أزمة النفايات البلاستيكية في تونس: مبادرات بيئية واعدة نحو فرز وتدوير الفضلات بالجهات

الصدى.نت 17 سبتمبر، 2026

2 15 دقائق

أزمة النفايات البلاستيكية في تونس: مبادرات بيئية واعدة نحو فرز وتدوير الفضلات بالجهات

تواجه تونس تحدياً بيئياً متزايداً بسبب انتشار النفايات البلاستيكية في الشوارع والأحياء السكنية والشواطئ والمناطق الطبيعية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تطوير منظومة جمع الفضلات وفرزها وإعادة تدويرها. ولم تعد هذه المشكلة مرتبطة بالمظهر العام للمدن فقط، بل أصبحت قضية تمس جودة الحياة والصحة العامة والتنوع البيولوجي والاقتصاد والسياحة.

وتكمن صعوبة معالجة هذه الأزمة في أن البلاستيك يدخل في عدد كبير من الأنشطة اليومية، من تعبئة المواد الغذائية والمشروبات إلى الاستعمالات المنزلية والتجارية والفلاحية والصناعية. وبعد استعماله، لا يصل جزء مهم من هذه المواد إلى مسارات المعالجة والتدوير، بل ينتهي في المصبات أو الأماكن المفتوحة أو يتسرب إلى الأودية والشواطئ والبحر.

وفي المقابل، لا تخلو الصورة من فرص إيجابية، إذ يمكن تحويل جزء من النفايات البلاستيكية إلى مواد أولية قابلة للاستعمال الصناعي، وخلق فرص عمل ومشاريع اقتصادية جديدة. ويتطلب ذلك تحسين منظومة الجمع والفرز، وتطوير البنية التحتية للتدوير، وإشراك المواطنين والبلديات والمؤسسات الاقتصادية والجامعات والجمعيات البيئية.

حجم مشكلة النفايات البلاستيكية في تونس بالأرقام

تساعد الأرقام المتوفرة على فهم حجم التحدي الذي تواجهه تونس. ووفق التشخيص الذي نشرته وزارة البيئة التونسية حول التلوث البلاستيكي وإعداد خطة العمل لمكافحته، تنتج البلاد نحو 2.8 مليون طن من النفايات المنزلية سنوياً، وتمثل النفايات البلاستيكية قرابة 9.4 بالمائة من هذه الكميات.

وتشير الدراسة نفسها إلى أن نحو 71 بالمائة من النفايات المنزلية يتم إنتاجها في الولايات الساحلية الثلاث عشرة، أي ما يقارب مليوني طن سنوياً. وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة بالنظر إلى طول الساحل التونسي الذي يبلغ نحو 1670 كيلومتراً، وما يمثله من قيمة بيئية واقتصادية وسياحية.

ومن أبرز المؤشرات الواردة في التشخيص الرسمي:

2.8 مليون طن: كمية النفايات المنزلية التي تنتجها تونس سنوياً وفق تقديرات الدراسة.
9.4 بالمائة: النسبة المقدرة للنفايات البلاستيكية ضمن النفايات المنزلية.
55.5 ألف طن سنوياً: تقدير كمية النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بصورة غير ملائمة.
9.5 كيلوغرامات يومياً: متوسط تدفق النفايات البلاستيكية المقدّر لكل كيلومتر من الساحل التونسي في الدراسة.
1670 كيلومتراً: طول الساحل التونسي الذي يمثل مجالاً مهماً لحماية البيئة البحرية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام واردة في تشخيص فني أعد ضمن العمل على استراتيجية «ساحل دون بلاستيك – تونس»، ونشرتها وزارة البيئة ضمن موقعها الرسمي. وهي تقديرات مرتبطة بمنهجية الدراسة وفترة البيانات التي اعتمدتها، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها إحصاءً يومياً جديداً أو حصيلة نهائية لسنة 2026.

أين تتجمع النفايات البلاستيكية في تونس؟

لا تتوزع النفايات البلاستيكية بصورة متساوية على كامل التراب التونسي، بل ترتبط كثافتها بعدد السكان ومستوى النشاط الاقتصادي والسياحي والصناعي، إضافة إلى كفاءة منظومة جمع الفضلات وتوفر وسائل الفرز والمعالجة.

وتبرز المناطق الساحلية باعتبارها من المجالات التي تحتاج إلى تدخلات ذات أولوية، بسبب الكثافة السكانية والأنشطة السياحية والتجارية والصيد البحري. كما يمكن أن تنتقل النفايات من المناطق الداخلية إلى البحر عبر الأودية ومجاري المياه، وهو ما يجعل معالجة المشكلة مسؤولية تتجاوز البلديات الساحلية وحدها.

وقد حدد التشخيص الذي أعدته وزارة البيئة عدداً من المناطق الساحلية ذات الأولوية أو الحساسية في ما يتعلق بالتلوث البلاستيكي، اعتماداً على مؤشرات متعددة. ومن بين المناطق التي شملها التحليل تونس الكبرى ونابل وبنزرت وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وقابس ومدنين.

ولا يعني إدراج هذه المناطق أن التلوث يقتصر عليها، بل إن تحديد النقاط الساخنة يساعد على توجيه التدخلات والموارد إلى الأماكن التي تتطلب عناية أكبر، مع مراعاة اختلاف طبيعة النشاط والضغط البيئي من منطقة إلى أخرى.

لماذا تشكل النفايات البلاستيكية خطراً على البيئة؟

تتميز المواد البلاستيكية بقدرتها على البقاء في البيئة لفترات طويلة، كما أن كثيراً منها لا يتحلل بسرعة مثل المواد العضوية. ومع تعرضها للشمس والرياح والأمواج والعوامل الطبيعية، يمكن أن تتفتت إلى أجزاء أصغر تعرف بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة، التي قد تنتشر في التربة والمياه والبيئة البحرية.

1. تلوث الشواطئ والبحر

تصل الأكياس والعبوات والقطع البلاستيكية إلى الشواطئ بفعل الرياح ومجاري المياه والأنشطة البشرية، كما يمكن أن تتركها بعض الأنشطة الترفيهية والسياحية والصيد البحري. ويؤدي تراكمها إلى تراجع نظافة الشواطئ وتشويه المناظر الطبيعية ورفع كلفة عمليات التنظيف.

ولا تتوقف المشكلة عند النفايات الظاهرة على الرمال، إذ يمكن أن تنتقل أجزاء صغيرة من البلاستيك إلى المياه والرواسب البحرية، ما يجعل عملية إزالتها أكثر تعقيداً.

2. تهديد الكائنات البحرية

قد تبتلع بعض الكائنات البحرية القطع البلاستيكية بعد الخلط بينها وبين الغذاء، كما يمكن أن تتشابك الحيوانات مع الأكياس والخيوط والشباك المهملة. وقد يؤدي ذلك إلى إصابات أو صعوبات في الحركة والتغذية، ويشكل ضغطاً إضافياً على الأنظمة البيئية البحرية.

وتتأثر بعض الأنشطة البحرية أيضاً بهذه المشكلة، إذ يمكن للنفايات أن تعيق معدات الصيد أو تزيد الحاجة إلى تنظيف الموانئ والشواطئ، فضلاً عن تأثيرها في جاذبية المناطق الساحلية.

3. تلوث التربة والمياه

يمكن أن تتراكم النفايات البلاستيكية في الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة، كما قد تنتقل أجزاء منها إلى مجاري المياه والأودية. وتزداد المخاطر عندما تختلط النفايات بمواد أخرى أو تتعرض للحرق العشوائي، وهو ما قد يؤدي إلى انبعاث ملوثات ضارة.

وتحتاج آثار البلاستيك على التربة والمياه إلى متابعة علمية مستمرة، لأن طبيعة الضرر تختلف بحسب نوع المادة ودرجة تفتتها وظروف وجودها في البيئة.

4. التأثير في السياحة والاقتصاد المحلي

تمثل الشواطئ النظيفة والمناظر الطبيعية عاملاً مهماً في جاذبية الوجهات السياحية التونسية. ويمكن أن يؤدي انتشار الفضلات إلى الإضرار بصورة المناطق السياحية، وزيادة أعباء التنظيف على البلديات والمؤسسات المعنية.

كما أن قطاعات مثل الصيد البحري والتجارة والخدمات السياحية قد تتحمل تكاليف إضافية نتيجة تلوث المحيط البحري والساحلي. ولذلك فإن الحد من النفايات البلاستيكية ليس مجرد إجراء بيئي، بل هو أيضاً استثمار في حماية موارد اقتصادية مهمة.

ما أسباب تفاقم أزمة البلاستيك في تونس؟

ترتبط المشكلة بمجموعة من العوامل التي تتداخل فيما بينها، ولا يمكن معالجتها من خلال حملات التنظيف وحدها. فالتحدي يبدأ من طريقة إنتاج المواد البلاستيكية واستهلاكها، ويمر بكيفية جمعها وفرزها، وينتهي بقدرة المنشآت على إعادة تدويرها أو تثمينها.

انتشار المنتجات ذات الاستعمال الواحد

تستخدم الأكياس والعبوات والأكواب والأدوات البلاستيكية في الحياة اليومية بسبب سهولة استعمالها وانخفاض كلفتها في كثير من الحالات. غير أن الاستعمال السريع لهذه المنتجات يؤدي إلى إنتاج كميات كبيرة من الفضلات التي تحتاج إلى جمع ومعالجة.

وتزداد المشكلة عندما لا تتوفر بدائل عملية ومناسبة من حيث السعر، أو عندما لا يلتزم المستهلكون والتجار بطرق التخلص السليم من هذه المواد.

ضعف الفرز من المصدر

يمثل خلط البلاستيك ببقية النفايات المنزلية أحد أبرز العوائق أمام إعادة التدوير. فعندما تختلط العبوات البلاستيكية ببقايا الطعام والمواد العضوية والفضلات الأخرى، تصبح عملية الفرز أكثر صعوبة وقد ترتفع كلفة تنظيف المواد وتجهيزها قبل تحويلها.

أما الفرز من المصدر، أي فصل المواد القابلة للتدوير عن بقية الفضلات منذ المنزل أو المؤسسة أو المحل التجاري، فيمكن أن يسهل جمعها وتحسين جودتها وتوجيهها إلى المنشآت المختصة.

نقص البنية التحتية للجمع والتدوير

تحتاج منظومة التدوير إلى حاويات مناسبة ومراكز تجميع ونقل منظم ووحدات فرز ومعالجة، إضافة إلى منشآت قادرة على تحويل المواد المسترجعة إلى منتجات أو مواد أولية قابلة للاستعمال.

ويؤدي نقص بعض هذه التجهيزات أو عدم توزيعها بصورة متوازنة بين الجهات إلى صعوبة تثمين الكميات المتاحة، حتى عندما تكون هناك رغبة لدى المواطنين والمؤسسات في المشاركة في الفرز.

تعدد المتدخلين وضعف التنسيق

تتداخل في منظومة النفايات أدوار البلديات والجهات الرسمية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والجمعيات والجامعين غير الرسميين. وقد يؤدي غياب التنسيق الواضح إلى تكرار بعض العمليات أو وجود فجوات في مراحل الجمع والنقل والفرز والتثمين.

ولهذا فإن تطوير المنظومة يتطلب تحديد المسؤوليات وتحسين تبادل المعلومات وتوفير آليات متابعة تسمح بمعرفة الكميات المجموعة والمعالجة والمواد التي لا تزال خارج المسارات المنظمة.

الرسكلة في تونس: لماذا لا تزال النتائج دون الإمكانات؟

تمتلك تونس خبرة في مجال جمع بعض المواد القابلة للتدوير، كما توجد مؤسسات ووحدات صناعية تنشط في تحويل البلاستيك واستعمال المواد المسترجعة. لكن وجود هذه الأنشطة لا يعني أن كامل النفايات المنتجة تصل إلى مسارات إعادة التدوير.

ووفق تصريح نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء في 12 جويلية 2026، فإن نسبة رسكلة النفايات في تونس لا تتجاوز 10 بالمائة، رغم وجود مبادرات ومنظومات منظمة في بعض المجالات.

ويعكس هذا المؤشر وجود فجوة بين كمية النفايات التي تنتجها البلاد والقدرة الفعلية على جمع المواد القابلة للتدوير ومعالجتها. كما أن نسبة رسكلة النفايات عموماً لا ينبغي الخلط بينها وبين نسبة رسكلة البلاستيك وحده، لأن المؤشر الأول يشمل مواد مختلفة مثل الورق والمعادن والزجاج والمواد العضوية وغيرها.

وتتطلب زيادة هذه النسبة تطوير سلسلة متكاملة تبدأ بتقليل النفايات عند المصدر، ثم فرزها وجمعها ونقلها ومعالجتها، وصولاً إلى إيجاد أسواق مستقرة للمواد المعاد تدويرها.

منظومة إيكولف: دور جمع العبوات البلاستيكية

تُعد منظومة إيكولف (ECO-Lef) من الآليات المعروفة في تونس لجمع بعض العبوات البلاستيكية والمعدنية المستعملة وتوجيهها إلى مسارات التثمين. وتقوم الفكرة على تشجيع استرجاع العبوات بدلاً من التخلص منها ضمن النفايات المختلطة أو تركها في الأماكن العامة.

وتساهم مثل هذه المنظومات في خلق قيمة اقتصادية للمواد التي كان يمكن أن تتحول إلى فضلات، كما توفر مجالاً لنشاط عدد من المتدخلين في الجمع والتجميع والنقل والتحويل.

لكن نجاح أي منظومة لاسترجاع العبوات يتطلب توفير نقاط جمع قريبة من المواطنين، وضمان انتظام عمليات النقل، وتطوير آليات التحفيز، ومراقبة جودة المواد المسترجعة حتى تكون قابلة للاستعمال في الصناعات التحويلية.

ومن المهم أن تتكامل هذه المنظومة مع برامج الفرز البلدي والتوعية، لأن جمع العبوات وحدها لا يعالج كامل مشكلة النفايات البلاستيكية، التي تشمل أيضاً مواد التغليف والأكياس والمنتجات الصناعية والفلاحية وغيرها.

دور جامعي البلاستيك والاقتصاد غير الرسمي

يؤدي جامعو المواد القابلة للتدوير، المعروفون في تونس باسم «البرّاشة»، دوراً مهماً في استرجاع كميات من البلاستيك والمعادن والمواد الأخرى من الأحياء والأسواق ونقاط التجميع. وتدخل المواد التي يجمعونها في سلسلة اقتصادية تضم الوسطاء ومراكز التجميع ووحدات التحويل.

ورغم أهمية هذا النشاط، فإن العاملين فيه يواجهون تحديات اجتماعية ومهنية، من بينها ضعف الحماية الاجتماعية، وعدم استقرار المداخيل، والعمل في ظروف قد تكون غير آمنة، إضافة إلى غياب التنظيم الواضح في بعض مراحل سلسلة الجمع.

ويمكن أن يساهم إدماج هؤلاء العاملين ضمن منظومة أكثر تنظيماً في تحسين ظروفهم المهنية، وضمان حقوقهم، ورفع كفاءة استرجاع المواد القابلة للتدوير.

ومن بين الإجراءات التي يمكن تطويرها في هذا المجال:

تسهيل إحداث تعاونيات أو هياكل مهنية لجامعي المواد القابلة للتدوير.
توفير معدات الوقاية الأساسية والتوعية بمخاطر التعامل مع الفضلات.
تنظيم نقاط تجميع تسمح بتسليم المواد بصورة واضحة وآمنة.
تحسين ظروف التفاوض والبيع مع مراكز التجميع ووحدات التحويل.
توفير برامج تدريب حول الفرز السليم والتعامل مع المواد المختلفة.
تطوير آليات للحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وفق الأطر القانونية المتاحة.

إن الاعتراف بالدور الاقتصادي والاجتماعي لجامعي النفايات يمكن أن يحول جزءاً من النشاط غير المنظم إلى مساهمة أكثر فاعلية في الاقتصاد الدائري.

المبادرات البيئية والمشاريع الشبابية في مجال تدوير البلاستيك

يمكن أن تمثل النفايات البلاستيكية مورداً اقتصادياً إذا تم جمعها وفرزها وتحويلها وفق معايير فنية وبيئية مناسبة. ولهذا المجال فرص متعددة أمام الشباب وأصحاب المشاريع والمؤسسات الناشئة، خاصة مع تزايد الاهتمام بالاقتصاد الدائري والمنتجات المعاد تدويرها.

ومن بين الأنشطة التي يمكن تطويرها:

جمع العبوات البلاستيكية وفرزها

يمكن إنشاء مشاريع محلية لجمع العبوات البلاستيكية من المحلات والمقاهي والمطاعم والمؤسسات التعليمية والفضاءات التجارية، ثم فرزها بحسب نوع المادة ونقلها إلى مراكز التجميع أو وحدات التحويل.

ويتطلب هذا النشاط تنظيم مسارات الجمع وتوفير وسائل النقل والتخزين، إلى جانب الاتفاق مع الجهات التي تشتري المواد المسترجعة.

فرم البلاستيك وتحويله إلى مواد أولية

تقوم بعض عمليات التدوير على تنظيف البلاستيك وفرزه ثم تقطيعه أو فرمه إلى رقائق يمكن استعمالها في مراحل صناعية لاحقة. وتختلف المعدات المطلوبة بحسب نوع المادة وحجم المشروع والمنتجات المستهدفة.

ولا يكفي شراء آلة فرم لإطلاق مشروع ناجح، بل يجب التأكد مسبقاً من توفر المواد الخام ومطابقة المنتجات لمتطلبات المشترين، إضافة إلى احترام شروط السلامة والتصرف في المياه والفضلات الناتجة عن المعالجة.

تصنيع منتجات من البلاستيك المعاد تدويره

يمكن استخدام بعض المواد البلاستيكية المعاد تدويرها في إنتاج منتجات صناعية أو أدوات أو مواد تغليف أو منتجات موجهة إلى قطاعات مختلفة، وفق خصائص المادة والمعايير الفنية والصحية المنظمة لكل استعمال.

ويجب الانتباه إلى أن البلاستيك المعاد تدويره لا يصلح تلقائياً لجميع التطبيقات، خصوصاً تلك المرتبطة بملامسة الأغذية، حيث تخضع هذه الاستعمالات لمتطلبات سلامة ومراقبة خاصة.

خدمات الفرز والتوعية البيئية

يمكن للجمعيات والمؤسسات الناشئة تقديم خدمات مرافقة للمدارس والمطاعم والشركات والبلديات، مثل وضع حاويات مخصصة للفرز، وتدريب العاملين، وتنظيم حملات التوعية، وقياس كميات المواد التي تم استرجاعها.

وتساعد هذه المشاريع على نشر ثقافة الفرز من المصدر، كما تخلق فرصاً للتعاون بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية.

الاستراتيجية التونسية لمكافحة التلوث البلاستيكي

تعمل تونس على تطوير مقاربة أكثر شمولاً لمواجهة التلوث البلاستيكي، خاصة في المناطق الساحلية، من خلال إعداد استراتيجية «ساحل دون بلاستيك – تونس» بالتعاون بين الحكومة التونسية والبنك الدولي.

ووفق المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة البيئة، تهدف هذه المبادرة إلى تقليص التلوث البحري الناتج عن النفايات البلاستيكية، وتحسين إدارة الفضلات في المدن الساحلية، وتطوير الاقتصاد الدائري، وإشراك مختلف المتدخلين في سلسلة القيمة.

ولا تقتصر هذه المقاربة على تنظيف الشواطئ بعد تراكم النفايات، بل تشمل العمل على تقليل إنتاجها عند المصدر، وتحسين جمعها وفرزها، وتطوير استرجاع المواد القابلة للتدوير، ودعم البحث والابتكار والتوعية.

وتشمل المبادئ الأساسية لهذه الاستراتيجية:

الاستفادة من المبادرات البيئية الموجودة وتطويرها.
تحديد المناطق الأكثر عرضة للتلوث وتوجيه التدخلات إليها.
تعزيز الاقتصاد الدائري واسترجاع المواد البلاستيكية.
تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين في سلسلة إدارة النفايات.
مراعاة الجوانب الاجتماعية للعاملين في جمع المواد القابلة للتدوير.
تشجيع البحث العلمي والابتكار والمشاريع البيئية.
تطوير أدوات قانونية وتحفيزية للحد من التلوث البلاستيكي.

ويمثل إعداد التشخيص وتحديد المناطق ذات الأولوية خطوة مهمة، لكن النتائج الفعلية تتوقف على تنفيذ المشاريع وتوفير التمويل والتجهيزات ومتابعة الأداء على المدى الطويل.

ما دور البلديات في الحد من النفايات البلاستيكية؟

تتحمل البلديات مسؤولية أساسية في إدارة الفضلات المنزلية وتنظيم عمليات الجمع والنظافة في مناطقها، ولذلك فإن تحسين أدائها يمثل جزءاً مهماً من معالجة الأزمة.

ويمكن أن تساهم البلديات في الحد من انتشار البلاستيك من خلال إجراءات عملية، من بينها:

توزيع حاويات مخصصة للمواد القابلة للتدوير في الأماكن المناسبة.
تنظيم حملات جمع دورية في الأحياء والأسواق والشواطئ.
التنسيق مع مؤسسات التدوير لتوجيه المواد المسترجعة إلى وحدات المعالجة.
مراقبة النقاط السوداء التي تتكرر فيها عمليات إلقاء الفضلات عشوائياً.
تحسين التواصل مع السكان بشأن مواعيد الجمع وطرق الفرز.
إشراك الجمعيات والمدارس والمؤسسات الاقتصادية في المبادرات المحلية.
متابعة كميات النفايات المجموعة والمفرزة وتقييم نتائج البرامج.

كما يمكن تطوير مشاريع تجريبية في أحياء أو مناطق محددة قبل تعميمها، حتى يتم تقييم كلفتها ومدى تجاوب المواطنين وقدرة منظومة النقل والمعالجة على استيعاب المواد المسترجعة.

كيف يمكن للمواطن المساهمة في تقليل التلوث البلاستيكي؟

لا يمكن تحميل البلديات والمؤسسات وحدها مسؤولية معالجة النفايات البلاستيكية، لأن سلوك المستهلك يلعب دوراً أساسياً في كمية الفضلات التي تنتجها العائلات وفي طريقة التخلص منها.

ويمكن لكل أسرة اعتماد خطوات بسيطة تساعد على تقليل استهلاك البلاستيك وتحسين فرص إعادة التدوير:

1. استعمال أكياس قابلة لإعادة الاستخدام

يمكن الاحتفاظ بأكياس قماشية أو أكياس متينة عند التسوق، بدلاً من الحصول على أكياس بلاستيكية جديدة في كل مرة. ويساعد ذلك على تقليل استهلاك المنتجات ذات الاستعمال الواحد.

2. تقليل شراء العبوات غير الضرورية

يمكن اختيار المنتجات التي تستعمل تغليفاً أقل عندما يكون ذلك ممكناً، مع تفضيل العبوات القابلة لإعادة الاستعمال أو التي تتوفر لها مسارات استرجاع وتدوير واضحة.

3. فرز العبوات البلاستيكية في المنزل

يساعد فصل العبوات البلاستيكية النظيفة والجافة عن بقية الفضلات على تسهيل جمعها وفرزها. ويمكن تخصيص كيس أو حاوية صغيرة لهذه المواد إذا كانت هناك نقطة جمع قريبة أو منظومة محلية تستقبلها.

4. عدم رمي الفضلات في الشارع أو الطبيعة

يجب وضع الأكياس والعبوات في الحاويات المخصصة، وعدم تركها على الشواطئ أو في الغابات أو بجانب الأودية. كما ينبغي تجنب إلقاء النفايات في قنوات تصريف مياه الأمطار، لأنها قد تنتقل إلى مجاري المياه والبحر.

5. المشاركة في الحملات البيئية

يمكن للعائلات والمواطنين المشاركة في حملات تنظيف الأحياء والشواطئ، أو دعم الجمعيات المحلية التي تنظم أنشطة للتوعية والفرز والتدوير.

6. تعليم الأطفال ثقافة المحافظة على البيئة

يساعد تعويد الأطفال على وضع الفضلات في أماكنها وفرز المواد البسيطة وفهم أثر البلاستيك على الطبيعة في بناء سلوك بيئي مسؤول. ويمكن للمدارس دعم هذه الجهود من خلال أنشطة تطبيقية ومشاريع توعوية مناسبة للأعمار المختلفة.

المدارس والجامعات: دور مهم في تغيير السلوك البيئي

تُعد المؤسسات التعليمية من أهم الفضاءات التي يمكن من خلالها نشر ثقافة الحد من النفايات البلاستيكية، لأن التوعية في سن مبكرة تساعد على تحويل السلوك البيئي إلى عادة يومية.

ويمكن للمدارس والجامعات تنظيم أنشطة عملية مثل:

تخصيص حاويات منفصلة للورق والبلاستيك وبقية الفضلات.
تنظيم أيام توعوية حول أثر النفايات على البحر والتربة.
إعداد مشاريع بحثية حول استهلاك البلاستيك في المؤسسة التعليمية.
تشجيع استعمال القوارير والأدوات القابلة لإعادة الاستخدام.
التعاون مع جمعيات ومؤسسات متخصصة في التدوير.
إجراء مسابقات بيئية تقوم على ابتكار حلول لتقليل الفضلات.

كما يمكن للجامعات ومراكز البحث المساهمة في تطوير طرق جديدة لمعالجة المواد البلاستيكية، وتحسين جودة المنتجات المعاد تدويرها، ودراسة آثار التلوث على البيئة البحرية والساحلية.

التلوث البلاستيكي في القطاع الفلاحي

لا تأتي النفايات البلاستيكية من الاستعمالات المنزلية والتجارية فقط، بل تنتج أيضاً عن الأنشطة الفلاحية. ويشمل ذلك الأغطية البلاستيكية المستعملة في البيوت المحمية والأنفاق الزراعية، وأنابيب الري بالتنقيط وبعض مواد التغليف والتخزين.

ويشير التشخيص المنشور من وزارة البيئة إلى أن كمية النفايات البلاستيكية المرتبطة ببعض الأنشطة الفلاحية، وخاصة الزراعات المحمية وأنظمة الري بالتنقيط، تقدر بنحو 34.6 ألف طن سنوياً.

وتكمن الصعوبة في أن هذه المواد قد تكون متسخة بالتربة أو بقايا النباتات أو المياه، ما يجعل جمعها ونقلها ومعالجتها أكثر تعقيداً من العبوات المنزلية النظيفة.

ومن الحلول الممكنة تطوير نقاط تجميع قريبة من المناطق الزراعية، وتنظيم حملات لجمع الأغطية والأنابيب المستعملة، وتشجيع الفلاحين على تسليمها إلى جهات مختصة بدلاً من حرقها أو تركها في الحقول.

كما يمكن للمؤسسات الفلاحية اعتماد خطط لإدارة مخلفاتها البلاستيكية، تتضمن تحديد الكميات المنتجة ومواعيد التخلص منها والجهات التي تتولى جمعها ومعالجتها.

هل يمكن أن تتحول النفايات البلاستيكية إلى فرصة اقتصادية؟

نعم، إذ يمكن أن تشكل المواد البلاستيكية المسترجعة مورداً للصناعة إذا تم جمعها وفرزها ومعالجتها بجودة مناسبة. ويقوم الاقتصاد الدائري على إبقاء المواد والمنتجات ضمن دورة الاستعمال لأطول فترة ممكنة، بدلاً من تحويلها سريعاً إلى فضلات.

ويمكن أن تظهر الفرص الاقتصادية في عدة مراحل:

الجمع والنقل: توفير خدمات منظمة لاسترجاع المواد من المنازل والمؤسسات والمحلات.
الفرز والتصنيف: فصل أنواع البلاستيك وفق خصائصها لتسهيل معالجتها.
التنظيف والتحضير: إزالة الشوائب وتجهيز المواد قبل تحويلها.
التدوير الصناعي: إنتاج رقائق أو مواد أولية قابلة للاستعمال في الصناعة.
تصنيع منتجات جديدة: استعمال المواد المعاد تدويرها في تطبيقات مناسبة لمعايير الجودة والسلامة.
الخدمات البيئية: توفير حلول الفرز والتوعية والتتبع للمؤسسات والبلديات.

لكن نجاح هذه المشاريع يتطلب دراسة جدوى دقيقة، لأن أسعار المواد المسترجعة تتغير حسب النوع والجودة والطلب الصناعي. كما أن تكاليف النقل والطاقة والمعدات والصيانة قد تؤثر في ربحية المشروع.

ولهذا ينبغي على صاحب المشروع التأكد من وجود موردين منتظمين للمواد الخام ومشترين للمنتجات النهائية، وعدم الاستثمار في معدات مرتفعة الكلفة قبل دراسة السوق والحصول على المعلومات الفنية والتراخيص المطلوبة.

ما التحديات التي تواجه مؤسسات إعادة تدوير البلاستيك؟

رغم الإمكانات الاقتصادية المتاحة، تواجه المؤسسات الناشطة في مجال التدوير مجموعة من الصعوبات التي قد تحد من قدرتها على التوسع والاستثمار.

تذبذب توفر المواد الخام: قد لا تحصل الوحدات الصناعية على كميات منتظمة من البلاستيك المفروز والنظيف.
ارتفاع تكاليف الجمع والنقل: خاصة عندما تكون نقاط التجميع متباعدة أو الكميات صغيرة.
اختلاف جودة المواد: يؤدي اختلاط أنواع البلاستيك أو تلوثها إلى صعوبة المعالجة.
تكاليف التجهيزات والطاقة: تحتاج عمليات الفرز والفرم والغسل والتحويل إلى معدات وصيانة وتمويل.
المنافسة مع المواد الأولية الجديدة: قد تتغير جدوى استعمال البلاستيك المعاد تدويره بحسب أسعار المواد الخام في السوق.
محدودية الطلب على بعض المنتجات: تحتاج المؤسسات إلى أسواق مستقرة تستوعب الإنتاج المعاد تدويره.
الحاجة إلى معايير واضحة: تتطلب بعض الاستعمالات شروط جودة وسلامة دقيقة لا يمكن تجاوزها.

ويمكن تحسين ظروف القطاع من خلال تسهيل الاستثمار المسؤول، وتطوير الشراكات بين البلديات والمصانع، وتوفير المعلومات حول المواد المتاحة، وتشجيع استعمال المنتجات المعاد تدويرها في المجالات التي تسمح بها المعايير الفنية.

ما الإجراءات المطلوبة للحد من الأزمة في السنوات القادمة؟

تحتاج معالجة التلوث البلاستيكي في تونس إلى سياسة متكاملة لا تقتصر على جمع النفايات بعد انتشارها. فالوقاية من إنتاج الفضلات وتقليل استعمال البلاستيك غير الضروري يمثلان جزءاً أساسياً من الحل.

ومن الإجراءات التي يمكن أن تدعم تحسين الوضع:

تقليل البلاستيك من المصدر

يمكن تشجيع المؤسسات على تطوير عبوات أقل استعمالاً للمواد، وتحسين تصميم المنتجات حتى تكون أسهل في الفرز والتدوير، مع توفير بدائل عملية للمنتجات ذات الاستعمال الواحد عندما تكون مناسبة اقتصادياً وبيئياً.

توسيع الفرز الانتقائي

يجب تطوير برامج الفرز المنزلي والتجاري، وتوفير حاويات واضحة وموزعة بصورة مناسبة، مع ضمان وجود جهة تستلم المواد بعد جمعها حتى لا تختلط مجدداً ببقية الفضلات.

تطوير وحدات المعالجة والتثمين

تحتاج تونس إلى منشآت قادرة على استقبال النفايات وفرزها ومعالجة المواد القابلة للتدوير، مع دراسة الحلول المناسبة للتثمين المادي والطاقي وفق شروط بيئية وصحية دقيقة.

دعم الاستثمار والابتكار

يمكن توفير فرص أكبر للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة التي تقدم حلولاً عملية لجمع البلاستيك وفرزه ومعالجته، مع تشجيع البحث العلمي والتعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية.

تعزيز الرقابة والتطبيق القانوني

تتطلب مكافحة إلقاء النفايات عشوائياً تطبيق القوانين المنظمة للتصرف في الفضلات، وتحسين مراقبة النقاط التي تشهد تلوثاً متكرراً، وتوفير وسائل تتيح للمواطنين الإبلاغ عن التجاوزات البيئية.

قياس النتائج ونشر البيانات

من الضروري توفير مؤشرات دورية حول كميات النفايات المنتجة والمجموعة والمفرزة والمعاد تدويرها، حتى يمكن تقييم نتائج السياسات والبرامج وتحديد النقائص التي تحتاج إلى تدخل.

أسئلة شائعة حول أزمة النفايات البلاستيكية في تونس

كمية النفايات المنزلية التي تنتجها تونس سنوياً؟

وفق التشخيص الذي نشرته وزارة البيئة ضمن عملها حول التلوث البلاستيكي، تقدر كمية النفايات المنزلية بنحو 2.8 مليون طن سنوياً. وتمثل هذه الكمية أساساً لفهم حجم التحديات المرتبطة بالجمع والفرز والمعالجة.

ما نسبة البلاستيك من النفايات المنزلية في تونس؟

تشير الدراسة الرسمية إلى أن النفايات البلاستيكية تمثل قرابة 9.4 بالمائة من النفايات المنزلية، مع اختلاف طبيعة المواد وكمياتها بحسب المناطق وأنماط الاستهلاك.

هل تتم إعادة تدوير النفايات في تونس؟

توجد في تونس منظومات ومؤسسات ومبادرات تعمل على جمع المواد القابلة للتدوير ومعالجتها، لكن وكالة تونس إفريقيا للأنباء نقلت في جويلية 2026 أن نسبة رسكلة النفايات في البلاد لا تتجاوز 10 بالمائة. ويشمل هذا المؤشر مختلف أنواع النفايات، وليس البلاستيك وحده.

ما المقصود بالفرز من المصدر؟

هو فصل المواد المختلفة منذ مكان إنتاجها، مثل المنزل أو المحل التجاري أو المدرسة، بدلاً من خلطها في حاوية واحدة. ويساعد ذلك على تحسين جودة المواد القابلة للتدوير وتسهيل معالجتها.

هل جميع أنواع البلاستيك قابلة لإعادة التدوير؟

لا، إذ تختلف قابلية التدوير حسب نوع المادة وخصائصها ودرجة تلوثها وتوفر المنشآت القادرة على معالجتها. كما أن بعض المنتجات المركبة أو الملوثة قد تكون صعبة التدوير أو غير مجدية اقتصادياً.

كيف يمكن للمواطن معرفة نوع العبوة البلاستيكية؟

توجد على بعض المنتجات رموز وأرقام تعريفية تشير إلى نوع البلاستيك المستخدم، لكنها لا تعني بالضرورة أن العبوة قابلة للتدوير في كل منطقة. ويجب التثبت من أنواع المواد التي تقبلها منظومة الجمع المحلية.

هل يمكن إنشاء مشروع صغير لإعادة تدوير البلاستيك؟

يمكن الاستثمار في أنشطة الجمع والفرز والتجميع وبعض مراحل التحويل، لكن نجاح المشروع يتطلب دراسة جدوى تشمل توفر المواد الخام وتكاليف النقل والمعدات والطاقة واليد العاملة، إضافة إلى وجود مشترين للمواد أو المنتجات النهائية.

ما دور المدارس في مكافحة التلوث البلاستيكي؟

يمكن للمدارس تنظيم حملات توعية وتخصيص حاويات للفرز وتشجيع التلاميذ على تقليل استعمال المنتجات ذات الاستعمال الواحد، مع إدماج المحافظة على البيئة في الأنشطة التعليمية والتطبيقية.

خلاصة: حماية البيئة مسؤولية مشتركة وفرصة للاقتصاد الدائري

تكشف أزمة النفايات البلاستيكية في تونس عن تحديات بيئية واقتصادية واجتماعية متشابكة، تبدأ من أنماط الاستهلاك وإنتاج الفضلات، وتمتد إلى ضعف الفرز والبنية التحتية وصعوبات التدوير، وصولاً إلى تأثير التلوث على الشواطئ والبحر والأنشطة السياحية والفلاحية.

وتؤكد المعطيات التي نشرتها وزارة البيئة أن حجم المشكلة يستدعي الانتقال من الحلول الظرفية إلى منظومة متكاملة تعتمد على تقليل النفايات من المصدر، وتطوير الجمع والفرز، وتحسين ظروف جامعي المواد القابلة للتدوير، وتوسيع الاستثمار في المعالجة والتثمين.

كما أن المبادرات الشبابية والجمعيات البيئية والمؤسسات الصناعية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تحويل جزء من هذه النفايات إلى موارد اقتصادية، شرط توفير إطار واضح للتعاون والتمويل والجودة والتسويق.

أما المواطن، فيستطيع المساهمة من خلال تقليل استهلاك البلاستيك غير الضروري، وفرز العبوات، واحترام قواعد التخلص من الفضلات، والمشاركة في المبادرات المحلية. فحماية البيئة التونسية لا تتحقق بقرار واحد أو حملة تنظيف مؤقتة، بل تحتاج إلى عمل مستمر تشترك فيه الدولة والبلديات والمؤسسات والمجتمع المدني والأفراد.

المصادر والمراجع

ملاحظة تحريرية: الأرقام الواردة في المقال مرتبطة بالدراسات والتصريحات المشار إليها، وقد تختلف المؤشرات بحسب سنة الإحصاء ومنهجية القياس. كما أن قابلية المواد البلاستيكية للتدوير تتوقف على نوعها وجودتها وتوفر مسارات المعالجة المناسبة.