الذكاء الاصطناعي وتأثيره على سوق الشغل بتونس 2026

الصدى.نت 25 سبتمبر، 2026

3 20 دقائق

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية حديثة تستخدمها الشركات الكبرى أو المختبرات المتخصصة، بل أصبح عاملاً مؤثراً في طريقة إنجاز الأعمال وتنظيم المؤسسات والبحث عن الوظائف واكتساب المهارات. فالأدوات القادرة على كتابة النصوص وتحليل البيانات وإنتاج الصور والترجمة وخدمة الحرفاء ومساعدة المبرمجين دخلت بالفعل إلى قطاعات اقتصادية متعددة، وبدأ تأثيرها يظهر في طبيعة المهام التي يؤديها الموظفون يومياً.

ويطرح هذا التحول أسئلة مهمة في تونس كما في بقية العالم: هل سيؤدي انتشار الذكاء الاصطناعي إلى تقليص فرص العمل؟ وما المهن الأكثر عرضة للتغيير؟ وهل سيصبح استعمال هذه الأدوات شرطاً أساسياً للحصول على وظيفة؟ وكيف يمكن للطلبة والموظفين والمؤسسات التونسية الاستعداد لاقتصاد تتزايد فيه أهمية المهارات الرقمية؟

لا توجد إجابة واحدة عن هذه الأسئلة، لأن تأثير الذكاء الاصطناعي يختلف باختلاف طبيعة المهنة والقطاع ومستوى اعتماد المؤسسات على التكنولوجيا. فبعض المهام يمكن تنفيذها آلياً بدرجة متزايدة، بينما تحتاج مهام أخرى إلى الحكم البشري والتواصل والمسؤولية والخبرة الميدانية. وفي حالات كثيرة، لن تختفي المهنة نفسها، وإنما ستتغير طريقة ممارستها والأدوات التي يعتمد عليها العامل.

كيف بدأ الذكاء الاصطناعي في تغيير سوق الشغل؟

شهدت السنوات الأخيرة انتقال الذكاء الاصطناعي من الاستخدامات التقنية المتخصصة إلى أدوات متاحة للأفراد والمؤسسات. وأصبح الموظف قادراً على الاستعانة ببرامج ذكية لإعداد مسودة تقرير، أو تلخيص وثيقة طويلة، أو تنظيم جدول بيانات، أو ترجمة مراسلة، أو اقتراح أفكار لمشروع، أو تحليل مجموعة من المعلومات خلال وقت أقصر مما كان يتطلبه العمل اليدوي.

ويختلف هذا الجيل من الأدوات عن بعض الأنظمة التقليدية التي كانت تؤدي مهمة محددة وفق تعليمات ثابتة. فالذكاء الاصطناعي التوليدي يستطيع التعامل مع اللغة والصور والصوت والبيانات، وإنتاج محتوى جديد استناداً إلى التعليمات والمعطيات التي يقدمها المستخدم. وهذا الاتساع في الاستخدامات هو ما جعله مؤثراً في مهن لم تكن مرتبطة في السابق بالبرمجة أو الهندسة أو التكنولوجيا.

على سبيل المثال، يستطيع موظف الموارد البشرية استخدام أداة ذكية للمساعدة في فرز السير الذاتية أو إعداد وصف وظيفي، ويمكن للمحاسب الاستفادة منها في تنظيم بعض البيانات وشرح المؤشرات، كما يستطيع الصحفي استخدامها لتلخيص وثائق أو ترتيب أسئلة مقابلة. لكن هذه الإمكانات لا تعني أن الأداة أصبحت مسؤولة عن صحة القرار أو دقة المعلومات؛ إذ يظل التحقق والمراجعة واتخاذ القرار من مسؤولية الإنسان.

وتكمن أهمية التحول في أن الذكاء الاصطناعي لم يعد يؤثر فقط في الوظائف التي تتطلب مهارات تقنية متقدمة، بل امتد إلى الأعمال الإدارية والكتابية والتجارية والتعليمية والإعلامية، وهي وظائف تضم أعداداً كبيرة من العاملين في مختلف الاقتصادات.

هل سيقضي الذكاء الاصطناعي على الوظائف أم سيغيرها؟

من أكثر المخاوف انتشاراً الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى اختفاء ملايين الوظائف في فترة قصيرة. لكن الدراسات المتخصصة تميز بين أمرين مختلفين: تعرض المهنة لتأثير التكنولوجيا، وإمكانية الاستغناء الكامل عن العامل الذي يؤديها.

فقد تكون المهنة معرضة بدرجة كبيرة لتأثير الذكاء الاصطناعي لأن جزءاً من مهامها قابل للأتمتة، لكن ذلك لا يعني أن جميع مسؤوليات صاحبها يمكن نقلها إلى برنامج. فالموظف الإداري، على سبيل المثال، قد يستعين بأداة ذكية لإعداد المراسلات وتنظيم الملفات، لكنه يظل مطالباً بفهم الإجراءات، والتعامل مع الحالات الاستثنائية، والتواصل مع الزملاء، وتحمل مسؤولية القرارات.

وفي تحديث نشرته منظمة العمل الدولية في 20 ماي 2025، أشارت المنظمة إلى أن نحو وظيفة واحدة من كل أربع وظائف في العالم تقع ضمن مهن لها درجة من التعرض للذكاء الاصطناعي التوليدي. لكنها أوضحت أن النتيجة الأكثر احتمالاً في معظم الحالات هي تحول طبيعة الوظائف والمهام، وليس الاستغناء الكامل عن العاملين.

وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة لأنها تمنع الخلط بين قدرة التكنولوجيا على تنفيذ مهمة معينة وقدرتها على أداء وظيفة كاملة. فالمهنة الواحدة تتكون عادة من مجموعة مهام متفاوتة؛ بعضها متكرر وقابل للأتمتة، وبعضها يتطلب الخبرة والتواصل والتقدير البشري والتعامل مع ظروف لا يمكن توقعها مسبقاً.

ولهذا فإن السؤال الأهم لم يعد فقط: ما الوظائف التي ستختفي؟ بل أصبح أيضاً: ما المهام التي ستتغير داخل كل وظيفة؟ وما المهارات التي ستصبح أكثر أهمية؟ وكيف يمكن للعامل أن يستفيد من التكنولوجيا بدلاً من أن يجد نفسه متأخراً عن متطلبات سوق العمل؟

ما المهن الأكثر عرضة لتأثير الذكاء الاصطناعي؟

لا توجد قائمة نهائية يمكن اعتبارها حكماً على مستقبل كل مهنة، لأن مستوى التأثر يختلف من مؤسسة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر. ومع ذلك، يمكن تحديد مجموعة من الأعمال التي تتضمن مهام متكررة أو رقمية أو تعتمد على معالجة المعلومات، وهي أكثر قابلية للتغيير بفعل الأدوات الذكية.

1. الأعمال الإدارية وإدخال البيانات

تُعد الأعمال الإدارية الروتينية من المجالات التي يمكن أن تتغير بسرعة، خاصة عندما تتضمن نقل المعلومات بين الملفات، وإعداد جداول متكررة، وتصنيف الوثائق، وكتابة المراسلات النمطية، وتحديث قواعد البيانات.

وتستطيع الأنظمة الرقمية تنفيذ أجزاء من هذه المهام بسرعة، كما يمكن لبعض الأدوات الذكية استخراج المعلومات من الوثائق وترتيبها وتلخيصها. وقد يؤدي ذلك إلى تقليص الوقت المخصص للأعمال المتكررة، وإعادة توزيع المسؤوليات داخل الإدارات والشركات.

لكن ذلك لا يعني اختفاء الإدارة أو الموارد البشرية، لأن هذه المجالات تشمل أيضاً التعامل مع الموظفين والحالات الخاصة ومتابعة الملفات واتخاذ القرارات والتنسيق بين المصالح. ومن المتوقع أن تزداد أهمية الموظف القادر على الجمع بين فهم الإجراءات واستعمال الأدوات الرقمية ومراجعة نتائجها.

2. خدمة الحرفاء ومراكز الاتصال

تستخدم مؤسسات عديدة أنظمة المحادثة الآلية للرد على الأسئلة المتكررة، وتقديم المعلومات الأولية، ومتابعة بعض الطلبات، وتوجيه الحرفاء إلى الخدمة المناسبة. ويمكن لهذه الأنظمة أن تعمل خارج أوقات الدوام وأن تتعامل مع عدد كبير من الاستفسارات في الوقت نفسه.

لكن الحالات المعقدة لا تزال تحتاج إلى تدخل بشري، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشكوى غير معتادة أو نزاع مالي أو مشكلة تتطلب فهماً دقيقاً لوضع الحريف. كما أن جودة الخدمة لا تقاس بسرعة الرد فقط، بل بقدرة المؤسسة على حل المشكلة وتحمل مسؤوليتها.

ومن المرجح أن تتغير طبيعة عمل موظفي مراكز الاتصال، بحيث يتولون معالجة الحالات التي لم تستطع الأنظمة الآلية حلها، ومتابعة الحرفاء الذين يحتاجون إلى تواصل مباشر، والتأكد من أن الإجابات الآلية لا تتسبب في أخطاء أو سوء فهم.

3. الترجمة والكتابة وإنتاج المحتوى

أصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على تقديم ترجمات أولية وصياغة نصوص وتلخيص تقارير واقتراح عناوين وأفكار. وقد أثر ذلك في طريقة عمل المترجمين والكتاب وفرق التسويق والتحرير، خاصة في المهام التي تتطلب إنتاج مسودات أولية أو معالجة كميات كبيرة من النصوص.

ومع ذلك، فإن إنتاج نص مفهوم لا يعني بالضرورة إنتاج نص صحيح أو مناسب للنشر. فقد تتضمن المخرجات معلومات غير دقيقة، أو أسماء وتواريخ خاطئة، أو صياغات لا تناسب السياق الثقافي والقانوني، أو عبارات تبدو مقنعة رغم عدم استنادها إلى مصادر موثوقة.

ولهذا تزداد أهمية المراجعة البشرية والتحقق من المصادر والقدرة على الكتابة الأصلية والتحليل. كما تظل الترجمة المتخصصة في المجالات القانونية والطبية والتقنية بحاجة إلى مراجعة دقيقة، لأن الخطأ في مصطلح واحد قد يؤدي إلى نتائج خطيرة.

4. المحاسبة وبعض الأعمال المالية

يمكن للأنظمة الذكية المساعدة في تصنيف البيانات المالية، واكتشاف بعض الأنماط غير المعتادة، وإعداد تقارير أولية، ومراجعة عمليات متكررة. وهذا قد يقلل الوقت الذي يقضيه المحاسب في بعض الأعمال الروتينية.

لكن المحاسبة ليست مجرد إدخال أرقام في جداول. فهي تتطلب فهم القواعد المحاسبية والجبائية، والتحقق من الوثائق، وتفسير العمليات، ومعرفة الالتزامات القانونية، وتحمل المسؤولية المهنية. لذلك فإن الأدوات الذكية يمكن أن تكون وسيلة مساعدة، لكنها لا تعفي المحاسب من المراجعة والخبرة.

5. التصميم والإنتاج الإعلامي

تتيح أدوات الذكاء الاصطناعي إنتاج صور أولية ومقترحات تصميم ومقاطع صوتية ومرئية، كما تساعد في تعديل بعض المواد بسرعة. وقد يغير ذلك طريقة عمل المصممين والمصورين ومنتجي الفيديو وفرق الإعلانات.

لكن التصميم الاحترافي لا يقوم على إنتاج صورة فحسب، بل يتطلب فهماً لهوية المؤسسة والجمهور والرسالة والحقوق البصرية والتفاصيل التقنية. كما أن المحتوى الإعلامي يحتاج إلى التحقق من حقيقة الصور والمقاطع، وعدم استعمال مواد مولدة بطريقة توهم الجمهور بأنها توثق حدثاً حقيقياً.

وبالتالي قد يتغير دور المصمم من تنفيذ كل التفاصيل يدوياً إلى إدارة الأدوات وتوجيهها ومراجعة النتائج وتحويل الأفكار إلى منتجات بصرية متكاملة.

6. بعض مهام البرمجة وتطوير المواقع

أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على اقتراح أجزاء من الشيفرات البرمجية، وشرح الأخطاء، وكتابة اختبارات أولية، والمساعدة في توثيق المشاريع. وهذا يوفر وقتاً للمطورين، لكنه يغير أيضاً المهارات المطلوبة منهم.

فكتابة مقطع برمجي لا تعني بناء نظام آمن وقابل للتوسع. ويظل المطور مسؤولاً عن فهم بنية المشروع، وحماية البيانات، واختبار الأداء، ومراجعة الثغرات، والتأكد من أن الحل المقترح يعمل في بيئة الاستخدام الفعلية.

وتشير تحليلات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن بعض المهام البرمجية الروتينية قد تتعرض لضغط متزايد، في حين ترتفع أهمية مهارات مثل هندسة الأنظمة والأمن السيبراني وفهم احتياجات المستخدمين.

ما الوظائف التي يصعب استبدال الإنسان فيها؟

على الرغم من توسع قدرات الذكاء الاصطناعي، فإن هناك أعمالاً تعتمد بدرجة كبيرة على التفاعل الإنساني أو المسؤولية المباشرة أو المهارات اليدوية أو التعامل مع ظروف ميدانية متغيرة. وهذه الخصائص تجعل استبدال العامل بالكامل أكثر تعقيداً.

الصحة والرعاية الإنسانية

يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الأطباء في تحليل بعض الصور والبيانات الطبية وتنظيم الملفات، لكنه لا يلغي الحاجة إلى الفحص السريري وفهم الحالة الفردية والتواصل مع المريض وتحمل المسؤولية المهنية. كما أن التمريض والرعاية الصحية يتطلبان حضوراً إنسانياً ومهارات عملية لا تختزل في معالجة المعلومات.

التعليم والتكوين

يمكن للأدوات الذكية إعداد تمارين وشرح مفاهيم وتقديم مساعدة فردية للمتعلمين، لكنها لا تعوض الدور التربوي الكامل للمدرس. فالتعليم يتضمن فهم الصعوبات النفسية والمعرفية، وتحفيز التلاميذ، وإدارة القسم، ومتابعة تطور المتعلم، والتعامل مع الفوارق بين الأفراد.

وقد يتغير دور المدرس ليصبح أكثر اعتماداً على تصميم أنشطة تعليمية ومتابعة النتائج واستعمال الأدوات الرقمية، مع ضرورة التأكد من أن المتعلم يفهم ما يقدمه الذكاء الاصطناعي ولا يكتفي بنسخ الإجابات.

الحرف والمهن الميدانية

تتطلب مهن مثل الكهرباء والسباكة والصيانة والنجارة والبناء التعامل مع بيئات واقعية تتغير من موقع إلى آخر. وقد تساعد الأنظمة الذكية في التشخيص أو التخطيط أو حساب الكميات، لكن تنفيذ العمل يتطلب مهارة يدوية وخبرة ميدانية وقدرة على التعامل مع ظروف غير متوقعة.

كما أن تركيب المعدات وإصلاح الأعطال ومراقبة السلامة المهنية تتطلب في كثير من الحالات حضوراً مباشراً للعامل، وهو ما يجعل هذه الوظائف مختلفة عن الأعمال التي تنفذ بالكامل عبر الحاسوب.

المهن التي تعتمد على الثقة والتفاوض

تحتاج مجالات مثل الوساطة والتفاوض وإدارة الفرق والعلاقات المهنية إلى فهم السياق وبناء الثقة والتعامل مع اختلاف المصالح. ويمكن للذكاء الاصطناعي تقديم معلومات واقتراحات، لكنه لا يتحمل وحده مسؤولية العلاقة الإنسانية أو نتائج القرار.

ماذا تقول الدراسات الدولية عن مستقبل الوظائف؟

تقدم التقارير الدولية صورة أكثر تعقيداً من فكرة اختفاء الوظائف بشكل جماعي. فالتأثير المتوقع يجمع بين أتمتة بعض المهام، وتحسين إنتاجية العاملين، وظهور وظائف جديدة، وتراجع الطلب على بعض الأدوار التقليدية.

وفي تقرير مستقبل الوظائف لسنة 2025، توقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن تؤدي التحولات المختلفة في سوق العمل إلى خلق نحو 170 مليون وظيفة وإزاحة نحو 92 مليون وظيفة بحلول سنة 2030، بما يعني زيادة صافية تقديرية قدرها 78 مليون وظيفة. وهذه توقعات مبنية على آراء أصحاب العمل واتجاهات التحول، وليست حصيلة وظائف تحققت بالفعل أو ضماناً لما سيحدث في كل بلد.

ويشير التقرير إلى أن وظائف البيانات الضخمة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتطوير البرمجيات من بين الأدوار المتوقع أن تشهد نمواً سريعاً. وفي المقابل، تواجه بعض الوظائف الإدارية والكتابية الروتينية ضغوطاً بسبب توسع الأتمتة والأنظمة الرقمية.

أما منظمة العمل الدولية، فقد ركزت في دراستها المنشورة في مارس 2026 على الفوارق بين الاقتصادات المتقدمة والنامية. وأوضحت أن مستوى التعرض للذكاء الاصطناعي يختلف باختلاف بنية الوظائف والمهام والبنية التحتية الرقمية، وأن الدول النامية قد تواجه آثار الاضطراب قبل أن تتمكن جميع فئات العاملين فيها من الاستفادة من مكاسب الإنتاجية.

وهذا يعني أن مستقبل العمل لا يتحدد بقدرة التكنولوجيا وحدها، بل أيضاً بقدرة المؤسسات على توفير الاتصال بالإنترنت والتكوين والمهارات والضمانات الاجتماعية، حتى لا تتركز فوائد التحول الرقمي لدى فئة محدودة من الشركات والعاملين.

تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل في تونس

يطرح انتشار الذكاء الاصطناعي في تونس تحديات وفرصاً ترتبط بخصوصية الاقتصاد المحلي، وبحجم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وبطبيعة القطاعات التي توفر فرص العمل، وبمستوى المهارات الرقمية لدى الخريجين والموظفين.

وتضم السوق التونسية قطاعات يمكن أن تستفيد من هذه الأدوات، مثل الخدمات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والبنوك والتأمين والتجارة والتعليم والإعلام والصناعة. وفي الوقت نفسه، قد تتأثر بعض الأعمال التي تعتمد على إدخال البيانات ومعالجة الوثائق وخدمة الحرفاء والمهام الإدارية المتكررة.

ولا يعني ذلك أن التأثير سيكون متساوياً في جميع المؤسسات. فالشركات التي تمتلك بنية رقمية جيدة وموظفين مدربين قد تكون أسرع في إدماج الأدوات الجديدة، بينما تواجه مؤسسات أخرى صعوبات تتعلق بالكلفة والتكوين وحماية البيانات وضعف الخبرة التقنية.

تونس تدرس انعكاسات الذكاء الاصطناعي على التشغيل

برز الاهتمام الرسمي بهذا الملف من خلال ما أعلنته وزارة الشؤون الاجتماعية خلال سنة 2026 بشأن إنجاز دراسة حول تعرض سوق العمل في تونس لتأثيرات الذكاء الاصطناعي. ويعكس هذا التوجه إدراكاً متزايداً بأن التكنولوجيا لا تؤثر فقط في وسائل الإنتاج، بل تمتد آثارها إلى تنظيم العمل والمهارات المطلوبة والحماية الاجتماعية.

كما أشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى العمل على إعداد دراسة بعنوان «نحو إطار حوكمة وطنية لاقتصاد المنصات والمهن الرقمية»، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. ويستند هذا المسار إلى مسح وطني للمنصات شمل 60 منصة ممثلة عن 15 قطاعاً، مع تقدير نطاق الوظائف المرتبطة بهذا المجال بما يتراوح بين 150 ألفاً و250 ألف وظيفة مختلفة.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية لأنها تبرز أن العمل الرقمي أصبح جزءاً من النقاش حول التشغيل في تونس، سواء تعلق الأمر بالعمل عبر المنصات أو بالخدمات التي تقدم عن بعد أو بالأنشطة التي تعتمد على الوسائل الرقمية. كما تطرح أسئلة حول الوضع القانوني والاجتماعي للعاملين، والتغطية الاجتماعية، والالتزامات الجبائية، وشروط العمل والحماية من المخاطر.

ومن المهم عدم الخلط بين أرقام الوظائف المرتبطة بالمنصات الرقمية وبين عدد الوظائف التي سيخلقها الذكاء الاصطناعي أو عدد الوظائف التي سيقضي عليها. فهذه مؤشرات تتعلق باتساع اقتصاد المنصات، ولا تمثل في حد ذاتها قياساً مباشراً لأثر الذكاء الاصطناعي على التشغيل.

قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال في تونس

يمثل قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال أحد المجالات التي يمكن أن تستفيد من التحول الرقمي، خاصة مع تزايد الحاجة إلى تطوير البرمجيات وإدارة البيانات والأمن السيبراني والخدمات الرقمية. وقد أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني في جويلية 2026 عن عرض نتائج دراسة قطاعية حول حاجيات سوق الشغل من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، أنجزت بالتعاون مع المرصد التونسي للتشغيل والمهارات ومنظمة العمل الدولية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتعكس هذه المبادرة أهمية ربط التكوين بحاجيات المؤسسات، لأن امتلاك شهادة في مجال تقني لا يكفي وحده إذا لم تكن المهارات المكتسبة متماشية مع التطورات التي يشهدها القطاع. كما أن الطلب على الكفاءات لا يقتصر على المبرمجين، بل يشمل مجالات متعددة مثل إدارة الأنظمة والشبكات وتحليل البيانات والأمن الرقمي والدعم التقني.

هل يمكن أن تتأثر الوظائف الإدارية في تونس؟

من المجالات التي تستحق المتابعة في تونس الأعمال المكتبية والإدارية التي تعتمد على معالجة الوثائق وإدخال البيانات وإعداد المراسلات والتقارير. فهذه المهام يمكن أن تصبح أسرع بفضل الأدوات الذكية، وقد تعيد المؤسسات توزيع الوقت والموارد البشرية على أعمال أكثر تعقيداً.

لكن سرعة التحول ستتوقف على مدى توفر الأنظمة الرقمية وجودة البيانات والإجراءات الداخلية. فالمؤسسة التي لا تزال تعتمد على ملفات ورقية أو إجراءات غير موحدة قد لا تتمكن من الاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي قبل تطوير بنيتها الإدارية.

كما أن اعتماد الأنظمة الآلية في الإدارات والمؤسسات يحتاج إلى ضمانات تتعلق بسرية البيانات وصحة المعالجة وإمكانية مراجعة القرارات، خاصة عندما تكون المعلومات مرتبطة بالموظفين أو الحرفاء أو المعاملات المالية.

الفرص الجديدة التي قد يخلقها الذكاء الاصطناعي في تونس

لا يقتصر تأثير التكنولوجيا على تغيير الوظائف الموجودة، بل يمكن أن يفتح مجالات عمل جديدة أو يرفع الطلب على مهارات لم تكن مطلوبة بالقدر نفسه في السابق. ومن بين المجالات التي قد تتوسع مع زيادة اعتماد المؤسسات على الأنظمة الذكية:

تحليل البيانات: تحويل البيانات المتوفرة لدى المؤسسات إلى معلومات تساعد على التخطيط واتخاذ القرار.
الأمن السيبراني: حماية الأنظمة والشبكات والبيانات من الاختراقات والتهديدات الرقمية.
تطوير البرمجيات: بناء التطبيقات والمنصات ودمج الخدمات الذكية في الأنظمة القائمة.
إدارة الأنظمة الرقمية: تشغيل البنية التحتية ومراقبة الخدمات ومعالجة الأعطال.
هندسة البيانات: تنظيم البيانات وتنظيفها وإعدادها للاستخدام والتحليل.
تقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي: مراجعة النتائج واختبار دقتها ومدى ملاءمتها للاستخدام.
التكوين الرقمي: تدريب الموظفين والطلبة على استعمال الأدوات الحديثة بطريقة مسؤولة.
الاستشارات الرقمية: مساعدة المؤسسات على اختيار الحلول التقنية المناسبة وتطبيقها.

وتستطيع تونس الاستفادة من هذه المجالات من خلال تطوير الكفاءات المحلية، وتشجيع المؤسسات على الابتكار، وتحسين جودة التكوين، وربط الجامعات ومراكز التدريب بحاجيات الشركات. كما يمكن للمؤسسات الصغيرة الاستفادة من بعض الأدوات المتاحة دون الحاجة إلى بناء أنظمة معقدة من البداية، بشرط تقييم الكلفة والمخاطر والفائدة الحقيقية.

العمل عن بعد والعمل الحر في عصر الذكاء الاصطناعي

قد يساهم انتشار الأدوات الذكية في توسيع فرص العمل عن بعد، خاصة في الأنشطة التي يمكن تنفيذها عبر الإنترنت. فالمصمم والمبرمج والمترجم والمسوق الرقمي والمختص في تحليل البيانات يستطيعون تقديم خدمات لعملاء في تونس وخارجها، كما يمكن لأصحاب المشاريع الصغيرة الوصول إلى أسواق جديدة دون الحاجة إلى حضور مادي دائم.

لكن هذه الفرص تأتي مع منافسة أكبر. فالأدوات الذكية تجعل بعض الخدمات أسهل في التنفيذ، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة عدد مقدميها وانخفاض أسعار الأعمال البسيطة التي لا تتطلب خبرة متخصصة. لذلك لن يكون الاعتماد على أداة ذكاء اصطناعي وحده ميزة تنافسية كافية.

وسيحتاج العامل المستقل إلى تقديم قيمة إضافية، مثل فهم احتياجات الحريف، والقدرة على حل مشكلة محددة، وجودة التنفيذ، والالتزام بالمواعيد، وحماية المعلومات، وتقديم خدمة متكاملة. كما يجب أن ينتبه العاملون عبر المنصات إلى شروط الدفع والعمولات والحقوق التعاقدية والوضع القانوني لنشاطهم.

وتزداد أهمية تنظيم اقتصاد المنصات في هذا السياق، لأن العامل الذي يقدم خدماته عبر الإنترنت يحتاج إلى معرفة حقوقه والتزاماته، وإلى آليات واضحة للتعامل مع النزاعات والدفع والتغطية الاجتماعية، حتى لا يتحول انتشار العمل الرقمي إلى توسع في أشكال التشغيل غير المستقر.

ما المهارات التي ستصبح أكثر طلباً في سوق العمل؟

لن يكون المستقبل محصوراً في الأشخاص الذين يمتلكون مهارات متقدمة في برمجة الذكاء الاصطناعي. فمعظم العاملين سيحتاجون إلى فهم كيفية استخدام الأدوات المتاحة في مجالهم، وكيفية التحقق من نتائجها، ومتى يجب عدم الاعتماد عليها.

المهارات الرقمية الأساسية

أصبح التعامل مع الملفات الرقمية والمنصات الإلكترونية وأدوات العمل الجماعي والجداول والوثائق من المهارات المهمة في قطاعات متعددة. ومن لا يمتلك الحد الأدنى من هذه المهارات قد يجد صعوبة في مواكبة تغير طرق العمل حتى في المهن غير التقنية.

القدرة على استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي

لا يكفي فتح أداة ذكية وكتابة سؤال عام. فالاستخدام الفعال يتطلب تحديد المطلوب بدقة، وتقديم السياق المناسب، وتقييم النتيجة، وتصحيح الأخطاء. كما يجب فهم حدود الأداة وعدم التعامل مع إجاباتها على أنها معلومات مؤكدة دون مراجعة.

التفكير النقدي والتحقق من المعلومات

كلما أصبح إنتاج النصوص والصور والبيانات أسرع، ازدادت أهمية التحقق من صحتها. ويحتاج الموظف إلى القدرة على مقارنة المعلومات بالمصادر الأصلية، واكتشاف التناقضات، والتمييز بين الوقائع والتوقعات، وعدم تمرير نتائج غير موثوقة إلى الحريف أو الإدارة.

التواصل والعمل الجماعي

تظل القدرة على التواصل الواضح والتفاوض وشرح الأفكار والتعامل مع الاختلاف من المهارات المهمة. فالأنظمة الذكية تستطيع تقديم مقترحات، لكنها لا تعوض بالضرورة القدرة على بناء علاقة مهنية مستقرة وفهم احتياجات الأشخاص.

التعلم المستمر والمرونة

قد تتغير الأدوات المستخدمة في بعض القطاعات خلال فترة قصيرة، لذلك يصبح التعلم المستمر جزءاً من الحياة المهنية. ولا يعني ذلك أن العامل مطالب بتعلم كل تقنية جديدة، بل أن يراقب التطورات المرتبطة بمهنته ويختار المهارات التي تضيف قيمة فعلية إلى عمله.

كيف يستعد الطلبة والخريجون لسوق عمل يتغير بسرعة؟

يحتاج الطلبة والخريجون إلى النظر إلى التكوين باعتباره مساراً مستمراً، لا مجرد مرحلة تنتهي بالحصول على الشهادة. فالشهادة الجامعية أو المهنية تظل مهمة، لكنها تكون أكثر فاعلية عندما تقترن بمهارات عملية وتجارب تطبيقية وقدرة على مواكبة التطورات.

ومن المفيد للطالب أن يختار أدوات رقمية تتناسب مع تخصصه، وأن يتعلم استعمالها في مشاريع صغيرة تثبت قدرته على التطبيق. فطالب المحاسبة يمكنه تطوير مهاراته في الجداول وتحليل البيانات، وطالب الإعلام يستطيع تعلم التحقق الرقمي وإدارة المحتوى، وطالب الهندسة يمكنه الاستفادة من أدوات المحاكاة والتصميم، بينما يحتاج طالب اللغات إلى الجمع بين الترجمة والتدقيق وفهم السياق.

كما أن التدريب الميداني والتربصات والمشاريع التطبيقية تساعد على اكتساب مهارات لا توفرها الدروس النظرية وحدها. ويستطيع الخريج بناء ملف أعمال يعرض فيه نماذج من المشاريع التي أنجزها، مع توضيح دوره الحقيقي والأدوات التي استخدمها والنتائج التي حققها.

ومن المهم أيضاً عدم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لإنجاز كل المهام التعليمية دون فهم. فالطالب الذي ينسخ إجابة جاهزة قد يحصل على نص منظم، لكنه لا يكتسب بالضرورة المعرفة التي يحتاجها في الامتحان أو في الحياة المهنية.

كيف يمكن للموظفين حماية فرصهم المهنية؟

لا يعني دخول الذكاء الاصطناعي إلى المؤسسة أن الموظف يجب أن يتحول إلى مبرمج. لكن من المفيد أن يفهم كيف يمكن لهذه الأدوات أن تساعده في عمله، وأن يحدد المهام التي تستهلك وقتاً كبيراً ويمكن تحسينها، وأن يتعلم مراجعة النتائج قبل اعتمادها.

ويمكن اتباع خطوات عملية تساعد على التكيف مع التحول:

تحديد المهام الأكثر تكراراً: مراجعة الأعمال اليومية لمعرفة ما يمكن تنظيمه أو تسريعه باستخدام الأدوات الرقمية.
اختيار أداة مناسبة: عدم استعمال عشرات التطبيقات دون حاجة، بل اختيار حلول تتوافق مع طبيعة العمل وسياسة المؤسسة.
التعلم التدريجي: البدء بمهام بسيطة ثم توسيع الاستخدام بعد التأكد من جودة النتائج.
مراجعة المخرجات: التحقق من الأرقام والمعلومات والمراجع قبل إرسال أي وثيقة أو اتخاذ قرار.
تطوير المهارات الإنسانية: تحسين التواصل والتفاوض وإدارة الوقت والعمل الجماعي.
حماية المعلومات: عدم إدخال بيانات شخصية أو مالية أو مهنية سرية في أدوات لا تسمح المؤسسة باستخدامها.
توثيق الخبرة: الاحتفاظ بأمثلة على كيفية تحسين جودة العمل أو تقليل الوقت أو حل المشكلات.

والهدف ليس منافسة الآلة في السرعة، بل استخدام التكنولوجيا لإنجاز العمل بصورة أفضل، مع المحافظة على الخبرة البشرية والقدرة على التقييم وتحمل المسؤولية.

ما الذي ينبغي على المؤسسات التونسية القيام به؟

تحتاج المؤسسات إلى خطة واضحة قبل إدخال الذكاء الاصطناعي في أعمالها. فشراء اشتراك في أداة رقمية لا يعني بالضرورة أن المؤسسة أصبحت أكثر إنتاجية، كما أن إدخال نظام آلي دون تدريب الموظفين قد يؤدي إلى أخطاء ومقاومة داخلية وهدر للموارد.

ومن الأفضل أن تبدأ المؤسسة بتحديد المشكلات التي تريد حلها، ثم تقييم الأدوات المتاحة من حيث الكلفة والأمان والخصوصية والدقة. وبعد ذلك يمكن تنفيذ تجربة محدودة وقياس نتائجها قبل تعميمها على بقية المصالح.

كما يجب وضع قواعد داخلية تحدد أنواع البيانات التي يسمح بإدخالها إلى الأدوات الذكية، ومن يملك صلاحية استخدامها، وكيف تتم مراجعة النتائج، ومن يتحمل المسؤولية عند وقوع خطأ. وتزداد أهمية هذه القواعد في القطاعات التي تتعامل مع المعلومات الصحية والمالية والشخصية.

وتحتاج المؤسسات أيضاً إلى إشراك العاملين في عملية التحول، لأن الموظف الذي يفهم سبب استخدام التقنية ويتلقى تدريباً مناسباً يكون أكثر قدرة على الاستفادة منها. أما اعتماد الأنظمة دون توضيح أو تكوين فقد يخلق مخاوف من فقدان الوظائف ويؤثر في الثقة داخل بيئة العمل.

المخاطر الاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي

إلى جانب فرص الإنتاجية والابتكار، يمكن أن يخلق الذكاء الاصطناعي تحديات إذا تم اعتماده دون ضوابط. ومن أبرز هذه التحديات احتمال تراجع بعض الوظائف الروتينية، واتساع الفوارق بين العاملين الذين يمتلكون مهارات رقمية والذين لا تتوفر لهم فرص التكوين، إضافة إلى تركّز المنافع لدى المؤسسات القادرة على الاستثمار في التكنولوجيا.

تراجع بعض فرص الدخول إلى سوق العمل

قد تتأثر الوظائف المبتدئة التي تعتمد على تنفيذ مهام بسيطة ومتكررة، وهي وظائف كانت تمثل في بعض القطاعات نقطة انطلاق للخريجين الجدد لاكتساب الخبرة. وإذا اعتمدت المؤسسات على الأتمتة دون توفير مسارات تدريب بديلة، فقد يجد الشباب صعوبة أكبر في الحصول على أول تجربة مهنية.

وهذا يفرض التفكير في تطوير برامج تربط التكوين بالتطبيق العملي، وتمنح الخريجين فرصاً لاكتساب الخبرة في مهام أكثر تعقيداً، بدلاً من الاكتفاء بالأعمال التي يمكن تنفيذها آلياً.

اتساع الفجوة الرقمية

لا يستفيد جميع العاملين من التكنولوجيا بالقدر نفسه. فالمؤسسات التي تملك اتصالاً جيداً بالإنترنت وموارد مالية وتكويناً مناسباً تستطيع اعتماد الأدوات بسرعة أكبر، بينما قد تتأخر مؤسسات أخرى بسبب ضعف الإمكانات أو نقص الخبرة.

وقد حذرت دراسة منظمة العمل الدولية المنشورة في مارس 2026 من أن الفجوة الرقمية في الاقتصادات النامية يمكن أن تجعل بعض العاملين يواجهون ضغوط الأتمتة قبل أن يتمكنوا من الاستفادة الكاملة من أدوات تحسين الإنتاجية. ولهذا فإن توسيع الوصول إلى الإنترنت والتكوين الرقمي ليس مسألة تقنية فقط، بل شرط من شروط العدالة في سوق العمل.

المراقبة والخصوصية

يمكن لبعض الأنظمة الرقمية تحليل أداء الموظفين ومتابعة نشاطهم وإنتاج مؤشرات عن سرعة العمل. لكن استعمال هذه الأدوات دون ضوابط قد يؤدي إلى مراقبة مفرطة أو جمع بيانات لا تتناسب مع الغرض المهني.

ويجب أن يكون استخدام التكنولوجيا في تقييم الأداء واضحاً ومتناسباً، مع احترام القوانين والحقوق المتعلقة بالمعطيات الشخصية. كما لا ينبغي اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بالتوظيف أو الترقية أو إنهاء العمل اعتماداً على نتائج آلية دون مراجعة بشرية وفهم للظروف.

الأخطاء والتحيز في القرارات الآلية

قد تنتج الأنظمة الذكية إجابات غير صحيحة أو تعكس تحيزات موجودة في البيانات التي تدربت عليها. وإذا استخدمت مؤسسة هذه النتائج في اختيار المترشحين أو تقييم الموظفين دون مراجعة، فقد تؤدي إلى قرارات غير عادلة.

لذلك يجب اختبار الأنظمة ومراقبة نتائجها وتوفير إمكانية الاعتراض والمراجعة، خاصة عندما يكون القرار مؤثراً في مستقبل العامل أو حقوقه.

هل الذكاء الاصطناعي فرصة للشباب التونسي؟

يمكن أن يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة للشباب التونسي إذا تم التعامل معه باعتباره وسيلة لتطوير المهارات وفتح مجالات جديدة، لا مجرد برنامج لإنتاج النصوص والصور. فالشاب الذي يتقن تخصصاً معيناً ويعرف كيف يستخدم الأدوات الذكية في حل المشكلات يمكن أن يقدم خدمات أكثر قيمة للمؤسسات المحلية والعملاء في الخارج.

وتشمل المجالات التي يمكن للشباب تطوير مهاراتهم فيها تحليل البيانات، وتطوير التطبيقات، والأمن السيبراني، وإدارة الأنظمة، والتصميم الرقمي، والتسويق الإلكتروني، وإنتاج المحتوى المتخصص، والتكوين في الأدوات الرقمية.

كما يمكن لأصحاب المشاريع الناشئة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في دراسة السوق وإعداد النماذج الأولية وتحليل ملاحظات العملاء وتحسين خدمة الحرفاء. لكن نجاح المشروع يظل مرتبطاً بوجود حاجة حقيقية لدى السوق ونموذج اقتصادي واضح وقدرة على التنفيذ، وليس بمجرد استعمال تقنية حديثة.

وتتمثل إحدى الفرص المهمة في الجمع بين الكفاءة المحلية والأسواق الخارجية، خصوصاً في الخدمات الرقمية التي يمكن تقديمها عن بعد. غير أن المنافسة الدولية تفرض مستوى جيداً من اللغة والجودة والانضباط والقدرة على التواصل، إضافة إلى معرفة شروط العمل والدفع والتعاقد.

هل يجب أن يتعلم الجميع البرمجة والذكاء الاصطناعي؟

ليس من الضروري أن يصبح كل عامل مبرمجاً أو متخصصاً في تعلم الآلة. فاحتياجات سوق العمل تختلف بحسب المهنة، وهناك فرق بين استعمال أداة ذكية في العمل اليومي وبين تطوير نموذج ذكاء اصطناعي من الصفر.

يحتاج أغلب الموظفين إلى مهارات استخدام مناسبة لمجالهم، مثل كتابة تعليمات واضحة للأداة، والتحقق من النتائج، وحماية المعلومات، وفهم حدود التكنولوجيا. أما التخصصات التقنية المتقدمة فتحتاج إلى دراسة أعمق في الرياضيات والإحصاء والبرمجة وهندسة البيانات والتعلم الآلي.

ومن الأفضل أن يحدد كل شخص المهارات التي تخدم مساره المهني، بدلاً من الالتحاق بدورات عامة لا ترتبط بحاجياته. فالمحاسب يحتاج إلى معرفة كيفية توظيف الأدوات في تحليل البيانات والوثائق، بينما يحتاج المعلم إلى فهم كيفية إعداد الأنشطة ومراجعة المحتوى، ويحتاج العامل في الصناعة إلى معرفة تطبيقات الصيانة والجودة والسلامة.

كيف يمكن قياس الأثر الحقيقي للذكاء الاصطناعي على التشغيل في تونس؟

من الضروري التمييز بين التوقعات العامة والنتائج الفعلية. فالإعلان عن قدرة أداة على إنجاز مهمة معينة لا يثبت أن مؤسسة تونسية استغنت عن موظفين بسببها، كما أن ارتفاع استخدام التكنولوجيا لا يعني بالضرورة زيادة عدد الوظائف أو انخفاضه.

ولفهم الأثر الحقيقي، تحتاج تونس إلى متابعة مؤشرات متعددة، من بينها:

عدد المؤسسات التي تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي في أنشطتها.
القطاعات التي تستخدم هذه الأدوات ونوعية المهام التي يتم تغييرها.
تطور الطلب على المهن والمهارات الرقمية في عروض الشغل.
عدد الوظائف التي تغيرت مهامها أو أعيد تنظيمها نتيجة الأتمتة.
مدى استفادة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من التكنولوجيا.
الفوارق بين الجهات في الاتصال بالإنترنت والتكوين الرقمي.
تأثير التحول في فرص تشغيل الشباب والنساء والخريجين الجدد.
مدى توفر الحماية الاجتماعية للعاملين عبر المنصات الرقمية.

وتساعد هذه المؤشرات على بناء سياسات تشغيل وتكوين أكثر واقعية، بدلاً من اتخاذ قرارات على أساس توقعات عالمية لا تعكس دائماً طبيعة الاقتصاد التونسي أو اختلاف المهام بين البلدان.

مستقبل سوق الشغل: الإنسان والتكنولوجيا معاً

من المرجح أن يصبح التعاون بين الإنسان والأنظمة الذكية جزءاً أساسياً من بيئة العمل في السنوات القادمة. فالتكنولوجيا تستطيع معالجة كميات كبيرة من المعلومات وتقديم مقترحات بسرعة، بينما يظل الإنسان مسؤولاً عن فهم السياق وتحديد الأهداف ومراجعة النتائج والتعامل مع الحالات المعقدة.

وقد تتغير قيمة بعض المهارات المهنية. فبدلاً من التركيز فقط على سرعة تنفيذ مهمة روتينية، ستزداد أهمية القدرة على حل المشكلات وتفسير البيانات واتخاذ القرار والتواصل وإدارة المشاريع. كما ستصبح معرفة حدود الذكاء الاصطناعي مهارة مهمة، لأن الاعتماد المفرط عليه قد يؤدي إلى أخطاء يصعب اكتشافها إذا غابت الخبرة البشرية.

أما على مستوى السياسات العامة، فإن التحدي يتمثل في ضمان ألا يتحول التطور التقني إلى سبب لتوسيع الفوارق الاجتماعية. ويتطلب ذلك تحديث التكوين المهني والجامعي، ودعم إعادة تأهيل العاملين، وتوفير فرص التعلم المستمر، وتطوير قواعد تحمي الحقوق المهنية والبيانات الشخصية.

الخلاصة: الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة العمل أكثر مما يلغي المهن بالكامل

يمثل الذكاء الاصطناعي تحولاً مهماً في سوق الشغل، لأنه يغير طريقة تنفيذ المهام ويؤثر في احتياجات المؤسسات والمهارات المطلوبة من العاملين. وقد تتراجع بعض الأعمال المتكررة، في حين تظهر فرص جديدة في التكنولوجيا وتحليل البيانات والأمن الرقمي والخدمات المتخصصة. كما ستتغير مهن قائمة من خلال إدماج أدوات ذكية في أنشطتها اليومية.

وفي تونس، يفرض هذا التحول متابعة دقيقة لحاجيات سوق العمل، وتطوير التكوين، وتحسين البنية الرقمية، وتنظيم اقتصاد المنصات، وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين. فالتحدي ليس في منع التكنولوجيا أو تجاهلها، بل في ضمان أن تكون أداة لتحسين الإنتاجية وتوسيع الفرص، لا سبباً في تعميق الفجوة بين فئات المجتمع.

وبالنسبة إلى الطلبة والموظفين وأصحاب المؤسسات، فإن الاستعداد الأفضل يبدأ بفهم طبيعة التغيير في كل قطاع، وتطوير المهارات المناسبة، واستعمال الأدوات الذكية بصورة مسؤولة، مع المحافظة على الخبرة البشرية والتفكير النقدي والقدرة على التعلم. فالمستقبل لن يكون بالضرورة لمن يستخدم الذكاء الاصطناعي أكثر، بل لمن يعرف كيف يوظفه لحل المشكلات وتقديم قيمة حقيقية.

أسئلة شائعة حول الذكاء الاصطناعي وسوق الشغل

هل سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى اختفاء الوظائف في تونس؟

لا توجد معطيات تسمح بالقول إن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى اختفاء الوظائف في تونس بصورة شاملة. التأثير المتوقع يختلف حسب القطاع وطبيعة المهام ومدى اعتماد المؤسسات على التكنولوجيا. وقد تتغير بعض الوظائف أو تتراجع بعض المهام الروتينية، بينما تظهر احتياجات جديدة في مجالات رقمية وتقنية.

ما أكثر المهن عرضة للتغيير بسبب الذكاء الاصطناعي؟

تشمل المهن التي تحتوي على مهام رقمية ومتكررة بعض الأعمال الإدارية وإدخال البيانات وخدمة الحرفاء والكتابة والترجمة وبعض المهام المحاسبية والبرمجية. لكن التعرض للتغيير لا يعني بالضرورة اختفاء المهنة بالكامل.

هل يحتاج الموظف إلى تعلم البرمجة حتى يحافظ على وظيفته؟

ليس بالضرورة. يحتاج معظم الموظفين إلى تعلم المهارات الرقمية والأدوات المرتبطة بتخصصهم، وفهم كيفية استعمال الذكاء الاصطناعي والتحقق من نتائجه. أما البرمجة المتقدمة فتظل مطلوبة في مسارات مهنية تقنية محددة.

ما المهارات الأكثر أهمية في سوق العمل الجديد؟

من أبرزها الثقافة الرقمية، وتحليل البيانات، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والتواصل، والتعلم المستمر، والقدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة.

هل الذكاء الاصطناعي فرصة للعمل الحر في تونس؟

يمكن أن يساعد على تطوير خدمات العمل الحر في التصميم والبرمجة والتسويق وتحليل البيانات وإنتاج المحتوى. لكن المنافسة تتطلب تقديم جودة وخبرة وقيمة إضافية، كما تستوجب الانتباه إلى شروط التعاقد والدفع والحماية الاجتماعية.

هل يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التوظيف؟

يمكن استخدامه للمساعدة في تنظيم بعض مراحل الانتداب، لكن لا ينبغي الاعتماد عليه وحده في اتخاذ قرارات التوظيف. فالأنظمة قد تخطئ أو تعكس تحيزات، ولذلك يجب أن تبقى هناك مراجعة بشرية ومعايير واضحة وعادلة.

هل توجد دراسة تونسية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل؟

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال سنة 2026 عن إنجاز دراسة حول تعرض سوق العمل في تونس لتأثيرات الذكاء الاصطناعي. كما أعلنت عن العمل على إعداد إطار لحوكمة اقتصاد المنصات والمهن الرقمية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. ويجب الرجوع إلى النتائج التفصيلية للدراسة عند نشرها رسمياً قبل نسبة أرقام أو استنتاجات محددة إليها.

المصادر والمراجع

ملاحظة تحريرية: الأرقام والتوقعات الواردة في التقارير الدولية تخص نطاقات جغرافية وفترات زمنية محددة، ولا تمثل نتائج مباشرة لسوق العمل التونسي. كما أن الإعلان عن إنجاز دراسة تونسية لا يتيح نسبة نتائج تفصيلية إليها قبل الاطلاع على تقريرها المنشور. وقد تم الفصل بين المعطيات المعلنة والتوقعات والتحليلات لتجنب تقديم تقديرات غير مؤكدة باعتبارها حقائق.