التعامل معها على أنها دخلت حيز التنفيذ. فقد تتغير بعض الفصول أو تُضاف إليها شروط وتوضيحات خلال المناقشة البرلمانية.
كم تبلغ ميزانية الدولة التونسية المقترحة لسنة 2027؟
تقدر نفقات ميزانية الدولة لسنة 2027، وفق مشروع القانون، بنحو 68.895 مليار دينار، مقابل 63.575 مليار دينار مرسمة في قانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة تقدر بنحو 8.37 بالمائة.
أما موارد الميزانية فقدرت بنحو 54.280 مليار دينار، وهو ما ينتج عنه عجز في حدود 14.615 مليار دينار، يتعين على الدولة توفير التمويلات اللازمة لتغطيته.
- نفقات ميزانية الدولة: 68.895 مليار دينار.
- موارد الميزانية: 54.280 مليار دينار.
- العجز المقدر: 14.615 مليار دينار.
- اعتمادات التعهد: نحو 73 مليار دينار.
- المداخيل الجبائية المقدرة: نحو 49.6 مليار دينار.
وتوضح هذه الأرقام حجم التحدي الذي تواجهه المالية العمومية، إذ يتعين على الدولة تعبئة الموارد اللازمة لتمويل النفقات الاجتماعية والاستثمارية وتسديد الديون، مع العمل على الحد من اتساع العجز.
كيف تخطط الدولة لتمويل عجز الميزانية؟
يتضمن مشروع قانون المالية موارد خزينة إجمالية تقدر بنحو 28.122 مليار دينار لتغطية عجز الميزانية ومجمل التكاليف المالية للخزينة. وتتوزع مصادر التمويل المقترحة على النحو التالي:
- الاقتراض الداخلي: 19.845 مليار دينار.
- الاقتراض الخارجي: 6.877 مليار دينار.
- موارد خزينة أخرى: 1.4 مليار دينار.
وتشمل استعمالات هذه الموارد تمويل عجز الميزانية المقدر بـ14.615 مليار دينار، وتسديد أصل الدين العمومي بنحو 13.307 مليار دينار، إضافة إلى قروض وتسبيقات صافية من الخزينة بقيمة 200 مليون دينار.
كما تضمن المشروع مقترحاً يجيز للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة في حدود 9.8 مليارات دينار دون فائدة، على أن يتم تسديدها على مدى 15 سنة مع فترة إمهال بثلاث سنوات. ويظل هذا الإجراء مرتبطاً بالمصادقة على النص النهائي وما سيعتمده المسار التشريعي.
دعم المؤسسات الصغرى والناشئة والمبادرات الخاصة
من أبرز المحاور التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027 دعم المبادرة الخاصة وتحسين فرص النفاذ إلى التمويل، خاصة بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الصغرى والناشئة والشباب وحاملي الشهادات والمبادرين في الجهات الأقل تنمية.
ويعالج المشروع إحدى الصعوبات المتكررة التي تواجه المؤسسات الجديدة، وهي نقص السيولة والموارد الذاتية خلال السنوات الأولى من النشاط، عندما تكون المصاريف والالتزامات أكبر من المداخيل المتاحة.
خط تمويل إضافي للمؤسسات الناشئة
يقترح الفصل 13 إحداث خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المؤسسات الناشئة، يخصص لإسناد قروض مساهمة دون فائدة خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم الأموال الذاتية للمؤسسات الناشئة وتحسين قدرتها على تعبئة تمويلات إضافية، بما يساعدها على تطوير أنشطتها وتجاوز بعض صعوبات التمويل خلال مراحل النمو.
مساندة المؤسسات الصغرى خلال السنوات الأولى
يتضمن الفصل 14 آلية لمرافقة المؤسسات الصغرى المحدثة خلال سنة 2027، من خلال تكفل الدولة بالمساهمة الاجتماعية المحمولة على الأعراف في حدود الأجر الأدنى المضمون، وفق الشروط والفترة المحددة في المشروع.
كما يقترح الفصل إحداث خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار لإسناد قروض قصيرة المدى بشروط تفاضلية، بهدف توفير رأس المال المتداول الضروري لتغطية مصاريف النشاط خلال السنوات الأولى.
تمويل أصحاب المشاريع الصغرى
يقترح الفصل 15 التمديد في فترة الانتفاع بآلية تمويل أصحاب المشاريع الصغرى، والتي تعتمد قروضاً دون فائدة ودون اشتراط ضمانات، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2028، وفق الشروط المحددة في النص.
ويستهدف هذا النوع من التمويل مساعدة الباعثين على الحصول على موارد للاستثمار أو الاستغلال، مع اختلاف مدة السداد وفترة الإمهال بحسب طبيعة القرض.
تمويل الطلبة والمتكونين الراغبين في بعث مشاريع
يتضمن الفصل 16 خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار لفائدة الطلبة في السنوات النهائية من التعليم العالي والمتكونين بمراكز التكوين المهني، ممن يرغبون في بعث مشاريعهم الخاصة.
ويهدف هذا الإجراء إلى مساعدة أصحاب الأفكار والمشاريع على الانتقال من مرحلة التكوين إلى النشاط الاقتصادي، من خلال توفير قروض بشروط تفاضلية تتولى التصرف فيها الجهة المكلفة وفق اتفاقية تضبط الإجراءات.
قروض للفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة
لا يقتصر مشروع قانون المالية على المؤسسات الناشئة وأصحاب المشاريع التقليدية، بل يتضمن إجراءات تستهدف الفئات محدودة الدخل والباحثين عن فرص للإدماج الاقتصادي.
خط تمويل للفئات محدودة الدخل
يقترح الفصل 17 تخصيص 20 مليون دينار لتمويل مشاريع اقتصادية لفائدة الفئات الهشة ومحدودة الدخل، عبر قروض ميسرة دون تمويل ذاتي، لا يتجاوز مبلغ القرض الواحد 10 آلاف دينار.
ويشمل مجال الانتفاع أنشطة متنوعة مثل الفلاحة والمهن والصناعات الصغرى التقليدية والخدمات، مع تحديد مدة سداد تصل إلى ست سنوات، تتضمن سنة إمهال، وفق الشروط الواردة في المشروع.
دعم المبادرات الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة
يقترح الفصل 18 التمديد في آلية تمويل المشاريع التي يبعثها الأشخاص ذوو الإعاقة، مع تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 5 ملايين دينار.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل النفاذ إلى التمويل وتشجيع بعث مشاريع في مجالات الحرف والصناعات التقليدية والفلاحة والخدمات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، دون اشتراط تمويل ذاتي، وبقروض لا يتجاوز مبلغ الواحد منها 10 آلاف دينار وفق النص المقترح.
دعم التنمية الجهوية والشركات الأهلية
يولي المشروع أهمية للمناطق الأقل تنمية، من خلال الترفيع في الموارد المخصصة لبعض آليات التمويل والتمديد في فترة الانتفاع بها. ويهدف ذلك إلى تشجيع المبادرات الاقتصادية المحلية والحد من التفاوت في فرص الاستثمار والتشغيل بين الجهات.
ويتضمن الفصل 19 زيادة في الاعتمادات المخصصة لتمويل المؤسسات الاقتصادية في الجهات الأقل تنمية بقيمة 10 ملايين دينار، مع التمديد في فترة الانتفاع بخط التمويل إلى موفى ديسمبر 2027.
أما الفصل 20 فيقترح تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار لمواصلة دعم الشركات الأهلية، في حين يتضمن الفصل 21 خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار لدعم التمويل الذاتي لباعثي هذه الشركات.
وتتمثل الفكرة الأساسية في مساعدة المبادرات الجماعية على توفير الموارد الضرورية للانطلاق، وخلق فرص عمل محلية، وتحويل الإمكانات المتاحة في الجهات إلى أنشطة اقتصادية منتجة.
إعفاءات جبائية جديدة للمؤسسات المحدثة
من بين الإجراءات التي قد تحظى باهتمام أصحاب المشاريع الفصل 22، الذي يقترح مواصلة العمل بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدة أربع سنوات لفائدة المؤسسات المحدثة خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2030، وفق الشروط القانونية المحددة.
ويرتبط الانتفاع بالإعفاء بإيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المختصة بالنشاط، واحترام الشروط المحاسبية والقانونية المنصوص عليها. كما يتضمن المشروع استثناءات لعدد من الأنشطة، من بينها القطاع المالي والمناجم والبعث العقاري والتجارة ومشغلو شبكات الاتصال، مع أحكام خاصة بقطاعات أخرى.
ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء الجبائي في مرحلة انطلاق النشاط، عندما تكون المؤسسة في حاجة إلى الاحتفاظ بجزء أكبر من مواردها لتغطية المصاريف وتطوير الاستثمار.
لكن لا ينبغي اعتبار الإعفاء حقاً آلياً لكل مؤسسة جديدة، إذ يتوقف الانتفاع به على طبيعة النشاط وتاريخ التصريح بالاستثمار ومدى توفر الشروط والاستثناءات الواردة في الصيغة النهائية للقانون.
إجراءات تخص نظام المبادر الذاتي
يتضمن الفصل 23 مقترحاً يهم المبادرين الذاتيين، يتمثل في إعفاء المبالغ المدفوعة إليهم من الخصم من المورد، ابتداءً من 1 جانفي 2027، خلال فترة الانتفاع بالنظام وبالنسبة إلى النشاط المصرح به في السجل الوطني للمبادر الذاتي.
ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط المعاملات وتقليل التعقيدات الجبائية التي قد تواجه هذه الفئة، وتشجيع أصحاب الأنشطة الفردية على الانخراط في الاقتصاد المنظم.
ويشمل نظام المبادر الذاتي أنشطة فردية محددة في الصناعات والحرف والتجارة والخدمات وغيرها، وفق شروط وسقف رقم معاملات سنوي مضبوط بالنصوص المنظمة لهذا النظام. لذلك يتعين على كل شخص يرغب في الانتفاع به التثبت من شروط التسجيل والنشاط قبل اتخاذ القرار.
إجراءات مقترحة لدعم القطاع الصحي
يتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بتخفيف بعض الأعباء عن المؤسسات الصحية ودعم منظومة الدواء ومراقبة المنتجات الصحية.
ومن بين الإجراءات المقترحة تمديد تعليق العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية عند توريد الصيدلية المركزية التونسية بعض الأدوية التي لها مثيل مصنوع محلياً، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2027، وفق الشروط الواردة في الفصل 25.
كما يقترح الفصل 26 توسيع بعض الامتيازات المتعلقة بتعليق الأداء على القيمة المضافة لفائدة الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، بما يشمل اقتناءات مرتبطة بالمستلزمات والآلات والتجهيزات الطبية المخصصة لمراقبة الأدوية.
الأداء على القيمة المضافة لبعض الخدمات الصحية
يتضمن الفصل 27 تنسيقاً للنظام الجبائي المطبق على عدد من الخدمات الصحية، من خلال اعتماد نسبة 7 بالمائة على خدمات محددة، من بينها الخدمات التي يقدمها الأطباء وأطباء الأسنان والبيطريون والقوابل وبعض المختصين ومخابر التحاليل، وفق التفاصيل والاستثناءات الواردة في الفصل.
كما يقترح النص إخضاع خدمات مجامع طب الشغل غير الطبية لنسبة 7 بالمائة، بدلاً من النسبة الأعلى المعمول بها في النظام المقترح تعديله.
ويجب الانتباه إلى أن هذا الإجراء يتعلق بخدمات محددة، ولا يعني أن جميع الخدمات الصحية أو التجميلية أصبحت خاضعة للنسبة نفسها.
معاليم واستخلاصات إضافية ضمن المشروع
إلى جانب الإجراءات الاجتماعية والتحفيزية، يتضمن مشروع قانون المالية مقترحات تتعلق بالترفيع في بعض المعاليم والأداءات، بهدف توفير موارد إضافية لفائدة حسابات وصناديق اجتماعية.
ومن أبرز ما ورد في الفصل 24:
- الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 إلى 80 ديناراً عن كل سفرة بالنسبة إلى الأشخاص المقيمين بالجمهورية التونسية.
- الترفيع في نسبة المعلوم الموظف على الألعاب والمسابقات التي تتم المشاركة فيها مباشرة أو عبر الإرساليات القصيرة من 40 إلى 60 بالمائة.
- مراجعة بعض المعاليم المتعلقة بالمشروبات الكحولية والجعة وفق التعريفات الواردة في المشروع.
وتستهدف هذه الإجراءات، وفق شرح الأسباب المرفق بالمشروع، تنويع موارد حسابات اجتماعية ودعم مصادر تمويلها. غير أن أثرها على المستهلكين والأنشطة المعنية يظل مرتبطاً بما ستقرره الصيغة النهائية للقانون.
ما التوجهات الاقتصادية العامة التي تقف وراء المشروع؟
لا يمكن قراءة مشروع قانون المالية لسنة 2027 باعتباره مجموعة من الإجراءات الجبائية المنفصلة فقط، فهو يعكس توجهاً أوسع نحو تعبئة الموارد الوطنية وتحفيز الاستثمار وتحسين أداء المؤسسات العمومية وتعزيز التنمية الجهوية.
ومن بين المحاور التي برزت في التوجهات المعلنة لإعداد الميزانية:
- تحفيز الاستثمار: دعم المبادرة الخاصة وتيسير بعث المؤسسات وتحسين النفاذ إلى التمويل.
- العدالة الجبائية: تحسين مردودية المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة المساهمين ومقاومة التهرب.
- إدماج الاقتصاد الموازي: تشجيع الأنشطة غير المنظمة على الانخراط في الدورة الاقتصادية القانونية.
- التنمية الجهوية: دعم المناطق الأقل تنمية وتوفير فرص اقتصادية محلية.
- الأمن الغذائي والطاقي والمائي والدوائي: تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتقلبات الخارجية.
- التحول الرقمي: تطوير الخدمات والإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال.
- إصلاح المؤسسات العمومية: تحسين الحوكمة والتصرف المالي والقدرة على تقديم الخدمات.
ما الذي قد يتغير بالنسبة إلى المواطن والمؤسسة؟
تتفاوت آثار مشروع قانون المالية بحسب طبيعة النشاط والوضعية الجبائية والاجتماعية لكل فئة. فالإعفاءات المقترحة قد تساعد بعض المؤسسات الجديدة، وخطوط التمويل قد توفر فرصاً لأصحاب المشاريع، بينما قد تؤثر الزيادات في بعض المعاليم في كلفة السفر وبعض الأنشطة الاستهلاكية.
أما بالنسبة إلى المواطن، فيرتبط الأثر المباشر بمدى تنفيذ الإجراءات الاجتماعية والتمويلية، وبكيفية تطور الأسعار والدخل والخدمات العمومية. ولا يمكن الجزم بأن مشروع القانون سيؤدي وحده إلى تحسن القدرة الشرائية، لأن ذلك يتأثر أيضاً بالتضخم والنمو الاقتصادي والتشغيل ومستوى الإنتاج.
وبالنسبة إلى المؤسسات، تظل الاستفادة من الإجراءات المقترحة مرتبطة بالتثبت من شروط كل فصل، ومتابعة النصوص التطبيقية التي قد تصدر لاحقاً، وعدم بناء قرارات الاستثمار أو التصرف الجبائي على ملخصات غير رسمية.
ما أبرز التحديات أمام ميزانية تونس لسنة 2027؟
تواجه الدولة عدة تحديات في تنفيذ اختياراتها المالية، أبرزها ارتفاع حاجيات التمويل، والضغط الناتج عن تسديد الديون، والحاجة إلى تعبئة الموارد الجبائية دون إثقال كاهل المؤسسات والأسر.
كما أن تحقيق الأهداف التنموية يتطلب تحسين نسق الاستثمار العمومي والخاص، وتسريع إنجاز المشاريع، وتطوير الإنتاج والتصدير، ومعالجة العراقيل الإدارية التي تواجه الباعثين.
ومن جهة أخرى، فإن نجاح خطوط التمويل والإعفاءات الجبائية لا يقاس بمجرد تخصيص الاعتمادات، بل بمدى وصولها إلى المستفيدين وتحولها إلى مشاريع مستمرة وفرص عمل ونشاط اقتصادي فعلي.
أسئلة شائعة حول مشروع قانون المالية لسنة 2027
هل تمت المصادقة نهائياً على قانون المالية لسنة 2027؟
لا. المعلومات الواردة في هذا المقال تتعلق بمشروع قانون المالية الذي أُحيل إلى البرلمان في أكتوبر 2026، وهو قابل للنقاش والتعديل قبل المصادقة النهائية ونشر القانون بالرائد الرسمي.
كم تبلغ ميزانية الدولة المقترحة لسنة 2027؟
تقدر نفقات الميزانية بنحو 68.895 مليار دينار، بينما تقدر الموارد بنحو 54.280 مليار دينار، وفق مشروع القانون.
ما قيمة العجز المتوقع في ميزانية 2027؟
يقدر العجز بنحو 14.615 مليار دينار، ويقترح المشروع تغطيته ضمن موارد التمويل المخصصة للخزينة.
هل يتضمن المشروع إعفاءات ضريبية للمؤسسات الجديدة؟
نعم، يقترح الفصل 22 مواصلة الإعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدة أربع سنوات لفائدة مؤسسات محدثة خلال الفترة من 2027 إلى 2030، مع شروط واستثناءات محددة.
هل توجد قروض جديدة لأصحاب المشاريع الصغرى؟
يتضمن المشروع خطوط تمويل لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى وأصحاب المشاريع والطلبة والمتكونين والفئات محدودة الدخل، وتختلف المبالغ والشروط حسب كل فصل.
هل يقترح المشروع تغييراً في معلوم السفر إلى الخارج؟
نعم، يقترح الفصل 24 الترفيع في المعلوم من 60 إلى 80 ديناراً عن كل سفرة، لكن يبقى ذلك إجراءً مقترحاً إلى حين المصادقة النهائية على القانون.
أين يمكن الاطلاع على النص الكامل لمشروع قانون المالية؟
يمكن الاطلاع على الوثائق الرسمية المنشورة بموقع مجلس نواب الشعب، بما في ذلك مشروع القانون والميزان الاقتصادي والوثائق المتعلقة بمساره التشريعي.
المصادر الرسمية والوثائق المرجعية
- مجلس نواب الشعب: مشروع قانون عدد 063/2026 المتعلق بقانون المالية لسنة 2027.
- وكالة تونس إفريقيا للأنباء: متابعة أخبار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
- الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.
- وزارة المالية التونسية.
خلاصة
يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2027 توجهاً نحو دعم المؤسسات الصغرى والناشئة، وتوسيع فرص التمويل، وتشجيع المبادرات الخاصة والشركات الأهلية، إلى جانب مقترحات لتخفيف العبء الجبائي على بعض الأنشطة والمؤسسات الجديدة.
وفي المقابل، تكشف أرقام الميزانية عن استمرار الضغط على المالية العمومية، مع نفقات مقدرة بنحو 68.895 مليار دينار وعجز في حدود 14.615 مليار دينار. لذلك سيكون التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين تعبئة الموارد وتمويل الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار والمحافظة على القدرة الشرائية.
وتبقى الصيغة النهائية التي ستتم المصادقة عليها هي المرجع القانوني المعتمد، لذلك ينبغي متابعة التعديلات التي قد تطرأ على المشروع خلال المناقشات البرلمانية قبل اعتبار أي إجراء نافذاً.
