تأثير قانون المالية 2027 على الأجراء والمؤسسات في تونس

يكتسي مشروع قانون المالية لسنة 2027 في تونس أهمية خاصة بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمستثمرين وأصحاب المشاريع، نظراً لما يتضمنه من مقترحات تتعلق بالجباية والتمويل والاستثمار والتشغيل والقدرة الشرائية. ولا تقتصر انعكاسات هذا المشروع على ميزانية الدولة، بل يمكن أن تمتد إلى تكاليف المؤسسات وأسعار بعض المنتجات والخدمات وفرص بعث المشاريع خلال السنة القادمة.

وقد أودعت رئاسة الجمهورية مشروع قانون المالية لسنة 2027 لدى مجلس نواب الشعب يوم 14 أكتوبر 2026، وأحيل إلى لجنة المالية والميزانية يوم 16 أكتوبر. ومع انطلاق المسار البرلماني لمناقشته، أصبح من الضروري التمييز بين الإجراءات المقترحة في النسخة الأولية وبين الأحكام التي ستصبح نافذة بعد المصادقة النهائية ونشر القانون بالرائد الرسمي.

في هذا الدليل، نستعرض أبرز الأرقام والإجراءات الواردة في المشروع، وما يمكن أن تعنيه للأجراء والعائلات والمؤسسات والمستثمرين، مع توضيح النقاط التي لا تزال مرتبطة بنتائج النقاش البرلماني.

هل تمت المصادقة على قانون المالية لسنة 2027؟

من المهم توضيح أن النص الذي تتم مناقشته خلال هذه الفترة هو مشروع قانون المالية لسنة 2027، وليس قانوناً نهائياً دخل حيز التنفيذ. وقد أدرجه مجلس نواب الشعب ضمن مشاريع القوانين المعروضة على اللجان، وأحاله إلى لجنة المالية والميزانية لدراسته.

ووفق الروزنامة التي أعلن عنها مكتب مجلس نواب الشعب يوم 2 نوفمبر 2026، انطلقت الجلسات العامة المشتركة المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي يومي 9 و10 نوفمبر، على أن تتواصل مناقشة المهمات والمهمات الخاصة، ثم يتم عرض مشروع قانون المالية ومناقشته والمصادقة عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر 2026.

وهذا يعني أن الفصول الواردة في النسخة الأولية قابلة للتعديل أو الإضافة أو الحذف أثناء المناقشات. لذلك لا ينبغي التعامل مع أي إجراء مقترح باعتباره تغييراً جبائياً نافذاً قبل استكمال المسار التشريعي ونشر النص النهائي.

ميزانية الدولة لسنة 2027: أبرز الأرقام

تتضمن وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2027 تقديرات مالية تعكس حجم الموارد والنفقات التي تعتزم الدولة العمل ضمنها خلال السنة المقبلة.

ومن أبرز الأرقام الواردة في المشروع:

• حجم ميزانية الدولة: نحو 68.895 مليار دينار.
• ميزانية سنة 2026: نحو 63.575 مليار دينار.
• نسبة ارتفاع الميزانية: حوالي 8.37 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.
• مداخيل الدولة المقدرة: نحو 54.280 مليار دينار.
• المداخيل الجبائية: حوالي 49.6 مليار دينار.
• المداخيل غير الجبائية: نحو 4.330 مليار دينار.
• الهبات الخارجية: حوالي 350 مليون دينار.
• العجز المقدر في الميزانية: نحو 14.615 مليار دينار.

وتكشف هذه الأرقام اعتماداً مهماً على الموارد الجبائية في تمويل ميزانية الدولة، إلى جانب حاجيات تمويلية مرتبطة بالعجز وتسديد الديون والنفقات العمومية.

ولا تعني زيادة حجم الميزانية بنسبة 8.37 بالمائة أن مداخيل المواطنين أو أجورهم سترتفع بالنسبة نفسها، إذ يتعلق الرقم بإجمالي اعتمادات ميزانية الدولة، وليس بمؤشر مباشر لزيادة الأجور أو القدرة الشرائية.

كيف تخطط الدولة لتمويل ميزانية 2027؟

يطرح حجم العجز المقدر في المشروع سؤالاً مهماً حول مصادر التمويل التي ستعتمد عليها الدولة لتغطية نفقاتها والتزاماتها المالية.

وتتضمن تقديرات المشروع تعبئة موارد تمويل في حدود 28.122 مليار دينار، تتوزع أساساً على النحو التالي:

• الاقتراض الداخلي: نحو 19.845 مليار دينار.
• الاقتراض الخارجي: نحو 6.877 مليار دينار.
• موارد أخرى للخزينة: حوالي 1.4 مليار دينار.

كما يتضمن المشروع ترخيصاً للبنك المركزي التونسي بتقديم تسهيلات لفائدة الخزينة العامة في حدود 9.8 مليارات دينار، دون فائدة، على أن يتم سدادها على مدى 15 سنة، مع فترة إمهال مدتها ثلاث سنوات، وفق الشروط الواردة في النص المقترح.

وتبرز هذه المعطيات أهمية إدارة الدين العمومي والموارد المالية للدولة، لأن كلفة التمويل وحجم الالتزامات يمكن أن يؤثرا في قدرة الميزانية على تمويل الاستثمار العمومي والخدمات الاجتماعية والمشاريع التنموية.

ما تأثير مشروع قانون المالية 2027 على الأجراء والموظفين؟

ينتظر الأجراء في القطاعين العام والخاص معرفة ما إذا كانت الإجراءات الجديدة ستؤثر في الأجور والضرائب والاقتطاعات الاجتماعية والقدرة الشرائية.

ومن الضروري هنا التمييز بين ما ورد فعلياً في مشروع قانون المالية وبين المطالب أو التوقعات التي يتم تداولها في النقاش العام.

1. الضريبة على الدخل والأجور

لا تتضمن المعطيات المنشورة عن مشروع القانون تغييراً عاماً مؤكداً في جدول الضريبة على الدخل للأجراء، ولا ينبغي افتراض حصول زيادة أو تخفيض في الأجر الصافي لمجرد تقديم مشروع ميزانية جديدة.

ويظل الأثر الجبائي الفعلي مرتبطاً بالفصول النهائية التي ستتم المصادقة عليها، وبكيفية تطبيقها على مختلف فئات الدخل.

2. الأجور والزيادات في الرواتب

لا تعني المصادقة على ميزانية الدولة تلقائياً إقرار زيادة عامة في أجور جميع العاملين. فالزيادات في الرواتب تخضع إلى قرارات واتفاقيات وإجراءات خاصة، وقد تختلف حسب القطاع والفئة المهنية والاتفاقات الاجتماعية.

لذلك يجب عدم اعتبار الأرقام الواردة في مشروع الميزانية دليلاً على زيادة محددة في الأجر الشهري، ما لم يصدر نص أو اتفاق رسمي يحدد النسبة وتاريخ التطبيق والفئات المعنية.

3. التقاعد والضرائب على الجرايات

من النقاط التي تستحق الانتباه ما يتعلق بالتدرج الجبائي الذي أقره قانون المالية لسنة 2026 بخصوص الجرايات. فقد تضمن ذلك القانون مساراً لتخفيض قاعدة احتساب الضريبة على الجرايات إلى 75 بالمائة خلال سنة 2027، ثم إلى 60 بالمائة خلال سنة 2028.

وهذا الإجراء مرتبط بقانون المالية لسنة 2026، وليس إجراءً جديداً ينبغي نسبته إلى مشروع قانون المالية لسنة 2027. ويظل تطبيقه خاضعاً للنصوص المنظمة له ووضعية كل منتفع.

ما الإجراءات المقترحة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة؟

يولي مشروع قانون المالية لسنة 2027 اهتماماً بتمويل المؤسسات الصغرى والناشئة، وتسهيل بعث المشاريع، ومرافقة المبادرات الاقتصادية الجديدة.

وتكتسي هذه الإجراءات أهمية بالنسبة إلى أصحاب الأفكار والمبادرين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل أو تغطية مصاريف الانطلاق.

خط تمويل للمؤسسات الناشئة

يتضمن المشروع مقترح تخصيص خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار في شكل قروض مشاركة دون فائدة لفائدة المؤسسات الناشئة الحاصلة على علامة المؤسسة الناشئة، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028، على أن تتم إدارة هذا الخط عبر البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفق الآليات المحددة في النص.

ويهدف هذا التوجه إلى مساعدة المؤسسات الناشئة على تجاوز بعض الصعوبات التمويلية في مراحل تطوير نشاطها، لكنه لا يعني أن كل مشروع جديد سيحصل تلقائياً على قرض، إذ تبقى شروط الانتفاع ودراسة الملفات والإجراءات التنفيذية عناصر أساسية.

دعم التمويل الذاتي لأصحاب المشاريع

يتضمن المشروع أيضاً تمديد العمل بآلية تمويل ذاتي لفائدة أصحاب المشاريع التي أحدثت بمقتضى قانون سابق، مع إضافة اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار وتمديد الإجراء إلى غاية 31 ديسمبر 2028.

وتكتسب هذه الآلية أهمية بالنسبة إلى المبادرين الذين يمتلكون مشروعاً قابلاً للتنفيذ لكنهم يواجهون صعوبة في توفير المساهمة المالية الأولية المطلوبة.

مرافقة المؤسسات الصغرى الجديدة

من بين المقترحات الواردة في المشروع تحمل الدولة جزءاً من المساهمة الاجتماعية المحمولة على المؤجر بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى التي يتم إحداثها خلال سنة 2027، وذلك وفق نسب وشروط محددة.

ويتمثل التدرج المقترح في:

• تحمل 100 بالمائة من المساهمة المحمولة على المؤجر خلال السنة الأولى.
• تحمل 75 بالمائة خلال السنة الثانية.
• تحمل 50 بالمائة خلال السنة الثالثة.

وقد تم رصد اعتماد بقيمة 5 ملايين دينار لهذا الإجراء وفق المشروع، مع مقترح تخصيص 10 ملايين دينار لخط تمويل رأس المال المتداول للمؤسسات المعنية خلال سنتي 2027 و2028.

وإذا تمت المصادقة على هذه الأحكام كما وردت، فقد تساعد على تخفيف جزء من الأعباء الاجتماعية في السنوات الأولى للمؤسسة، وهي الفترة التي تواجه فيها المشاريع الجديدة عادة صعوبات في الاستقرار المالي.

إعفاءات جبائية مقترحة للمؤسسات الجديدة بين 2027 و2030

من بين الإجراءات التي قد تهم المستثمرين وأصحاب المؤسسات مقترح الإعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لفائدة المؤسسات التي تقدم تصريحاً بالاستثمار خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2030، وفق الشروط الواردة في الفصل المقترح.

ومن أبرز الشروط التي يتضمنها المشروع:

• تقديم تصريح بالاستثمار خلال الفترة المحددة.
• الدخول الفعلي في النشاط في أجل لا يتجاوز سنتين وفق الشروط المقترحة.
• مسك محاسبة مطابقة للتشريع الجاري به العمل.
• احترام الشروط القانونية والجبائية المنظمة للانتفاع بالإعفاء.

ويستثني المقترح عدداً من الأنشطة والقطاعات، من بينها الأنشطة المالية والطاقة غير المتجددة والمناجم والبعث العقاري والتجارة والاستهلاك على عين المكان ومشغلو الاتصالات، وفق الصيغة الواردة في المشروع.

ومن المهم أن يقرأ المستثمر الفصل النهائي عند صدوره، لأن الإعفاءات الجبائية لا تُطبق بصورة آلية على جميع الشركات الجديدة، بل ترتبط بطبيعة النشاط وتاريخ التصريح وشروط الانطلاق في النشاط والالتزامات المحاسبية.

ما الجديد بالنسبة إلى أصحاب نظام المبادر الذاتي؟

يتضمن مشروع قانون المالية 2027 مقترحاً يتعلق بالمبالغ المقبوضة في إطار النشاط المصرح به من قبل أصحاب نظام المبادر الذاتي، يتمثل في عدم إخضاع هذه المبالغ للاقتطاع من المورد وفق الشروط التي يحددها النص، بالنسبة إلى الدفوعات المنجزة ابتداءً من 1 جانفي 2027.

ويستهدف هذا التوجه تبسيط المعاملات المالية المرتبطة بالنشاط المصرح به وتخفيف بعض الإجراءات على أصحاب المشاريع الفردية الصغيرة.

لكن يجب عدم الخلط بين عدم إخضاع المبالغ للاقتطاع من المورد وبين الإعفاء الكامل من جميع الضرائب أو المساهمات. فصاحب النشاط يظل مطالباً باحترام الالتزامات القانونية والجبائية والاجتماعية المنطبقة عليه حسب نظامه.

قروض دون فوائد للعائلات محدودة الدخل

يتضمن المشروع مقترح تخصيص خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار خلال سنة 2027 لفائدة العائلات محدودة الدخل، بهدف تمكينها من الحصول على قروض دون فوائد للمساعدة على تحسين ظروف العيش أو تمويل حاجياتها وفق الشروط التي سيتم ضبطها.

ومن أبرز التفاصيل الواردة في المقترح:

• ألا يتجاوز مبلغ القرض 10 آلاف دينار للمستفيد الواحد.
• أن تكون مدة السداد ست سنوات.
• تتضمن مدة السداد سنة إمهال وفق الصيغة المقترحة.
• تُضبط شروط الانتفاع والفئات المستهدفة وفق الإجراءات التطبيقية.

كما يتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بالمحافظة على بعض المساعدات الاجتماعية لمدة سنتين بالنسبة إلى المنتفعين المعنيين، وفق الشروط المحددة في النص.

ويجب الانتباه إلى أن إدراج خط تمويل في مشروع قانون المالية لا يعني فتح باب التسجيل مباشرة، إذ يتطلب الأمر استكمال المصادقة وإصدار الإجراءات والبلاغات التي تحدد المؤسسات المكلفة وشروط إيداع الملفات.

التغييرات المقترحة في المعاليم الديوانية والمنتجات المستوردة

من بين الإجراءات التي يمكن أن يكون لها أثر على المستهلكين والمؤسسات مقترحات تتعلق بتخفيض بعض المعاليم الديوانية على المعدات والمنتجات ذات الصلة بالتكنولوجيا والطاقة.

الهواتف الذكية

يتضمن المشروع مقترح تخفيض المعاليم الديوانية على الهواتف الذكية إلى 10 بالمائة. وإذا تمت المصادقة على هذا الإجراء ودخل حيز التنفيذ، فقد يؤثر في كلفة توريد هذه المنتجات، لكن لا يمكن الجزم بأن أسعار البيع للمستهلك ستنخفض بالنسبة نفسها، لأن السعر النهائي يتأثر أيضاً بالأداءات الأخرى وكلفة التوريد والتوزيع وهوامش البيع.

معدات الدفع الإلكتروني

يقترح المشروع تخفيض المعاليم الديوانية على بعض معدات الدفع الإلكتروني إلى صفر بالمائة، مع إدراجها ضمن الأحكام الجبائية المقترحة ذات الصلة بالأداء على القيمة المضافة.

ويأتي هذا التوجه في إطار تشجيع استعمال وسائل الدفع الرقمية وتسهيل تجهيز المؤسسات والمحلات بالمعدات اللازمة لقبول المدفوعات الإلكترونية.

الألواح الشمسية

يتضمن المشروع مقترح تخفيض المعاليم الديوانية على الألواح الشمسية إلى 10 بالمائة، في سياق تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتطوير حلول إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

بطاريات تخزين الكهرباء

يقترح المشروع إعفاء بطاريات تخزين الكهرباء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعاليم المهنية وفق الشروط والإجراءات التي يتضمنها النص، وبعد استيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.

وقد يكون لهذا الإجراء أثر على كلفة بعض تجهيزات تخزين الطاقة، لكنه لا يضمن وحده انخفاض السعر النهائي للأنظمة الشمسية، إذ تتدخل في ذلك كلفة بقية المعدات والتركيب والنقل والتوزيع.

هل يتضمن المشروع زيادات في بعض المعاليم؟

إلى جانب المقترحات المتعلقة بالتخفيضات والإعفاءات، يتضمن المشروع إجراءات تستهدف بعض المعاليم والمنتجات والخدمات، بهدف تعبئة موارد إضافية لتمويل الحماية الاجتماعية.

الطابع الجبائي عند السفر إلى الخارج

يقترح المشروع الترفيع في معلوم الطابع الموظف على السفر إلى الخارج من 60 ديناراً إلى 80 ديناراً.

ويهم هذا الإجراء المسافرين المعنيين بالمعلوم، ولذلك ينبغي التثبت من الصيغة النهائية وتاريخ دخولها حيز التنفيذ قبل احتساب كلفة السفر أو شراء التذاكر.

الألعاب والمسابقات

يتضمن المشروع مقترح الترفيع في النسبة الموظفة على بعض الألعاب والمسابقات من 40 بالمائة إلى 60 بالمائة، وفق الأصناف والأنشطة التي يحددها النص.

بعض المشروبات

يقترح المشروع مراجعة معاليم الاستهلاك الموظفة على بعض أصناف المشروبات الكحولية، مع توجيه الموارد الإضافية إلى تمويل منظومة الضمان الاجتماعي. ولا ينبغي تعميم هذا الإجراء على جميع المنتجات أو تحديد مقدار الزيادة دون الرجوع إلى الجداول النهائية المصادق عليها.

ماذا يقترح المشروع للقطاع الفلاحي؟

يحظى القطاع الفلاحي بمقترحات تمويلية تهدف إلى دعم الإنتاج وتحسين قدرة بعض الناشطين على مواجهة الصعوبات المالية، خاصة في مجال تربية الماشية وزراعة الزيتون.

إعادة تكوين القطيع البقري

يتضمن المشروع تخصيص اعتمادات بقيمة 40 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2030 للمساهمة في إعادة تكوين القطيع البقري.

ويأتي هذا التوجه في سياق دعم الثروة الحيوانية والإنتاج المحلي، بالنظر إلى أهمية الحليب واللحوم في منظومة الأمن الغذائي.

تمويل صغار منتجي الزيتون

يقترح المشروع توفير قروض تفضيلية بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون دينار لفائدة صغار منتجي الزيتون والتعاونيات، عبر البنك الوطني الفلاحي، وفق الشروط والإجراءات التي سيتم ضبطها.

ويهدف هذا التمويل إلى مساعدة المنتجين على توفير حاجيات النشاط ومواجهة بعض الصعوبات المرتبطة بالموسم الفلاحي والإنتاج والتسويق.

دعم منظومة زيت الزيتون

يتضمن المشروع كذلك مقترح إحداث حساب خاص بالخزينة يتعلق بزيت الزيتون، في إطار التوجه نحو تطوير آليات المرافقة والتمويل المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

ما تأثير الإجراءات المقترحة على المؤسسات المصدرة؟

تواجه المؤسسات التونسية المصدرة تحديات تتعلق بكلفة الإنتاج والنقل والتأمين والمنافسة في الأسواق الخارجية. ولهذا يتضمن المشروع مقترحاً لدعم تأمين الصادرات نحو الأسواق الإفريقية.

ويتمثل الإجراء المقترح في تحمل الدولة نسبة 50 بالمائة من أقساط تأمين الصادرات لمدة 12 شهراً، مع إمكانية التجديد مرة واحدة وفق الشروط المحددة.

ويمكن لهذا النوع من الدعم أن يساعد المؤسسات على تقليص جزء من المخاطر المرتبطة بالمعاملات التجارية الخارجية، لكنه يظل مرتبطاً بالانتفاع وفق الإجراءات والضوابط التي سيتم اعتمادها.

ما تأثير مشروع قانون المالية على القطاع الصحي؟

يتضمن المشروع عدداً من المقترحات التي تمس بعض الجوانب المالية والجبائية للقطاع الصحي، إلى جانب إجراءات مرتبطة بتمويل المؤسسات والجهات المعنية بالخدمات الصحية.

ومن بين النقاط الواردة في المشروع:

• مقترحات تتعلق بتوحيد النظام الجبائي للأداء على القيمة المضافة لبعض الخدمات الصحية.
• إدراج جمعيات طب الشغل ضمن الأحكام ذات الصلة وفق الصيغة المقترحة.
• تمديد بعض إجراءات الدعم المرتبطة بالصيدلية المركزية إلى غاية 31 ديسمبر 2027.
• توسيع بعض الامتيازات المتعلقة بالوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.

ولا تعني هذه المقترحات بالضرورة تغييراً فورياً في أسعار الخدمات الصحية أو الأدوية، إذ يتوقف الأثر الفعلي على الأحكام النهائية وطريقة تطبيقها من قبل المؤسسات المعنية.

كيف يمكن أن يستفيد المواطن من الإجراءات الجديدة؟

تختلف استفادة المواطنين من مشروع قانون المالية حسب الوضعية المهنية والاجتماعية والاقتصادية لكل شخص. فالأجير يهتم أساساً بالضريبة على الدخل والاقتطاعات، بينما يهتم صاحب المشروع بالتمويل والإعفاءات وكلفة المعدات، وتبحث العائلات محدودة الدخل عن آليات القروض والمساعدات.

ويمكن تلخيص أبرز الفئات والإجراءات المقترحة في الجدول التالي:

متى تدخل إجراءات قانون المالية 2027 حيز التنفيذ؟

لا تدخل جميع الإجراءات المقترحة حيز التنفيذ بمجرد إيداع مشروع القانون لدى البرلمان. بل يجب أن يمر النص بالمراحل التشريعية، بما في ذلك المناقشة والتعديل والتصويت، ثم استكمال إجراءات الإصدار والنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

كما أن بعض الفصول قد تتضمن تواريخ تطبيق محددة، مثل بداية سنة 2027 أو تاريخ لاحق، في حين تتطلب إجراءات أخرى صدور أوامر أو قرارات أو مناشير تطبيقية تحدد كيفية الانتفاع بها.

ولهذا فإن متابعة النسخة النهائية من القانون ضرورية لكل من يرغب في الاستفادة من إعفاء أو قرض أو دعم أو تخفيض جبائي.

كيف تتابع آخر مستجدات قانون المالية 2027؟

يمكن للمواطنين وأصحاب المؤسسات متابعة تطورات المشروع من خلال المصادر الرسمية، وخاصة:

• مجلس نواب الشعب – مشروع قانون المالية لسنة 2027: للاطلاع على المسار التشريعي والوثائق المرتبطة بالمشروع.
• وزارة المالية التونسية: لمتابعة البلاغات والمعلومات الجبائية والمالية.
• وكالة تونس إفريقيا للأنباء: لمتابعة أخبار المناقشات والإجراءات والتصريحات الرسمية.
• وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2027: نسخة المشروع المنشورة باللغة العربية للاطلاع على الفصول المقترحة.

ويُستحسن عند اتخاذ قرار مالي أو استثماري الرجوع إلى النص النهائي المنشور بالرائد الرسمي، أو استشارة محاسب أو مستشار جبائي عند الحاجة، لأن الملخصات الصحفية لا تعوض النصوص القانونية.

أسئلة شائعة حول مشروع قانون المالية 2027 في تونس

هل تمت المصادقة نهائياً على قانون المالية 2027؟

لا، وفق الوضع التشريعي بتاريخ 9 نوفمبر 2026، كان المشروع لا يزال ضمن المسار البرلماني، وأحيل إلى لجنة المالية والميزانية. ومن المنتظر استكمال مناقشته والمصادقة عليه في الأجل المحدد دستورياً.

هل ستتم زيادة أجور الموظفين في 2027؟

لا يمكن تأكيد زيادة عامة في أجور جميع الموظفين اعتماداً على مشروع قانون المالية وحده. ويجب انتظار النصوص والاتفاقات الرسمية التي تحدد الزيادات والفئات المعنية وتاريخ التطبيق.

هل ستنخفض الضرائب على المؤسسات الجديدة؟

يتضمن المشروع مقترح إعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لبعض المؤسسات التي تقدم تصريحاً بالاستثمار بين 2027 و2030، مع شروط تتعلق بالانطلاق في النشاط ومسك المحاسبة، واستثناء عدد من القطاعات.

هل يمكن للعائلات محدودة الدخل الحصول على قرض دون فوائد؟

يتضمن المشروع خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار خلال 2027، مع سقف مقترح يصل إلى 10 آلاف دينار للمستفيد الواحد ومدة سداد تبلغ ست سنوات، منها سنة إمهال. لكن يجب انتظار المصادقة والإجراءات التي ستحدد شروط الانتفاع.

هل سيصبح استيراد الهواتف الذكية أقل كلفة؟

يقترح المشروع تخفيض المعاليم الديوانية على الهواتف الذكية إلى 10 بالمائة. ولا يمكن الجزم بانخفاض أسعار البيع بالنسبة نفسها، لأن السعر النهائي يتأثر بعناصر أخرى غير المعاليم الديوانية.

هل يتضمن المشروع دعماً للمؤسسات الناشئة؟

نعم، يتضمن مقترح خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار في شكل قروض مشاركة دون فائدة للمؤسسات الناشئة الحاصلة على العلامة، خلال الفترة 2027-2028، وفق الشروط المحددة في المشروع.

هل يشمل مشروع القانون أصحاب نظام المبادر الذاتي؟

يتضمن المشروع مقترحاً يتعلق بعدم إخضاع المبالغ المقبوضة في إطار النشاط المصرح به للاقتطاع من المورد بالنسبة إلى الدفوعات المنجزة بداية من 1 جانفي 2027، وفق شروط النص. ولا يعني ذلك الإعفاء من جميع الالتزامات الجبائية.

هل ارتفع معلوم الطابع على السفر إلى الخارج؟

يتضمن المشروع مقترح الترفيع في المعلوم من 60 إلى 80 ديناراً. ويظل تطبيق هذا التغيير مرتبطاً بالمصادقة النهائية وتاريخ دخول الفصل المعني حيز التنفيذ.

أين يمكن الاطلاع على النسخة الرسمية لمشروع قانون المالية؟

يمكن الاطلاع على المشروع والوثائق البرلمانية المتعلقة به عبر موقع مجلس نواب الشعب، كما يمكن الرجوع إلى وثيقة المشروع المنشورة لدى ديوان والمصادر الرسمية المختصة.

خلاصة: ماذا يعني مشروع قانون المالية 2027 للتونسيين؟

يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجموعة من التوجهات التي تجمع بين تعبئة موارد الدولة ودعم المؤسسات والاستثمار والتشغيل وبعض الفئات الاجتماعية. وتبرز فيه مقترحات تتعلق بتمويل المؤسسات الناشئة، ومرافقة المؤسسات الصغرى الجديدة، وإعفاءات جبائية مشروطة، وقروض للعائلات محدودة الدخل، إلى جانب إجراءات تخص الطاقة والفلاحة والتصدير.

وفي المقابل، يتضمن المشروع مراجعة بعض المعاليم، من بينها معلوم الطابع على السفر وبعض المعاليم الموظفة على أنشطة ومنتجات محددة. ولذلك تختلف انعكاساته المحتملة من فئة إلى أخرى، ولا يمكن اختزالها في زيادة أو تخفيض عام للضرائب أو الأسعار.

ويبقى العنصر الحاسم هو الصيغة النهائية التي ستتم المصادقة عليها ونشرها بالرائد الرسمي. وإلى حين ذلك، من الأفضل التعامل مع الإجراءات المذكورة باعتبارها مقترحات قابلة للتعديل، ومتابعة المصادر الرسمية قبل اتخاذ أي قرار مالي أو استثماري بناءً عليها.