معارك الحسم في اليمن: عمليات عسكرية واسعة وتقدم استراتيجي للقوات الحكومية في عدة جبهات

تشهد الخارطة العسكرية في الجمهورية اليمنية تحولات ميدانية متسارعة، إثر إطلاق القوات الحكومية المسنودة بـ تحالف دعم الشرعية لسلسلة من العمليات العسكرية الخاطفة والمكثفة. وجاء هذا التحرك الشامل لإعادة ترتيب الصفوف وفرض واقع ميداني جديد يهدف إلى كسر الجمود الحاصل وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها الوطنية على كامل التراب اليمني.

إعلان التعبئة العامة ودعوة النفير نحو العاصمة صنعاء

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، التعبئة الوطنية العامة والنفير الوطني للالتفاف حول القوات المسلحة والأمن؛ مشدداً على أن الهدف الأسمى والواضح هو استعادة العاصمة صنعاء وبسط السيادة الوطنية. وتزامن هذا الإعلان السياسي مع فتح باب العفو العام لكل من يبادر بترك القتال والعودة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية.

وفي سياق تعزيز غرف العمليات والربط الميداني، شهدت العاصمة المؤقتة عدن وقيادة القوات المشتركة بالرياض اجتماعات عسكرية رفيعة المستوى لتوحيد جهود مختلف الوحدات والتشكيلات (مثل ألوية العمالقة، قوات درع الوطن، والمقاومة الوطنية) تحت إدارة تنسيقية موحدة لمواكبة متطلبات معركة الحسم القادمة.

جبهات تعز ولحج: غارات جوية مكثفة واختراق خطوط الدفاع

تصدرت جبهات ريف محافظة تعز وخطوط التماس المحاذية لمحافظة لحج واجهة الأحداث؛ حيث نفذت القوات الحكومية عمليات نوعية تكللت بالسيطرة على قمم جبلية استراتيجية مطلة على مديريتي الوازعية والمضاربة، مما يساهم في تأمين العمق البري الممتد نحو الشريط الساحلي وباب المندب.

ورافق التقدم البري غطاء جوي مكثف من سلاح الجو والمدفعية استهدف بدقة مصادر التهديد والتعزيزات اللوجستية في جبهات حيفان، والأحكوم، ومفرق ماوية، مما أسفر عن تحييد عدد من القيادات الميدانية وتدمير مرابض الآليات ومستودعات التموين العسكري.

حصاد العمليات الميدانية للقوات المسلحة خلال الساعات الأخيرة

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية عن تحقيق مكاسب ميدانية نوعية عبر تفعيل غرف العمليات المشتركة في عدة محاور استراتيجية، ويلخص الجدول التالي أبرز نتائج العمليات:

تأمين الممرات المائية وحماية الملاحة الدولية

لم تتوقف أبعاد المعركة عند النطاق البري، بل امتدت لتشمل الأمن القومي الإقليمي والدولي؛ حيث كثفت القوات البحرية وخفر السواحل اليمنية تنسيقها الاستخباري والعملياتي المشترك مع دول الجوار لحماية جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. وتضع الحكومة اليمنية ملف تأمين المضائق الاستراتيجية كأولوية قصوى لمنع استغلال السواحل والجزر في تهديد سلامة خطوط الشحن وناقلات الطاقة العالمية.