الكنام والصيدليات في تونس: تعليق صيغة الطرف الدافع وتأثيره على المرضى
دخل قرار تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع بين الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام» حيز التنفيذ بداية من يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، بعد إعلان النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن عدم مواصلة العمل بهذه الآلية لفائدة منظوري الصندوق، في خطوة أعادت إلى الواجهة الخلافات المالية والتعاقدية بين الطرفين، وطرحت تساؤلات لدى المواطنين بشأن طريقة اقتناء الأدوية والانتفاع بالتغطية الصحية خلال الفترة المقبلة.
ويكتسي هذا القرار أهمية خاصة بالنسبة إلى المضمونين الاجتماعيين الذين يعتمدون بصفة منتظمة على الأدوية، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والعائلات التي تتعامل باستمرار مع الصيدليات الخاصة. فصيغة الطرف الدافع كانت تتيح للمضمون الاجتماعي الانتفاع بالتغطية الصحية عند اقتناء الدواء دون الاضطرار، في الحالات المشمولة بها، إلى دفع كامل المبلغ ثم انتظار استرجاع المصاريف.
وفي ظل هذا التطور، يبرز السؤال الأساسي: ماذا يعني تعليق الطرف الدافع عملياً؟ وهل توقفت الصيدليات عن قبول بطاقات الكنام؟ وما الذي ينبغي على المواطن فعله قبل شراء أدويته؟
ما آخر مستجدات قرار تعليق الطرف الدافع في تونس؟
أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع لفائدة منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من غرة نوفمبر.
وأوضحت النقابة في بيانها أن القرار جاء نتيجة ما وصفته بتواصل إخلال الصندوق بالتزاماته التعاقدية، وغياب حلول عملية تضمن استمرارية هذه الخدمة. كما أشارت إلى أن هيئتها الوطنية الموسعة كانت قد اتخذت قرار التعليق خلال اجتماعها المنعقد يوم 27 أكتوبر، قبل مواصلة انتظار التوصل إلى حل مع الجهات المعنية إلى نهاية الأسبوع.
ووفق البيان نفسه، فإن المكتب الوطني للنقابة كان قد أعلم الصندوق والأطراف المعنية منذ 19 أكتوبر 2026 بصعوبة مواصلة العمل بهذه الصيغة دون احترام الالتزامات التعاقدية وتسوية المستحقات.
وأكدت النقابة أن قرارها يأتي، حسب تقديرها، في إطار حماية استمرارية خدمات الصيدليات الخاصة والمحافظة على قدرتها على التزود بالأدوية وتوفيرها للمرضى، خاصة مع ما تحدثت عنه من صعوبات متواصلة في التزويد ونقص في بعض الأدوية.
ما المقصود بصيغة الطرف الدافع مع الكنام؟
قد لا يكون مصطلح الطرف الدافع واضحاً لجميع المواطنين، رغم أن عدداً كبيراً من المضمونين الاجتماعيين يتعاملون مع هذه الآلية عند شراء الأدوية من الصيدليات الخاصة.
ببساطة، تقوم هذه الصيغة على تنظيم العلاقة المالية بين المضمون الاجتماعي والصيدلية والكنام، بحيث لا يضطر المواطن، في حدود الأدوية والخدمات المشمولة بالتغطية والشروط المعمول بها، إلى دفع كامل تكلفة الدواء من ماله الخاص.
وتتولى الصيدلية التعامل مع الجزء الذي يغطيه الصندوق وفق الإجراءات والاتفاقية المنظمة للعلاقة بين الطرفين، بينما يتحمل المضمون الجزء الذي يقع على عاتقه بحسب نظام التغطية ونوع الدواء وشروط التعويض.
وتكمن أهمية هذه الآلية في أنها تخفف العبء المالي المباشر على المريض، وتجنبه في الحالات المشمولة بها ضرورة توفير المبلغ الكامل لشراء الدواء، ثم انتظار استكمال إجراءات استرجاع المصاريف.
ماذا يعني تعليق الطرف الدافع بالنسبة إلى المريض؟
يجب التمييز بين تعليق صيغة الطرف الدافع وبين توقف الصيدليات عن العمل. فالقرار المعلن يتعلق بطريقة التعامل المالي مع ملفات المضمونين، ولا يعني في حد ذاته إغلاق الصيدليات الخاصة أو منع بيع الأدوية.
لكن تعليق هذه الآلية قد يغير طريقة دفع ثمن الأدوية بالنسبة إلى منظوري الكنام، بحسب الإجراءات التي تعتمدها الصيدلية والوضعية الخاصة بالمضمون والدواء المطلوب.
ومن بين التأثيرات العملية المحتملة:
- ارتفاع المبلغ المطلوب عند الشراء: قد يجد بعض المضمونين أنفسهم مطالبين بدفع مبلغ أكبر عند اقتناء الدواء، إذا لم تعد الصيدلية تعتمد آلية الطرف الدافع في معاملتها.
- الحاجة إلى الاستفسار عن التعويض: قد يصبح من الضروري التثبت من الإجراءات والوثائق المطلوبة لاسترجاع المصاريف قبل إتمام عملية الشراء.
- تأثير أكبر على أصحاب العلاج المنتظم: المرضى الذين يشترون الأدوية بصفة شهرية قد يواجهون صعوبة إضافية في توفير المبالغ اللازمة إذا اضطروا إلى دفع التكلفة مقدماً.
- اختلاف طريقة التعامل بين الحالات: لا ينبغي افتراض أن جميع الأدوية أو جميع أنظمة التغطية تخضع للإجراء نفسه.
ومن المهم التأكيد أن هذه التأثيرات مرتبطة بطريقة تطبيق القرار، ولا تعني أن جميع المضمونين سيواجهون بالضرورة الوضعية نفسها أو أن كل الأدوية ستصبح خارج التغطية.
لماذا يتمسك أصحاب الصيدليات بتسوية مستحقاتهم؟
تقول النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إن مواصلة العمل بصيغة الطرف الدافع ترتبط بمدى احترام الالتزامات التعاقدية والمالية من جانب الكنام.
وتتمثل إحدى النقاط الأساسية في هذا الخلاف في المستحقات المالية التي تقول النقابة إن تسويتها ضرورية حتى تتمكن الصيدليات من مواصلة تقديم الخدمات في إطار الاتفاقية.
وتكتسي هذه المسألة أهمية بالنسبة إلى الصيدليات لأن نشاطها لا يقتصر على تسليم الأدوية للمواطنين، بل يرتبط أيضاً بتوفير مخزون من المنتجات الصيدلانية والتعامل مع المزودين ومواجهة المصاريف اليومية والأجور والالتزامات المالية.
كما أشارت النقابة إلى أن الصعوبات لا تقتصر على العلاقة مع الصندوق، بل تشمل وفق بيانها أعباء جبائية ومشكلات مهنية أخرى، إلى جانب النقص المتواصل وصعوبات التزود ببعض الأدوية.
وبالتالي، فإن الخلاف لا يتعلق بمجرد إجراء إداري داخل الصيدليات، بل يعكس إشكالاً أوسع يرتبط بتمويل الدواء واستمرارية العلاقة التعاقدية بين الصندوق ومقدمي الخدمات الصحية.
لماذا يمثل القرار مشكلة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة؟
تختلف انعكاسات القرار من مواطن إلى آخر، لكن الفئات التي تعتمد على العلاج المنتظم قد تكون أكثر تأثراً بأي تغيير في طريقة دفع ثمن الأدوية.
فالمريض المصاب بمرض مزمن قد يحتاج إلى اقتناء مجموعة من الأدوية بصفة شهرية، وقد يكون مطالباً بتجديد وصفته الطبية بانتظام. وفي هذه الحالة، فإن دفع مبالغ أكبر عند كل عملية شراء يمكن أن يشكل عبئاً إضافياً على ميزانية الأسرة، خاصة إذا كان المريض متقاعداً أو محدود الدخل.
كما أن كبار السن والأشخاص الذين يتابعون علاجات طويلة المدى يحتاجون إلى وضوح في الإجراءات حتى لا يجدوا أنفسهم أمام صعوبات مالية أو إدارية عند التزود بأدويتهم.
ومن هنا تبرز أهمية التوصل إلى حل سريع بين الكنام والصيدليات، مع توفير توضيحات دقيقة للمواطنين بشأن حقوقهم وإجراءاتهم خلال فترة تعليق الصيغة.
ماذا يفعل المضمون الاجتماعي قبل شراء الدواء؟
في انتظار توضيحات رسمية أكثر تفصيلاً بشأن كيفية التعامل مع ملفات المضمونين، من الأفضل اتخاذ مجموعة من الاحتياطات العملية لتجنب المفاجآت عند الوصول إلى الصيدلية.
1. الاستفسار من الصيدلية قبل شراء الدواء
من الأفضل الاتصال بالصيدلية أو الاستفسار مباشرة عن طريقة التعامل مع وصفة الكنام، وعن المبلغ الذي سيكون مطلوباً دفعه عند شراء الدواء.
2. الاتصال بالكنام لمعرفة إجراءات التعويض
ينبغي للمضمون الاجتماعي الاستفسار لدى الصندوق عن الإجراءات المعتمدة خلال فترة التعليق، والوثائق التي يجب تقديمها في صورة دفع ثمن الدواء مباشرة.
3. الاحتفاظ بالفواتير والوصفات الطبية
إذا دفع المواطن ثمن الدواء، فمن الأفضل الاحتفاظ بالفاتورة ووصفة الطبيب وكل وثيقة متعلقة بعملية الشراء، إلى حين التثبت من الإجراءات الرسمية الخاصة باسترجاع المصاريف.
4. عدم تغيير العلاج دون استشارة الطبيب
لا ينبغي للمريض التوقف عن تناول دوائه أو تغيير الجرعات أو استبدال دواء بآخر بسبب الخلاف بين الكنام والصيدليات. وفي صورة وجود صعوبة في الحصول على العلاج، يجب التواصل مع الطبيب أو الصيدلي لإيجاد الحل الطبي المناسب.
5. تجنب شراء كميات إضافية دون ضرورة
لا يُنصح بالتسرع في شراء كميات كبيرة من الأدوية خوفاً من نقص محتمل، لأن ذلك قد يسبب ضغطاً غير ضروري على السوق، كما أن صرف الأدوية يخضع لوصفات وشروط طبية وتنظيمية.
هل يعني تعليق الطرف الدافع أن المريض فقد حقه في التغطية الصحية؟
لا يمكن اعتبار تعليق العمل بهذه الصيغة إلغاءً آلياً لحقوق المضمون الاجتماعي في التغطية الصحية. فالقرار المعلن يتعلق بآلية الدفع والتعامل بين الصيدليات الخاصة والكنام، وليس إعلاناً عن إلغاء منظومة التأمين على المرض.
لكن طريقة الانتفاع بالتغطية عند شراء الدواء قد تتأثر بالإجراءات التي ستعتمد خلال هذه الفترة. لذلك يجب على المضمونين التمييز بين حقهم في التغطية الصحية وبين طريقة دفع ثمن الدواء وتسوية المصاريف.
كما ينبغي عدم تعميم وضعية واحدة على جميع المضمونين، لأن نظام التغطية وطبيعة الدواء والاتفاقيات المعمول بها قد تؤثر في كيفية معالجة كل ملف.
هل يمكن أن تتوصل الصيدليات والكنام إلى اتفاق؟
يبقى التوصل إلى تسوية بين الطرفين أمراً مهماً لتفادي استمرار الاضطراب في الخدمات المرتبطة بالحصول على الأدوية.
وقد أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنها راسلت الكنام من أجل تنسيق إجراءات التعامل مع ملفات منظوري الصندوق وتيسير حصولهم على أدويتهم، مشيرة إلى أنها ستعلن عن المعطيات الرسمية فور ورودها.
ومن شأن أي اتفاق جديد أن يوضح كيفية تسوية الملفات والمستحقات، وشروط استئناف العمل بصيغة الطرف الدافع، والضمانات التي تسمح باستمرار الخدمة دون تكرار الخلافات نفسها.
وفي المقابل، يحتاج المواطن إلى توضيحات عملية لا تقتصر على الإعلان عن المفاوضات، بل تحدد بوضوح ما يتعين عليه دفعه عند اقتناء الدواء، وكيفية تقديم ملف التعويض، والجهة التي يمكن الرجوع إليها عند وجود إشكال.
أسئلة شائعة حول تعليق الطرف الدافع بين الكنام والصيدليات
متى بدأ تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع؟
أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن التعليق بدأ يوم 1 نوفمبر 2026.
هل توقفت الصيدليات الخاصة عن بيع الأدوية؟
لا، فالإعلان يتعلق بتعليق صيغة الطرف الدافع لفائدة منظوري الكنام، ولا يعني في حد ذاته توقف الصيدليات عن نشاطها أو إغلاق أبوابها.
هل أصبح المضمون الاجتماعي مطالباً بدفع كامل ثمن الدواء؟
قد تتغير طريقة الدفع بحسب الحالة والدواء والإجراءات المعتمدة لدى الصيدلية. لذلك يجب الاستفسار قبل الشراء وعدم افتراض أن جميع الحالات متطابقة.
هل يمكن استرجاع مصاريف الدواء بعد دفعها؟
ينبغي التأكد من الكنام بشأن شروط وإجراءات استرجاع المصاريف خلال فترة التعليق، وعدم الاعتماد على افتراضات غير مؤكدة. ومن الأفضل الاحتفاظ بالفواتير والوصفات الطبية.
هل يشمل القرار جميع المضمونين الاجتماعيين؟
الإعلان يتعلق بمنظوري الكنام الذين كانوا ينتفعون بصيغة الطرف الدافع لدى الصيدليات الخاصة. وتبقى تفاصيل تطبيق القرار مرتبطة بنظام التغطية والاتفاقيات والإجراءات المعمول بها.
هل يؤثر القرار على أصحاب الأمراض المزمنة؟
قد تكون انعكاساته أكبر على المرضى الذين يحتاجون إلى اقتناء الأدوية بصفة منتظمة، خاصة إذا ترتب عن تعليق الصيغة دفع مبالغ أكبر مقدماً.
خلاصة: المريض في انتظار حل واضح بين الكنام والصيدليات
يعيد تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع بين الكنام والصيدليات الخاصة طرح ملف تمويل الدواء والعلاقة التعاقدية بين مؤسسات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية في تونس.
وبين تمسك النقابة بضرورة تسوية المستحقات واحترام الالتزامات التعاقدية، وحاجة المواطنين إلى مواصلة الحصول على أدويتهم في ظروف واضحة وميسرة، يبقى التوصل إلى حل عملي أولوية لتجنب تحميل المرضى أعباء إضافية.
وسيكون من المهم متابعة أي بلاغ جديد يصدر عن الكنام أو النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، خصوصاً ما يتعلق بإجراءات الدفع والتعويض وإمكانية استئناف العمل بهذه الصيغة.
المصادر:
- وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) – خبر تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع بتاريخ 30 أكتوبر 2026.
- الإذاعة الوطنية التونسية – بيان النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.
- La Presse de Tunisie – تفاصيل قرار تعليق الطرف الدافع وأسبابه وفق بيان النقابة.
